كشف رئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، عن مجموعة من القرارات التي اتخذها المجلس من أجل تحفيز الإستثمار بالمدينة الحمراء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد عمدة مراكش خلال الندوة التي عقدها أمس الأربعاء 6 يناير الجاري بمقصر البلدية، أن أولى هاته القرارات والتي تهدف القطع مع كل أشكال “البيروقراطية” التي تقف في وجه المستثمرين، اعتماد سياسة الشباك الوحيد بالنسبة للمجلس الجماعي، بحيث أصبحت كل المشاريع تدرس بمقر المجلس الجماعي في غضون أجل لايتعدى شهرين من أجل تحفيز الإستثمار ورفع كل العوائق أمام الراغبين في الإستثمار بالمدينة الحمراء، مشيرا إلى أنه المجلس الحالي وجد بعد توليه لإدارة الشأن المحلي مشاريع متوقفة لأشهر بسبب تأشير بعض المصالح عليها وتأخر البعض الآخر.

وأضاف بلقايد أن ثاني قرار يتعلق برخص السكن والمطابقة والتي كان يتطلب الحصول عليهما في السابق الحصول على إجرائين يتمثل الأول في شهادة المهندس المعماري، ومصادقة لجنة مختلطة، حيث قرر المجلس الجماعي لمراكش الإستغناء عن عمل تلك اللجنة والإكتفاء بشهادة مطابقة من المهندس المعماري، مع احتفاظ المجلس بحقه في القيام بافتحاص بعدي، وهو الإجراء الذي يصب أيضا في تدليل التعقيدات التي يعرفها المجال وتقديم خدمة في إطار الحكامة.

ثالث قرار اعتمده المجلس الجماعي لمراكش يضيف العمدة بلقايد يتعلق بحصول المواطنين على رخص مزاولة الأنشطة الإقتصادية مثل خلق المقاهي والمحلبات، حيث قرر المجلس الإكتفاء بتقديم المواطنين لتصريح فقط عوض إجراءات الحصول على التراخيص التى فتحت المجال لممارسات من قبيل الإبتزاز، على أن يقوم المجلس بمراقبة بعدية لتلك الأنشطة ومدى احترامها للمعايير والشروط المطلوبة.