جهوي

بعد جر رئيس جماعة للقضاء.. مستشار يراسل رئيس النيابة العامة


كشـ24 نشر في: 12 سبتمبر 2019

وجّه يوسف مومن مستشار جماعي بجماعة رحالة إقليم شيشاوة رسالة إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بالرباط.وقال مومن في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنه "سبق له أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 يناير 2017 سجلت تحت عدد: 7-2017 ق.م، ضد رئيس الجماعة الترابية للرحالة متوكة عمالة شيشاوة وأمين المال بنفس الجماعة واللجنة التقنية المشرفة على مراقبة وتتبع الأشغال بنفس الجماعة والشركات التي عهد إليها بإنجاز الأشغال والمشاريع في إطار الصفقات العمومية، وكل من يسفر عنه البحث في نهب المال العام، وذلك من أجل الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتمثلة في اختلاس أموال عامة".وأضاف المستشار الجماعي أنه "بعد إحالة الشكاية على الضابطة القضائية وإنجاز محضر في الموضوع يتضمن تصريحات المشتكى بهم، واستنادا إلى ذلك قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة والذي باشر إجراءات التحقيق انتهت بوجود أدلة على ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم ، وأصدر أمرا بإحالتهم على غرفة الجنايات من أجل محاكمتهم طبقا للقانون".وأضافت الرسالة أنه على "ضوء هذا المستجد تقدم المستشار الجماعي يوسف مومن، بشكاية أمام الوكيل العام للملك بتاريخ 18 دجنبر 2018 سجلت تحت عدد: 181/2018 ق.خ . ضد المتهم الثاني ممثل شركة ورئيس الجماعة وممثلة شركة للدراسات من أجل اختلاس ونهب المال العام مع ارتكاب التزوير واستعماله، غير أنه تفاجأ بقرار الوكيل العام للملك والقاضي بحفظ الشكاية المشار إليها أعلاه، لكون المشتكى به أدلى بوثائق لاحقة على الفعل المرتكب من أجل تبرير ما ارتكبه سابقا وبغاية التملص من العقاب والمتمثلة في انجاز نظام أساسي محين لمكتب للدراسات بتاريخ: 31 مارس 2017 في حين أن القانون الأساسي المنجز بتاريخ 7 غشت 2013 لا يتضمن اسم المشتكى به سواء شريكا أو مسيرا، بينما يرجع تاريخ الفعل المرتكب إلى 11 أكتوبر 2015 وإلى 9 يونيو 2015 حسب الاتفاقية المبرمة بهذا الشأن".وتابع بأنه "تقدم من جديد بطلب إخراج الشكاية المسجلة تحت عدد: 181/2018 ق.خ. من الحفظ وذلك من أجل مواصلة إجراءات البحث لكون الفعل المرتكب يشكل خطورة إجرامية وينطوي على اختلاس أموال عامة بإبرام صفقات مشبوهة ودون التقييد بالقانون الجاري به العمل، وضدا على توجيهات صاحب الجلالة محمد السادس، الرامية إلى الحفاظ على المال العام ودعوته إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أن المشتكى به الأول بصفته متهما في الملف الجنائي عدد 1710/2623/2018 والمدرج بجلسة 12/9/2019 بمحكمة الاستئناف بمراكش، هو نفسه رئيس الجماعة الذي عيّن محاميا من أجل تقديم المطالب المدنية نيابة عن الجماعة، وهو الأمر الذي تشوبه شكوك في بدل الدفاع العناية اللازمة من أجل الزج برئيس الجماعة في السجن، سيما وأن الشخص نفسه هو الرئيس المتهم في آن واحد".وأستطرد بأن "رئيس الجماعة المتابع من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي وجنحة الغدر، وذلك طبقا للمواد 241 و353 و243 من القانون الجنائي، يروج لأخبار بالمجلس مفادها أن لديه من يحميه من الأعيان والمسؤولين، وكأن له العلم بقرار الوكيل العام بحفظ الشكاية، على الرغم من كونها لازالت في ذلك الوقت أمام الضابطة القضائية التي تجري بحثا سريا طبقا للقانون، كما أنه يروج لأخبار تخص الملف عدد: 1710/2623/2018 بأنه سيحصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وذلك على الرغم من ثبوت الأفعال من جهة، ومن جهة ثانية على الرغم من كون الملف لازال لم يناقش بعد".وطالب المستشار الجماعي رئيس النيابة العامة، "التفضل بالإشراف على هذا الملف، والشكاية من أجل التطبيق السليم للقانون"، لافتا إلى أن "ذلك ليس أمرا بالتدخل في شؤون القضاء، بل هو نابع من غيرته على المال العام، وكذا تفعيلا للتعليمات السامة للملك محمد السادس الذي يحرص حرصا شديدا على تطبيق القانون وحماية المال العام من ناهبيه، والخارجين عن القانون والمسنودين من طرف معارفهم"، مسجلا "الحرص الشديد لرئيس النيابة العامة على تفعيل وتطبيق القانون، والإرادة السامية للملك محمد السادس".

وجّه يوسف مومن مستشار جماعي بجماعة رحالة إقليم شيشاوة رسالة إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بالرباط.وقال مومن في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنه "سبق له أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 يناير 2017 سجلت تحت عدد: 7-2017 ق.م، ضد رئيس الجماعة الترابية للرحالة متوكة عمالة شيشاوة وأمين المال بنفس الجماعة واللجنة التقنية المشرفة على مراقبة وتتبع الأشغال بنفس الجماعة والشركات التي عهد إليها بإنجاز الأشغال والمشاريع في إطار الصفقات العمومية، وكل من يسفر عنه البحث في نهب المال العام، وذلك من أجل الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتمثلة في اختلاس أموال عامة".وأضاف المستشار الجماعي أنه "بعد إحالة الشكاية على الضابطة القضائية وإنجاز محضر في الموضوع يتضمن تصريحات المشتكى بهم، واستنادا إلى ذلك قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة والذي باشر إجراءات التحقيق انتهت بوجود أدلة على ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم ، وأصدر أمرا بإحالتهم على غرفة الجنايات من أجل محاكمتهم طبقا للقانون".وأضافت الرسالة أنه على "ضوء هذا المستجد تقدم المستشار الجماعي يوسف مومن، بشكاية أمام الوكيل العام للملك بتاريخ 18 دجنبر 2018 سجلت تحت عدد: 181/2018 ق.خ . ضد المتهم الثاني ممثل شركة ورئيس الجماعة وممثلة شركة للدراسات من أجل اختلاس ونهب المال العام مع ارتكاب التزوير واستعماله، غير أنه تفاجأ بقرار الوكيل العام للملك والقاضي بحفظ الشكاية المشار إليها أعلاه، لكون المشتكى به أدلى بوثائق لاحقة على الفعل المرتكب من أجل تبرير ما ارتكبه سابقا وبغاية التملص من العقاب والمتمثلة في انجاز نظام أساسي محين لمكتب للدراسات بتاريخ: 31 مارس 2017 في حين أن القانون الأساسي المنجز بتاريخ 7 غشت 2013 لا يتضمن اسم المشتكى به سواء شريكا أو مسيرا، بينما يرجع تاريخ الفعل المرتكب إلى 11 أكتوبر 2015 وإلى 9 يونيو 2015 حسب الاتفاقية المبرمة بهذا الشأن".وتابع بأنه "تقدم من جديد بطلب إخراج الشكاية المسجلة تحت عدد: 181/2018 ق.خ. من الحفظ وذلك من أجل مواصلة إجراءات البحث لكون الفعل المرتكب يشكل خطورة إجرامية وينطوي على اختلاس أموال عامة بإبرام صفقات مشبوهة ودون التقييد بالقانون الجاري به العمل، وضدا على توجيهات صاحب الجلالة محمد السادس، الرامية إلى الحفاظ على المال العام ودعوته إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أن المشتكى به الأول بصفته متهما في الملف الجنائي عدد 1710/2623/2018 والمدرج بجلسة 12/9/2019 بمحكمة الاستئناف بمراكش، هو نفسه رئيس الجماعة الذي عيّن محاميا من أجل تقديم المطالب المدنية نيابة عن الجماعة، وهو الأمر الذي تشوبه شكوك في بدل الدفاع العناية اللازمة من أجل الزج برئيس الجماعة في السجن، سيما وأن الشخص نفسه هو الرئيس المتهم في آن واحد".وأستطرد بأن "رئيس الجماعة المتابع من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي وجنحة الغدر، وذلك طبقا للمواد 241 و353 و243 من القانون الجنائي، يروج لأخبار بالمجلس مفادها أن لديه من يحميه من الأعيان والمسؤولين، وكأن له العلم بقرار الوكيل العام بحفظ الشكاية، على الرغم من كونها لازالت في ذلك الوقت أمام الضابطة القضائية التي تجري بحثا سريا طبقا للقانون، كما أنه يروج لأخبار تخص الملف عدد: 1710/2623/2018 بأنه سيحصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وذلك على الرغم من ثبوت الأفعال من جهة، ومن جهة ثانية على الرغم من كون الملف لازال لم يناقش بعد".وطالب المستشار الجماعي رئيس النيابة العامة، "التفضل بالإشراف على هذا الملف، والشكاية من أجل التطبيق السليم للقانون"، لافتا إلى أن "ذلك ليس أمرا بالتدخل في شؤون القضاء، بل هو نابع من غيرته على المال العام، وكذا تفعيلا للتعليمات السامة للملك محمد السادس الذي يحرص حرصا شديدا على تطبيق القانون وحماية المال العام من ناهبيه، والخارجين عن القانون والمسنودين من طرف معارفهم"، مسجلا "الحرص الشديد لرئيس النيابة العامة على تفعيل وتطبيق القانون، والإرادة السامية للملك محمد السادس".



اقرأ أيضاً
من أجل صيانة الشبكة.. الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بعدة دواوير بالحوز
في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات، تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي إلى علم زبناء جهة مراكش- آسفي أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الكهرباء ما سينتج عنه قطع التزويد بالتيار الكهربائي حسب البرنامج التالي :
جهوي

الوالي بنشيخي يعطي تعليماته لتكثيف جهود مراقبة محلات بيع الماكولات
علمت كشـ24 من مصادر جيدة الاطلاع، أن والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة رشيد بنشيخي، اعطى تعليمات صارمة لمختلف المصالح المعنية من اجل مضاعفة الجهود لمراقبة محلات بيع المأكولات، وذلك بالتزامن مع بداية عطلة الصيفية. وقد جندت مصالح ولاية جهة مراكش اسفي في هذا الاطار 12 لجنة مختلطة تشتغل تحت إشراف السلطات المحلية وبتنسيق مع قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الصحية الجماعية المعنية والمندوبيات الإقليمية للصحة بجهة مراكش. وحسب المصادر ذاتها فإن التعلميات شملت جميع اللجن الإقليمية للمراقبة بجهة مراكش آسفي ، وخاصة بمدينة مراكش، بالنظر لخصوصية المدينة و استقطابها لالاف السياح في العطلة الصيفية، ونظرا ايضا لما يقتضيه ارتفاع درجات الحرارة من ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة شروط الصحة والسلامة، ودعم جهود الشرطة الادارية في هذا المجال باعتبارها صاحبة الاختصاص في حماية الصحة العامة.
جهوي

ابن جرير تدخل قائمة أكثر 10 مدن حرارة في العالم
في ظل موجة حرّ غير مسبوقة تضرب مناطق واسعة من العالم، دخلت مدينة ابن جرير نادي المدن العشر الأعلى حرارة عالميًا، وفقًا لما كشف عنه موقع "إلدورادو ويذر" المتخصص في رصد الظواهر المناخية ودرجات الحرارة القصوى. وبحسب البيانات الصادرة عن الموقع المذكور، يوم أمس الأحد 29 يونيو الجاري، فقد حلّت مدينة ابن جرير في المرتبة العاشرة عالميًا، بعد تسجيلها درجة حرارة قياسية بلغت 46.4 مئوية خلال الساعات الماضية، في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من المغرب موجة حرّ شديدة وغير مسبوقة لهذا الفصل من السنة.وعلى الصعيد العالمي، تصدّرت مدينة الكويت قائمة المدن الأعلى حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت فيها درجة الحرارة 48.3 مئوية، وفقًا لبيانات موقع "إلدورادو ويذر". وجاءت في المرتبة الثانية مدينة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية بدرجة حرارة بلغت 47.8 مئوية، تلتها مدينة الفهود بسلطنة عمان في المركز الثالث بـ47.2 مئوية، ما يعكس حدة موجة الحر التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذه الفترة.
جهوي

جهة مراكش تسجّل أعلى تمكين للنساء في التعاونيات الفلاحية بفضل التعليم
أظهرت دراسة علمية حديثة شملت أكثر من 225 امرأة منخرطة في تعاونيات مغربية أن النساء المتعلمات والساكنات في المدن يتمتعن بمستويات تمكين أعلى مقارنة بغيرهن، خاصة اللواتي يعملن في قطاعات زراعة الأشجار المثمرة. ووفقًا لما ورد في الدراسة المنشورة بمجلة “Discover Sustainability” المتخصصة في التنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان: “تمكين المرأة عبر التعاونيات الزراعية: تحليل متعدد المستويات في جهة مراكش-آسفي بالمغرب”، فإن أغلب المشاركات في البحث سجلن مؤشرات تمكين قريبة من المتوسط العام البالغ 3.75 من أصل 5 ضمن مؤشر التمكين العالمي GEI.واعتمد الباحثان عمر إيبورك وسناء حنينو، من مختبر الابتكار والبحث في الاقتصاد الكمي والتنمية المستدامة بجامعة القاضي عياض، في دراستهما على مؤشر GEI، الذي يقيس التمكين عبر خمسة أبعاد، استنادًا إلى بيانات ميدانية شملت 225 عضوة من 52 تعاونية في جهة مراكش–آسفي. وتبيّن من نتائج المسح أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في مستويات تمكين النساء حسب نوع النشاط التعاوني، حيث حققت العاملات في زراعة الأشجار المثمرة، مثل الزيتون، أعلى مؤشرات التمكين، وصلت إلى 4.3403. بالمقابل، سجلت النساء العاملات في مجال تربية الماشية أدنى درجات التمكين، حيث بلغ المؤشر 3.5077، رغم أن هذا النشاط يعتبر جزءًا من التراث المحلي في مناطق مثل الحوز، إلا أنه يعاني من صعوبات اقتصادية وهيكلية تحد من أثره التمكيني. كما أظهرت البيانات تباينًا واضحًا بين الوسط الحضري والقروي، إذ سجلت مدينة مراكش أعلى مستويات التمكين (4.38)، بفضل توفر بيئة منظمة ومتكاملة تعزز اندماج النساء في النظامين التعليمي والاقتصادي. في المقابل، تواجه النساء القرويات في مناطق مثل الحوز، حيث بلغ مؤشر التمكين 3.63، عراقيل متعددة تتعلق بالبنية التحتية المحدودة والعادات الثقافية التي تقيد أدوارهن وحرية تنقلهن ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية. وأكد الباحثان في دراستهما أن التعليم يمثل أحد العوامل الأساسية التي تسهم في رفع مستوى تمكين المرأة، حيث أظهرت النتائج أن النساء الحاصلات على شهادات جامعية سجلن أعلى مؤشرات التمكين (4.06). كما شددت الدراسة على أهمية سد الفجوة التعليمية بين النساء المتعلمات وغير المتعلمات، داعية إلى تطوير سياسات تركز على توفير تعليم شامل وعالي الجودة للفتيات والنساء في المناطق المهمشة. وفي هذا السياق، دعت الدراسة إلى أن تتضمن السياسات التعليمية مناهج مرنة تُراعي الفوارق بين الجنسين، وتُعزز مهارات القيادة وريادة الأعمال والتفكير النقدي، بهدف توسيع آفاق تمكين النساء. وتجدر الإشارة إلى أن جهة مراكش-آسفي تلعب دورًا محوريًا في قطاع التعاونيات الفلاحية بالمغرب، حيث تستحوذ على نحو 20% من إجمالي التعاونيات على المستوى الوطني. كما لفتت الدراسة إلى أن الجهة تضم حوالي 3,363 تعاونية فلاحية نشطة، منها 810 تعاونيات تديرها نساء بالكامل، ما يبرز أهمية القيادة النسائية في هذا المجال الحيوي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة