الاثنين 09 سبتمبر 2024, 23:10

إقتصاد

بـ3.4 مليار درهم.. شركة صينية تفوز بصفقة الأشغال الأولى لـ“TGV” القنيطرة-مراكش


رشيد حدوبان نشر في: 4 سبتمبر 2024

فازت شركة China Railway NO.4 Engineering (CREC 4)، التابعة للشركة العملاقة CRRC، بالدفعة الأولى من أشغال الهندسة المدنية لمشروع الخط السريع بين القنيطرة ومراكش بتكلفة 3.4 مليار درهم.

وبدأت أعمال الهندسة المدنية المتعلقة بتوسيع شبكة السكك الحديدية التي تربط القنيطرة بمراكش، بعد ترسية العقد الأول الذي يشمل "الأشغال الترابية، الهياكل الهندسية، وترميم الاتصالات والتسييج." وبعد منافسة طلب العروض، وقع اختيار المكتب الوطني للسكك الحديدية على شركة CREC 4 الصينية، التي قدمت العرض الأقل تكلفة.

وتعد CREC 4 شركة تابعة لمجموعة CRRC، الرائدة عالميًا في صناعة عربات وقاطرات السكك الحديدية، ولها عقود في حوالي 116 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك مدن كبرى في الولايات المتحدة، أمريكا اللاتينية، والهند.

ويتضمن مشروع الخط فائق السرعة (LGV) عددًا من المكونات، مثل: خط القنيطرة-مراكش، توصيلات القطار بالخطوط القائمة، تطوير المحطات، تحديث الخط الكلاسيكي القنيطرة-الرباط-الدار البيضاء-مراكش، التركيبات الطرفية، وصيانة القواعد وورش صيانة القطارات.

ومن المقرر أن يربط مسار القطار الكهربائي في مساره الخاص بين قاعدة الصيانة في القنيطرة، شمال نفق الرباط، مرورًا بعين عتيق وزناتة، وصولًا إلى نقطة اتصال زناتة بمراكش، عبر محور النواصر الجديد.

فازت شركة China Railway NO.4 Engineering (CREC 4)، التابعة للشركة العملاقة CRRC، بالدفعة الأولى من أشغال الهندسة المدنية لمشروع الخط السريع بين القنيطرة ومراكش بتكلفة 3.4 مليار درهم.

وبدأت أعمال الهندسة المدنية المتعلقة بتوسيع شبكة السكك الحديدية التي تربط القنيطرة بمراكش، بعد ترسية العقد الأول الذي يشمل "الأشغال الترابية، الهياكل الهندسية، وترميم الاتصالات والتسييج." وبعد منافسة طلب العروض، وقع اختيار المكتب الوطني للسكك الحديدية على شركة CREC 4 الصينية، التي قدمت العرض الأقل تكلفة.

وتعد CREC 4 شركة تابعة لمجموعة CRRC، الرائدة عالميًا في صناعة عربات وقاطرات السكك الحديدية، ولها عقود في حوالي 116 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك مدن كبرى في الولايات المتحدة، أمريكا اللاتينية، والهند.

ويتضمن مشروع الخط فائق السرعة (LGV) عددًا من المكونات، مثل: خط القنيطرة-مراكش، توصيلات القطار بالخطوط القائمة، تطوير المحطات، تحديث الخط الكلاسيكي القنيطرة-الرباط-الدار البيضاء-مراكش، التركيبات الطرفية، وصيانة القواعد وورش صيانة القطارات.

ومن المقرر أن يربط مسار القطار الكهربائي في مساره الخاص بين قاعدة الصيانة في القنيطرة، شمال نفق الرباط، مرورًا بعين عتيق وزناتة، وصولًا إلى نقطة اتصال زناتة بمراكش، عبر محور النواصر الجديد.



اقرأ أيضاً
راين إير تتصدر أفضل 10 شركات طيران بسعة المقاعد بين المغرب وأوروبا في 2024
شهد سوق الطيران بين المغرب وأوروبا في عام 2024 تطوراً كبيراً من حيث سعة المقاعد المتاحة، حيث زادت بنسبة 36.3% مقارنة بعام 2019. وتصدرت شركة الطيران المنخفض التكلفة Ryanair القائمة، حيث قدمت 9,839,356 مقعدًا، محققة نموًا بنسبة 96.7% مقارنة بعام 2019. في المرتبة الثانية، جاءت الخطوط الملكية المغربية (Royal Air Maroc) بسعة 4,846,852 مقعدًا، إلا أنها شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3% عن عام 2019. بينما حافظت شركة العربية للطيران المغرب (Air Arabia Maroc) على مكانتها في المركز الثالث بسعة 3,186,444 مقعدًا، مع تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 26.4%. كما شهدت بعض شركات الطيران المنخفضة التكلفة نمواً استثنائياً في سعة المقاعد المقدمة بين المغرب وأوروبا، فقد حققت easyJet نموًا بنسبة 123.7%، واحتلت المركز الرابع بسعة 2,901,475 مقعدًا، كما سجلت شركة Wizz Air أعلى نسبة نمو بين جميع الشركات المدرجة، حيث ارتفعت سعة مقاعدها بنسبة مذهلة بلغت 606.4% لتصل إلى 411,842 مقعدًا، مما يدل على زيادة كبيرة في الطلب على الرحلات الاقتصادية بين المغرب وأوروبا. ومن بين شركات الطيران الأوروبية الكبرى، حققت Transavia نموًا بنسبة 34.6% بسعة 2,575,977 مقعدًا، لتحتل المرتبة الخامسة في القائمة، كما سجلت Air France نموًا بنسبة 30.6% بسعة 1,217,697 مقعدًا، مما يعكس رغبة الشركة في تعزيز تواجدها في السوق المغربية. بالمقابل، سجلت مجموعة TUI انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 32.8%، مما يشير إلى تحديات تواجهها في السوق. أما شركة Vueling فقد سجلت نموًا بنسبة 51.7% بسعة 491,229 مقعدًا، بينما حققت Iberia نموًا بنسبة 28.4% بسعة 505,805 مقعدًا، مما يعكس استقرارًا في الطلب على خدماتها الجوية بين المغرب وأوروبا.
إقتصاد

وكالة “فيتش سولوشنز” تتوقع استمرار مخاطر ندرة المياه رغم مشاريع التحلية
توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” المختصة في أبحاث السوق، أن تظل مخاطر ندرة المياه بالمغرب قائمة خلال السنوات المقبلة رغم إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف الذي تعاني منه المملكة . وأوضح تقرير صادر عن الوكالة أن تغير المناخ سيتسبب في زيادة مخاطر ندرة المياه على جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة قطاع الفلاحة، الذي يشكل حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن القطاع لن يستفيد إلا بشكل محدود من تحلية المياه، حيث أن 80 بالمائة من المساحات الزراعية تعتمد على الأمطار. وأبرز التقرير أن“ندرة المياه ستظل تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني”. وأكدت الوكالة على ضرورة خلق استثمارات مشابهة في البنية التحتية للمياه حتى تستفيد الزراعة بشكل أكبر من مشاريع تحلية المياه، متوقعا أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة قدرة هذه المشاريع على خدمة الزراعة التي تعتمد على الري، والتي تسهم بأكثر من 50 بالمائة من القيمة المضافة الزراعية. ويعد قطاع السياحة أكبر المستفيدين من هذه المشاريع، حيث واجه قيودًا على استخدام المياه خلال فترات الذروة، خاصة في مناطق مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مما أثر على المرافق العامة والخاصة. وتخطط المملكة لشراء تكنولوجيا تحلية مياه البحر المتقدمة بقيمة 27.5 مليون دولار أمريكي كجزء من جهودها لمواجهة ندرة المياه. وقد تم الإعلان عن الاتفاقية في غشت الماضي مع الشركة الأمريكية “Energy Recovery” وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع للمغرب لمعالجة ندرة المياه، والتي تشمل توفير نصف إمدادات مياه الشرب من خلال التحلية بحلول عام 2030. وحسب التقرير ستدمج التكنولوجيا من “Energy Recovery” في عدة مشاريع تحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المشاريع أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مما يمثل زيادة بنحو 189 بالمائة عن القدرة الحالية للتحلية التي تبلغ حوالي 530 ألف متر مكعب يوميًا. وأشارت الوكالة إلى أن “الاستثمار في تحلية مياه البحر والاستقرار السياسي النسبي في المغرب أمرًا إيجابيًا بالنسبة لمخاطر ندرة الموارد في مؤشر ESG للدول” الذي تصدره وكالة “فيتش” لمستثمرين وصناع القرار من أجل فهم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمار في بلد ما، مضيفة أن المغرب يتفوق على معظم الأسواق الأخرى في شمال أفريقيا.
إقتصاد

إحصاءات جديدة تكشف عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا
تعززت العلاقات بين المغرب وإسبانيا بشكل ملحوظ، مع بروز مؤشرات على ازدهار التبادلات الاقتصادية بين البلدين. ووفقًا لبيانات حديثة نشرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، يبلغ عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا حوالي 893,953 شخصًا، في حين أن عدد الإسبان المقيمين في المغرب يظل محدودًا، حيث لا يتجاوز 13,204 شخصًا. وفيما يخص التجارة، تكشف الأرقام عن تطور واضح في العلاقات الاقتصادية. صدرت إسبانيا إلى المغرب سلعًا بقيمة 12.1 مليار دولار العام الماضي، بينما صدّر المغرب إلى إسبانيا سلعًا بقيمة 8.55 مليار دولار، و يبرز الكابل المعدني المعزول كأحد المنتجات الرئيسية التي يصدرها المغرب إلى إسبانيا، حيث بلغ قيمته 1.55 مليار دولار، وهو ما يعادل 18.2% من إجمالي صادرات المغرب.وتأتي الملابس النسائية غير المنسوجة في المرتبة الثانية من حيث الصادرات المغربية إلى إسبانيا، بنسبة 9.90% من الإجمالي، بقيمة تبلغ 847 مليون دولار. بالمقابل، تشكل الملابس الرجالية غير المنسوجة نسبة ضئيلة تبلغ 1.59% من الصادرات، بقيمة 123 مليون يورو. وتحتل السيارات المرتبة الثالثة بين صادرات المغرب، بنسبة 8.30%، تليها قطع غيار وإكسسوارات المركبات بنسبة 5.04%، وتشمل الصادرات أيضًا القشريات المصنعة بنسبة 3.56% والمحاريات بنسبة 3.20%. في يونيو الماضي، شهدت التجارة بين البلدين فائضًا لصالح إسبانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 896 مليون يورو، مقابل 788 مليون يورو للواردات. كما تشمل واردات المغرب من إسبانيا البترول المكرر، ومحركات الاحتراق الداخلي، والمركبات، وزيت فول الصويا، والتغليف البلاستيكي، حيث تأتي هذه الواردات من مدن مثل مدريد وبرشلونة وسرقسطة وبونتيفيدرا. وفيما يتعلق بالبيانات السابقة، أشار المعهد إلى أن قيمة الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 8.692 مليار يورو في عام 2022، بزيادة قدرها 19.1% مقارنة بعام 2021، كما أصبح المغرب في عام 2022 المورد الثالث عشر لإسبانيا، حيث مثل 1.9% من إجمالي الواردات الإسبانية. ووفقًا لمعدل تغطية التجارة بين البلدين، شهدت الفترة من 2017 إلى 2020 اتجاهًا تنازليًا، مما يعكس تحسين التوازن التجاري والتكامل التدريجي في التدفقات التجارية، فيما بلغ معدل التغطية 127.55% في عام 2017، ثم ارتفع إلى 122.86% في عام 2018، و122.55% في عام 2019، قبل أن ينخفض إلى 116% في عام 2020.
إقتصاد

تنسيقية نقابات نقل البضائع تطالب أخنوش بإعادة دعم المحروقات
راسلت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة إياه بإعادة دعم المحروقات المخصص للمهنيين. وقالت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، إن “القطاع أصبح يعيش ظروفا صعبة لم يشهد لها مثيل من قبل، ساهم في تعميقها الارتفاع المهول لسعر المحروقات، حيث تصنف بلادنا من بين الدول الإفريقية والعربية الأعلى سعرا لهذه المادة الحيوية”. وأشار مهنيو النقال الطرقي للبضائع، إلى أنه في ظل استمرار وجود شبهة بنية احتكارية متحكمة بسوق المحروقات، تمكنت الشركات العاملة بالسوق الوطنية من مراكمة أرباح طائلة غير مشروعة، كما جاء في بعض التقارير الرسمية. واعتبرت التنسيقية، أن “احتكار سوق المحروقات”، أدى مع أسباب بنيوية أخرى بالعديد من لمقاولات النقلية إلى الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة. وأوضحت الهيئة، أن “ أن عدم انتظام الدعم الذي أقرته حكومتكم مطلع سنة 2022، للتخفيف من وقع ذلك على المهنيين، بعد الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إذ ذاك، حيث كان مصير الدعم المماطلة والتعليق في عدة مرات دون مبرر مقبول، بدليل أن المهنيون لم يستفيدوا هذه السنة إلا من ثلاث دفعات كانت أخرها بشهر ماي، فيما مازال بعضهم من الذين لديهم ملفات ومشاكل متبقية من الدفعات السابقة ينتظرون معالجتها بفارغ الصبر”. وأفادت التنسيقية، أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد تعهد خلال أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، وبحضور هذه التنسيقية، والمنعقد بتاريخ 14 مارس 2022، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بان الدعم سيستمر ما دام سعر المحروقات فوق حاجز عشرة دراهم. وطالبت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، أخنوش، بإعطاء أوامره بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة السابعة عشر، والحرص على انتظام ذلك على رأس كل شهر، حفاظا على السلم الاجتماعي الهش بهذا القطاع الهام، الذي باتت بوادر الاحتقان تخيم عليه، منذرة بدخول اجتماعي على صفيح ساخن.
إقتصاد

أخنوش يلتقي برئيس مجموعة “صنرايز” الرائدة عالميا في صناعة النسيج
اجتمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشانغهاي اليوم السبت، بلي شو، رئيس مجموعة “صنرايز” الرائدة عالميا في صناعة النسيج، والتي تتوفر على فروع في العديد من بلدان آسيا. ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، على هامش زيارة السيد أخنوش للصين حيث مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي. وأكد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع على دعم الدولة لإنجاز مشروع استثمار استراتيجي لمجموعة “صنرايز” بالمغرب بقيمة 4.1 مليار درهم. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 11 ألف منصب شغل مباشر في غضون 3 سنوات في عدة جهات بالمملكة، وذلك من خلال إطلاق مركبات صناعية لمشاريع تدمج مجمل مكونات القطاع. وسيمكن هذا الاستثمار لمجموعة “صنرايز” من إعادة تنشيط قطاع النسيج الوطني، المندمج بشكل كامل ضمن سلاسل القيمة العالمية، وسيساهم في استراتيجية إعطاء الأولوية لخلق مناصب الشغل التي تنهجها الحكومة.
إقتصاد

أخنوش يزور المصنع العملاق “غوشن هاي تيك” بالصين
قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الجمعة، بزيارة لمصنع “غوشن هاي تيك” بمدينة خِفي في الصين، حيث اطلع على تقدم الأشغال بالوحدة الصناعية الضخمة للقنيطرة، خلال اجتماع مع رئيس المجموعة زين لي. وعلى هامش زيارته لبكين حيث مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، قام أخنوش أيضا بزيارة للمصنع الضخم “يونايتد سيل لاين” التابع لمجموعة “غوشن هاي تيك”، والذي يعتبر المصنع “المُمَيز” لـغوشن هاي تيك ومجموعة فولكس فاعن بالصين. وكان السيد أخنوش مرفوقا بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي. وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجموعة “غوشن هاي تيك” أنه تم احترام الجدول الزمني للمشروع، موضحا أن أشغال بناء الوحدة الصناعية يفترض أن تستكمل في غضون 8 أشهر وفقا للالتزامات. وتعد الوحدة الصناعية الضخمة للقنيطرة، مشروعا مندمجا لإنتاج البطاريات الكهربائية، سيتطلب شطره الأول استثمارا بقيمة 14 مليار درهم، وسيمكن من إحداث 17 ألف منصب شغل. ومن المرتقب انطلاق تشغيل الوحدة الصناعية في الربع الثاني من سنة 2026. وجدد رئيس الحكومة التأكيد على التزام الحكومة بالمواكبة الفعالة ودعم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيمكن المغرب من التوفر على أول وحدة صناعية ضخمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويندرج مشروع الوحدة الصناعية الضخمة “غوشن هاي تيك” بالقنيطرة أيضا في اطار دينامية أوسع لتطوير منظومة البطاريات الكهربائية بالمغرب. وبإمكان هذا المشروع الاندماج والتعاون مع المبادرات الاستراتيجية الأخرى الجارية، من قبيل “جي في سي إن جي آر”، (JV CNGR) و ” المدى” (Al Mada) بالجرف الأصفر. وبهذه المناسبة، قام الوفد المغربي بزيارة الوحدة الصناعية الضخمة “اينيافيد سيل لاين” وهي ثمرة للتعاون التكنولوجي بين مجموعة فولكس فاغن ومجموعة “غوش هاي تيك”. وتمتد على مساحة قدرها 45.000 متر مربع بسعة إنتاجية تصل إلى 180.000 منظومة بطارية سنويا مخصصة لتجهيز سيارات فولكس فاغن الكهربائية المنتجة في الصين. وتعد هذه الوحدة مُؤتمتة بالكامل وهي مجهزة بأحدث التقنيات المتقدمة، مما يجعلها المصنع “المُمَيز” لمجموعة “غوشن هاي تيك” بالصين. وقد مكنت هذه الزيارة الوفد من معاينة تشغيل مصنع للبطاريات مماثل للمصنع المرتقب تشغيله بالمغرب، مُعززة بذلك الثقة في قدرات شركة “غوشن هاي تيك” على تحقيق مشروع بمثل هذا الحجم في المغرب.
إقتصاد

قطاع صناعة السيارات الكهربائية يعد بٱفاق واعدة بين المغرب والصين
أكد سفير المغرب بالصين، عبد القادر الأنصاري، أن قطاع السيارات الكهربائية يعد بآفاق واعدة للتعاون بين المغرب والصين. وقال الأنصاري، في حوار مع وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، بمناسبة انعقاد قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، إن المغرب يسعى إلى تعزيز موقعه كقاعدة تصنيع إقليمية وعالمية للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال. وأشار السفير، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يملك المواد الأولية والكفاءات، وغيرهما من جميع المؤهلات لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة السيارات الكهربائية، مسجلا أن هناك اتفاقيات تم توقيعها مؤخرا بين شركات صينية ومغربية لتصنيع البطاريات، التي تعد العنصر الأساسي في صناعة السيارات الكهربائية. كما أشار، في ذات السياق، إلى أن المغرب يوفر مناخا استثماريا جذابا بفضل بنيته التحتية المتطورة، والحوافز الضريبية والجمركية. وأكد أن العلاقات المغربية الصينية تشهد تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي، مسجلا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تعززت بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية سنة 2016، تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة تخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، لفت الأنصاري إلى أن استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، سيشكل فرصة هامة لتعزيز البنية التحتية في المغرب، مسجلا أن الحكومة المغربية تسعى إلى إشراك الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بهذا الحدث. وأعرب السفير عن أمله في أن تساهم الشركات الصينية في إنجاز مشاريع تتعلق بالسكن والطاقة والمواصلات، ما يعزز من قدرة المغرب على تنظيم حدث عالمي ناجح ويحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 09 سبتمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة