من المنتظر ان تقوم مصالح الامن بمراكش بداية الاسبوع المقبل، بتقديم الدعم الامني لمفوض قضائي من أجل فتج ابواب مؤسستين سياحيتين بالقوة، من أجل مباشرة إجراءات الحجز على منقولات من داخلهما، بموجب احكام قضائية لفائدة شركة للتجهيز الفندقي.وحسب المعطيات والوثائق التي توصلت بها كشـ24" فإن رئيس المحكمة التجارية بمراكش، سبق له ان أمر أحد المفوضين القضائيين بفتح أبواب المؤسستين المنفذ عليهما الحكم بحجز المنقولات، ضمانا لحق الشركة المشتكية، الا ان صعوبات في التنفيذ قابلت هذا الاجراء، لكون الابواب كانت مغلقة باستمرار في نوع من التحدي للسلطة والقضاء، من طرف صاحب المؤسستين الفندقيتين، وهو برلماني سابق عن اقليم الرحامنة.ووفق المصادر ذاتها، فإن الصعوبات المذكورة في التنفيذ اقتضت وفق ما جاء في مراسلة اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، تقديم طلب لوالي امن مراكش من أجل مؤازة المفوض القضائي يوم الاثنين 26 ابريل وتسهيل مأموريته حتى تمر عملية تنفيذ الامر القضائي، والقرار الخاص باجراء حجز تنفيذي على المنقولات بكل من الشركة المتواجدة بطريق الدار البيضاء والشركة المتواجدة بشارع علال الفاسي بمراكش.وتعود فصول الخلاف بين الطرفين الى سنة 2014، حينما طالب البرلماني السابق من الشركة المختصة في التجهيز الفندقي بالقيام بعملية تجهيز غرف فندق من خمسة نجوم مع وضع شروط تعجيزية للشركة في ما يخص مدة الانجاز وطبيعة التجهيز وقيمة الشرط الجزائي، ما جعلها تضاعف الجهود من أجل القيام بالمطلوب، قبل ان تصطدم عند نهاية الاشغال بتماطل البرلماني المعروف عن اقليم الرحامنة عن الاداء، وتسويفه بدعوى تاخر قرض بنكي كان مقررا ان يغطي اشغال التجهيز، وهو ما استدعى اللجوء الى القضاء بعد تنصل مما عليه بدعو عدم قبول طلب القرض.وقد قضت المحكمة التجارية في هذا الاطار بتعويض الشركة المختصة في التجهيز بملغ 13 مليون و 228 الف و398 درهما بشكل تضامني بين شركتي المدعى عليه، ليبدأ بعد ذلك مسلسل آخر في عرقلة المسطرة القضائية والحيلولة دون وصول المفوض القضائي للشركتين من أجل الحجز، وهو ما استدعى اللجوء لمصالح الامن التي ستكون حاضرة يوم الاثنين المقبل من اجل تنفيذ القرار القضائي بالقوة.