رحبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بالتعليمات الملكية بخصوص تسهيل عودة الجالية المغربية إلى الوطن بأسعار مناسبة، تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، وعبرت عن استعدادها لإنجاح عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، الوافدين على وطنهم خلال صيف السنة الحالية، وتوفير جل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لخدمة الجالية وفق الرؤية المستبصرة لصاحب الجلالة”.

وأكدت في مراسلة موجهة إلى وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، استعداداها الدائم لتثمين أي مبادرة في صالح قطاع النقل السياحي تروم الرقي به إلى مراتب متقدمة، وقالت “ونحن دائما في خدمة المجهود الجماعي بكل الإمكانيات المتاحة خدمة للوطن والمواطنين تحت الحكامة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

وطالبت الفيدرالية، بتسريع عملية تلقيح المهنيين ضد فيروس “كورونا”، من الذين لم يستفيدوا بعد من اللقاح، من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الوافدين، مشددة على ضرورة “إدراج قطاع النقل السياحي ضمن الإشهارات والخطط الترويجية الصادرة عن المكتب الوطني للسياحة لتقريب الجالية من خدمات النقل السياحي والتعرف على الأدوار التي يقوم بها داخل القطاع السياحي عامة”.

وقدمت الفيدرالية مجموعة من الإقتراحات، أبرزها  “اعتماد رقم جهوي أخضر 24/24 يوضع طيلة أيام الأسبوع رهن إشارة الجالية المغربية من أجل الحرص على تقديم المساعدة والإرشادات واستقبال الشكايات من أجل منتوج خدماتي متميز”، وأيضا تحديد “تسعيرة موحدة تراعي توصيات جلالة الملك وذلك بالتشاور مع جل الجهات المسؤولة للاتفاق على هامش ربح معقول وتضامني تلتزم به جل الشركات والمقاولات التي ستنخرط في العملية بغية إتاحة هذا التخفيض خصيصا للجالية المغربية وتشجيعها لزيارة المملكة والاستفادة من خدمات النقل السياحي”.

واقترحت أيضا، “تخصيص مكاتب أو خيم أمام مراكز الاستقبال الرسمية (مطارات – موانئ-قطارات) مخصصة للنقل السياحي، تقدم بموجبها عروضها وخدماتها للزبناء وتسهل بذلك عملية الحجز”، و”تفعيل مجانية المرائب داخل المطارات، وهيكلة المرائب داخل المدن وفق شروط تراعي تحسين هذه الخدمة وتجويدها في إطار قانوني محكم”.

وطالبت الفيدرالية بـ”التزام وتعهد من وزارة الداخلية يضمن عدم مضايقة سيارات الأجرة للنقل السياحي لتفادي الصورة اللاحضارية والفوضى أمام الزوار”، وبـ”تكليف السلطات المحلية بتنفيذ هذا التعهد بحزم وصرامة”.

كما طالبت الوزارة “بإعادة النظر في المساطر التي تم اعتمادها فترة الجائحة وتبسيطها بما لا يعرقل استئناف عملية استقبال الزوار كالاستغناء عن رخصة التنقل بين المدن واعتماد بيان المسافرين فقط الملزم للسياح الغير مقيمين والمشار إليه بالبند رقم 13 من دفتر التحملات”.

وطالبت الفيدرالية وزيرة السياحة بـ”التدخل لدى مؤسسات التمويل من أجل إلزامها بالتعهد لعدم حجز العربات خلال مزاولة عملها والالتزام بقرارات لجنة اليقظة”.