بدأت أمس الثلاثاء محاكمة رجل بلجيكي من أصل مغربي، يعتبر الجاني الرئيسي في اختطاف واحتجاز صبي يبلغ من العمر 13 عامًا بشكل غير قانوني لمدة 42 يومًا في عام 2020 خلال الحجر الصحي بسبب كورونا.

ويُحاكم المتهم رفقة سبعة أشخاص آخرين، أمام محكمة الجنايات في ليمبورغ. ووقعت عملية اختطاف رينان ليلة 20-21 أبريل 2020، بمنطقة سكنية في جينك بينما كانت عائلة الضحية تستعد للانتقال.

ودخل أربعة ضباط شرطة (مزيفين) ملثمين إلى منزل الأسرة من الباب الخلفي، الذي تم كسره بعنف، وهم يهتفون "الشرطة، الشرطة". وتعرض والد الطفل البالغ من العمر 13 عامًا للضرب قبل أن يتم تقييده بالأصفاد خلف ظهره وإجباره على الاستلقاء على وجهه إلى الأسفل مع زوجته.

وتحدث هؤلاء الضباط المسلحون المزعومون اللغة العربية. وتوجه أحدهم للأب باللغة الهولندية: "اسمع، ستدفع 4-5 ملايين أو لن ترى ابنك مرة أخرى". كما فرض عليه عدم الاتصال بالشرطة الفيدرالية البلجيكية.

وللتوضيح: "وإذا رأيت سيارة شرطة أو سيارة مختبر أمام بابك، فإن ابنك ميت". يحاول الأب التفاوض، ويطلب من الخاطفين أخذه بدلاً من ابنه. وقام الخاطفون بأخذ الضحية رينان مقيدًا ومكممًا، تاركين لوالده هاتفًا خلويًا بسيطا من نوع نوكيا

وبعد دفع والدة الضحية فدية حوالي 250 ألف يورو ومجوهرات بقيمة 100 ألف يورو، تم إطلاق سراح المراهق في الأول من يونيو 2020، بالقرب من منزل والديه الجديد.

ودخلت وحدات الشرطة الاتحادية على خط الجريمة، وتمكنت من اعتقال الجناة الذين يتزعمهم المتهم الرئيسي، الذي أدين في 2004، بالانتماء إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة (GICM)، المسؤولة عن هجمات 11 مارس 2004 في مدريد.