إقتصاد

بمراكش..المغرب وشركة شيل يوقعان عقدا حول الغاز الطبيعي المسال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 يوليو 2023

وقعت شركة شيل الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الجمعة بمراكش، عقدا لتزويد المغرب بـ 0.5 مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12 سنة.


وأوضح بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب، عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مضيفا أنه، بعد ذلك، سيتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية.

وأبرز المصدر ذاته أن المغرب انخرط في مسلسل إزالة الكربون في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الكهرباء، حيث يتم العمل على رفع حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وهو ما يستلزم مرونة أكبر وكذا الوصول إلى مختلف أنواع الوقود التنافسية والمنخفضة الكربون مثل الغاز الطبيعي، مؤكدا أن أكثر من 2 جيجاواط من محطات توليد الطاقة الغازية توجد قيد التطوير لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبحسب البلاغ، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة بالمناسبة، إلى أن " المملكة المغربية دخلت السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال لأول مرة في عام 2022، بفضل التعاون المستمر والثقة المتبادلة مع جيراننا "، مضيفة أن عقد التوريد متوسط المدى من شأنه أن يعزز الأمن الطاقي للمغرب ويحسن من تنافسيته، إضافة إلى تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون.

وبخصوص هذا العقد، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، أنه بعد الانتهاء من عمليات شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية في سنة 2022، معربا عن سعادته للتوقيع على أول عقد شراء متوسط الأجل للغاز الطبيعي المسال للمكتب الوطني في السوق الدولية.

وأضاف الحافيظي أن هذا العقد سيمكن من تلبية جزء من احتياجات المغرب، وضمان توريد الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة التابعة للمكتب، مشيرا إلى أن "الغاز الطبيعي يعد مكونا رئيسيا في المزيج الكهربائي للمكتب، لأنه يوفر المرونة اللازمة لتعويض الإدماج المكثف للطاقات المتجددة في النظام الكهربائي ببلادنا".

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العالمية "شيل" (Shell) للغاز الطبيعي المسال عن سعادة الشركة بالعمل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المغربية، للمساعدة في تلبية الطلب على الغاز، مبرزا أن الغاز الطبيعي المسال يوفر مصدرا مرنا وموثوقا للطاقة وله دور حاسم في تسريع الانتقال الطاقي.

وقعت شركة شيل الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الجمعة بمراكش، عقدا لتزويد المغرب بـ 0.5 مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12 سنة.


وأوضح بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب، عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مضيفا أنه، بعد ذلك، سيتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية.

وأبرز المصدر ذاته أن المغرب انخرط في مسلسل إزالة الكربون في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الكهرباء، حيث يتم العمل على رفع حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وهو ما يستلزم مرونة أكبر وكذا الوصول إلى مختلف أنواع الوقود التنافسية والمنخفضة الكربون مثل الغاز الطبيعي، مؤكدا أن أكثر من 2 جيجاواط من محطات توليد الطاقة الغازية توجد قيد التطوير لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبحسب البلاغ، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة بالمناسبة، إلى أن " المملكة المغربية دخلت السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال لأول مرة في عام 2022، بفضل التعاون المستمر والثقة المتبادلة مع جيراننا "، مضيفة أن عقد التوريد متوسط المدى من شأنه أن يعزز الأمن الطاقي للمغرب ويحسن من تنافسيته، إضافة إلى تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون.

وبخصوص هذا العقد، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، أنه بعد الانتهاء من عمليات شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية في سنة 2022، معربا عن سعادته للتوقيع على أول عقد شراء متوسط الأجل للغاز الطبيعي المسال للمكتب الوطني في السوق الدولية.

وأضاف الحافيظي أن هذا العقد سيمكن من تلبية جزء من احتياجات المغرب، وضمان توريد الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة التابعة للمكتب، مشيرا إلى أن "الغاز الطبيعي يعد مكونا رئيسيا في المزيج الكهربائي للمكتب، لأنه يوفر المرونة اللازمة لتعويض الإدماج المكثف للطاقات المتجددة في النظام الكهربائي ببلادنا".

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العالمية "شيل" (Shell) للغاز الطبيعي المسال عن سعادة الشركة بالعمل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المغربية، للمساعدة في تلبية الطلب على الغاز، مبرزا أن الغاز الطبيعي المسال يوفر مصدرا مرنا وموثوقا للطاقة وله دور حاسم في تسريع الانتقال الطاقي.



اقرأ أيضاً
إنتاج مرتقب يفوق 246 ألف طن من الشمندر السكري بحوض ملوية
يرتقب أن يصل إنتاج الشمندر السكري بالمدار السقوي لحوض ملوية إلى حوالي 246 ألف و500 طن، منها 197 ألف و200 طن بإقليم الناظور، وذلك حسب معطيات للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية. وكانت عملية جني محصول الشمندر السكري بالمدار السقوي لملوية، انطلقت في 01 يونيو الجاري، تبعا لقرار اللجنة التقنية الجهوية للسكر بحوض ملوية المنبثق عن اجتماعها المنعقد يوم 28 أبريل 2025، والذي تميز باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح موسم قلع وتصنيع الشمندر السكري. وأوضح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أنه على الرغم من ضعف مخزون المركب المائي والتساقطات المطرية المتباينة التي ميزت بداية الموسم الفلاحي 2024-2025، إلا أن المساحة المزروعة من الشمندر السكري استفادت من تنظيم محكم للسقي، خاصة خلال الفترة التي عرفت نقصا في التساقطات المطرية، وذلك ببرمجة عدد من دورات السقي، مما ساهم في استدامة المحصول. أما فيما يخص نمو الشمندر السكري، أشار إلى أن المساحات المزروعة من الشمندر السكري، استفادت أيضا من التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في تحسين نمو المنتوج. وأضاف المكتب أن التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة في الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وشهر مارس المنصرمين، ساهمت في تحسين نمو الشمندر وستمكن من رفع الإنتاج. وبالإضافة إلى ما سبق، وبالنظر إلى الدور السوسيو - اقتصادي الذي تلعبه زراعة الشمندر السكري بالمدار السقوي لملوية، فقد ضاعف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية وباقي شركائه، في إطار اللجنة التقنية الجهوية للسكر، من الجهود المبذولة لإنجاح هذا الموسم، عن طريق التتبع الدقيق لجميع مراحل الإنتاج، واتخاذ تدابير محكمة لضمان الجودة. كما تم توفير المدخلات الفلاحية اللازمة من استعمال البذور ذات النواة الوحيدة المقاومة للأمراض والمتميزة بإنتاجيتها العالية، وكذا الأسمدة والمبيدات، وأيضا المواكبة والتأطير للمنتجين في كل مراحل الإنتاج. وفي هذا الصدد، أكد عبد القادر جرديني، رئيس تقسيمة سهل الكارت بمنطقة العروي، التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أن سهل الكارت الذي يضم ثلاث جماعات قروية (بني وكيل، تزطوطين، حاسي بركان)، يتميز بإنتاج الشمندر السكري، حيث تمت زراعة حوالي 3200 هكتار هذه السنة. وأبرز المسؤول الفلاحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، المجهودات التي بذلتها الوزارة الوصية من خلال برمجة سبع دورات مائية منتظمة منذ بداية الغرس إلى الجني، مشيرا إلى أن حجم الانتاج بهذه التقسيمة يتوقع أن يبلغ ما بين 60 و65 طن للهكتار الواحد. من جهته، أكد حميد الغوباشي، فلاح من سهل « الكارت » بحوض ملوية، أن جهود المكتب الجهوي للاستثمار مكنته من تجاوز عدد من الإكراهات التي ميزت هذه السنة الصعبة، ولاسيما منها المتعلقة بالجفاف. وأضاف، في تصريح مماثل، أن الدعم المقدم من وزارة الفلاحة، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة والأدوية، مكنه أيضا من تجاوز التحديات، معربا عن الأمل في استمرار هذا الدعم لمواكبة الفلاح نحو الأفضل. وحسب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، فإن المساحة المزروعة بالشمندر السكري خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، على مستوى المدار السقوي لحوض ملوية، بلغت 4300 هكتار، مقارنة ب 2730 هكتار في الموسم الفارط، منها 3400 هكتار في الضفة اليسرى. وتضم مناطق نفوذ المكتب، الضفة اليسرى (سهل الكارت وبوعرك وصبرة) بإقليم الناظور، والضفة اليمنى (سهل تريفة) بإقليم بركان. وتكتسي زراعة الشمندر السكري، أهمية اجتماعية واقتصادية خاصة في المدار السقوي لحوض ملوية، حيث تحتل موقعا استراتيجيا من حيث مساهمتها في توفير الأمن الغذائي، وخلق دينامية اقتصادية، وكذا إحداث فرص الشغل الفلاحية والصناعية.
إقتصاد

رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مربّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.
إقتصاد

المنتجات السمكية المغربية تجتذب المافيا الإيطالية
قالت تقارير إخبارية إيطالية، ان السلطات القضائية صادرت، مؤخرا، أصولا بقيمة 50 مليون يورو، عبارة عن شركات وأرصدة وعقارات متربطة بالمافيا بين إيطاليا والمغرب. وحسب المصادر ذاتها، فقد جرت العملية في إطار تحقيقات دولية منسقة بين إيطاليا والمغرب، بعد الاشتباه في شركة صيد مرتبطة بالمافيا، ولها نشاطات تمتد إلى المغرب. وأضافت الجرائد الإيطالية، أن المتهم الرئيسي متورط في تأسيس مصالح تجارية كبيرة، كما شملت عمليات المصادرة شركات تعمل في المغرب. ويتمثل نشاطه الرئيسي في تسويق منتجات الأسماك على المستوى الدولي. واستهدفت العملية الأمنية أكثر من 40 عقارًا وسفينة صيد ومجمعات تجارية، وكشفت التحقيقات عن اهتمام المافيا بتسويق المنتجات السمكية من المغرب. وقال مكتب المدعي العام في نيسينا، أن هذه العملية الأمنية هي الأكبر في إيطاليا بحلول عام 2025، وتجري بتنسيق مع هيئة الرقابة المالية في كالتانيسيتا.
إقتصاد

المكتب المغربي للملكية الصناعية والصناعات الغذائية يوقعان اتفاقية لمواكبة المقاولات
نظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، ورشة إعلامية وتحسيسية يوم 24 يونيو 2025 بمقر المكتب بالدار البيضاء.وعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المقاولات العاملة في القطاع، وتمحور حول أهمية حماية وتثمين الأصول اللامادية، باعتبارها رافعة استراتيجية للنمو وتعزيز القيمة المضافة. كما تم التأكيد على الدور الجوهري للملكية الصناعية والتجارية في دعم دينامية الابتكار وتحفيز الاستثمار.خلال الورشة، قدم المكتب عرضاً شاملاً حول مختلف الخدمات التي يوفرها لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق الملكية الصناعية، وتوفير المعلومات التقنية، إلى جانب خدمات المواكبة الموجهة للمقاولات بهدف تمكينها من الاستفادة المثلى من النظام الوطني للملكية الصناعية والتجارية.كما تم تسليط الضوء على أهمية التوظيف الاستراتيجي للمعطيات المستقاة من سجلات الملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي، لما لها من دور في دعم اتخاذ القرار وتطوير الأنشطة الاقتصادية. وعلى هامش هذه التظاهرة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، ترمي إلى إدماج أدوات الملكية الصناعية والتجارية ضمن ممارسات المقاولات الفاعلة في القطاع، من خلال إطلاق برامج مشتركة للتحسيس والتكوين، تهدف إلى تعزيز التنافسية وتشجيع الابتكار.وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل استراتيجية المكتب الرامية إلى ترسيخ ثقافة الملكية الصناعية والتجارية داخل النسيج المقاولاتي الوطني، وتعزيز استخدامها كرافعة استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 27 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة