إقتصاد

بنشعبون يقدم قانون المالية أمام لجنة برلمانية


كشـ24 نشر في: 23 أكتوبر 2018

قدم محمد بنشعبون صبيحة اليوم الثلاثاء مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الاولى بالبرلمان, وذلك بعد تقديمه أمس الاثنين أمام أعضاء غرفتي البرلمان.وينتظر أن تواصل اللجنة مناقشة المشروع طيلة الأيام المقبلة سواء المناقشة التفصيلية أو المناقشة العامة وبطريقة مغايرة لتجاوز الانتقادات الموجهة اليه، وذلك بعد أن قرر مكتب اللجنة التي يرأسها عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، اعتماد طريقة جديدة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية.وتتمثل حسب مصدر من اللجنة، في تقسيم جزء المناقشة العامة الى محاور ثلاثة، أولها البعد الاجتماعي، وثانيا الاقلاع الاقتصادي، وثالثا دعم المقاولة والاستثمار.ويأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة في اجتماع عقد يوم 15 اكتوبر الجاري على برمجه اجتماعات ماراطونية تبتدىء من يومه الثلاثاء، وسيتم الشروع في المناقشة العامة يوم الخميس المقبل على أن تتواصل الاجتماعات الى غاية الخميس فاتح نونبر وهو الموعد المبرمج لتلقي جواب الحكومة على المناقشة العامة لمشروع القانون.وينتظر أن يتم الشروع في المناقشة التفصيلية لمواد المشروع يوم الجمعة ثاني نونبر المقبل، على أساس أن يتم الانهاء منها يوم الأحد رابع نونبر المقبل.وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أكد أثناء تقديمه للمشروع أمام غرفتي البرلمان أمس الاثنين، أن الحكومة تتوخى، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن هذه المؤشرات تؤكد أن "ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده".وسجل أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لانعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة ستواصل المجهود الإرادي لدعم الاستثمار العمومي باعتباره رافعه للاستثمار الخاص، من خلال تخصيص ما مجموعه 195 مليار درهم لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى للبنية التحتية.

قدم محمد بنشعبون صبيحة اليوم الثلاثاء مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الاولى بالبرلمان, وذلك بعد تقديمه أمس الاثنين أمام أعضاء غرفتي البرلمان.وينتظر أن تواصل اللجنة مناقشة المشروع طيلة الأيام المقبلة سواء المناقشة التفصيلية أو المناقشة العامة وبطريقة مغايرة لتجاوز الانتقادات الموجهة اليه، وذلك بعد أن قرر مكتب اللجنة التي يرأسها عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، اعتماد طريقة جديدة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية.وتتمثل حسب مصدر من اللجنة، في تقسيم جزء المناقشة العامة الى محاور ثلاثة، أولها البعد الاجتماعي، وثانيا الاقلاع الاقتصادي، وثالثا دعم المقاولة والاستثمار.ويأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة في اجتماع عقد يوم 15 اكتوبر الجاري على برمجه اجتماعات ماراطونية تبتدىء من يومه الثلاثاء، وسيتم الشروع في المناقشة العامة يوم الخميس المقبل على أن تتواصل الاجتماعات الى غاية الخميس فاتح نونبر وهو الموعد المبرمج لتلقي جواب الحكومة على المناقشة العامة لمشروع القانون.وينتظر أن يتم الشروع في المناقشة التفصيلية لمواد المشروع يوم الجمعة ثاني نونبر المقبل، على أساس أن يتم الانهاء منها يوم الأحد رابع نونبر المقبل.وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أكد أثناء تقديمه للمشروع أمام غرفتي البرلمان أمس الاثنين، أن الحكومة تتوخى، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن هذه المؤشرات تؤكد أن "ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده".وسجل أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لانعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة ستواصل المجهود الإرادي لدعم الاستثمار العمومي باعتباره رافعه للاستثمار الخاص، من خلال تخصيص ما مجموعه 195 مليار درهم لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى للبنية التحتية.



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة