وطني

بعد توصية مؤسسة الوسيط.. وزارة العدل تعلن إجراء امتحان جديد للمحاماة


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2023

أعلنت وزارة العدل عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.

وقررت الوزارة بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند على توصية وسيط المملكة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات الراشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

وسيتم إجراء اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.

وأضاف نص القرار أن الاختبارات الكتابية والشفوية تجرى باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح، مشيرا إلى أنه على المترشح تسجيل طلبه لاجتياز الامتحان وجوبا على البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل « www.justice.gov.ma »، ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، وإلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد زوال يوم الجمعة 16 يونيو 2023، وهو التوقيت الزمني المحدد كآخر أجل للتسجيل الإلكتروني.

ويتعين على المترشح، بمناسبة تسجيل طلب الترشيح، أن يودع إلكترونيا، عبر نفس البرمجية المعلوماتية، ملف الترشيح مكون من نسخ للبطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية (تخصص القانون الخاص أو القانون العام)، مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية الحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، وكذا نسخة من الترخيص النهائي وغير المشروط للإدارة المشغلة بالنسبة للموظفين، لافتا إلى أنه سيتم رفض طلبات الترشيح المسجلة إلكترونيا دون إيداع الوثائق المطلوبة بالبرمجية المعدة لهذا الغرض، وكذا طلبات الترشيح المسجلة بالتطبيق المعلومياتي أكثر من مرة، ومبرزا أن التسجيل بالتطبيق المعلومياتي يعد نهائيا وغير قابل لأي تعديل.

ووفق القرار سيتم الإعلان عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل « www.justice.gov.ma »، ابتداء من يوم 23 يونيو 2023، وذلك بعد حصرها من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان، مضيفا أنه يمكن للمترشحين الذين لم تقبل طلباتهم، أن يتقدموا بتظلمات في هذا الشأن داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ نشر اللائحة الأولية، وذلك عبر البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض، على أن تنشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين، بعد انتهاء اللجنة المشرفة على الامتحان، من البت في جميع التظلمات المتوصل بها، ويعد هذا النشر بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبارين المذكورين، حيث يجب على المترشحين المقبولين بصفة نهائية، استخراج استدعاءاتهم الخاصة باجتياز الاختبارين الكتابيين من الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه، والمتضمنة لمكان الاختبارين المذكورين.

وأشار المصدر ذاته أنه سيعلن عن نتائج الاختبارين الكتابيين، وتاريخ ومكان اجتياز الاختبار الشفوي بالموقع الإلكتروني للوزارة، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء للمترشحين لاجتياز الاختبار الشفوي.

وكانت الحكومة قررت التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وتابع البلاغ أنه "عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة".

وسجل المصدر أن هذا يندرج كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.

أعلنت وزارة العدل عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.

وقررت الوزارة بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند على توصية وسيط المملكة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات الراشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

وسيتم إجراء اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.

وأضاف نص القرار أن الاختبارات الكتابية والشفوية تجرى باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح، مشيرا إلى أنه على المترشح تسجيل طلبه لاجتياز الامتحان وجوبا على البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل « www.justice.gov.ma »، ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، وإلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد زوال يوم الجمعة 16 يونيو 2023، وهو التوقيت الزمني المحدد كآخر أجل للتسجيل الإلكتروني.

ويتعين على المترشح، بمناسبة تسجيل طلب الترشيح، أن يودع إلكترونيا، عبر نفس البرمجية المعلوماتية، ملف الترشيح مكون من نسخ للبطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية (تخصص القانون الخاص أو القانون العام)، مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية الحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، وكذا نسخة من الترخيص النهائي وغير المشروط للإدارة المشغلة بالنسبة للموظفين، لافتا إلى أنه سيتم رفض طلبات الترشيح المسجلة إلكترونيا دون إيداع الوثائق المطلوبة بالبرمجية المعدة لهذا الغرض، وكذا طلبات الترشيح المسجلة بالتطبيق المعلومياتي أكثر من مرة، ومبرزا أن التسجيل بالتطبيق المعلومياتي يعد نهائيا وغير قابل لأي تعديل.

ووفق القرار سيتم الإعلان عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل « www.justice.gov.ma »، ابتداء من يوم 23 يونيو 2023، وذلك بعد حصرها من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان، مضيفا أنه يمكن للمترشحين الذين لم تقبل طلباتهم، أن يتقدموا بتظلمات في هذا الشأن داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ نشر اللائحة الأولية، وذلك عبر البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض، على أن تنشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين، بعد انتهاء اللجنة المشرفة على الامتحان، من البت في جميع التظلمات المتوصل بها، ويعد هذا النشر بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبارين المذكورين، حيث يجب على المترشحين المقبولين بصفة نهائية، استخراج استدعاءاتهم الخاصة باجتياز الاختبارين الكتابيين من الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه، والمتضمنة لمكان الاختبارين المذكورين.

وأشار المصدر ذاته أنه سيعلن عن نتائج الاختبارين الكتابيين، وتاريخ ومكان اجتياز الاختبار الشفوي بالموقع الإلكتروني للوزارة، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء للمترشحين لاجتياز الاختبار الشفوي.

وكانت الحكومة قررت التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وتابع البلاغ أنه "عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة".

وسجل المصدر أن هذا يندرج كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.



اقرأ أيضاً
أشغال مشاريع كبرى تسير ببطء وملف “العطش” يعود إلى الواجهة بجهة فاس
بدأ ملف "العطش" في عدد من قرى ومناطق جهة فاس ـ مكناس، يعود مجددا إلى الواجهة مع بداية فصل صيف تشير كل المعطيات إلى أنه بدأ بموجة حرارة مرتفعة. وعبر عدد من المواطنين في مناطق قروية بكل من تاونات ومولاي يعقوب وميسور، في دق ناقوس الخطر بخصوص انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب. فيما قال آخرون إلى أن الندرة وتراجع الفرشة ونضوب عدد من العيون يدفعهم إلى قطع مسافات طويلة بالاستعانة بالحمير والبغال، أو حتى مشيا على الأقدام، لجلب مياه الشرب.ويشير المتضررون إلى أن السلطات تواجه هذا الوضع بنوع من التجاهل، ما سيدفع إلى عودة موجة الاحتجاجات. كما يتساءل هؤلاء عن مصير عدد من المشاريع الكبرى لربط مناطقهم بالسدود، موردين بأن هذه المشاريع تسير بوتيرة بطيئة ما يكرس استمرار وضع المعاناة.وفي هذا الصدد، يقول سكان عدد من المناطق بميسور إن أشغال مشروع ربط الماء الصالح للشرب من سد الحسن الثاني بميدلت، يسير بسرعة جد بطيئة. في حين سيكون على عدد من الجماعات في إقليم تاونات التي تعتبر معقلا لعدة سدود كبيرة، أن تتعايش مع الوضع لسنتين إضافيتين، في انتظار استكمال مشروع الربط انطلاقا من محطة المعالجة التابعة لسد إدريس الأول.ويشمل هذا المشروع كل من جماعة أوطابوعبان، وجماعة عين لكدح، وجماعة مساسة، وجماعة رأس الواد، وجماعة سيدي امحمد بن لحسن، وجماعة واد الجمعة.
وطني

تسلل مبيدات خطيرة إلى الصادرات المغربية يسائل البواري
وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص تجاوزات في استعمال مبيدين حشريين يشكلان خطرا على صحة المستهلك، وتداعيات ذلك على سمعة الصادرات الفلاحية المغربية. وأوضحت الفتحاوي أن هذه الواقعة تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، وتسيء إلى صورة المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الأوروبية، مشيرة إلى أن "فرنسا أطلقت، مؤخرا، إشعار إنذار عاجل عبر نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، بعد اكتشاف مستويات مرتفعة من بقايا مبيدي "كلوربيريفوس" و"ثيابندازول" في دفعة من فلفل "بيف هورن" الطازج ذي منشأ مغربي". وبحسب الإشعار فإن تحاليل مخبرية أجريت في 28 أبريل 2025 كشفت عن وجود 0.038 ملغ/كلغ من المبيد الأول و0.039 ملغ/كلغ من المبيد الثاني، رغم أن الحد الأقصى المسموح به قانونيا لا يتجاوز 0.01 ملغ/كلغ. وحسب المصدر ذاته، فقد صنف هذا الإشعار كإنذار بسبب "خطر جسيم"، بناء على فحص داخلي أجرته الشركة الموردة للمنتج، ما دفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، أبرزها سحب المنتج من الأسواق واستدعاؤه من المستهلكين، تلتها ثلاث متابعات لاحقة، من بينها طلب رسمي وجهته المفوضية الأوروبية بتاريخ 16 ماي 2025. واستفسرت النائبة البرلمانية عن حيثيات مرور هذه المنتوجات إلى التصدير دون أن ترصدها الرقابة، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحث الفلاحين والمصدرين على احترام الحدود المسموح بها من المبيدات، وكذا عن التدابير المزمع اتخاذها في حق المخالفين.
وطني

التحقيق في شبهات غسل 300 مليار
فتح مراقبو مكتب الصرف تحقيقات تهم مغاربة أنشؤوا شركات بالخارج، يشتبه في أنها توظف في غسل أموال متأتية من تجارة المخدرات وشبكات الهجرة السرية. ووفق المعطيات التي أوردتها يومية "الصباح، فقد توصل مكتب الصرف بإشعارات من أجهزة مراقبة بدول أوربية، تفيد أن شبكات الاتجار الدولي في المخدرات يشتبه في توظيفها مغاربة لغسل إيراداتها من أنشطتها غير القانونية، من خلال استثمارها في سندات وأسهم شركات بهولندا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال، وحصلوا على بطاقة إقامة طويلة الأمد، التي تمنح عادة للمستثمرين الأجانب، أو الذين يقتنون أصولا عقارية بقيم متفاوتة.وأضافت اليومية أن مكتب الصرف توصل بملفات تهم هويات المغاربة المعنيين بتحقيقات أجهزة الرقابة الأوربية، الذين يساهمون في شركات أو أنشؤوا مقاولات توظف في غسل أموال شبكات دولية في الاتجار بالمخدرات وأنشطة غير قانونية.ويحقق مراقبو المكتب بشأن المغاربة المشتبه تورطهم في غسل الأموال، من أجل تتبع معاملاتهم وامتداداتها وأنشطتهم داخل المغرب، علما أن أجهزة المراقبة تتوفر على وثائق تشير إلى عمليات تصدير واستيراد لهذه الشركات مع شركات مستقرة في المغرب. وأظهرت تحريات مكتب الصرف أنه لا وجود لمعاملات حقيقية، وأن الشركات المدرجة في الفواتير المدلى بها لأجهزة الرقابة الأوربية صورية ولا وجود لها على أرض الواقع، ما يعزز فرضية أن الشركات المعنية بالتحريات متورطة في أنشطة مشبوهة، تهدف إلى غسل الأموال.وتجرى التحريات، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، من أجل التحقق من مدى وجود أنشطة تجارية للمشتبه فيهم داخل المغرب أو أصول عقارية أو مساهمات في شركات داخل المغرب. وتهم المعطيات التي توصل بها مكتب الصرف من أجهزة الرقابة المالية الأوربية معاملات تتجاوز 300 مليون أورو (ما يناهز 300 مليار سنتيم)، يتعين التحقق من سلامتها القانونية وجديتها.وأكدت “الصباح” أن التحريات الأولية تعزز فرضية توظيف هذه الشركات، من قبل شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة السرية تحت أسماء مغاربة حصلوا على الجنسية، أو الإقامة طويلة الأمد بالبلدان المعنية بالتحقيقات.ويواصل مراقبو مكتب الصرف تحرياتهم، بتنسيق مع أجهزة الرقابة الأوربية، التي تربطها اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مكتب الصرف، من أجل تتبع خيوط الشبكات والتحقق من مدى وجود أذرع لها بالمغرب، إذ يتم تتبع أنشطة أقرباء والأشخاص من ذوي الصلة بالمغاربة المعنيين بإشعارات الأجهزة الأوربية، من أجل التأكد من عدم تورطهم في أنشطة غير مشروعة. المصدر: يومية الصباح.
وطني

الصحة العسكرية.. وفد فرنسي رفيع في زيارة لمغرب لتعزيز التعاون
استقبل الطبيب الفريق مفتش مصلحة الصحة العسكرية، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بمقر المفتشية وفدا رفيع المستوى من الجمهورية الفرنسية برئاسة الطبيب الجنرال جاك مارجوري المدير المركزي لمصلحة الصحة العسكرية للجيوش الفرنسية، مصحوبا بالطبيبة الجنرال ماريون أوبوان، مديرة المستشفى الوطني الدراسي للجيوش بيجان (HNIA-BEGIN).وشكلت هذه الزيارة، التي تندرج في إطار التعاون العسكري الثنائي للبلدين، فرصة لاستعراض تجربة القوات المسلحة الملكية في مجال الصحة العسكرية ومناقشة مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في ميدان الصحة العسكرية، خاصة فيما يهم التكوين الطبي وشبه الطبي وكذا الولوج إلى العلاج في المستشفيات العسكرية للقوات المسلحة الملكية المغربية.وخلال هذه الزيارة، قام الوفد بجولة استطلاعية إلى المصالح الاستشفائية للمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس وخاصة مركز طب القلب ومركز علم الفيروسات والأمراض التعفنية والاستوائية.وكللت هذه الزيارة بحفل توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الطبيب الفريق مفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية والسفير الفرنسي من أجل تمكين أفراد البعثات الدبلوماسية الرسمية والعاملين بقنصلية السفارة الفرنسية من الولوج إلى العلاجات بالمستشفيات العسكرية المغربية.كما وقع كل من الطبيب الفريق مفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية والطبيب الجنرال المدير المركزي لمصلحة الصحة العسكرية الفرنسية اتفاقيه تنص على التوأمة بين المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس والمستشفى الوطني الدراسي للجيوش بمدينة بيجان وذلك من أجل خلق فضاء للتعاون وتبادل الخبرات وكذا التكوين المستمر في مجال الصحة العسكرية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 31 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة