وطني

بنزاكور لكشـ24: عيد الأضحى تحول من شعيرة دينية إلى سلوك اجتماعي لدى المغاربة


نزهة بن عبو نشر في: 11 يونيو 2024

مع اقتراب عيد الأضحى يتجدد الجدل حول مدى ارتباط المغاربة بهذه الشعيرة الدينية خاصة وأن هذه الأخيرة تأتي هذه السنة في ظروف خاصة يطبعها انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء الأسعار بسبب الجفاف الذي تشهده المملكة.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير، أن ممارسة شعيرة عيد الأضحى تنخفض مع ارتفاع مستوى المعيشة والمستوى التعليمي لرب الأسرة، إذ أن 25.1% من الأسر الأكثر يسرا لا تقوم بممارسة شعيرة عيد الأضحى، مقابل 7.8% بين الأسر الأقل يسرا.

وأبرزت ورقة للمندوبية بعنوان “نفقات وممارسة شعائر عيد الأضحى”، أن نسبة عدم الممارسة تنتقل من 20.1% بالنسبة لأرباب الأسر الذين يتوفرون على مستوى تعليم عالي إلى 11.7% بالنسبة للذين ليس لديهم أي مستوى تعليمي. وتنخفض نسبة الأسر الأكثر يسرا التي لا تقوم بممارسة شعيرة عيد الأضحى إلى 7.8% بين الأسر الأقل يسرا.

وتعكس هذه المعطيات بجلاء الواقع المغربي، حيث لا يخفى عن الجميع أن أغلب الناس الذين ينتمون لطبقة اجتماعية متوسطة أو هشّة يحرصون بشدة على الاحتفال بالعيد من خلال ممارسة جميع تفاصيله، مسخرين جميع جهدهم ومالهم لشراء الأضحية ولاقتناء ملابس وأواني جديدة، كما يلجأ العديد منهم إلى الاقتراض أو بيع الأثاث المنزلي من أجل تأمين ثمن الكبش الذي سيتباهون به أمام الأهل والجيران.

ومن جهة أخرى، نرى أن أغنياء المغرب يستغلون عطلة العيد من أجل السفر خارج البلاد أو التوجه نحو أحد الفنادق المصنفة من أجل الاحتفال بهذه الشعيرة، رغم أنهم يملكون القدرة على شراء كبش العيد.

وفي هذا السياق، أكد أنس، 37 سنة مقاول مغربي، أن عطلة عيد الأضحى تعتبر فرصة مناسبة للسفر والابتعاد عن صخب المدينة، حيث قال :  "في الواقع لا تجذبني تقاليد العيد، وأرى أن العطلة هي فرصة مناسبة للتوجه نحو أحد السواحل المغربية من أجل الاستمتاع بسحر شواطئ المملكة التي تكون خاوية على عروشها خلال هذه الفترة".

وأضاف أنس : "أنا أتقرب من الله عن طريق إدخال الفرحة على قلوب المساكين والفقراء، حيث أشتري لهم أضاحي العيد التي يعجزون على إقتناءها، أما بالنسبة لي فكبش العيد لا يعني لي أي شيء".

ومن جهة أخرى، أكدت بشرى، 33 سنة موظفة مغربية، أنها تعتبر عيد الأضحى شعيرة ضرورية لا يجب التخلي عنها تحت أي ظرف كان، فهي وسيلة للتقرب من الله، كما أنها فرصة مناسبة للم شمل العائلة من خلال تبادل التهاني والهدايا.

وتابعت بشرى:  "غلاء الأسعار ليس سببا يمكن أن يمنعني من شراء أضحية العيد، أنا أحيانا ألجأ إلى الإقتراض من أحد الأقارب لشراء الخروف".

من جانبه، أكد محمد عامل بسيط، أنه يحرص على إقامة هذه الشعيرة الدينية تقربا من الله، لكن دون أن يكلف نفسه فوق طاقتها حيث قال "العيد عندي الهدف الأسمى منو هو نتقرب من الله ماشي نتباهى قدام الجيران، داكشي علاش دائما كنحاول نشري الكبش على قد جيبي، وآخر همي شنو غادي يقولو الناس، حيث للأسف هذ القيل والقال هو لي حرّف المعنى ديال هذه المناسبة وخلاها عبئ على كتاف بزاف ديال الناس".

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محسن بنزاكور أن قراءة عيد الأضحى تختلف من شخص إلى آخر مع اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، مؤكدا أن الطبقة الميسورة ليست الوحيدة التي لها قراءة مختلفة لهذه الشعيرة عن ما يتطلبه الدين.

وأوضح أستاذ علم النفس الإجتماعي في تصريح خص به "كشـ24" أن المواطنين الميسورين يعتبرون عطلة العيد فترة راحة يستغلونها للإبتعاد عن ضغوط العمل بدل شغل أنفسهم بأنشطة العيد، وهذا الإشكال يعتبر عسكيا بالنسبة للأفراد الذين ينحدرون من الطبقة المتوسطة، الذين يرتبطون بالعيد ارتباطا اجتماعيا وليس دينيا.

وأضاف المتحدث ذاته: أغلب المواطنين ذوي الدخل المحدود يولون اهتمام كبيرا لرأي الناس عنهم وعن أضحيتهم، مشيرا إلى أن هذا لا ينم بتاتا عن فكرة الأضحية في سبيل الله.

وتابع محسن بنزاكور أننا أصبحنا نرى العديد من الأشخاص الذين تحول لديهم العيد من شعيرة دينية إلى سلوك اجتماعي مما يبرز بوضوح انحراف العديد من المواطنين سواء كانوا أغنياء أو فقراء عن الغاية من عيد الأضحى.

 

مع اقتراب عيد الأضحى يتجدد الجدل حول مدى ارتباط المغاربة بهذه الشعيرة الدينية خاصة وأن هذه الأخيرة تأتي هذه السنة في ظروف خاصة يطبعها انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء الأسعار بسبب الجفاف الذي تشهده المملكة.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير، أن ممارسة شعيرة عيد الأضحى تنخفض مع ارتفاع مستوى المعيشة والمستوى التعليمي لرب الأسرة، إذ أن 25.1% من الأسر الأكثر يسرا لا تقوم بممارسة شعيرة عيد الأضحى، مقابل 7.8% بين الأسر الأقل يسرا.

وأبرزت ورقة للمندوبية بعنوان “نفقات وممارسة شعائر عيد الأضحى”، أن نسبة عدم الممارسة تنتقل من 20.1% بالنسبة لأرباب الأسر الذين يتوفرون على مستوى تعليم عالي إلى 11.7% بالنسبة للذين ليس لديهم أي مستوى تعليمي. وتنخفض نسبة الأسر الأكثر يسرا التي لا تقوم بممارسة شعيرة عيد الأضحى إلى 7.8% بين الأسر الأقل يسرا.

وتعكس هذه المعطيات بجلاء الواقع المغربي، حيث لا يخفى عن الجميع أن أغلب الناس الذين ينتمون لطبقة اجتماعية متوسطة أو هشّة يحرصون بشدة على الاحتفال بالعيد من خلال ممارسة جميع تفاصيله، مسخرين جميع جهدهم ومالهم لشراء الأضحية ولاقتناء ملابس وأواني جديدة، كما يلجأ العديد منهم إلى الاقتراض أو بيع الأثاث المنزلي من أجل تأمين ثمن الكبش الذي سيتباهون به أمام الأهل والجيران.

ومن جهة أخرى، نرى أن أغنياء المغرب يستغلون عطلة العيد من أجل السفر خارج البلاد أو التوجه نحو أحد الفنادق المصنفة من أجل الاحتفال بهذه الشعيرة، رغم أنهم يملكون القدرة على شراء كبش العيد.

وفي هذا السياق، أكد أنس، 37 سنة مقاول مغربي، أن عطلة عيد الأضحى تعتبر فرصة مناسبة للسفر والابتعاد عن صخب المدينة، حيث قال :  "في الواقع لا تجذبني تقاليد العيد، وأرى أن العطلة هي فرصة مناسبة للتوجه نحو أحد السواحل المغربية من أجل الاستمتاع بسحر شواطئ المملكة التي تكون خاوية على عروشها خلال هذه الفترة".

وأضاف أنس : "أنا أتقرب من الله عن طريق إدخال الفرحة على قلوب المساكين والفقراء، حيث أشتري لهم أضاحي العيد التي يعجزون على إقتناءها، أما بالنسبة لي فكبش العيد لا يعني لي أي شيء".

ومن جهة أخرى، أكدت بشرى، 33 سنة موظفة مغربية، أنها تعتبر عيد الأضحى شعيرة ضرورية لا يجب التخلي عنها تحت أي ظرف كان، فهي وسيلة للتقرب من الله، كما أنها فرصة مناسبة للم شمل العائلة من خلال تبادل التهاني والهدايا.

وتابعت بشرى:  "غلاء الأسعار ليس سببا يمكن أن يمنعني من شراء أضحية العيد، أنا أحيانا ألجأ إلى الإقتراض من أحد الأقارب لشراء الخروف".

من جانبه، أكد محمد عامل بسيط، أنه يحرص على إقامة هذه الشعيرة الدينية تقربا من الله، لكن دون أن يكلف نفسه فوق طاقتها حيث قال "العيد عندي الهدف الأسمى منو هو نتقرب من الله ماشي نتباهى قدام الجيران، داكشي علاش دائما كنحاول نشري الكبش على قد جيبي، وآخر همي شنو غادي يقولو الناس، حيث للأسف هذ القيل والقال هو لي حرّف المعنى ديال هذه المناسبة وخلاها عبئ على كتاف بزاف ديال الناس".

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محسن بنزاكور أن قراءة عيد الأضحى تختلف من شخص إلى آخر مع اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، مؤكدا أن الطبقة الميسورة ليست الوحيدة التي لها قراءة مختلفة لهذه الشعيرة عن ما يتطلبه الدين.

وأوضح أستاذ علم النفس الإجتماعي في تصريح خص به "كشـ24" أن المواطنين الميسورين يعتبرون عطلة العيد فترة راحة يستغلونها للإبتعاد عن ضغوط العمل بدل شغل أنفسهم بأنشطة العيد، وهذا الإشكال يعتبر عسكيا بالنسبة للأفراد الذين ينحدرون من الطبقة المتوسطة، الذين يرتبطون بالعيد ارتباطا اجتماعيا وليس دينيا.

وأضاف المتحدث ذاته: أغلب المواطنين ذوي الدخل المحدود يولون اهتمام كبيرا لرأي الناس عنهم وعن أضحيتهم، مشيرا إلى أن هذا لا ينم بتاتا عن فكرة الأضحية في سبيل الله.

وتابع محسن بنزاكور أننا أصبحنا نرى العديد من الأشخاص الذين تحول لديهم العيد من شعيرة دينية إلى سلوك اجتماعي مما يبرز بوضوح انحراف العديد من المواطنين سواء كانوا أغنياء أو فقراء عن الغاية من عيد الأضحى.

 



اقرأ أيضاً
نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة