الخميس 25 أبريل 2024, 02:09

وطني

بلاغ هامّ من وزارة التعليم بخصوص الموسم الدراسي


كشـ24 نشر في: 3 يونيو 2021

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بأن القطاع حقق، برسم الموسم الدراسي 2019-2020، نسبة تمدرس ناهزت حوالي 100 في المائة بالسلك الابتدائي، (100 في المائة أيضا بالنسبة للإناث).وأوضحت وزارة التربية، في بلاغ لها، أن حصيلة هذا الموسم، كانت في مجملها جد إيجابية ومشجعة، وتأتي لتعكس حجم المجهودات المبذولة على صعيد القطاع لتحسين مستوى العرض المدرسي وجودة التعلمات رغم الظرفية الصعبة التي ميزت هذا الموسم، والمتمثلة في انتشار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على المنظومة، كما تأتي هذه الحصيلة لتترجم بالملموس الانخراط التام للوزارة بكامل مكوناتها وشركائها والعمل المتواصل من أجل بلوغ أهداف وغايات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وتتطرق هذه الحصيلة، بحسب المصدر ذاته، إلى أبرز مكونات القطاع والمرتبطة بمجالات التعليم الأولي والعرض المدرسي والدعم الاجتماعي والموارد البشرية والتعليم الخصوصي، مصحوبة بعرض لأهم مؤشرات أداء المنظومة التربوية للفترة الممتدة من الموسم الدراسي 2012-2011 الى الموسم الدراسي 2020- 2019.وبخصوص العدد الإجمالي للمتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي بالأسلاك التعليمية الثلاثة على المستوى الوطني برسم الموسم الدراسي 2020- 2019، أكدت وزارة التربية، أن عددهم بلغ ما مجموعه 7.365.626 تلميذة وتلميذا بزيادة قدرها 2.5% مقارنة مع الموسم الماضي، تمثل الإناث ما مجموعه 3.545.882 تلميذة أي نسبة 48.14%.ويتوزع هذا العدد على 6.260.444 متمدرس بالتعليم العمومي و1.105.182 بالتعليم الخصوصي، لتبلغ حصة هذا الأخير نسبة 17.65% من مجموع المتمدرسين.هذا، ويتوزع العدد الإجمالي للمتمدرسين (عمومي) بحسب الأسلاك في سنة 2020-2019 على 3.727.271 متمدرس بالسلك الابتدائي منهم 1.784.854 إناث، و1.605.638 بالسلك الثانوي الإعدادي منهم 749.921 إناث و927.535 متمدرس بالسلك الثانوي التأهيلي منهم 479.303 إناث.وفيما يخص حصة المتمدرسين بالتعليم الخصوصي حسب السلك خلال سنة 2020-2019، فقد بلغت 17.8% بالسلك الابتدائي، و10.3٪ و10.7% على التوالي بكل من السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.وفيما يتعلق بالتعليم الأولي، فقد بلغ العدد الإجمالي للمتمدرسين بالتعليم الأولي بمختلف أنواعه خلال السنة الدراسية 2020- 2019 ما مجموعه 893.658 متمدرسا بمجموع التراب الوطني، منهم 416.669 إناث، مسجلا بذلك زيادة قدرها 11.7% مقارنة مع سنة 2019-2018.أما العدد الإجمالي للمؤسسات التعليمية، فبلغ 11.213 مؤسسة منها 6.110 بالوسط القروي، تتوزع على7.890 مؤسسة تعليمية بالسلك الابتدائي (منها 152 مدرسة جماعاتية)، و2.042 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي و1.281 مؤسسة بالسلك الثانوي التأهيلي، أي بزيادة قدرها 1.64% مقارنة مع سنة 2019-2018، أي بما يعادل 181 مؤسسة تعليمية جديدة تم افتتاحها بمجموع التراب الوطني، منها 101 مؤسسة بالسلك الابتدائي (18 مدرسة جماعاتية) و35 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي و45 مؤسسة بالسلك الثانوي التأهيلي مقارنة مع سنة 2019-2018.وبخصوص الداخليات، فقد انتقل عددها بالأسلاك التعليمية الثلاثة من 822 داخلية برسم الموسم الدراسي 2019 -2018 إلى 924 داخلية سنة 2020-2019، أي بزيادة قدرها 12.4٪، وذلك بمجموع ربوع المملكة.وبلغ العدد الإجمالي لهيئة التدريس برسم الموسم الدراسي 2020-2019، بدوره، حوالي 252.135 مدرسا، بزيادة تقدر ب2.17% مقارنة مع الموسم الماضي، بينهم 138.057 بالسلك الابتدائي و60.374 بالسلك الثانوي الإعدادي و53.704 بالسلك الثانوي التأهيلي.وتجدر الإشارة الى أن أكثر من 48%من هيئة التدريس تشتغل بالعالم القروي. وعلى الرغم من قيمة هذه الأعداد والجهود المبذولة إلا أن القطاع لازال في حاجة ماسة للمزيد من الأطر لتحسين مستوى بعض المؤشرات خاصة منها مؤشر الاكتظاظ ومؤشر الأقسام متعددة المستويات.وفي إطار آلية الدعم الاجتماعي خلال الموسم الدراسي 2020-2019، استفاد ما مجموعه 1.145.721 تلميـذة وتلميذ مــن الإطعام المدرسي منهم 1.070.939 بالوسط القروي، أي بزيادة اجمالية تقدر ب 1.1% مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2018، واستفاد كذلك 106.572 تلميذ وتلميذة مـن خدمات الداخليات مسجلا بذلك زيادة إيجابية تقدر ب 3.3٪ مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2018.وبالنســبة لخدمة النقــل المــدرسي، فقــد بلــغ عــدد المستفيدات والمستفيدين ما مجموعه 275.832 تلميذ وتلميذة بزيادة 20.4%مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2018 منهم 217.391 بالوسط القروي.أما فيما يتعلق بعدد المستفيدين من المبادرة الملكية “مليون محفظة” فقد تم إحصاء 4.216.068 مستفيد خلال نفس الموسم أي بزيادة 10.3٪ مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2018، منهم 2.593.705بالوسط القروي.وبخصوص برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة، فقد استفاد منه 2.435.052 تلميذة وتلميذا، بزيادة 5.8٪ مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي ينتمون ل 1.583.102 أسرة مغربية وبميزانية قدرها 2.5 مليار درهم.هذه المجهودات المبذولة من طرف الوزارة على مستوى توسيع وتطوير العرض المدرسي، وكذا على مستوى الدعم الاجتماعي بكل مكوناته ساهمت بشكل كبير ومباشر في تحسن أغلب مؤشرات نجاعة أداء القطاع.مؤشرات نجاعة أداء القطاع المدرسي فيما يخص مؤشرات نجاعة أداء المنظومة التربوية، تجدر الإشارة إلى أن القطاع قد تمكن من تحقيق نسب هامة على مستوى نسب التمدرس، حيث ناهزت هذه النسبة برسم الموسم الدراسي 2020-2019 حوالي 100 في المائة بالسلك الابتدائي (100% أيضا بالنسبة للإناث).أما بسلك الثانوي الإعدادي فقد سجلت هذه النسبة برسم الموسم الدراسي 2020-2019 حوالي 94.2″ (92.2% لدى الإناث)، مقابل 91.8% (89.3% لدى الإناث) تم تسجيلها برسم سنة 2019-2018 أي تحسن إيجابي قدره 2.4 نقطة مئوية. نفس التوجه الإيجابي تم تسجيله بسلك الثانوي التأهيلي، حيث بلغت هذه النسبة برسم الموسم 2020-2019 حوالي 69.9٪ (68.7٪ لدى الإناث) مقابل 66.9٪ (65.5٪ لدى الإناث) تم تسجيلها سنة 2019-2018 أي بزيادة قدرها 2.7 نقطة مئوية.وبالنسبة للتعليم الأولي، فقد بلغت نسبة تمدرس أطفال الفئة العمرية 4-5 سنوات، 71.9% مقابل 57.8%تم تحقيقها في سنة 2019-2018 مسجلة بذلك زيادة قدرها 14.1 نقطة مئوية، وذلك يرجع الى الحجم الكبير للجهود المبذولة من حيث بناء وتأهيل حجرات جديدة بالمدارس العمومية وتعبئة الشركاء والمجتمع المدني حول هذا البرنامج.وفيما يخص الأقسام متعددة المستويات بالتعليم الابتدائي بالوسط القروي، فقد تم تسجيل انخفاض هام في الأقسام المكونة من 4 و5 و6 مستويات من الموسم الدراسي 2018-2019 إلى الموسم الدراسي 2020-2019 بحيث باتت تشكل حصة تقدر ب 3.6″ مقارنة ب 4.3% السنة الماضية. كما تشكل حصة الأقسام المكونة من مستويين وثلاث مستويات برسم الموسم الدراسي 2020-2019 حوالي 96,4٪ بعد أن كانت تشكل نسبة 95.7%.وفيما يتعلق بنسب استكمال الدراسة، فقد انتقل هذا المؤشر بالتعليم الابتدائي من89.7% تم تحقيقها سنة 2019-2018 إلى 91.4% سجلت سنة 2020-2019 أي بزيادة 1.7 نقطة مئوية، وبالتعليم الثانوي الإعدادي تم تحقيق زيادة قدرها 5.8 نقطة مئوية حيث انتقل هذا المؤشر من55.6% برسم الموسم الدراسي 2018-2019 إلى 61.4% تم تسجيلها سنة 2019-2020، وبالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي فقد انتقل مؤشر نسب استكمال الدراسة من31.3% برسم الموسم الدراسي 2018-2019 إلى 39% سجلت سنة 2020-2019 بزيادة وصلت 7.7 نقطة مئوية.وعلى مستوى النجاح بالباكالوريا، فقد عرف عدد الناجحين زيادة بلغت 20.741 ناجحا، بحيث انتقل عددهم من 259.665 تحقق في يونيو 2018 إلى 280.406 سجل في يونيو 2019، وبذلك حققت نسبة النجاح بالباكالوريا بزيادة وصلت إلى 5.2 نقطة مئوية، بحيث انتقلت من 66.9% إلى 72.2%.أما بخصوص الانقطاع الدراسي، فقد عرف انخفاضا ملحوظا بالأسلاك التعليمية الثلاثة بلغ 55.200 منقطع، بحيث انتقل عدد المنقطعين من359.745 سجل سنة 2019-2018 إلى 304.545 سجل سنة 2020-2019 أي بتراجع نسبته 15.34%، وذلك مقارنة بالزيادة السنوية في عدد المتمدرسين. يتوزع عدد المنقطعين بحسب الأسلاك التعليمية إلى حوالي 76.574 بالتعليم الابتدائي و160.837 بالتعليم الثانوي الإعدادي و 67.134 بالتعليم الثانوي التأهيلي.هذا على مستوى الأعداد، أما على مستوى حجم المنقطعين من أعداد المتمدرسين، فقد سجلت النسبة المتوسطة للانقطاع 2.1% بالسلك الابتدائي و7.4% بالسلك الثانوي التأهيلي، أما السلك الثانوي الإعدادي فسجلت به أعلى نسبة وهي 10.4%.ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي بشقيه عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بأن القطاع حقق، برسم الموسم الدراسي 2019-2020، نسبة تمدرس ناهزت حوالي 100 في المائة بالسلك الابتدائي، (100 في المائة أيضا بالنسبة للإناث).وأوضحت وزارة التربية، في بلاغ لها، أن حصيلة هذا الموسم، كانت في مجملها جد إيجابية ومشجعة، وتأتي لتعكس حجم المجهودات المبذولة على صعيد القطاع لتحسين مستوى العرض المدرسي وجودة التعلمات رغم الظرفية الصعبة التي ميزت هذا الموسم، والمتمثلة في انتشار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على المنظومة، كما تأتي هذه الحصيلة لتترجم بالملموس الانخراط التام للوزارة بكامل مكوناتها وشركائها والعمل المتواصل من أجل بلوغ أهداف وغايات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وتتطرق هذه الحصيلة، بحسب المصدر ذاته، إلى أبرز مكونات القطاع والمرتبطة بمجالات التعليم الأولي والعرض المدرسي والدعم الاجتماعي والموارد البشرية والتعليم الخصوصي، مصحوبة بعرض لأهم مؤشرات أداء المنظومة التربوية للفترة الممتدة من الموسم الدراسي 2012-2011 الى الموسم الدراسي 2020- 2019.وبخصوص العدد الإجمالي للمتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي بالأسلاك التعليمية الثلاثة على المستوى الوطني برسم الموسم الدراسي 2020- 2019، أكدت وزارة التربية، أن عددهم بلغ ما مجموعه 7.365.626 تلميذة وتلميذا بزيادة قدرها 2.5% مقارنة مع الموسم الماضي، تمثل الإناث ما مجموعه 3.545.882 تلميذة أي نسبة 48.14%.ويتوزع هذا العدد على 6.260.444 متمدرس بالتعليم العمومي و1.105.182 بالتعليم الخصوصي، لتبلغ حصة هذا الأخير نسبة 17.65% من مجموع المتمدرسين.هذا، ويتوزع العدد الإجمالي للمتمدرسين (عمومي) بحسب الأسلاك في سنة 2020-2019 على 3.727.271 متمدرس بالسلك الابتدائي منهم 1.784.854 إناث، و1.605.638 بالسلك الثانوي الإعدادي منهم 749.921 إناث و927.535 متمدرس بالسلك الثانوي التأهيلي منهم 479.303 إناث.وفيما يخص حصة المتمدرسين بالتعليم الخصوصي حسب السلك خلال سنة 2020-2019، فقد بلغت 17.8% بالسلك الابتدائي، و10.3٪ و10.7% على التوالي بكل من السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.وفيما يتعلق بالتعليم الأولي، فقد بلغ العدد الإجمالي للمتمدرسين بالتعليم الأولي بمختلف أنواعه خلال السنة الدراسية 2020- 2019 ما مجموعه 893.658 متمدرسا بمجموع التراب الوطني، منهم 416.669 إناث، مسجلا بذلك زيادة قدرها 11.7% مقارنة مع سنة 2019-2018.أما العدد الإجمالي للمؤسسات التعليمية، فبلغ 11.213 مؤسسة منها 6.110 بالوسط القروي، تتوزع على7.890 مؤسسة تعليمية بالسلك الابتدائي (منها 152 مدرسة جماعاتية)، و2.042 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي و1.281 مؤسسة بالسلك الثانوي التأهيلي، أي بزيادة قدرها 1.64% مقارنة مع سنة 2019-2018، أي بما يعادل 181 مؤسسة تعليمية جديدة تم افتتاحها بمجموع التراب الوطني، منها 101 مؤسسة بالسلك الابتدائي (18 مدرسة جماعاتية) و35 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي و45 مؤسسة بالسلك الثانوي التأهيلي مقارنة مع سنة 2019-2018.وبخصوص الداخليات، فقد انتقل عددها بالأسلاك التعليمية الثلاثة من 822 داخلية برسم الموسم الدراسي 2019 -2018 إلى 924 داخلية سنة 2020-2019، أي بزيادة قدرها 12.4٪، وذلك بمجموع ربوع المملكة.وبلغ العدد الإجمالي لهيئة التدريس برسم الموسم الدراسي 2020-2019، بدوره، حوالي 252.135 مدرسا، بزيادة تقدر ب2.17% مقارنة مع الموسم الماضي، بينهم 138.057 بالسلك الابتدائي و60.374 بالسلك الثانوي الإعدادي و53.704 بالسلك الثانوي التأهيلي.وتجدر الإشارة الى أن أكثر من 48%من هيئة التدريس تشتغل بالعالم القروي. وعلى الرغم من قيمة هذه الأعداد والجهود المبذولة إلا أن القطاع لازال في حاجة ماسة للمزيد من الأطر لتحسين مستوى بعض المؤشرات خاصة منها مؤشر الاكتظاظ ومؤشر الأقسام متعددة المستويات.وفي إطار آلية الدعم الاجتماعي خلال الموسم الدراسي 2020-2019، استفاد ما مجموعه 1.145.721 تلميـذة وتلميذ مــن الإطعام المدرسي منهم 1.070.939 بالوسط القروي، أي بزيادة اجمالية تقدر ب 1.1% مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2018، واستفاد كذلك 106.572 تلميذ وتلميذة مـن خدمات الداخليات مسجلا بذلك زيادة إيجابية تقدر ب 3.3٪ مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2018.وبالنســبة لخدمة النقــل المــدرسي، فقــد بلــغ عــدد المستفيدات والمستفيدين ما مجموعه 275.832 تلميذ وتلميذة بزيادة 20.4%مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2018 منهم 217.391 بالوسط القروي.أما فيما يتعلق بعدد المستفيدين من المبادرة الملكية “مليون محفظة” فقد تم إحصاء 4.216.068 مستفيد خلال نفس الموسم أي بزيادة 10.3٪ مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2018، منهم 2.593.705بالوسط القروي.وبخصوص برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة، فقد استفاد منه 2.435.052 تلميذة وتلميذا، بزيادة 5.8٪ مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي ينتمون ل 1.583.102 أسرة مغربية وبميزانية قدرها 2.5 مليار درهم.هذه المجهودات المبذولة من طرف الوزارة على مستوى توسيع وتطوير العرض المدرسي، وكذا على مستوى الدعم الاجتماعي بكل مكوناته ساهمت بشكل كبير ومباشر في تحسن أغلب مؤشرات نجاعة أداء القطاع.مؤشرات نجاعة أداء القطاع المدرسي فيما يخص مؤشرات نجاعة أداء المنظومة التربوية، تجدر الإشارة إلى أن القطاع قد تمكن من تحقيق نسب هامة على مستوى نسب التمدرس، حيث ناهزت هذه النسبة برسم الموسم الدراسي 2020-2019 حوالي 100 في المائة بالسلك الابتدائي (100% أيضا بالنسبة للإناث).أما بسلك الثانوي الإعدادي فقد سجلت هذه النسبة برسم الموسم الدراسي 2020-2019 حوالي 94.2″ (92.2% لدى الإناث)، مقابل 91.8% (89.3% لدى الإناث) تم تسجيلها برسم سنة 2019-2018 أي تحسن إيجابي قدره 2.4 نقطة مئوية. نفس التوجه الإيجابي تم تسجيله بسلك الثانوي التأهيلي، حيث بلغت هذه النسبة برسم الموسم 2020-2019 حوالي 69.9٪ (68.7٪ لدى الإناث) مقابل 66.9٪ (65.5٪ لدى الإناث) تم تسجيلها سنة 2019-2018 أي بزيادة قدرها 2.7 نقطة مئوية.وبالنسبة للتعليم الأولي، فقد بلغت نسبة تمدرس أطفال الفئة العمرية 4-5 سنوات، 71.9% مقابل 57.8%تم تحقيقها في سنة 2019-2018 مسجلة بذلك زيادة قدرها 14.1 نقطة مئوية، وذلك يرجع الى الحجم الكبير للجهود المبذولة من حيث بناء وتأهيل حجرات جديدة بالمدارس العمومية وتعبئة الشركاء والمجتمع المدني حول هذا البرنامج.وفيما يخص الأقسام متعددة المستويات بالتعليم الابتدائي بالوسط القروي، فقد تم تسجيل انخفاض هام في الأقسام المكونة من 4 و5 و6 مستويات من الموسم الدراسي 2018-2019 إلى الموسم الدراسي 2020-2019 بحيث باتت تشكل حصة تقدر ب 3.6″ مقارنة ب 4.3% السنة الماضية. كما تشكل حصة الأقسام المكونة من مستويين وثلاث مستويات برسم الموسم الدراسي 2020-2019 حوالي 96,4٪ بعد أن كانت تشكل نسبة 95.7%.وفيما يتعلق بنسب استكمال الدراسة، فقد انتقل هذا المؤشر بالتعليم الابتدائي من89.7% تم تحقيقها سنة 2019-2018 إلى 91.4% سجلت سنة 2020-2019 أي بزيادة 1.7 نقطة مئوية، وبالتعليم الثانوي الإعدادي تم تحقيق زيادة قدرها 5.8 نقطة مئوية حيث انتقل هذا المؤشر من55.6% برسم الموسم الدراسي 2018-2019 إلى 61.4% تم تسجيلها سنة 2019-2020، وبالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي فقد انتقل مؤشر نسب استكمال الدراسة من31.3% برسم الموسم الدراسي 2018-2019 إلى 39% سجلت سنة 2020-2019 بزيادة وصلت 7.7 نقطة مئوية.وعلى مستوى النجاح بالباكالوريا، فقد عرف عدد الناجحين زيادة بلغت 20.741 ناجحا، بحيث انتقل عددهم من 259.665 تحقق في يونيو 2018 إلى 280.406 سجل في يونيو 2019، وبذلك حققت نسبة النجاح بالباكالوريا بزيادة وصلت إلى 5.2 نقطة مئوية، بحيث انتقلت من 66.9% إلى 72.2%.أما بخصوص الانقطاع الدراسي، فقد عرف انخفاضا ملحوظا بالأسلاك التعليمية الثلاثة بلغ 55.200 منقطع، بحيث انتقل عدد المنقطعين من359.745 سجل سنة 2019-2018 إلى 304.545 سجل سنة 2020-2019 أي بتراجع نسبته 15.34%، وذلك مقارنة بالزيادة السنوية في عدد المتمدرسين. يتوزع عدد المنقطعين بحسب الأسلاك التعليمية إلى حوالي 76.574 بالتعليم الابتدائي و160.837 بالتعليم الثانوي الإعدادي و 67.134 بالتعليم الثانوي التأهيلي.هذا على مستوى الأعداد، أما على مستوى حجم المنقطعين من أعداد المتمدرسين، فقد سجلت النسبة المتوسطة للانقطاع 2.1% بالسلك الابتدائي و7.4% بالسلك الثانوي التأهيلي، أما السلك الثانوي الإعدادي فسجلت به أعلى نسبة وهي 10.4%.ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي بشقيه عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma.



اقرأ أيضاً
إطلاق مبادرة المهارات الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، اليوم الثلاثاء خلال ورشة تنظم بالرباط، مبادرة لتعزيز المهارات الرقمية لدى مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. وستمكن هذه المبادرة من وضع مبادئ توجيهية لصياغة وحدات التكوين الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية، وتكييف الدروس الفردية من وحدات التكوين باللغة العربية، ووضع خطة عمل لادماجها في المغرب ، كما سيتم دمج وحدات التكوين في العرض الاندراغوجي ( تعليم الكبار ) بمعهد التكوين الذي تشرف على تطويره الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية . وجاء مشروع تعزيز المهارات الرقمية لدى مكوني برامج محو الأمية بالمغرب بمبادرة من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ومكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية وبدعم من شركة “هواوي”، شريك التحالف العالمي لمحو الأمية. وعن هذه المبادرة قال مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن من شأن رقمنة دروس محو الأمية والتكوين أن توفر فرصا جديدة للتعلم والإدماج الاجتماعي والمهني للأفراد موضحا أن الوكالة تهدف إلى تقوية المهارات الرقمية للمتعلمين عبر الاستخدام المتزايد للأدوات الرقمية كوسيلة أساسية لتطوير قدرات البحث واستخدام المعلومات عبر الإنترنت . وأكد السيد خربوش على أن تطوير منظومة التكوين في مهن محاربة الأمية، من بين أهم المشاريع والأوراش المسطرة في خارطة الطريق للفترة ما بين 2023-2027، وهو “ورش يتواجد في صلب النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر تأهيل الرأسمال البشري محركا أساسيا لدينامية التنمية” . كما أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يضيف المسؤول ، تبنت مشروع التعلم عن بعد عبر تطوير تطبيقات معلوماتية خاصة وأنشأت معهدا للتكوين في مهن محاربة الأمية. وفي تصريح مماثل، قالت فيكي زانغ نائب رئيس قسم الاتصالات المؤسسية في شركة هواوي “لقد صممنا برنامج بذور المستقبل من هواوي ليكون مفتوحا وشاملا ، ونود أن نرى نفس الروح في برنامج “تكوين مكوني محو الأمية” الذي يقوده ويدعمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، والذي يستخدم التقنيات الرقمية بحنكة من أجل تعزيز الموارد التعليمية”. وأضافت أن هذه المبادرة ، التي سيتم تنفيذها على مدي سنتين ، تستهدف شريحة من حوالي 10 آلاف مكون وهي تندرج ضمن دعم متواصل لتعزيز استعمال التكنولوجيا في مجال تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة . من جهته أكد مدير مكتب اليونيسكو لدى الدول المغاربية إيريك فالت، خلال هذه الورشة، أنه”من خلال تعزيز استخدام مكونات ومكوني محو الأمية للموارد الرقمية ، نساهم في تحقيق التمكين للأفراد والتنمية المستدامة للمجتمعات. ونحن مصممون على العمل سوية من أجل ضمان حصول كل فرد، بغض النظر عن ظروفه،على تعليم جيد يتكيف مع تحديات العصر الرقمي الحالي”. وفي نفس السياق، اعتبرت مديرة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ايزابيل كامبف ، في مداخلة عن بعد، أن”محاربة الأمية تشكل ركيزة لمبدأ التعلم مدى الحياة ومحركا للتنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي، ومن الضروري أن يستفيد هذا المجال استفادة شاملة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة”، مضيفة “نحن فخورون بدعم المملكة المغربية، كعضو منضو في التحالف العالمي لمحو الأمية ، من أجل تحسين المهارات الرقمية لمكوني برامج محاربة الأمية بحلول عام 2025”. ويشارك في هذه الورشة، التي تنظم إلى غاية 26 أبريل الجاري، عدد من الخبراء والتربويين والأكاديميين لتفعيل مجموعة من وحدات التكوين المتوفرة لمكوني برامج محاربة الأمية وتكييفها مع السياق المغربي.
وطني

إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملية لتجهيز الفصول الدراسية بمؤسسات السلك الابتدائي بـ"ركن للقراءة" بمجموع جهات المملكة، من خلال إرساء 60 ألف ركن لمواكبة تعزيز التعلمات. وأوضح بلاغ للوزارة أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قام يوم الثلاثاء 23 أبريل، بزيارة لمدرسة السلام الابتدائية بالمديرية الإقليمية بسلا، وذلك بهدف مواكبة ودعم عملية تجهيز جميع الفصول الدراسية بمؤسسات السلك الابتدائي بركن القراءة، بمجموع جهات المملكة. وأضاف البلاغ أنه سيتم، في إطار هذه المبادرة، توفير دفعة أولية من الكتب تضم 50 كتابا باللغتين العربية والفرنسية لكل ركن للقراءة، وذلك بالنسبة لـ60 ألف ركن قراءة على المستوى الوطني، منها 25 ألف بمدارس الريادة، مشيرا إلى أن هذا الرصيد الوثائقي يتضمن قصصا وألبومات وموسوعات ومعاجم وقصصا مصورة، كما يمكن إثراء هذه الدفعة الأولية من خلال المساهمة الطوعية للأسر والجمعيات وباقي الشركاء. وأشار المصدر نفسه، إلى أن التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات الابتدائية سيتمكنون، بذلك، من الاستفادة من المكتبات الص فية، مع اعتماد برنامج للمواكبة يهدف إلى جعل الفعل القرائي عادة يومية، إما داخل الفصول الدراسية أو من خلال الأنشطة الموازية. وأضاف البلاغ أن هذه العملية تؤكد الأهمية التي توليها الوزارة للقراءة، اعتبارا لدورها في تحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ، الذي يعد أحد الأهداف الثلاثة لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، علما أنه سيتم استعمال الكتب التي تتضمنها هذه المكتبات الصفية خلال الأنشطة الاعتيادية التي تم تعميمها خلال هذا الموسم الدراسي. وتابع البلاغ أن النتائج الأولية بمؤسسات الريادة، منذ بداية الموسم الدراسي 2023/2024، أظهرت أن التركيز على اكتساب التعلمات الأساس، قد مكن من تعزيز قدرات التلميذات والتلاميذ في القراءة والفهم، حيث أصبحوا مؤهلين للاستفادة بشكل أكبر من مزايا القراءة، من قبيل اكتساب المعارف وإثراء رصيدهم من المفردات وتنمية الإبداع لديهم وتبادل الأفكار وغيرها، مبرزا في هذا السياق، أن توفير هذه الكتب سيشكل نافذة لهم على العالم، وسيساهم، بشكل كبير، في تفتحهم الدراسي والشخصي والاجتماعي. ومن أجل تعزيز المبادرات والبرامج التي أطلقتها الوزارة أو تشارك فيها والهادفة إلى تعزيز الفعل القرائي لدى التلميذات والتلاميذ (القراءة الإثرائية، برنامج تحدي القراءة، المشروع الوطني للقراءة)، فسيتم، حسب المصدر ذاته، إرساء برنامج جديد، ذي طابع تربوي ترفيهي، ويتعلق الأمر بتحدي الأبطال: سأقرأ 20 كتابا كل سنة، إذ سيتم تجريب هذا البرنامج في مرحلة أولى ضمن مدارس الريادة، حيث سيقوم الأستاذ(ة)، كل أسبوع، بتخصيص كتاب واحد للتلميذ(ة)، مع إمكانية قراءته إما في المدرسة أو المنزل. ويستند تدبير المكتبة الصفية على ميثاق يحفز انخراط التلاميذ ويساهم في تطوير حس التعاون والسلوك المدني لديهم. وذكر البلاغ أنه تم وضع "دفتر القراءة" من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من تلخيص تجربتهم القرائية، من خلال إنتاجات مكتوبة ومرسومة، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتم تنظيم عروض داخل الفصول الدراسية وخلق نقاش من أجل تحفيز تبادل الأفكار والتعبير عن الآراء، كما سيتم اعتماد آراء التلاميذ بشكل منتظم في انتقاء الكتب لإغناء الرصيد الوثائقي لأركان القراءة مستقبلا. وخلص البلاغ إلى أن انخراط أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ يعتبر أحد شروط نجاح هذه العملية، حيث يعول عليهم لتوجيه أبنائهم لاستعمال الكتب بشكل سليم والمحافظة عليها، مشيرا إلى أنه يتم، حاليا، بمدارس الريادة، توزيع الكتب على التلميذات والتلاميذ، لكي يتمكنوا من قراءتها خلال العطلة التي ستبدأ في 26 أبريل الجاري.
وطني

مزور تتحدث عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد
أعلنت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد.  وقالت مزور، في جوابها أن الوزارة واعية بأهمية دورها في المساهمة في تأمين التنمية الترابية المستدامة، والحد من التفاوتات المجالية، وكذا ضمان التنافسية والعدالة الاجتماعية تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد.وأضافت أنه في أفق تحقيق هذه الأهداف، حرصت هذه الوزارة على تنظيم الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، كمبادرة تَرُومُ إرساء إطار مرجعي وطني, من أجل تنمية حضارية عادلة، مستدامة ومُحَفِزَة، حيث خَلُصَ هذا الحوار الذي عرف مشاركة أزيد من 6000 مشارك بمختلف محطاته التشاورية الوطنية والجهوية إلى إصدار توصيات ومقترحات بلغ عددها 1500 مقترح، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط الترابي، الحكامة، الإطار المبني، وتقديم الدعم للعالم القروي(عدالة مجالية)، إضافة إلى تنويع العرض السكني، وذلك باعتماد رؤية استباقية، وأدوات عملياتية ومؤسساتية وإصلاحات مالية وقانونية. واسترسلت مزور في جوابها، حول أهم هذه المقترحات، التي تتعلق بإعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي "جيل جديد من ضوابط التصميم التهيئة" والترسانة القانونية "النص في لمساته الأخيرة"، وذلك من أجل إرساء المرونة، والعدالة العقارية، وتقليل عدد الفاعلين وضبط الآجال. وأفادت مزور، أنه في انتظار ذلك تم اصدار مجموعة من الدوريات بشراكة مع وزارة الداخلية من أجل تبسيط مساطر البناء، وإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة، وتخطيط يشجع تنويع الأنشطة الاقتصادية للنهوض بالعالم القروي والحد من هجرة الساكنة القروية، بالإضافة إلى إصلاح مساطر رخص التعمير واعادة النظر في المساحة الدنيا المخصصة للبناء بالوسط القروي، ووضع حكامة خاصة تتلاءم وخصوصيات المجالات القروية. وخلص الوزيرة، أن جلسة العمل المخصصة لقطاع الإسكان والتعمير والتي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، خلصت إلى اعتماد ورشين إصلاحيين، أولها يتعلق ببرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين من مختلف الشرائح على الولوج إلى سكن لائق، والثاني يتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان لمواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
وطني

عملية إحصاء أسماء من سيستدعون للخدمة العسكرية تشارف على الانتهاء
تنتهي يوم الإثنين المقبل (29 أبريل) عملية إحصاء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتشكيل فوج المجندين برسم سنة 2024 ، وهي فرصة جديدة أمام الشباب، ذكورا وإناثا، للاستفادة من تكوين عسكري متميز يساهم في تطوير كفاءتهم المعرفية والمهنية ويفتح أمامهم آفاقا واعدة في سوق الشغل. فعلى غرار السنوات الماضية، سيتلقى المجندون هذه السنة، تكوينا معنويا يرسخ القيم الوطنية، وتأهيلا تقنيا ومهنيا في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية بما يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي داخل سوق الشغل. وسيتم التركيز بصفة خاصة في الخدمة العسكرية لهذه السنة على توسيع مجالات التخصص لفائدة المجندين المؤهلين لذلك. وبالعودة إلى ظروف التكوين، فإن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، فيما يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في أحد التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية. بالموازاة مع ذلك، يستفيد المجندون خلال فترة الخدمة العسكرية من تداريب بدنية وعسكرية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، بما يساعدهم على تطوير المهارات، والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس، فضلا على تأهيل عسكري يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، ودروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية. وبخصوص الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المجند خلال فترة الخدمة العسكرية فتُمنح له رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. كما يتلقى المجند، بحسب الرتبة الممنوحة له، أجرة شهرية تتراوح بين 1.050 درهم بالنسبة للجندي و1.500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2.100 درهم بالنسبة للضابط، علما أن هذه الأجرة لا تخضع لأي ضريبة أو اقتطاع. إضافة إلى ذلك، يستفيد المجند من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. من جهة أخرى، يخول للمجند الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية. وقد تمكنت نسبة مهمة من المجندين، أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وإذا كانت الخدمة العسكرية تضطلع بدور هام في تمكين المجند من المساهمة في الدفاع عن الوطن، وعن الوحدة الترابية للمملكة ضد أي مصدر للخطر أو التهديد، وكذا في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، فإنها تساهم أيضا في ترسيخ قيم المواطنة لدى المجند وتقوية التعاضد الاجتماعي بين مختلف أطياف الأمة. وعلى الشباب الذين تمت دعوتهم أو الراغبين في التطوع لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2024، أن يبادروا الى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر الموقع الالكتروني (www.tajnid.ma) ، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء يوم الاثنين المقبل 29 أبريل في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.
وطني

الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مجموعة من التوضيحات ردا على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بشأن « التدابير المتخذة من أجل تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي" حيث أكدت الوزيرة بان الوزارة تبنت مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي تهدف أساسا إلى تَنــمِـيَـتِه ودَعْمِه وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير منها استصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023، في أفق تعديل النص القانوني. وتضمنت هذه الدورية وفق ما نقلته غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مجموعة من الإجراءات منها إحداث لجان إقليمية تحت إشراف السادة الولاة والعمال، تضم في عُضْوِيَــــــــتِــــــهَا مختلف المصالح المعنية، لا سيما الوكالة الحضرية، والجماعة المعنية يرتكز دورها على تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير؛ وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة. وفيما يتعلق بتحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها قبل الدورية تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.بعد الدورية و تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛ وفي طور الانجاز: 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 690.000 نسمة علما ان ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي كما تضمنت الدورية تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة، والمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى، وعدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة، مع تكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، لا سيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها. ( 11 اتفاقيات جهوية). و اشارت الوزيرة أنه على مستوى تدبير دراسات ملفات طلبات الترخيص قبل الدورية تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص، كما تمت الموافقة على 14.000 طلب في كل سنة، أما بعد الدورية، فقد تمت دراسة 36.590 طلب ترخيص، وتمت الموافقة على 19.908ملف؛ وحظي بالرأي الموافق بنسبة تفوق 54%؛، بينما 79% من هذه الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.
وطني

انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
أعلنت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن حصيلة عمل مؤسسة العمران والاشكاليات التي تواجه عملها. وأفادت مزور أن مؤسسة العمران، تعتبر ذرع الدولة في قطاع الإسكان، حيث قامت بتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين وتمكينهم من حقهم الدستوري في الحصول على سكن لائق، وفيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي فالمؤسسة عملت على تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بشراكة مع القطاع الخاص. ولخصت مزور حصيلة مؤسسة العمران في مجموعة من النقط، أولها تتعلق ببرنامج السكن المنخفض، حيث تم فتح 59.000 وحدة من هذا السكن 22.500 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص، إلى حدود شهر مارس من العام الجاري، كما تم الانتهاء من 48.300 وحدة، أنجز القطاع الخاص 19.000 وحدة منها. وبالنسبة إلى برنامج السكن الاقتصادي قالت المتحدثة، أنه انطلقت أشغال 109.000 وحدة، 79.051 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص، وانتهت الأشغال بـ 88.000 وحدة، أنجز القطاع الخاص 69.000 وحدة منها، وفيما يتعلق بالمدن الجديدة فالعمران برمجت 180.000 وحدة، 65.000 وحدة منها منجزة، و10.315 وحدة في طور الانجاز، وبالنسبة لعدد المرافق فقد تمت برمجت 526 وحدة، 148 منها منجز و 29 في طور الإنجاز. وفيما يخص سياسة المدينة وصل عدد الاتفاقيات التي تُنَفِّذها العمران إلى 947، وهي تتنوع بين مشاريع التأهيل الحضري ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط ومحاربة دور الصفيح، بالإضافة إلى مشاريع اخرى تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغير ذلك. وتواجه مؤسسة العمران مجموعة من الإكراهات، منها سوء الحكامة والتدبير في بعض الجهات، وبطء تسديد مستحقات الشركات، وتراكم المخزون. وتعتمد مؤسسة العمران استراتيجية جديدة بنهج مسار جديد تم اعتمادها خلال مجلس الرقابة المنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، من خلال إإعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي والرفع من نجاعة وأنماط تدخلاتها، واعتماد الشفافية والجودة والقرب خاصة من المواطن. وقامت مؤسسة العمران بإطلاق عدة أوراش منها، وضع منصة رقمية لتسويق المنتوج بشفافية أكثر، وتحيين نُظُم الاستشارة الخاصة بطلبات العروض وذلك لضمان التعاقد مع مكاتب الدراسات ومقاولات ذات الكفاءة وخبرة عالية وتعميم التعاقد مع مختبرات متخصصة من أجل مراقبة جودة الأشغال وضمان احترام المعايير والشروط التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، بالإضافة إلى تحيين مساطير تتبع الأشغال من أجل ضمان مراقبة المشاريع، وتطوير نظم معلوماتية متقدمة لإدارة المشاريع.
وطني

85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
انعقدت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024، الذي يهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية للفترة 2019-2029. وتبرز التقديرات أن 85 بالمائة من الوفيات في المغرب تعزى إلى الأمراض السارية، كما أن معدل الوفيات المبكرة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً يبلغ 24 بالمائة. وترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بمعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وبحضور ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذا ممثلي القطاعات الحكومية، الثلاثاء، بسلا، مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024. وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن العبء الاقتصادي للأمراض غير السارية أثقل سواء من حيث فقدان الإنتاجية أو نفقات العلاج، مما يجعلها تشكل تحديا كبيرا لأنظمة الرعاية الصحية وللحكومات. وأشار آيت الطالب إلى أن نفقات الصندوقين المسيرين للتأمين عن المرض المتعلقة بأربعة أمراض غير سارية (داء السكري، وارتفاع الضغط الدموي، والقصور الكلوي المزمن، والسرطان) تمثل 75 في المائة من النفقات الإجمالية للصندوقين. وأكد أن الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة بها تمثل تحديا كبيرا يتعين مواجهته من قبل كافة الأنظمة الصحية والحكومات الراغبة في تحسين الوضعية الصحية للسكان. وأورد الوزير أن المغرب يعمل على تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض طبقا لمقتضيات القانون 09-21 في أفق تغطية صحية شاملة، مشيرا إلى أن هذا الورش من شأنه الإسهام في تقليص فوارق الولوج للعلاجات وتخفيف العبء الاقتصادي على المرضى، خاصة المصابين بأمراض مكلفة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 25 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة