دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى الإستجابة الفورية لمطالب المكفوفين التي وصفتها بـ”العادلة والمشروعة”.

وقال فرع المنارة في بلاغ له، إنه
“عاين عشية اليوم السبت احتجاجا سلميا لمجموعة من المكفوفين ضمنهم مكفوفات، حاملي الشهادات المعطلين، بما فيهم حاملي شهادات عليا، المنضوين في مجموعة الأمل، وعددهم 17 ضمنهم 03 نساء”.

وأشار البلاغ إلى أنه “بدل الإنصات لمطالبهم والإستجابة لها، وضمان حقهم في الإحتجاج السلمي والإستماع لمطالبهم العادلة والمشروعة وأهمها الإدماج الإجتماعي والحق في شغل يصون الكرامة ويؤمن مستوى معيشي لائق، وتنفيذ الوعود التي تلقوها من طرف ولاية مراكش بتمتيعهم بمحلات في أحد الأسواق النموذجية، سارعت السلطات المحلية معززة بعناصر الأمن الى حصار المحتجين، وأرغمتهم على وقف احتجاجهم ومسيرتهم وزجت بهم في ساحة الكتبية بقوة ودون مراعاة لوضعية الاعاقة التي يعانون منها، كما عمدت السلطات الى منع المتعاطفين معهم من الاقتراب في محاولة لعزلهم عن الرأي العام”.

ومن نتائج التدخل، يضيف البلاغ، أنه “تم نقل أربعة مكفوفين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات بواسطة سيارات الوقاية المدنية”، وأكدت “الجمعية تضامنها ومساندتها للمكفوفين، ودعم احتجاجهم السلمي وحقهم في التعبير”.

وأكد البلاغ “على حق المكفوفين وضعاف البصر وكل فئات حاملي الاعاقة في الادماج الاجتماعي ومعاملة انسانية متطابقة مع ما تكفله المواثيق الدولية لحقوق الانسان”، معربة عن
“إدانتها للمقاربة القمعية الممارسة في حق المكفوفين”.

وحمّلت الجمعية ” الدوائر المسؤولة تبعات انكار حقوق المكفوفين حاملي الشهادات والتمييز الذي يطالهم بسبب الاعاقة واستنكرت بشدة السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة والتي تعمق من مأساتهم ومعاناتهم”.

وفي سياق متصل، أكد عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفضوا دعوة للحوار بسبب عدم التزام السلطات بالوعود التي تشنف بهم آذانهم، واشترطوا حضور جمعيات حقوقية و وسائل الإعلام في أي لقاء مرتقب مع السلطات.