علمت "كشـ24 من مصدر مطلع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت يومه الثلاثاء 8 يونيو، لرئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي "نعيمة لمغاري" بشأن وضعية أحد العقارات التي يتم التحقيق بشأنها في ملف تفويت املاك الدولة بمراكش للخواص.ويتعلق الامر وفق مصادرنا، بعقار باهض الثمن بمنطقة تاركة الراقية، والذي تم تفويته باسعار العقارات المخصصة لمشاريع السكن الاقتصادي، لفائدة مستشار جماعي ومنسق جهوي لاحد الاحزاب المعروفة، والذي اقام فوقه مشروعا للسكن الراقي، في استغلال تام لاملاك الدولة في الاغتناء الغير مشروع.ووفق مصادر "كشـ24" فقد جاء الاستماع للمسؤولة الولائية، بعد ورود إسميهما في التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تواصل تحقيقاتها بخصوص القضية التي فجرتها للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من خلال شكاية لوكيل العام للملك، طالبت من خلالها بالاستماع لمجموعة من الاطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت اراضي الدولة للخواص.وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت قبلها للمدير السابق للوكالة الحضرية ومجموعة أخرى من الاطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، و الرئيس السابق للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش.وينتظر ان تستمع الفرق الوطنية في نفس الاطار، الى كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.وتأتي هذه التحقيقات بعدما طالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبد الاله طاطوش من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماتة للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017وجاء ذلك من خلال شكاية مباشرة توصلت “كشـ24” بنسخة منه ، والتي تشير أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.