إقتصاد

بنشعبون: الحكومة ستُحدث أزيد من 22 ألف منصب شغل جديد


كشـ24 نشر في: 28 سبتمبر 2020

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، اليوم الاثنين بالرباط ، أن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان بالأولوية ضمن رهانات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، بتخصيص 5 ملايير إضافية لهما.وأوضح بنشعبون في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن عددا من الرهانات منها إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم تخصيص 5500 منصب في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020) و17 ألف منصب في ما يخص قطاع التعليم (بزيادة ألفي منصب مقارنة مع نفس السنة)، مشيرا أيضا إلى "ارتفاع في نفقات المعدات بالنسبة لوزارة الصحة بـ717 مليون درهم والتعليم بحوالي 3 ملايير درهم، وفي نفقات الاستثمار بزيادة 850 مليون درهم للصحة و528 مليون درهم للتعليم، وبالتالي فهناك 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي التعليم والصحة".ولكي يكون هناك منظور على الإكراهات والرهانات المرتبطة بإعداد قانون المالية لسنة 2021 ، يقول الوزير ، لا بد من معرفة النفقات غير قابلة للتقليص والتي تتمثل في زيادة بـ8.5 مليار درهم برسم كتلة الأجور (أثر الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات ..) وزيادة 1.5 مليار درهم لتنظيم الانتخابات، وزيادة 2 مليار درهم برسم تحملات المقاصة، وزيادة 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلا أنه "إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات كما هي ، حيث تشكل الرهانات التي نشتغل عليها ، فإن هناك 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية".وبالإضافة لهاته النفقات التي لا يمكن تقليصها، يتايع بنشعبون ، فإنه خلال السنة المقبلة سيكون هناك تراجع للموارد الجبائية بفعل تداعيات الأزمة حيث يتوقع أن تتراجع هاته الموارد مابين 20 و25 مليار درهم، مشددا على أن الإكراهات تدفع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة.وفي ما يتعلق بموضوع إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشار المسؤول الحكومي إلى إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية وذلك بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع القانون الخاص بهذه الوكالة، ومؤكدا ، في هذا الإطار ، على ضرورة البحث عن موارد إضافية من خلال التدبير النشيط لأملاك الدولة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة واللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، اليوم الاثنين بالرباط ، أن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان بالأولوية ضمن رهانات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، بتخصيص 5 ملايير إضافية لهما.وأوضح بنشعبون في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن عددا من الرهانات منها إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم تخصيص 5500 منصب في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020) و17 ألف منصب في ما يخص قطاع التعليم (بزيادة ألفي منصب مقارنة مع نفس السنة)، مشيرا أيضا إلى "ارتفاع في نفقات المعدات بالنسبة لوزارة الصحة بـ717 مليون درهم والتعليم بحوالي 3 ملايير درهم، وفي نفقات الاستثمار بزيادة 850 مليون درهم للصحة و528 مليون درهم للتعليم، وبالتالي فهناك 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي التعليم والصحة".ولكي يكون هناك منظور على الإكراهات والرهانات المرتبطة بإعداد قانون المالية لسنة 2021 ، يقول الوزير ، لا بد من معرفة النفقات غير قابلة للتقليص والتي تتمثل في زيادة بـ8.5 مليار درهم برسم كتلة الأجور (أثر الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات ..) وزيادة 1.5 مليار درهم لتنظيم الانتخابات، وزيادة 2 مليار درهم برسم تحملات المقاصة، وزيادة 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلا أنه "إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات كما هي ، حيث تشكل الرهانات التي نشتغل عليها ، فإن هناك 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية".وبالإضافة لهاته النفقات التي لا يمكن تقليصها، يتايع بنشعبون ، فإنه خلال السنة المقبلة سيكون هناك تراجع للموارد الجبائية بفعل تداعيات الأزمة حيث يتوقع أن تتراجع هاته الموارد مابين 20 و25 مليار درهم، مشددا على أن الإكراهات تدفع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة.وفي ما يتعلق بموضوع إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشار المسؤول الحكومي إلى إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية وذلك بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع القانون الخاص بهذه الوكالة، ومؤكدا ، في هذا الإطار ، على ضرورة البحث عن موارد إضافية من خلال التدبير النشيط لأملاك الدولة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة واللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



اقرأ أيضاً
صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية
وسط شكوك في كون أصله من روسيا، ارتفعت صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية بين مارس وأبريل 2025، حسب جريدة إل باييس. وخلال الفترة المذكورة، استقبلت الموانئ الإسبانية 123 ألف طن من الديزل من المغرب، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية (CORES)، وهي وكالة تشرف عليها وزارة التحول البيئي. وحسب الجريدة الإيبيرية، فهذا يعني أنه في شهرين فقط، تجاوزت واردات الديزل الواردة في السنوات الأربع السابقة 90 ألف طن. في السابق، لم يسبق للمغرب أن صدر الديزل إلى إسبانيا. وأشارت مصادر في قطاع النفط والغاز إلى أن بعض الديزل الواصل إلى إسبانيا روسي المنشأ. ولم يفرض المغرب أي عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، كما فعلت بروكسل منذ فبراير 2023 ، والتي سعت إلى القيام برد اقتصادي انتقامي ضد بوتين بعد غزوه لأوكرانيا. وتؤكد البيانات أن المغرب يواصل شراء الديزل من روسيا. وحتى الآن في عام 2025، رست سفن تحمل أكثر من مليون طن من الديزل الروسي في الموانئ المغربية. وفي عام 2023، اشترى المغرب 1.62 مليون طن من هذا المنتج البترولي من روسيا.
إقتصاد

ارتفاع صادرات قطاع الطيران بـ10,5%
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 11,8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، أي بارتفاع نسبته 10,5% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2025، أن هذا التطور ناتج عن ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 10,3 بالمائة إلى 7,65 مليار درهم)، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) (زائد 11,3 بالمائة إلى 4,13 مليار درهم). أما قطاع الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 18,1 بالمائة إلى 36,75 مليار درهم، مستفيدة من ارتفاع فئة "الفوسفاط" (زائد 47,7 في المائة إلى 3,88 مليار درهم)، والحمض الفوسفوري (زائد 18,1 في المائة إلى 6,18 مليار درهم)، و"الأسمدة الطبيعية والكيماوية" (زائد 14,8 بالمائة إلى 26,69 مليار درهم). وكشف المكتب عن تسجيل نمو لصادرات المعادن المستخرجة الأخرى (زائد 3,2 بالمائة إلى 2,06 مليار درهم)، والصناعات الأخرى (زائد 13,4 بالمائة إلى 13,06 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعي السيارات والكهرباء والإلكترونيك بـ4 في المائة و7,5 في المائة، لتصل إلى 64,69 مليار درهم و7,18 مليار درهم على التوالي.
إقتصاد

شركة كندية تحصل على تراخيص جديدة لاستكشاف الفضة بالمغرب
أعلنت شركة "آيا غولد آند سيلفر" الكندية، المتخصصة في تعدين الذهب والفضة، عن حصولها على ستة تراخيص استكشافية جديدة شمال منجم "زكوندر" في المغرب، بعد تحقيق نتائج مشجعة من برنامج الحفر الجاري في المنجم. وذكرت الشركة في بيان أن التراخيص الجديدة رفعت المساحة الإجمالية للاستكشاف في منطقة زكوندر بنسبة 11.9%، لتصل إلى أكثر من 452.7 كيلومتر مربع، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للتراخيص الجديدة 48.1 كيلومتر مربع. وأفادت "آيا غولد آند سيلفر" ببدء برنامج استكشافي جديد بطول 2250 مترًا في "تراخيص زكوندر الشرق الأقصى"، مع الإشارة إلى أنه تم حفر 8343 مترًا حتى الآن، ما يمثل 33% من برنامج الاستكشاف المقرر لعام 2025. وتشغّل الشركة منجمي زكوندر وبومدين في المغرب، وقد حققت خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات قياسية بلغت 33.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 566% على أساس سنوي، مع متوسط سعر صافي محقق للفضة وصل إلى 31.87 دولارًا للأونصة.
إقتصاد

مع بداية 2025.. المغرب يتصدر قائمة المصدرين الرئيسيين لـ “لافوكا” إلى إسبانيا
خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، عزز المغرب مكانته كأكبر مصدر للأفوكادو إلى إسبانيا، حيث بلغت مبيعاته 72.8 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للمعلومات التي قدمتها الحكومة الإسبانية. وفي مراسلة جوابية من الحكومة الإسبانية ردًا على الأسئلة التي طرحها حزب بوكس في الكونغرس، تم تفصيل أرقام تجارة الأفوكادو، بما في ذلك الصادرات والواردات لسنوات 2023 و2024 وأوائل عام 2025، بناءً على إحصاءات من إدارة الجمارك والضرائب. ووفقًا لهذه المعلومات، فقد تجاوز المغرب مبيعات 64.8 مليون يورو لعام 2023، بل اقترب أيضًا من 96.7 مليون يورو لعام 2024. زبعد المغرب، كانت البرتغال المورد الرئيسي للأفوكادو إلى إسبانيا في الربع الأول من العام بقيمة 20.3 مليون يورو. ورسّخ المغرب مكانته كقوة ناشئة في سوق الأفوكادو العالمي. ولأول مرة، تجاوزت صادرات البلاد عتبة الـ 100 ألف طن، وفقًا لمنصة إيست فروت. وكانت إسبانيا رائدة في سوق الأفوكادو في البحر الأبيض المتوسط ​​لسنوات، ولكن الآن هناك المغرب الذي ينافسها على الريادة، حسب تقارير اقتصادية. وتستفيد زراعة الأفوكادو بالمغرب من الحد الأدنى من الرياح الجافة والدافئة، وعدم وجود عواصف أو أمطار، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة ونضوج الأشجار، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 30 ألف طن ، أي بنسبة 50% أكثر من الحملة السابقة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة