بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.. حقوقيون يستعرضون وضعية القطاع بالمغرب
تعتبر منظمة اليونسكو اليوم العالمي لحرية الصحافة بمثابة الضمير الذي يذكر الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة، ويتيح للعاملين في وسائل الإعلام فرصة التوقّف على قضايا حرية الصحافة والأخلاقيات المهنية.
وهي ايضا فرصة للوقوف إلى جانب وسائل الإعلام الملجومة والمحرومة من حقها بحرية الصحافة ومساندتها. ويعدّ أيضاً فرصة لإحياء ذكرى أولئك الصحفيين الذين قدموا أرواحهم فداءً لرسالة القلم. واليوم العالمي لحرية الصحافة يوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، بناء على توصية تم اعتمادها في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” سنة 1991، إحياء لذكرى اعتماد إعلان “ويندهوك” للنهوض بصحافة مستقلة وتعددية في إفريقيا الذي صدر في ناميبيا في نفس السنة. وقد اختارت له هذه السنة موضوع ” المعلومات كمنفعة عامة”.
ويتزامن اختيار هذا الموضوع لليوم العالمي لحرية الصحافة مع الذكرى الثلاثين لإعلان ويندهوك، حيث يتم من خلاله التأكيد على استمرار الارتباط الوثيق بين حرية البحث عن المعلومة ونقلها وتلقيها من جهة والمنفعة العامة من جهة أخرى، مع الدعوة إلى تجديد الالتزام العالمي اتجاه حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات أما التحديات الجديدة التي يواجهها قطاع وسائل الإعلام ودور شركات الأنترنيت وحاجتها إلى مزيد من الشفافية مع ضرورة دمقرطة الوصول إليها من خلال تقوية قدرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية في جميع أنحاء العالم.
ويمثل هذا اليوم مناسبة لتقييم وضعية حرية الصحافة على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولإثارة انتباه الحكومات والمنتظم الدولي إلى الأخطار التي تتهدد العاملين في حقل الإعلام في حرياتهم وسلامتهم وظروف عملهم، وكذا تسليط الضوء على سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين.
وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب كل الصحفيين والصحفيات ــ ومعهم كل المناصرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم ــ اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة، والذي يتزامن مع إحياء الذكري السنوية الثلاثين لإعلان ويندهوك “، في سياق دولي وإقليمي يتميزب:
• تزايد استهداف حياة وسلامة العديد من الصحفيات والصحفيين ، وتصاعد جرائم قتلهم/ن في مختلف بقاع العالم، حيث قتل 62 صحفيا وصحفية أثناء القيام بعملهم/ن سنة 2020 ، حسب منظمة اليونسكو، في ظل مناخ عالمي يسوده الإفلات من العقاب ، كما أدت جائحة كوفيد-19 إلى وفاة الكثير من الصحفيين الآخرين؛
• استمرار التضييق على حرية الصحافة، ومضايقة العديد من الصحفيين والصحفيات وتعريضهم للعنف ولتهديدات والتحرش، أثناء تغطية المظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية أو أثناء القيام بتحقيقات حول قضايا الفساد، وللاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي على إثر محاكمات جائرة. فيما آخرون يظلون خلف القضبان بدون محاكمات رغم خطر الإصابة بكوفيد-19 أثناء الاحتجاز، ورغم النداءات المتكررة للمندوبية السامية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية العالمية للإفراج عن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم الصحفيين/ت؛
• تكثيف الرقابة على وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنيت وحجب المواقع الإلكترونية واستخدام برمجيات خبيثة للتجسس على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين وإخضاعها لسيطرة الحكومات.
وعلى المستوى الوطني، يتميز الوضع باستمرار انتهاكات حرية الصحافة تشريعا وممارسة، حيث تراجع المغرب بثلاث نقط في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود مقارنة مع سنة 2020، او صنف ضمن البلدان التي تعاني من وضعية صعبة، حيث احتل المرتبة 136 ضمن 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة في العالم، وهو ترتيب تؤكده الأوضاع المتردية لحرية الصحافة المتجلية في حصار الصحافة المستقلة والقمع الممنهج للصحفيين المستقلين والمدونين ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي للتعبير وتبادل الأخبار وتلقيها.
ولازالت العديد من الأعطاب والاختلالات التي تتسم بها سياسة الدولة اتجاه الصحافة والصحافيات والصحافيين تتفاقم من خلال:
• غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في حرية الصحافة واستمرار اللجوء إلى القانون الجنائي ؛استمرار اللجوء إلى القانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر لمتابعة الصحفيين بسبب التعبير عن آراءهم ولتجريم التعبير المشروع عن الرأي بما في ذلك عبر الانترنيت ومواصلة حملات الاعتداءات والمتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ضد الصحفيين/آت والمدونين/آت، علما أن العديد منهم لا زالوا في السجون من بينهم المعتقلون على خلفية حراك الريف؛
• غياب أي تحقيق فيما نشرته المنظمات الحقوقية الدولية وبيانات المعنيين في ما أقدمت عليه السلطات الأمنية المغربية من مراقبة لمحتويات شبكة الانترنيت واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس يدعى “بيغاسوس Pegasus ” تابع لشركة NSO الإسرائيلية، واعتراض الاتصالات وانتهاك الحق في الخصوصية دون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة و مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ؛
• استمرار الاعتقال التعسفي والتحكمي للصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني لما يقرب من السنة دون محاكمة ومتابعتهما بتهم لا علاقة لها بعملهما الصحفي، بهدف النيل من سمعتها ووضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة تقارب السنة وفي زنازين انفرادية بشكل يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، مما دفع بهما إلى الدحول في إضراب لا محدود عن الطعام رغم الأوضاع الصحية المتدهورة لكلاهما.
• تواتر الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وتعريض المعتقلين لمحاكمات جائرة والزج بهم في السجون ظلما من ضمنهم اليوتوبر شفيق العمراني والناشط الفبرايري ادريس بوطرادا، والصحافي عادل البداحي وغيرهم؛
• استمرار استدعاءات السلطات للمدونين بسبب التعبير عن أرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار أحكام جائرة ضدهم من ضمنهم صفية المخلوفي وسهام المقريني ومحمد جفى…؛
• استمرار الاعتقال التعسفي للصحفي توفيق بوعشرين بالرغم من وجود رأي لفريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي وقف على الانتهاكات المتعددة للحق في المحاكمة العادلة خلال محاكمته واعتبر اعتقاله تعسفيا ومرتبطا بعمله كصحفي، وطالب الدولة المغربية بالإفراج عنه وتعويضه؛
• استمرار أطوار محاكمة المعطي منجب الرئيس السابق الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية ورفاقه بتهم خطيرة، تتعلق بالمس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وزعزعة النظام العام، انتهت باعتقاله وإصدار أحكام جائرة في حقهم دون حضوره بعد إضافة تهمة غسل الأموال للمعطي منجب مما أدى به إلى الدخول في إضراب عن الطعام، وإطلاق سىراحه دون وقف المتابعة في حقه ؛
• استمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإغراق بعض المؤسسات الإعلامية بغرامات مالية كبيرة إثر دعاوي قضائية ضدها، لدفعها إلى الإفلاس المالي ومن ثم إغلاقها؛
• استمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها، ووصايتها على جل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وعدم انفتاح الإعلام العمومي على محتلف الآراء والمواقف بما في ذلك المعارضة للسياسات الرسمية، وممارسة الضغوطات القضائية على بعض المؤسسات والمقاولات الإعلامية لدفعها إلى إلى الإفلاس، والتمييز في صرف الدعم للصحف الورقية وللعاملين فيها خلال جائحة كوفيد19، بناء على توجهها التحريري ومن ضمنها حرمان جريدة أخبار اليوم منه بشكل تعسفي مما أدى بها إلى اتوقفها بسبب وضعها المالي؛
إن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل جائحة كورونا وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإجراءات منع التجول ليلا، إذ يحيي كافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات، ويناصرون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ويثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام فإنه:
1- يعبر عن تضامنه مع كل الصحفيين/ت والمدونين/آت، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات والمحاكمات الجائرة على خلفية التعبير عن آراءهم ويطالب بالاستجابة لنداءات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، بالإفراج عنهم بدون شروط، ووقف المتابعات الجارية ضدهم، ووضع حد للاعتداء على حقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛
2- يطالب بشكل خاص بالإفراج عن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني المعتقلين دون محاكمة خاصة أن وضعهما الصحي متدهور بسبب الإضراب عن الطعام الذي خاضوه ولازال سليمان الريسوني مستمرا فيه منذ 8 أبريل الماضي مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياته، كما يطالب بالإفراج عن الصحفي توفيق بوعشرين إعمالا لقرار الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي؛
3- يطالب بالإفراج عن كل المدونين المعتقلين تعسفا من ضمنهم شفيق العمراني المضرب عن الطعام منذ اعتقاله يوم 7 فبراير إنقاذا لحياته وسلامته البدنية؛
4- يدعو إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين/ات، والمدونين/ات خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة. وفي هذا الإطار، يطالب المكتب المركزي ب:
– مراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المُتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باستقلالية وبدون ضغوط؛
– التخلي عن الانتهاك غير المشروع للحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أثناء أنشطة الرقابة واعتراض الاتصالات التي تقوم بها قوات الأمن والمخابرات، خاصة في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على فتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن استعمال برنامج التجسس Pegasus ” التابع لشركة NSO الإسرائيلية؛
5- يطالب بوضع حد للاعتداء على حرية الصحافة ، والتحريض على الكراهية والعنف والوصم ضد الصحافيات والصحافيين ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب ويدعو إلى النهوض بأوضاع الصحفيين/ت المهنية، والاحتماعية؛
6- يلح على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
