بعد تغطية كشـ24 لاجراءات الحجز على منقولات بفندقه.. برلماني سابق يوضح

حرر بتاريخ من طرف

توصلت “كشـ24″ ببيان حقيقة من كل من البرلماني السابق حميد العكرود، وشركة رياض النخيل، وشركة مطعم شهرمان، وفتدق رضوان، بشأن ما تطرقت له كشـ24” مؤخرا خلال تغطيتها لاجراءات حجز تحفظي على منقولات من وحدة فندقية، وتدخل للسلطات المحلية بعدها بـ 24 ساعة، اثناء اشغال توسيع بئر لفائدة فندق رضوان التابع له.

وجاء في البيان ان المقالات الخاصة بهذه التغطية كالت للبرلماني السابق عدة اتهامات لا تنبني على اساس، ولا تصمد امام الواقع غير عابئة بما يلحقه الامر بشخصه كفاعل سياسي وبمصالحه الاقتصادية بصفته رجل اعمال وفق تعبير البيان.

وقد تزامن هذا النشر وفق البيان ذاته، مع واقعة الحجز التحفظي على أثاث فندق في ملك شركة هو احد المساهمين الرئيسيين فيها، وفي اطار قضية لا تزال معروضة على القضاء،  في وقت يعرف فيه القطاع السياحي انهيارا كبيرا بسبب تداعيات فيروس كورونا، وما له من تداعيات جعلت المستثمرين في القطاع في ظل هذه الجائحة عاجزين على الوفاء بكل التزاماتهم المالية إزار مزوديهم الرئيسيين.

واشار البيان الى نشر كشـ24 في مقالات متعددة، قال انها مسته كشخص ذاتي وكذلك بصفته الاعتبارية كشخص معنوي في شراكته مع اشخاص آخرين في الشركات المذكورة، بعدما تضرروا من المقالات التي تم نشرها ومن ضمنها المقال المعنون بـ “بعد توقيف عملية الحفر.. السلطة تطر بئرا بحديقة يستغلها برلماني سابق بمراكش، مشيرا ان الحقيقة هي تواجد الحديقة امام الفندق وانها كانت في الاصل ارضا مهملة تلقى بها الازبال والنفايات، فقامت الشركة بتهيئة هذه الارض وغرسها، بترخيص من السلطات المختصة، ووفقا لتصميم مرخص له، وقامت الشركة باستغلالها مقابل صيانتها وأداء واجبات استغلال الملك العمومي، وهو ما يعني ان الامر لا يتعلق باحتلال الملك العمومي بل بمبادرة تشاركية.

واضاف البيان ان المقال خلط بين موقع الحديقة الكائن بحي الداوديات بشارع علال الفاسي بمراكش، وبين اقليم الرحامنة الدائرة التشريعية التي كان يمثلها مالك الفندف بالبرلمان، على اعتبار الاشارة في المقال الى ان البرلماني السابق والمنتخب بنفس المجلس، يعمل على استغلال نفوذه كمنتخب على رأس الجماعة التي كان يرأسها باقليم الرحامنة، وتطاول على الملك العمومي وضمه الى فندق في ملكيته، وهنا وقع الخلط وفق البيان بحيث لا علاقة للمجلس الذي يقع بترابه الفندق ولا يرأسه، ان الفرق كبير بين مراكش واقليم الرحامنة.

كما اوضح البيان بخصوص تطرق الموقع في مقال اخر الى ان النائب البرلماني السابق سبق ان هدد السلطات المحلية باستعمال السلاح الناري ما يترجم تحديه للسلطات، وايضا عن انهاء احتلاله للملك العام في 2014، مشيرا لعدم وجود اية حجة على هذه المعطيات، لان اشهار السلاح جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون كما ان المقهى مرخصة وتؤدي واجبات استغلال المساحة المسموح باستغلالها.

كما تطرق بيان الحقيقة لما اعتبره انزلا اعلاميا من طرف كشـ24 خلال اجراءات الحجز التحفظي مستغربا من تخصيص طاقم صحفي بالمعدات والتجهيزات واقامتها امام فندقه واستعمال تقنية الايف لتغطية اجراء مسطري أمرت به المحكمة، دون مراعاة للتشهير بالفندق ونقل الوقائع مباشرة على الموقع، وعرض اسم الفندق على العموم، بيد ان الامر تجاري عادي والعديد من الملفات من هذا النوع معروضة على انظار المحاكم.

وتساءل البيان عن اهمية الموضوع ودوافع التغطية الاعلامية بهذا الشكل، فيما الحقيقة  ان الامر اختلط على البرلماني السابق، خصوصا وان كشـ24” حضرت بمصور وحيد كان يستعمل هاتفه النقال فقط، وتعرض حينها للاعتداء اللفظي، فيما التجهيزات والمعدات والطاقم المذكور في بيان الحقيقة، تابعة لمجموعة من المنابر الاعلامية التي واكبت الاجراء، كما هو الشأن للتغطية عن طريق تقنية المباشر المشار اليها في بيان الحقيقة التي لن تلجأ اليها “كشـ24”.

واتهم بيان الحقيقة ذاته الموقع بتضخيم الامور والتحامل والتشهير من خلال استجواب احد الاشخاص يفترض انه من الضحايا، واستدراجه في الكلام عبر اسئلة ممنهجة الغرض منها المس بسمعة الشركة امام باب الفندق، واثناء مباشرة الحجز على المنقولات، وإحداث منصة صحفية تجرى فيها الاستجوابات، وهي كلها معطيات خاطئة ولا اساس لها من الصحة، وذلك لان الموقع لم يتسجوب اي طرف، ولم يبث اي نقل مباشر، واكتفى بالتقاط صور ارفقها بمقالين حول الحجز التحفظي، الذي لم يكن ليستأثر باهتمام الصحافة المحلية، لولا لجوء القضاء لوالي أمن مراكش بشكل رسمي، من اجل مؤازرته لتنفيذ قرار الحجز بالقوة.

وقد اتهم البيان “كشـ24” بمجموعة من الاتهامات لمجرد اختلاط الامر علي صاحب البيان، واعتباره ان كل الصحافيين الحاضرين وتغطيتهم كانت لفائدة موقع كشـ24، في حين ان المواد التي تطرق فيها الموقع لهذه الوقائه منشورة وواضحة، والتعقيب حول صحتها مقبول، في حدود عدم كيل اتهامات اضافية للموقع الذي لا يهدف لاي تاثير انتخابي على البرلماني السابق كما يدعي بيان الحقيقة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة