شهدت ولاية جهة مراكش يوم الخميس 22 غشت الجاري، حفل تنصيب 27 من رجال السلطة الجدد بمدينة مراكش. وبالتزامن مع استقبال هؤلاء المسؤولين الإداريين، ودعت المدينة مجموعة من رجال السلطة الذين شملتهم الحركة الانتقالية الواسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

ويأتي الاعلان عن هذا التعيير الجديد الذي يعتبر بمثابة ضخ دماء جديدة في جهاز السلطة المحلية، وسط انتظارات كثيرة من هذه التعيينات الجديدة ومنها ترسيخ عمل القرب المرتبط بالمفهوم الجديد للسلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحضور اليومي في الميدان لمواجهة الظواهر المخلة، ومنها وضع حد للأسواق العشوائية، وفق مقاربات جديدة تركز على الجوانب الاجتماعية، لكن مع استحضار الحفاظ على صورة مدينة تعتبر السياحة من أبرز روافدها الاقتصادية.

وفي ارتباط مع مواجهة مظاهر العشوائية، يفرض ملف احتلال الملك العمومي، وهو من الملفات الحارقة، نفسه بقوة، حيث يقول عدد من المواطنين إنه يجب أن يتم تجاوز المقاربة الاختزالية التي تربط هذه الظاهرة فقط بالباعة المتجولين و الاسواق العشوائية المؤقتة، لأن هناك العديد من المحتلين هم من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية في كبريات الشوارع.

وعلاوة على الإضرار بالجمالية، فإن المارة يجدون صعوبات كثيرة في تجاوز هذا الاحتلال المُخل، ويفوت هذا الوضع مداخل مهمة على الجماعة، كما يشير المهتمون أيضا في سياق آخر الى خطورة تنامي مظاهر التسول والتشرد التي أصبحت ايضا الى جانب انتشار المختلين، من الظواهر المشينة التي تخدش صورة المدينة، وتسائل السلطات المحلية، ما يستدعي اعتماد مقاربات جديدة لمواجهة الظاهرة .

والى جانب كل ما سبق تبقى ظاهرة تفشي البناء العشوائي والانتقائية في محاربة الظاهرة، وتورط بعض المتنمين للسلطة في تفشيها والتساهل معها ، من ابرز الملفات الحارقة التي تنظر رجال السطة الجدد، لا سيما ان الامر عادة ما يخلق حالة من الاحتقان، في بعض الحالات التي يتم في التغاضي عن مخالفات ذوي النفوذ مقابل الحزم في تنفيذ القانون ضد البسطاء.

وبالنظر للوضع المائي الراهن والذي تصفه الجهات المعنية بالحرج، يفترض من رجال لسطة الجدد تعبئة جميع الجهود المتاحة لمواجهة التحديات الراهنة، والحفاظ على الموارد المائية، لا سيما تدبير أزمة الإجهاد المائي التي تعرفها مراكش على غرار باقي اقاليم المملكة، حيث من الضرروري الحرص على حسن تطبيق التدابير والاجراءات المتخذة، و عدم تطبيق هذه التدابير بطريقة انتقائية، من اجل الحد من الاجهاد المائي بشكل فعال، الى غاية تجاوز هذه المرحلة الحساسة.

وبما ان تداعيات زلزال الحوز الذي ضرب المغرب العام الماضي لا زالت ترخي بزلالها على مراكش، سيجد مجموعة من رجال السلطة لا سيما في المناطق التي تضررت بشكل اكبر من الزلزال انفسهم امام مسؤولية ايلاء اهتمام خاص لملف إعادة الإعمار، وضرورة مضاعفة الجهود لتقديم الدعم الضروري للمواطنين المتضررين، خاصة القاطنين بالمدينة العتيقة ، وذوي الحالات الخصوصية كالمساكن المأهولة بعدة عائلات وكذا العائلات المكترية والقاطنين بموجب عقود الرهن وتلك التي كانت مشمولة بالبرنامج المتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط قبل حدوث الزلزال وحالات أخرى.