دولي

بعد تهديده بالقتل من طرف البوليساريو.. خبير سياسي إسباني يلجأ إلى القضاء


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 فبراير 2021

تلقى بيدرو إغناسيو ألتاميرانو الخبير السياسي الإسباني المعروف بمواقفه المدافعة عن مغربية الصحراء تهديدات بالقتل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أطلقها عنصران من البوليساريو .وقد قام السيد ألتاميرانو الذي انتابه الخوف والهلع جراء الطبيعة العدوانية والإجرامية لهذه الممارسات بتقديم شكاية عبر محاميه إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة .وأكد محامي إغناسيو ألتاميرانو في شكايته أن " هذه الوقائع هي في غاية الخطورة لأنها تشكل تهديدات حقيقية وبالغة الخطورة ضد موكلي السيد ألتاميرانو المهدد بالقتل " مشيرا إلى أن مواقف وتصريحات الخبير السياسي الإسباني بشأن قضية الصحراء المغربية هي من تقف وراء ردة فعل هذين العنصرين من البوليساريو .وطالب دفاع الخبير السياسي الإسباني بمحاكمة هؤلاء الأفراد بتهمة التهديد بالقتل والتشهير .وأكد إغناسيو ألتاميرانو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه " في مواجهة الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب وبعد الأحداث الأخيرة التي عززت ودعمت موقف المملكة بخصوص أقاليمها الجنوبية بدأت البوليساريو تستخدم العنف والتهديد في محاولة عبثية ويائسة لترويع الأصوات التي تتحدث بصدق وتصدح بالحقيقة حول الوضع في الصحراء " .وشدد الخبير السياسي الإسباني على ضرورة محاكمة مرتكبي هذه الأفعال وهذه التهديدات التي أطلقوها سواء في إسبانيا أو في أي مكان آخر .وقال إغناسيو ألتاميرانو " بصفتي مدافعا عن السلام العالمي أعربت عن موقفي من قضية الصحراء وقلتها مرارا وتكرارا إن البوليساريو هي ضالة ومنحرفة ولا تمثل الصحراويين " مشيرا إلى أن " هذه التصريحات تزعج البوليساريو ومن يدعمها خاصة في إسبانيا كما أنها تفضح وتعري أكاذيبهم " .وتعكس هذه التهديدات بشكل واضح وجلي اليأس الذي يسيطر على أتباع البوليساريو وقادتهم والأساليب الإجرامية التي يستخدمها هؤلاء المرتزقة الذين ينخرطون في أعمال جبانة وخارجة عن القانون من أجل صرف الانتباه عن فشل الأطروحة الانفصالية .وكانت آخر مظاهر هذا الميل والنزوع للجريمة هو الهجوم البشع على القنصلية المغربية في فالنسيا في نونبر الماضي وهو العمل الشنيع الذي أدانته كل من الحكومة الإسبانية والحكومة المحلية لجهة فالنسيا وجميع القوى السياسية في إسبانيا .

تلقى بيدرو إغناسيو ألتاميرانو الخبير السياسي الإسباني المعروف بمواقفه المدافعة عن مغربية الصحراء تهديدات بالقتل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أطلقها عنصران من البوليساريو .وقد قام السيد ألتاميرانو الذي انتابه الخوف والهلع جراء الطبيعة العدوانية والإجرامية لهذه الممارسات بتقديم شكاية عبر محاميه إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة .وأكد محامي إغناسيو ألتاميرانو في شكايته أن " هذه الوقائع هي في غاية الخطورة لأنها تشكل تهديدات حقيقية وبالغة الخطورة ضد موكلي السيد ألتاميرانو المهدد بالقتل " مشيرا إلى أن مواقف وتصريحات الخبير السياسي الإسباني بشأن قضية الصحراء المغربية هي من تقف وراء ردة فعل هذين العنصرين من البوليساريو .وطالب دفاع الخبير السياسي الإسباني بمحاكمة هؤلاء الأفراد بتهمة التهديد بالقتل والتشهير .وأكد إغناسيو ألتاميرانو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه " في مواجهة الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب وبعد الأحداث الأخيرة التي عززت ودعمت موقف المملكة بخصوص أقاليمها الجنوبية بدأت البوليساريو تستخدم العنف والتهديد في محاولة عبثية ويائسة لترويع الأصوات التي تتحدث بصدق وتصدح بالحقيقة حول الوضع في الصحراء " .وشدد الخبير السياسي الإسباني على ضرورة محاكمة مرتكبي هذه الأفعال وهذه التهديدات التي أطلقوها سواء في إسبانيا أو في أي مكان آخر .وقال إغناسيو ألتاميرانو " بصفتي مدافعا عن السلام العالمي أعربت عن موقفي من قضية الصحراء وقلتها مرارا وتكرارا إن البوليساريو هي ضالة ومنحرفة ولا تمثل الصحراويين " مشيرا إلى أن " هذه التصريحات تزعج البوليساريو ومن يدعمها خاصة في إسبانيا كما أنها تفضح وتعري أكاذيبهم " .وتعكس هذه التهديدات بشكل واضح وجلي اليأس الذي يسيطر على أتباع البوليساريو وقادتهم والأساليب الإجرامية التي يستخدمها هؤلاء المرتزقة الذين ينخرطون في أعمال جبانة وخارجة عن القانون من أجل صرف الانتباه عن فشل الأطروحة الانفصالية .وكانت آخر مظاهر هذا الميل والنزوع للجريمة هو الهجوم البشع على القنصلية المغربية في فالنسيا في نونبر الماضي وهو العمل الشنيع الذي أدانته كل من الحكومة الإسبانية والحكومة المحلية لجهة فالنسيا وجميع القوى السياسية في إسبانيا .



اقرأ أيضاً
النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة