إقتصاد

بنجلون من مراكش تموقع المغرب الاستراتيجي يساعده في تحريك العلاقات الصينية الافريقية


كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2017

أكد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك إفريقيا، عثمان بنجلون، يوم أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب يعد أكثر تموقعا ليصبح منصة متحركة بالنسبة للعلاقات الصينية-الإفريقية، وأبعد من ذلك يمكنه أن يصبح أيضا منصة للعلاقات الصينية -الأوروبية والصينية-الأطلسية والصينية-العربية. 

وأضاف بنجلون، في مداخلة خلال جلسة حول محور “الصين-إفريقيا .. الأولويات والإطارات الجديدة للتنمية”، نظمت في إطار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الصيني-الإفريقي للاستثمار تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع شعار “فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية-الإفريقية”، يومي 27 و28 نونبر الجاري، أنه بإمكان المغرب أن يصبح أرضية لإنتاج وتصدير إشعاع الصناعات والخدمات وبصفة عامة المعرفة الصينية نحو القارة الإفريقية ومن تم إلى باقي بلدان العالم. 

وأوضح، في هذا السياق، أن المملكة المغربية تمكنت من إرساء استراتيجية إفريقية حقيقية متعددة الأبعاد بفضل الحكمة النيرة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تبناها جل المستثمرين والفاعلين العموميين والخواص المغاربة والأجانب، مبرزا أنه تم تحديد المناطق الاقتصادية لاستقبال منصات الاستثمارات والمبادلات خاصة مع البلدان الأوروبية التي تجمعها علاقات التبادل الحر مع المغرب عبر اتفاقيات تفضيلية. 

وبعد إبرازه لبعض الأفكار والقناعات التي من شأنها تعزيز وتطوير العلاقات الصينية-الإفريقية، في ظل السياسة الجديدة للصين، التي أطلق عليها إسم “طريق الحرير الجديد”، أشار بنجلون إلى أن انضمام المغرب، مؤخرا، لهذه المبادرة مكنته من إرساء شراكات متعددة الأطراف في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة كالبنيات التحتية والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، مؤكدا على أن تأسيس شراكة قوية بين رجال المال المغاربة والأفارقة والصينيين مكنت المغرب من ترسيخ قناعته لكي تصبح العاصمة الاقتصادية بمثابة منصة مالية بالنسبة لإفريقيا. 

وعبر عثمان بنجلون عن استعداد مجموعته البنكية لإرساء علاقات بنيوية بين أبناك الطرفين من خلال مبادرات يمكن أن تذهب إلى حد المساهمة في رأسمال المؤسسات المالية الصينية والمغربية. 

من جانبه، دعا وزير الصناعة والمعادن بالكوت ديفوار، جان كلود برو، إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في مجال البنيات التحتية والتجديد والتكنولوجيا والصناعة ومختلف الأوجه المتعلقة بالتمويل بإفريقيا من أجل تحقيق نمو كبير وحماية الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين، مشددا على أهمية تقوية الشراكة بين المقاولات الإفريقية والصينية وتعزيز القدرات الإفريقية عبر استعمال الكفاءات المحلية. 

أما الرئيس المؤسسة لمبادرة “طريق الحرير الجديد”، السيد كزاي هونغ، فأكد، من جهته، الدور المهم الذي تضطلع به هذه المبادرة في دعم مقاولات البلدان النامية من أجل المشاركة في الشبكة العالمية لتحسين سلاسل القيم المضافة، موضحا أن الصين، التي تتميز بتطور تكنولوجي، بإمكانها تقديم الدعم والمساعدة من أجل إرساء تعاون وثيق مع المغرب في مجال الموارد المعدنية. 

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لفيدرالية المقاولات الصينية-الأوروبية، طوني دونغ، أنه بإمكان الصين وإفريقيا اقتسام نفس المصير عبر إرساء تعاون رابح-رابح، مضيفا أنه بمقدور جمهورية الصين، التي تبنت سياسية الانفتاح والإصلاح وتتوفر على مؤهلات كبرى في مجال الطاقة والتدبير والبنيات التحتية، المساهمة في تحقيق نقل المعارف، وتعزيز الاستثمارات بإفريقيا. 

ويشارك في هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومجموعة “جون أفريك ميديا”، و”بي.أو.آي.أو بيزنس كونسيلتينغ”، أزيد من 500 شخص من الفاعلين في المجال الاقتصادي من الصين وإفريقيا من مستوى عال. 

ويشكل هذا المنتدى مناسبة للتطرق للآليات الكفيلة بإرساء شراكة اقتصادية صينية افريقية ناجعة، بالإضافة الى تسهيل اللقاءات بين الفاعلين في المجال التجاري والاستثمار بين الطرفين من أجل خلق شراكة مستدامة وقوية وذات قيمة مضافة. 

كما يعتبر هذا الملتقى، الذي يتضمن ندوات ونقاشات بين الفاعلين الصينيين ونظرائهم الأفارقة، فضاء ملائم لإبراز مدى انخراط الصين ماليا في الاقتصاد الإفريقي والبحث عن الحلول الممكنة للانخراط في هذه الدينامية الجديدة الرامية إلى جعل القارة الإفريقية أرضية صناعية حقيقية. 

وسيتناول المشاركون في هذا المنتدى عدة محاور تهم، على الخصوص، تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار المالي والقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية. 

وموازاة مع ذلك، ستعقد ورشات تطبيقية للوقوف على أوجه التفاهم حول السياسات الاقتصادية والحلول العملية الصينية – الإفريقية. 

أكد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك إفريقيا، عثمان بنجلون، يوم أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب يعد أكثر تموقعا ليصبح منصة متحركة بالنسبة للعلاقات الصينية-الإفريقية، وأبعد من ذلك يمكنه أن يصبح أيضا منصة للعلاقات الصينية -الأوروبية والصينية-الأطلسية والصينية-العربية. 

وأضاف بنجلون، في مداخلة خلال جلسة حول محور “الصين-إفريقيا .. الأولويات والإطارات الجديدة للتنمية”، نظمت في إطار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الصيني-الإفريقي للاستثمار تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع شعار “فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية-الإفريقية”، يومي 27 و28 نونبر الجاري، أنه بإمكان المغرب أن يصبح أرضية لإنتاج وتصدير إشعاع الصناعات والخدمات وبصفة عامة المعرفة الصينية نحو القارة الإفريقية ومن تم إلى باقي بلدان العالم. 

وأوضح، في هذا السياق، أن المملكة المغربية تمكنت من إرساء استراتيجية إفريقية حقيقية متعددة الأبعاد بفضل الحكمة النيرة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تبناها جل المستثمرين والفاعلين العموميين والخواص المغاربة والأجانب، مبرزا أنه تم تحديد المناطق الاقتصادية لاستقبال منصات الاستثمارات والمبادلات خاصة مع البلدان الأوروبية التي تجمعها علاقات التبادل الحر مع المغرب عبر اتفاقيات تفضيلية. 

وبعد إبرازه لبعض الأفكار والقناعات التي من شأنها تعزيز وتطوير العلاقات الصينية-الإفريقية، في ظل السياسة الجديدة للصين، التي أطلق عليها إسم “طريق الحرير الجديد”، أشار بنجلون إلى أن انضمام المغرب، مؤخرا، لهذه المبادرة مكنته من إرساء شراكات متعددة الأطراف في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة كالبنيات التحتية والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، مؤكدا على أن تأسيس شراكة قوية بين رجال المال المغاربة والأفارقة والصينيين مكنت المغرب من ترسيخ قناعته لكي تصبح العاصمة الاقتصادية بمثابة منصة مالية بالنسبة لإفريقيا. 

وعبر عثمان بنجلون عن استعداد مجموعته البنكية لإرساء علاقات بنيوية بين أبناك الطرفين من خلال مبادرات يمكن أن تذهب إلى حد المساهمة في رأسمال المؤسسات المالية الصينية والمغربية. 

من جانبه، دعا وزير الصناعة والمعادن بالكوت ديفوار، جان كلود برو، إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في مجال البنيات التحتية والتجديد والتكنولوجيا والصناعة ومختلف الأوجه المتعلقة بالتمويل بإفريقيا من أجل تحقيق نمو كبير وحماية الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين، مشددا على أهمية تقوية الشراكة بين المقاولات الإفريقية والصينية وتعزيز القدرات الإفريقية عبر استعمال الكفاءات المحلية. 

أما الرئيس المؤسسة لمبادرة “طريق الحرير الجديد”، السيد كزاي هونغ، فأكد، من جهته، الدور المهم الذي تضطلع به هذه المبادرة في دعم مقاولات البلدان النامية من أجل المشاركة في الشبكة العالمية لتحسين سلاسل القيم المضافة، موضحا أن الصين، التي تتميز بتطور تكنولوجي، بإمكانها تقديم الدعم والمساعدة من أجل إرساء تعاون وثيق مع المغرب في مجال الموارد المعدنية. 

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لفيدرالية المقاولات الصينية-الأوروبية، طوني دونغ، أنه بإمكان الصين وإفريقيا اقتسام نفس المصير عبر إرساء تعاون رابح-رابح، مضيفا أنه بمقدور جمهورية الصين، التي تبنت سياسية الانفتاح والإصلاح وتتوفر على مؤهلات كبرى في مجال الطاقة والتدبير والبنيات التحتية، المساهمة في تحقيق نقل المعارف، وتعزيز الاستثمارات بإفريقيا. 

ويشارك في هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومجموعة “جون أفريك ميديا”، و”بي.أو.آي.أو بيزنس كونسيلتينغ”، أزيد من 500 شخص من الفاعلين في المجال الاقتصادي من الصين وإفريقيا من مستوى عال. 

ويشكل هذا المنتدى مناسبة للتطرق للآليات الكفيلة بإرساء شراكة اقتصادية صينية افريقية ناجعة، بالإضافة الى تسهيل اللقاءات بين الفاعلين في المجال التجاري والاستثمار بين الطرفين من أجل خلق شراكة مستدامة وقوية وذات قيمة مضافة. 

كما يعتبر هذا الملتقى، الذي يتضمن ندوات ونقاشات بين الفاعلين الصينيين ونظرائهم الأفارقة، فضاء ملائم لإبراز مدى انخراط الصين ماليا في الاقتصاد الإفريقي والبحث عن الحلول الممكنة للانخراط في هذه الدينامية الجديدة الرامية إلى جعل القارة الإفريقية أرضية صناعية حقيقية. 

وسيتناول المشاركون في هذا المنتدى عدة محاور تهم، على الخصوص، تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار المالي والقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية. 

وموازاة مع ذلك، ستعقد ورشات تطبيقية للوقوف على أوجه التفاهم حول السياسات الاقتصادية والحلول العملية الصينية – الإفريقية. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة