انطلقت، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر، الذي يناقش الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول "رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي" وفد يرأسه محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو الشعبة البرلمانية بالبرلمان العربي ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي .

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمان العسومي، أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف الازمة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية ، معتبرا أن هذه الأزمة تؤكد الطبيعة الهشة للمنظومة الدولية الحالية، التي تحتاج إلى مراجعة وقواعد عمل جديدة، يتم فيها إعادة الاعتبار للقانون الدولي والمبادي الإنسانية العالمية.

من جهة أخرى، قال رئيس البرلمان العربي إن المؤتمر العربي السادس اختار الذكاء الاصطناعي موضوعا لدورته الحالية ، وذلك انطلاقا من الايمان بأن انخراط الدول العربية في منظومة الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفا أو رفاهية، وإنما أصبح أمرا حتميا للحاق بالركب العالمي في هذا المجال، والاستفادة مما تتيحه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مزايا ومنافع في الكثير من مجالات الحياة اليومية.

وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن حكامة الذكاء الاصطناعي باتت إحدى الأولويات المهمة التي تتطلب وضع خطط واستراتيجيات عربية لتعزيز الاستفادة من هذا المجال، بما يتناسب وخصوصية المجتمعات العربية ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها، مشيرا الى أن البرلمان العربي أدرك أهمية وضع إطار تشريعي مًحكم لتنظيم استفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأصدر أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه استكمالا لجهوده في هذا المجال فقد أعد البرلمان العربي، وثيقة تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، والتي تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، واعتمادها من قبل رؤساء البرلمانات والمجالس العربية.

وتتناول الوثيقة، بحسب بيان للبرلمان العربي، الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حكامة استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.

وتشمل الوثيقة ثلاثة محاور ، يتضمن الأول المكاسب والمزايا التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والعسكرية، والتحديات والتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أما المحور الثاني فيتناول الجهود التي تقوم بها الدول العربية للحاق بالسباق العالمي في الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي، فيما يتطرق المحور الثالث من الوثيقة الى عدد من التوصيات التي يمكن أن تشكل عناصر لبلورة رؤية برلمانية عربية موحدة من أجل تحقيق التوظيف الآمن لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.

ومن المقرر، أن يتم رفع الوثيقة بعد إقرارها من قبل المؤتمر إلى القمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب والمقرر عقدها في مملكة البحرين منتصف شهر ماي المقبل، للنظر فى الاسترشاد بها فى سياق الجهود الهادفة لإطلاق استراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.