السبت 14 ديسمبر 2024, 15:25

سياسة

بمجلس الأمن.. سجال محتدم بين هلال ووزير الخارجية الجزائري


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أبريل 2024

خلال جلسة نقاش مفتوح بمجلس الأمن الدولي حول “دور الشباب في مكافحة التحديات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط”، انعقد الأربعاء بنيويورك، تمادى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في تصريحات متحيزة تربط بشكل مضلل ومغلوط بين قضيتي الصحراء المغربية وفلسطين.

وفي رده على هذه الادعاءات المغرضة للوزير الجزائري، جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التذكير بأن المغرب استرجع صحراءه بشكل لا رجعة فيه سنة 1975.

وأكد السفير أن “السلام والأمن في المنطقة لا يزالان مهددين في غياب احترام القانون الدولي، واتساع رقعة الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان الجوار، وتشجيع النزعات الانفصالية، وتسخير الجماعات المسلحة الانفصالية المرتبطة بالإرهاب لتهديد السيادة الترابية للدول الأعضاء في المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة الترابية للمملكة المغربية التي استعادت صحراءها بشكل لا رجعة فيه سنة 1975”.

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن سياسة الهجرة التي تبنتها المملكة، منذ عقود، تكتسي طابعا إنسانيا وبراغماتيا وتضامنيا، وتوفر أرض استقبال تضمن كرامة اللاجئين والمهاجرين الشباب، وتتيح لهم الولوج العادل إلى خدمات التعليم والسكن والرعاية الصحية والتكوين المهني والتوظيف.

وأضاف السفير “للأسف، لا ينطبق الأمر على الدول المجاورة التي تواصل تعريض المهاجرين، على أراضيها، لأسوإ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التخلي عنهم وسط الصحراء”، مسلطا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها محتجزو مخيمات تندوف، جنوب شرق الجزائر.

وتطرق هلال إلى الوضع في حوض البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن هذه المنطقة، التي تعد مهدا للعديد من الحضارات والديانات السماوية الثلاث، أضحت بؤرة للأزمات والحروب والتوترات.

وفي هذا الإطار، شدد على احترام مبادئ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات في المنطقة، ملاحظا أن هذه المبادئ لا يجب أن تظل مجرد شعارات جوفاء ولا حبيسة ردهات الاجتماعات.

وطالب هلال، خلال الاجتماع المنعقد برئاسة وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا، إيان بورغ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أبريل، بضرورة “احترام وتطبيق هذه المبادئ بشكل دائم من قبل جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط، حتى يصبح بحرنا المشترك، من جديد، بحر سلام وأمل لشبابه”.

وسجل هلال أن المغرب، باعتباره فاعلا يحظى بالاحترام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، قام بالوفاء بالعديد من الالتزامات تجاه الشباب، لا سيما من خلال تضمين دستوره مقتضيات خاصة تروم تمكينهم وضمان مشاركتهم في كافة مجالات التنمية السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية.

وأكد أن هذه الإجراءات تظهر بجلاء المكانة المتميزة للشباب في مجتمعنا، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعتبر الشباب بمثابة الثروة الحقيقية للبلاد، ويضعهم في صلب النموذج الجديد للتنمية.

واستعرض الدبلوماسي، كذلك، الدور الرائد الذي يضطلع به المغرب في مجال تعزيز السلم والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها، مسجلا أن المملكة تعتمد استراتيجيات متعددة الأبعاد تتمحور حول التعاون الإقليمي والدولي، بهدف التصدي لآفات الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وجدد التأكيد على أن المغرب يشكل على الدوام، وتحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، ملاذا للسلام في منطقتنا، ويساهم في الجهود الجماعية الهادفة إلى جعل ضفتي البحر الأبيض المتوسط ملتقى للسلام، والاستقرار، والتنمية، والاحترام المتبادل، وحوار الثقافات والحضارات، وسياسة اليد الممدودة لكافة بلدان الجوار، بما يخدم رفاه دول المنطقة.

وبخصوص القضية الفلسطينية، ذكر السفير بأن المغرب، الذي يرأس عاهله صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، يجدد تأكيد موقفه الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

خلال جلسة نقاش مفتوح بمجلس الأمن الدولي حول “دور الشباب في مكافحة التحديات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط”، انعقد الأربعاء بنيويورك، تمادى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في تصريحات متحيزة تربط بشكل مضلل ومغلوط بين قضيتي الصحراء المغربية وفلسطين.

وفي رده على هذه الادعاءات المغرضة للوزير الجزائري، جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التذكير بأن المغرب استرجع صحراءه بشكل لا رجعة فيه سنة 1975.

وأكد السفير أن “السلام والأمن في المنطقة لا يزالان مهددين في غياب احترام القانون الدولي، واتساع رقعة الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان الجوار، وتشجيع النزعات الانفصالية، وتسخير الجماعات المسلحة الانفصالية المرتبطة بالإرهاب لتهديد السيادة الترابية للدول الأعضاء في المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة الترابية للمملكة المغربية التي استعادت صحراءها بشكل لا رجعة فيه سنة 1975”.

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن سياسة الهجرة التي تبنتها المملكة، منذ عقود، تكتسي طابعا إنسانيا وبراغماتيا وتضامنيا، وتوفر أرض استقبال تضمن كرامة اللاجئين والمهاجرين الشباب، وتتيح لهم الولوج العادل إلى خدمات التعليم والسكن والرعاية الصحية والتكوين المهني والتوظيف.

وأضاف السفير “للأسف، لا ينطبق الأمر على الدول المجاورة التي تواصل تعريض المهاجرين، على أراضيها، لأسوإ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التخلي عنهم وسط الصحراء”، مسلطا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها محتجزو مخيمات تندوف، جنوب شرق الجزائر.

وتطرق هلال إلى الوضع في حوض البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن هذه المنطقة، التي تعد مهدا للعديد من الحضارات والديانات السماوية الثلاث، أضحت بؤرة للأزمات والحروب والتوترات.

وفي هذا الإطار، شدد على احترام مبادئ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات في المنطقة، ملاحظا أن هذه المبادئ لا يجب أن تظل مجرد شعارات جوفاء ولا حبيسة ردهات الاجتماعات.

وطالب هلال، خلال الاجتماع المنعقد برئاسة وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا، إيان بورغ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أبريل، بضرورة “احترام وتطبيق هذه المبادئ بشكل دائم من قبل جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط، حتى يصبح بحرنا المشترك، من جديد، بحر سلام وأمل لشبابه”.

وسجل هلال أن المغرب، باعتباره فاعلا يحظى بالاحترام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، قام بالوفاء بالعديد من الالتزامات تجاه الشباب، لا سيما من خلال تضمين دستوره مقتضيات خاصة تروم تمكينهم وضمان مشاركتهم في كافة مجالات التنمية السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية.

وأكد أن هذه الإجراءات تظهر بجلاء المكانة المتميزة للشباب في مجتمعنا، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعتبر الشباب بمثابة الثروة الحقيقية للبلاد، ويضعهم في صلب النموذج الجديد للتنمية.

واستعرض الدبلوماسي، كذلك، الدور الرائد الذي يضطلع به المغرب في مجال تعزيز السلم والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها، مسجلا أن المملكة تعتمد استراتيجيات متعددة الأبعاد تتمحور حول التعاون الإقليمي والدولي، بهدف التصدي لآفات الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وجدد التأكيد على أن المغرب يشكل على الدوام، وتحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، ملاذا للسلام في منطقتنا، ويساهم في الجهود الجماعية الهادفة إلى جعل ضفتي البحر الأبيض المتوسط ملتقى للسلام، والاستقرار، والتنمية، والاحترام المتبادل، وحوار الثقافات والحضارات، وسياسة اليد الممدودة لكافة بلدان الجوار، بما يخدم رفاه دول المنطقة.

وبخصوص القضية الفلسطينية، ذكر السفير بأن المغرب، الذي يرأس عاهله صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، يجدد تأكيد موقفه الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.



اقرأ أيضاً
بسبب دعمه مغربية الصحراء.. المخابرات الجزائرية تختطف الإسلامي علي بلحاج
قالت تقارير إخبارية، أن قوات الأمن الجزائرية اقتادت علي بلحاح، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها الجيش الجزائري عام 1992، إلى جهة مجهولة، رعم أنه قيد الإقامة الجبرية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم اعتقال علي بلحاج الذي يخضع لرقابة مشددة من النظام العسكري الجزائري بسبب انتقاده القوي للنظام الجزائري ودعمه للسيادة المغربية للصحراء. وانتشر في الآونة الأخيرة مقطع فيديو له يتساءل فيه عن "كيف يمكن للنظام الجزائري أن يدعي دعم القضايا العادلة وهو يضطهد شعبه وينتهك حقوقه الأساسية؟". وفي نفس الفيديو، تابع علي بلحاج قائلا: "مواقف الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية مرتبطة بحرب الرمال التي اندلعت آنذاك، حيث لم يكن هناك في البداية شيء اسمه البوليساريو على الإطلاق". وبالنسبة للزعيم الإسلامي الجزائري، فإن الجزائر أنشأت جبهة البوليساريو في تندوف كاستراتيجية لاحتواء مطالب المغرب من المطالبة بأراضيه، بما في ذلك تندوف. وفي نونبر الماضي، وجّه علي بلحاج، انتقادات لاذعة إلى نظام بلاده إثر عسكرة احتفالات الذكرى السبعين لثورة التحرير، كما أكد أن الجزائر لم تكن لتتحرر من الاستعمار لولا دعم المغرب ومصر وتونس بالسلاح. وأشار بلحاج إلى أن "الطغمة العسكرية المافياوية المخابراتية الحاكمة في الجزائر سرقت ثورة الجزائريين واستولت على رئاسة الجمهورية والقنوات الإعلامية والقضاء… ويجب تحرير الجيش والإعلام والشعب من العصابة الحاكمة في البلد".
سياسة

الكابرانات يراهنون على دوفيلبان لـ “استعادة” فرنسا
قالت جريدة "مغرب أنتلجنس"، أن النظام الجزائري طوى صفحة أزمته السياسية والديبلوماسية مع فرنسا من خلال التخطيط لعقد تحالفات مستقبلية مع شخصيات سياسية فرنسية من أجل إعادة تموضعه. وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الجزائر مهمشة في الواقت الراهن على رقعة الشطرنج السياسية الفرنسية، وذلك لصالح المغرب الذي عرف كيف يحشد السلطات الفرنسية لقضيته من خلال الاعتراف الرسمي بسيادته على إقليم الصحراء. وحسب التقرير ذاته، فقد وضعت السلطات الجزائرية استراتيجية لإقامة تحالف مع دومينيك دوفيلبان كـ "حصان حرب" ستعتمد عليه بشكل كبير في أفق الانتخابات الرئاسية الحساسة المقبلة في عام 2027 والتي ستمكن من انتخاب خليفة جديد للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. وتراهن السلطات الجزائرية على دومينيك دوفيلبان المولود بالمغرب، من أجل حشد لوبي داعم لترشحه المحتمل لمنصب الرئاسة في الانتخابات الفرنسية المقبلة عام 2027. وسبق لرئيس الوزراء السابق من 31 مايو 2005 إلى 17 مايو 2007 ووزير الخارجية من 2002 إلى 2004، زيارة الجزائر في مناسبتين في السنوات القليلة الماضية. وفي أكتوبر الماضي، قال دوفيلبان، أن الدعم الفرنسي لخطة الحكم الذاتي المغربية في قضية الصحراء، زاد من حدة التوترات بين فرنسا والجزائر، كما انتقد في حوارات صحفية اعتراف الرئيس ماكرون بمغربية الصحراء.  
سياسة

رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية تجدد دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه
جددت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، اليوم الجمعة بالرباط، دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه. وأكدت برون-بيفي، في كلمة بمجلس النواب بمناسبة الندوة الختامية للتوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، أن “فرنسا، استنادا إلى متانة روابطها التاريخية والثقافية والاستراتيجية مع المغرب، ستواصل دعم المملكة في مواجهة رهاناتها الوجودية”، كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء. وجددت التأكيد أيضا على موقف فرنسا الذي يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء “يندرجان في إطار السيادة المغربية”. وأضافت برون-بيفي أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستبذل كل ما في وسعها لمواكبة التنمية الملموسة لهذا المجال الترابي، إلى جانب الفاعلين والمقاولات الفرنسية. وأشارت، في هذا الصدد، إلى إمكانية توجه بعثة برلمانية قريبا إلى الصحراء، لا سيما من أجل التشجيع على إبرام شراكات اقتصادية أو ثقافية جديدة، تصب كلها في صالح الساكنة المحلية.
سياسة

زامبيا تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها
جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية زامبيا، مولامبو هايمبي، اليوم الجمعة بالعيون، تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على مجموع ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية زامبيا، التي يرأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الزامبي. وأشاد السيد هايمبي بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي وسيادة المغرب على مجموع صحرائه. وجدد التأكيد، أيضا، على دعم زامبيا الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تصفه بالحل الوحيد، الموثوق، والجدي والواقعي، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
سياسة

بوريطة: ملف الصحراء شهد تطورات مهمة سنة 2024 بفضل جلالة الملك
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالعيون، أن سنة 2024 “سنة مهمة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية بفضل الزخم القوي الذي أضفاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذا الملف ومتابعته اليومية له”. وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مع نظيره الزامبي مولامبو هايمبي، عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون المغرب-زامبيا، أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء خلال هذه السنة، يمكن اختصارها في عدد من النقاط، أهمها تأكيد فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، دعمها لسيادة المغرب على صحرائه في الرسالة التي بعثها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك في يوليوز، والذي تأكد أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نهاية شهر أكتوبر، واصفا هذا التطور ب “الكبير”. وأبرز بوريطة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي الذي استمر خلال هذه السنة، مسجلا أن أربعة بلدان أوروبية، على الأقل، انضافت إلى الدول الداعمة لهذه المبادرة كأساس لحل النزاع في الصحراء، وهي سلوفينيا، وفنلندا، والدنمارك وإيستونيا، ليصل عدد دول الاتحاد الأوروبي، التي تعبر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي إلى أكثر من 20 دولة، في وقت بلغ هذا العدد 113 دولة على المستوى الدولي. وفي السياق ذاته، سجل الوزير تزايد تعليق الاعتراف بالجمهورية المزعومة، (الإكوادور في أكتوبر وبنما في نونبر)، و”هو تأكيد على أن الطرح الانفصالي ما فتئ يتلاشى، حيث إن 50 دولة، تقريبا، سحبت في العقدين الأخيرين الاعتراف بالجمهورية الوهمية ليتراجع عدد البلدان التي ما تزال تعترف بهذا الكيان الوهمي إلى حدود 28 دولة فقط”. وأبرز بوريطة، أيضا، انعقاد، خلال سنة 2024، للجان مشتركة في مدينتي العيون أو الداخلة، مشيرا في هذا الصدد، إلى انعقاد اللجان المشتركة لزامبيا اليوم وقبلها غينيا بيساو ومالاوي، وغامبيا، و”كلها دول عبرت عن سيادة المغرب على هذا الجزء من ترابه من خلال عقد الاجتماعات وتوقيع الاتفاقيات بالأقاليم الجنوبية”. وذكر الوزير بقرار مجلس الأمن، خلال هذا السنة، و”الذي كان إشارة قوية، بالرغم من أن التركيبة بمجلس الأمن فيها أطراف معنية مباشرة بالنزاع، ولكن المجلس أكد على أن توجه المجموعة الدولية والأمم المتحدة واضح والقرار لم يحافظ فقط على مكاسب المغرب، ولكن أضاف عنصرين أساسيين، هما الدينامية التي خلقها جلالة الملك في هذا الملف، وتأكيده (مجلس الأمن) على أن “من يختار السلاح، ويختار المس بوقف إطلاق النار، لا مكان له حول طاولة حل هذا الملف، وبأنه بدون احترام صارم لوقف إطلاق النار، ليس هناك حوار ولا مفاوضات ولا مسلسل سياسي، لأن المسلسل السياسي يكون مع الأطراف الجدية، ذات المصداقية، والتي تحترم القوانين الدولية وتحترم الاتفاقيات، وخاصة وقف إطلاق النار”. وبذلك، يقول مجلس الأمن بشكل صريح، يضيف بوريطة، إن كل ما يهدد وقف إطلاق النار والأمن، يمس بالمسلسل السياسي بحد ذاته. وتوقف الوزير عند استمرار فتح القنصليات سنة 2024 بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تم فتح قنصلية تشاد بمدينة الداخلة ليصل عدد القنصليات التي تم فتحها لحد الآن إلى أكثر من 30 قنصلية، وهو ما يمثل تقريبا 40 بالمائة من دول الاتحاد الافريقي التي لها قنصليات في العيون أو في الداخلة. وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، أكد السيد بوريطة أنه خلال سنة 2024 تواصلت الرؤية التي أرادها جلالة الملك والمتمثلة في أن يكون الاتحاد الإفريقي مجالا للتعاون، وليس طرفا يتم استغلاله في الدفع بأطروحات معينة، كما كان الأمر في السابق. وأوضح أن الاتحاد الإفريقي اليوم، ومنذ ثلاث أو أربع سنوات، وهذه السنة بالخصوص، لم يصدر أي تصريح ولا تقرير، ولا موقف يهم قضية الصحراء المغربية الموجودة بين أيدي الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي ومنذ نواكشوط 2017، أصبح دوره هو مواكبة الأمم المتحدة، دون أن يكون له موقف بشأن هذا الملف. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أبرز السيد بوريطة أنه “ولأول مرة، ومنذ 22 سنة لن يكون هناك وجود لمجموعة “الصحراء الغربية” بعدما كان موجودا في الأربع ولايات السابقة للبرلمان الأوروبي، حيث إن الفرق الكبرى قررت بأنه لا مجال لخلق، هذا الفريق الذي كان يشتغل كلوبي للانفصال”. وشدد الوزير أن هذه “إشارة قوية من الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، على أن اليوم هناك مسار واحد وضعه جلالة الملك، وأن هناك دينامية خلقها جلالته واشتغل عليها، واليوم تبدو نتائجها على المستوى الثنائي وعلى المستويين الأممي والأوروبي، وأساسها كل المشاريع التنموية والنموذج التنموي الجديد منذ سنة 2016 الذي تظهر نتائجه الملموسة”.
سياسة

الخارجية الأمريكية: قوات الأمن المغربية تمكنت من توقيف 56 شخصا متورطين في قضايا إرهاب
سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على استراتيجية المغرب الشاملة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، منوهة بالتزام المملكة بالتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التصدي لهذه الآفة وإيديولوجياتها المتطرفة. وجاء في التقرير السنوي حول الإرهاب في العالم، الذي أصدرته الدبلوماسية الأمريكية، الخميس، أن “الولايات المتحدة والمغرب يربطهما تاريخ عريق من التعاون المتين في مجال مكافحة الإرهاب. فقد واصلت حكومة المغرب استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير اليقظة الأمنية، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف”. وسجلت الخارجية الأمريكية، في هذا التقرير، أن الجهود المبذولة في إطار هذه الاستراتيجية الشاملة، التي تعطي “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف”، واصلت خلال سنة 2023 “الحد من خطر الإرهاب”. وذكر التقرير بأن قوات الأمن المغربية تمكنت خلال السنة الماضية، بتنسيق من وزارة الداخلية، من توقيف 56 شخصا على الأقل، 40 منهم كانوا ينشطون بشكل منفرد، فيما كان 16 على صلة بست خلايا إرهابية مختلفة. وأبرز المصدر ذاته أن “قوات الأمن المغربية استفادت من تجميع المعلومات الاستخباراتية المتاحة، ومن عمل الشرطة، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب”، مستعرضا في هذا الصدد دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والذي يعمل تحت إشراف النيابة العامة. وتطرق التقرير إلى التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، مستعرضا مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز القدرات التقنية وذات الصلة بالتحقيق، لاسيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والتحليل الجنائي، والأمن الجوي، والأمن السيبراني. من جانب آخر، سجل تقرير الخارجية الأمريكية أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مضيفا أن سلطات المطارات المغربية “تتوفر على قدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة”. وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت الوثيقة بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عضو في المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية (إيغمونت). وأضاف المصدر أنه تم، في فبراير 2023، حذف المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، مذكرا بأن هذه المجموعة سلطت الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أنجزها المغرب، وتشمل على الخصوص تحسين المراقبة على أساس المخاطر وإقرار عقوبات فعالة ومتناسبة وزجرية في حالة عدم الامتثال. وبخصوص التزام المملكة في مجال التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، أشار تقرير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن المغرب عضو في التحالف الدولي ضد داعش، ويشارك في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، وعضو أيضا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وذكر التقرير بأن المملكة والاتحاد الأوروبي أطلقا، في سنة 2023، مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن التربية من أجل الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته. وفي ما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف، سجلت الخارجية الأمريكية أن المغرب يتوفر على استراتيجية شاملة في المجال، تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف، مع السهر على تأطير الحقل الديني. وفي هذا الإطار، أبرز التقرير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت برنامجا تعليميا موجها لما يقرب من 50 ألف من الأئمة وكذلك لفائدة المرشدات الدينيات. وأضاف أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط يسهر، كذلك، على تكوين أئمة ينحدرون على الخصوص من غرب إفريقيا. بدورها، يضيف المصدر ذاته، “تعمل الرابطة المحمدية للعلماء على التصدي للتطرف المؤدي إلى العنف من خلال إنجاز بحوث جامعية، ومراجعة المناهج التعليمية، وتنظيم أنشطة توعوية للشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية. ومنذ سنة 2017، استفاد حوالي 300 من نزلاء المؤسسات السجنية من برنامج مكافحة التطرف “مصالحة” الذي تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتعاون مع قطاعات وزارية.
سياسة

تسليط الضوء على سياسة المغرب في إفريقيا أمام مجلس الشيوخ الكندي
تم الأربعاء، أمام مجلس الشيوخ الكندي، تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة من أجل النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية في القارة. وفي مداخلة أمام اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ الكندي، أبرزت سفيرة المملكة في كندا، سوريا عثماني، قناعة المغرب الراسخة بالنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا وتعزيز الاندماج الإقليمي على الصعيد القاري، وذلك في سياق دولي يتسم بالاضطرابات والتحولات الجيوسياسية. وأكدت الدبلوماسية أن المغرب أطلق، في إطار الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، مبادرات هامة، تجسد التزامه لفائدة إفريقيا مزدهرة، مشيرة في هذا الصدد إلى المبادرة الإفريقية الأطلسية، التي تجمع 23 بلدا إفريقيا على الواجهة الأطلسية وتطمح إلى تعزيز الازدهار المشترك في المنطقة، والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وخط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي سيمر عبر 13 دولة إفريقية وسيساهم في النهوض بالاندماج الإقليمي. وسجلت عثماني أن هذه المشاريع تندرج في إطار رؤية حكيمة أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة لفائدة القارة الإفريقية، بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، وتأمين الولوج إلى الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن بإمكان كندا الاضطلاع بدور رائد في جميع هذه القطاعات التنموية، لا سيما من خلال الاستثمارات والخبرات. وأضافت أن هذه المشاريع تبرز مكانة الواجهة الأطلسية الإفريقية كفضاء جيوسياسي استراتيجية، يسعى إلى تطوير تعاونه مع بلدان أمريكا الجنوبية والشمالية المطلة على المحيط الأطلسي، ومن بينها كندا. وقالت السفيرة إن بإمكان إفريقيا، بفضل مؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية والبشرية الهامة، أن تستفيد من الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات الكبرى الكفيلة بدعم تنميتها وتحولاتها السوسيو-اقتصادية. “وفي سياق يتسم بتراجع العولمة، وعودة السياسات الحمائية وتفاقم الصراعات”، أكدت السفيرة أن إفريقيا وكندا مدعوتان لتطوير سياسة الجوار الأطلسي المشترك من خلال تعزيز التكامل، بغية إحداث فضاء مشترك من أجل السلام والازدهار المتبادل. وتعقد اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتجارة الدولية، منذ أسابيع، جلسات لمناقشة التزام كندا لفائدة إفريقيا، تشارك فيها فعاليات من المجتمع المدني الكندي، وخبراء ودبلوماسيون، وكذا مراكز التفكير ومختلف الهيئات، إلى جانب مسؤولين حكوميين. وتعد عثماني من بين أربعة سفراء أفارقة تمت دعوتهم لتقديم أفكارهم أمام أعضاء اللجنة. وستقوم هذه الهيئة البرلمانية، في ختام جلسات الاستماع، بتقديم خلاصاتها وتوصياتها إلى الحكومة الكندية بحلول مارس 2025، من أجل تطوير استراتيجية كندا في إفريقي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 14 ديسمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة