أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش متابعتها بقلق شديد تردي قطاع خدمة تدبير النظافة بتامنصورت المفوض لشركة خاصة، حيث سجلت غياب العدد الكافي من الحاويات بمجموعة من الاشطر والاقامات السكنية والتجمعات السكانية التي تشملها اتفاقية التدبير المفوض. مما جعل مجموعة من النقط وسط الاحياء السكنية تتحول لمكب للنفايات ونقط سوداء وتجمع للكلاب الضالة.و بالاضافة لذلك تم تسجيل جهد مضاعف يبدله عمال النظافة في جمع النفايات المترامية في ظل غياب الحاويات والوسائل الضرورية لعملهم و شروط تحترم كرامتهم الانسانية. كما سجلت الجمعية ان خدمة المسؤول على هذا القطاع تقتصر على الافراغ فقط وتنظيم حملات جماعية لتنظيف بعض النقط في غياب خدمة غسل الحاويات وأماكنها وتنظيم الشوارع بشكل مستمر .كما تغيب بالمدينة الجديدة تامنصورت خدمة معالجة تطهير السائل بشكل نهائي مع مايرافق ذلك من تنصل كل الجهات من مسؤوليتها في معالجة الاختناقات الناتجة عن انحصار مياه الصرف الصحي بالمدينة وداخل اقاماتها السكنية في ظل استمرار ضعف شبكة الربط وافتقادها للمعايير التقنية الضامنة للجودة وغياب محطة لتصفية المياه العادمة رغم الوعود المتكررة لاخراجها للوجود، مما يجعل تصريف المياه العادمة يساهم في تلويث البيئة أو استغلاله في الري مما قد يشكل خطرا على الصحة .وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والفوري لتصحيح هذا الوضع بإلزام شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة باحترام دفتر التحملات وتعويض الحاويات المتضررة واظافة اخرى بالاماكن الشاغرة وتعميمها بجعلها أقرب للتجمعات السكنية واعادة خدمة غسلها، والعمل على صيانتها باستمرار، وخلق شروط للعمل تحفظ للعمال كرامتهم وتمكينهم من الوسائل للوجستيكية للقيام بواجبهم.كما طالبت الجمعية بتوفير شاحنة صهريج لضخ مياه الصرف الصحي والاختناق المجاري ووضعها رهن اشارة المواطنات والمواطنين والاسراع بإخراج محطة تصفية مياه الصرف الصحي ودمج جميع الشبكات التي تصب بواد تانسيفت بها بمجموع جماعة حربيل ووتلويث مجرى الواد ، والتصدي بحزم للاستخدام المياه العادمة في اغراض فلاحية، واطلاق حملة لتنقية بالوعات الصرف الصحي واعادة تزويدها بالاغطية الغائبة بفعل توالي عمليات السرقة على يد مافيا الخردة