لم تقنع المعطيات التي كشف عنها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش أسرة المرحوم ياسين شبلي والذي أثارته وفاته في مخفر الشرطة الكثير من الاحتجاجات بمدينة ابن جرير.وقالت الأسرة في توضيحات قدمتها، بعد بلاغ النيابة العامة، إن الوكيل العام تحدث عن فتح تحقيق بعد ما تم تداوله في الوسائط الاجتماعية بخصوص ظروف الوفاة، "والحالة ان ابنها مكث ساعات وهو ميت بمخفر الشرطة قبل نقله ميتا الى مستوع الأموات بابن جرير وهو في حالته التي توفي عليها وأثار الضرب والتكبيل ظاهرة على جسده وهي الوقائع التي بينتها الوثائق التي بين أيديها سواء المكتوبة او المرئية والتي كذبت تصريحات المنطقة الإقليمية للأمن من مثل وفاة ياسين شبلي اثناء نقله عبر سيارة الإسعاف".وذهبت إلى أن بلاغ الوكيل العام تحدث عن عنف بسيط من قبل رجال الشرطة، نتيجة ما تعرضوا إليه من عنف من طرف الهالك، واعتبرت أسرة الشاب المتوفى بأن  ابنها مورس عليه عنف حقيقي، موردة بأن هذه الحقيقة واضحة "تشهد عليها الأدلة الساطعة من خلال الفيديو الذي نشر بالوسائط الاجتماعية".وخلص بلاغ النيابة العامة إلى أن الوفاة تسبب فيها اختناق مرتبط برضوض متعددة تمثلت في صدمة وجهية وكدمات على مستوى الرأس واحتقان دماغى مع صدمة في العمود الفقري النقي، وهو ما لم يكن  ناتجا عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر ايذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها.لكن أسرة الشاب رفضت هذه المعطيات، وأوردت أن  ابنها قتل على يد رجال الشرطة، معلنة، في السياق ذاته، تشبثها، بإظهار الحقيقة وإحقاق العدالة في في هذه القضية.