دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة المسؤولين والمؤسسات المتدخلة في تدبير الوعاء العقاري والخدمات بمراكش إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه حول فشل مخطط مراكش بدون صفيح وذلك على إثر حادث الإنهيار الذي هز حي سيدي يوسف بن علي ليلة أمس الثلاثاء وخلف قتلى وجرحى.

 وأشار الفرع في بيان له عقب هذه الفاجعة إلى أنه سبق له ” أن نبه لهذه القنابل الموقوتة التي تهدد حياة وآمن وسلامة ساكنة مراكش غير ما مرة سواء من خلال مراسلاته، بلاغاته، بياناته أو من خلال التقارير السنوية التي يصدرها مثل التقرير الأخير الذي تداولته الصحافة الورقية والإلكترونية بداية هذا الشهر”.

وأضاف البيان الذي توصلت “كش24” بنسخة منه “أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، إذ سبقته أحداث عدة مشابهة عرفتها أحياء مختلفة من مدينة مراكش أسفرت بعضها عن خسائر في الأرواح على امتداد السنوات الأخيرة. وهذا راجع لعدة أسباب منها كثرة المنازل الآيلة للسقوط والتي يتجاوز عددها 1400 منزل داخل المدينة القديمة لوحدها وبالأخص في أحياءها العتيقة مثل: القصبة، باب أيلان، رياض الزيتون القديم، الموقف، الملاح، باب تاغزوت، أزبز ،بن صالح ، درب ضابشي، باب دكالة وأحياء أخرى. بالإضافة إلى هذا، هناك أسباب أخرى تتعلق باهتراء قنوات الصرف الصحي الذي جعل بعض الأحياء تعيش فوق برك من المياه العادمة. ينضاف إلى هذا كون ساكنة المدينة العتيقة وملاكي الدور العتيقة يعتبرون من ضمن الفئات الهشة إجتماعيا والتي لا تستطيع تحمل تكلفة الترميم وتلاقي كذلك صعوبات جمة في الحصول على تراخيص من أجل الترميم وإنشاء الدعامات الضرورية للمنازل”.

والأنكى من هذا، يضيف البيان، “أن أعمال الترميم التي يقوم بها المسؤولون أنفسهم لا ترقى إلى مستوى ضمان سلامة الساكنة والحفاظ حتى على الآثار التاريخية من الاندثار كما هو الحال مع جزء من السور القديم لمراكش الذي انهارت بعض أجزائه بعد ترميمه جراء الأمطار الأخيرة التي كانت أمطارا عادية غير قوية ولا عاصفية”.

ودعا الفرع ” إلى اتخاذ كافة الإجراءات من طرف جميع المتدخلين كل حسب مسؤوليته، من أجل ضمان حقوق الساكنة كما هي متعارف عليها دولي من معاهدات واتفاقيات التي يعتبر المغرب طرفا. فيها، وضمان الحق في السكن اللائق والبيئة السليمة والحق المقدس في الحياة، محملا “الدولة مسؤولياتها اتجاه ضحايا هذه الحوادث الأليمة”٠

وطالب البيان “بإحصاء يوفر معطيات دقيقة وقاعدة بيانات بخصوص عدد المنازل الآيلة للسقوط وتحديدها واتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة بما يضمن حق هذه الساكنة في السلامة ويصون حقها المقدس في الحياة، واعتماد سياسة وقائية استباقية لتفادي الانهيارات وخسائرها المأساوية”.

ودعا الفرع إلى “ايلاء الأهمية القصوى للحق في السكن اللائق ، واعادة هيكلة العديد من الأحياء المهمشة ،خاصة ضفتي واد ايسيل بمنطقة سيدي بوسف ،عين ايطي، والزرايب، اضافة الى أحياء عدة بدوار ايزيكي والمحاميد، دوار فرنسوا، دوار دادة …”.