أكد على محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على ضرورة القيام بمراجعة النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، وتقديم فلسفة جديدة للدعم العمومي للمقاولات الصحفية، والذي نعتبره استثماروشكر بنسعيد مناسبة تنظيم اللقاء دراسي حول الإعلام الوطني والمجتمع، صباح اليوم الأربعاء بمجلس النواب، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على انخراطه الدائم والقوي في ورش الرفع من الدعم العمومي، من 65 مليون درهم سنويا إلى أزيد من 200 مليون درهم سنويا، على أن يتم توزيعه بمعايير جديدة، ودفتر تحملات واضح، ومنطق يقطع مع بعض الممارسات السابقة".وقال بنسعيد إن "الإعلام اليوم، كان ولا يزال ضرورة في حياة المواطنات والمواطنين، بشرط أن يكون إعلام جاد ومسؤول، يقدم المعلومة الصحيحة، ويحارب الأخبار الزائفة، يمنح التحليل والرأي الذي يَصُبُّ في تكوين الناشئة وتطعيم المعرفة لدى العموم".وأضاف الوزير في أنه "يجب القيام بتقييم للمرحلة السابقة، والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، لاسيما بعد اعتماد بلادنا لمدونة الصحافة والنشر، والتي أصبح من الضروري مراجعتها بشكل شامل، إذا أردنا إعلام مغربي قوي، داخل الوطن وخارجه".ونبه إلى أنه "إذا أردنا إعلام قوي وموضوعي، يمنح الخبر اليقين ويقدم التحليل الرَزِينْ، علينا أولا، النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية".وأورد أنه "هو ما نسعى إلى تحقيقه، عبر خلق مؤسسة وطنية، للنهوض بأوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، تماشيا مع الورش الملكي الحكيم، للحماية الاجتماعية، فلا يعقل أن يبقى الصحافي خارج هذا الورش بجميع أبعاده، ونحن نتحدث عن الحوار الوطني للإعلام والمجتمع، فلا بد من التذكير، بأن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع الإعلام، كانت من بين توصيات الكتاب الأبيض".