أكد وزير الاقتصاد و المالية محمد بنشعبون ،اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ، أن إشكالية سداد الضريبة على القيمة المضافة سيتم حلها مع متم سنة 2019 وقال الوزير في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى المقاولات الصغرى والمتوسطة، المنظم من طرف مجموعة البنك الشعبي حول التطلعات والحلول المرتقبة لدعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن " إشكالية سداد رسوم الضريبة على القيمة المضافة ستجد طريقها لحل مع نهاية سنة 2019، حيث سنعود الى الوضع الطبيعي في أجرأة هذه الضريبة".وذكر أن الدولة استطاعت خلال الثلاثة أشهر الاولى من السنة الجارية من سداد مبلغ بقيمة أعلى ثلاث مرات من الفترة ذاتها من سنة 2018 ، مشيرا الى أن الدورة الثالثة للمنتدى الوطني للضريبة ،المرتقب تنظيمها يومي 3 و4 ماي القادم، ستتركز أشغالها بالخصوص على الضريبة على القيمة المضافة.وبالمناسبة، استعرض الوزير مختلف الاوراش والتدابير الملموسة التي تم اتخاذها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا الى أن تسديدات الادارة هي في طريقها لتجد الحل بشكل شبة نهائي ومهيكل، بحيث أن هذه العملية ستتم في آجال قد لا يتعدى 60 يوما.وأضاف أن هذه الاشكالية لا ينبغي ان تقتصر على مستوى الدولة و المؤسسات العمومية.من جانبه، أكد الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي محمد كريم منير أن هذا الملتقى يأتي عقب الاجتماع الثلاثي الاطراف الذي جمع مؤخرا بين بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل بسط حصيلة التدابير والإجراءات المعتمدة والمرتقبة لإيجاد حلول تكميلية بغية المساهمة في تسهيل عملية ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة لمصادر التمويل.وأشار إلى أن الموضوع المختار يبقى محوريا لكافة المشاريع الكفيلة بتطوير الاقتصاد أخذا بعين الاعتبار دور المقاولات الصغرى والمتوسطة كمحرك لخلق الثروة وللمساهمة في خلق المزيد من فرص الشغل.وأضاف أن الهدف من وراء تنظيم هذا الملتقى يكمن في "تحديد وتقييم مختلف المبادرات التي ستساعد على تسريع نمو المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على المدى القصير وخلق المناخ الملائم لاستثماراتها.من جهة أخرى ، استعرض كريم منير سلسلة من الإجراءات والجهود المبذولة من طرف البنك الشعبي المركزي من أجل مواكبة وتطوير نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة الفاعلة في مختلف القطاعات النشيطة ، مبرزا أن "الشراكة التاريخية والمميزة التي تربط البنك بالمقاولات الصغرى والمتوسطة تترجمها على الخصوص حصص سوق فيما يخص القروض التي تتجاوز 40 في المائة من التمويلات الممنوح من قبل القطاع البنكي على مستوى كل جهة على حدة".وقد شكل هذا اللقاء الذي عرف مشاركة أزيد من 400 رجل اعمال من مختلف جهات المملكة الممثلة للنسيج الاقتصادي الوطني ، فرصة للتباحث حول محورين يهمان بالأساس التطلعات والحلول القابلة للتجسيد على أرض الواقع.