سياسة

بعد انتكاسة “البيجيدي”.. توقعات بمعارضة ضعيفة في البرلمان


كشـ24 نشر في: 19 سبتمبر 2021

يرتقب المغاربة في الأيام المقبلة حكومة جديدة لبلادهم، لكن مسار الجولة الأولى من تشكيل الحكومة رافقته أسئلة حول من تكون الأحزاب التي ستصطف في المعارضة.ويتوقع المراقبون أن تكون المعارضة ضعيفة، خصوصا أن حزب العدالة والتنمية لا يمكنه أن يكون معارضا بالشكل المطلوب بعد ولايتيه الحكوميتين وسقوطه المدو في الاستحقاقات الأخيرة.كما تتجه توقعات المراقبين نحو تشكيل حكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر لاستحقاقات التشريعية الأخير، إلى جانب الأحزاب التي تلته؛ وهي حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا، وحزب الاستقلال في المرتبة الثالثة.انشغال حول المعارضة وأفاد الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، يوسف بن هيبة، "التفاوض الحالي يبدو ظاهريا حول التحالف الحكومي، لكن في العمق هو تحالف هو من سوف يشغل موقع المعارضة".واعتبر المتحدث ذاته، أن "التحالف الحكومي مرتبط بتوزيع رؤساء الجهات والجماعات الترابية؛ فالذي يرى أن حصته من المواقع متواضعه سوف يتجه للمعارضة".وقال بن هيبة: إن "عدم توفر العدالة والتنمية على فريق برلماني يجعل معارضته متواضعة وغير مزعجة، علما أن لديه مشاكل تنظيمية كبيرة ومثقل بالهزيمة المدوية".من جانبه، قال أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، عثمان الزياني: "الجمع بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة قد يخلق فراغا مهولا على مستوى المعارضة البرلمانية، في ظل ضعف تمثيلية حزب العدالة والتنمية، وباقي الأحزاب الأخرى".وفي أولى ملامح الأغلبية الجديدة، عبر حزبا الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا، وحزب الاستقلال الذي حل ثالثا، عن توجههما للمشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.المعارضة تخلق التوازنوبذلك ينتظر أن تصطف في المعارضة أحزاب لم تتمرس على ذلك في البرلمان؛ خصوصا حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.ولفت الزياني، إلى أن وجود المعارضة في مقابل الأغلبية "سيخلق نوعا من التوازن العددي والنوعي بين الأغلبية والمعارضة، إلى جانب دينامية تشريعية ورقابية في العمل البرلماني، بهدف خلق نوع من التداولية الرشيدة التي تعزز مسلك تجويد النصوص التشريعية، وأيضا حوكمة الرقابة البرلمانية".وأضاف "الرهان على تفعيل دور البرلمان يمر عبر تقوية دور المعارضة وإحداث نوع من التوازن المطلوب بين المؤسسات السياسية خصوصا بين الحكومة والبرلمان".كما شدد أستاذ العلوم والقانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، عثمان الزياني، على أن "دستور 2011 منح المعارضة البرلمانية مكانة دستورية جد متقدمة، واختار منحها مكانة بارزة في الهيكل المؤسسي وتكريسها باعتبارها ضرورة دستورية وديمقراطية، وعلى أنها معارضة مضادة في حالة تغول الأغلبية عبر تمتيعها بمجموعة من الحقوق".مكانة دستورية متقدمة في هذا السياق، أبرز الباحث في القانون الدستوري، هشام عميري، أن "دستور 2011 نص لأول مرة على مصطلح المعارضة، وخولها مجموعة من الحقوق منها ما هو مرتبط بالمعارضة فقط ومنها ما هو مشترك بينها وبين أحزاب الأغلبية".وتابع عمري، أن "المشرع اعتبرها في الفصل 60 بأنها مكون أساسي في مجلسي البرلمان وتشارك في وظيفة التشريع والمراقبة، ومن أجل ذلك منحها المشرع الحق في رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ولا يحق للأغلبية أن تترأس هذه اللجنة، كما منحها المشرع الدستوري الحق في رئاسة اللجان المؤقتة من بينها لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاعية إضافة إلى رئاسة لجنة مراقبة صرف الميزانية".واستدرك قائلا: "لكن هذه الحقوق التي بيد المعارضة البرلمانية ليست من الآليات التي تثير المسؤولية السياسية للحكومة، حتى أن البرنامج الحكومي وملتمس الرقابة اللذان لهم دور كبير في إسقاط الحكومة يبقى أمرهم ليس بيد المعارضة وإنما بيد الأغلبية البرلمانية، لأنه لا يمكن تصور أغلبية تساند المعارضة من أجل اسقاط الحكومة". لذلك "فالنهوض بمكانة المعارضة يجب أن يعرف بعض التخفيف من حيث النصاب المطلوبة في بعض الآليات التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومة"، يردف الباحث في القانون الدستوري، هشام عميري.المصدر: "موقع سكاي نيوز عربية"

يرتقب المغاربة في الأيام المقبلة حكومة جديدة لبلادهم، لكن مسار الجولة الأولى من تشكيل الحكومة رافقته أسئلة حول من تكون الأحزاب التي ستصطف في المعارضة.ويتوقع المراقبون أن تكون المعارضة ضعيفة، خصوصا أن حزب العدالة والتنمية لا يمكنه أن يكون معارضا بالشكل المطلوب بعد ولايتيه الحكوميتين وسقوطه المدو في الاستحقاقات الأخيرة.كما تتجه توقعات المراقبين نحو تشكيل حكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر لاستحقاقات التشريعية الأخير، إلى جانب الأحزاب التي تلته؛ وهي حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا، وحزب الاستقلال في المرتبة الثالثة.انشغال حول المعارضة وأفاد الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، يوسف بن هيبة، "التفاوض الحالي يبدو ظاهريا حول التحالف الحكومي، لكن في العمق هو تحالف هو من سوف يشغل موقع المعارضة".واعتبر المتحدث ذاته، أن "التحالف الحكومي مرتبط بتوزيع رؤساء الجهات والجماعات الترابية؛ فالذي يرى أن حصته من المواقع متواضعه سوف يتجه للمعارضة".وقال بن هيبة: إن "عدم توفر العدالة والتنمية على فريق برلماني يجعل معارضته متواضعة وغير مزعجة، علما أن لديه مشاكل تنظيمية كبيرة ومثقل بالهزيمة المدوية".من جانبه، قال أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، عثمان الزياني: "الجمع بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة قد يخلق فراغا مهولا على مستوى المعارضة البرلمانية، في ظل ضعف تمثيلية حزب العدالة والتنمية، وباقي الأحزاب الأخرى".وفي أولى ملامح الأغلبية الجديدة، عبر حزبا الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا، وحزب الاستقلال الذي حل ثالثا، عن توجههما للمشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.المعارضة تخلق التوازنوبذلك ينتظر أن تصطف في المعارضة أحزاب لم تتمرس على ذلك في البرلمان؛ خصوصا حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.ولفت الزياني، إلى أن وجود المعارضة في مقابل الأغلبية "سيخلق نوعا من التوازن العددي والنوعي بين الأغلبية والمعارضة، إلى جانب دينامية تشريعية ورقابية في العمل البرلماني، بهدف خلق نوع من التداولية الرشيدة التي تعزز مسلك تجويد النصوص التشريعية، وأيضا حوكمة الرقابة البرلمانية".وأضاف "الرهان على تفعيل دور البرلمان يمر عبر تقوية دور المعارضة وإحداث نوع من التوازن المطلوب بين المؤسسات السياسية خصوصا بين الحكومة والبرلمان".كما شدد أستاذ العلوم والقانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، عثمان الزياني، على أن "دستور 2011 منح المعارضة البرلمانية مكانة دستورية جد متقدمة، واختار منحها مكانة بارزة في الهيكل المؤسسي وتكريسها باعتبارها ضرورة دستورية وديمقراطية، وعلى أنها معارضة مضادة في حالة تغول الأغلبية عبر تمتيعها بمجموعة من الحقوق".مكانة دستورية متقدمة في هذا السياق، أبرز الباحث في القانون الدستوري، هشام عميري، أن "دستور 2011 نص لأول مرة على مصطلح المعارضة، وخولها مجموعة من الحقوق منها ما هو مرتبط بالمعارضة فقط ومنها ما هو مشترك بينها وبين أحزاب الأغلبية".وتابع عمري، أن "المشرع اعتبرها في الفصل 60 بأنها مكون أساسي في مجلسي البرلمان وتشارك في وظيفة التشريع والمراقبة، ومن أجل ذلك منحها المشرع الحق في رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ولا يحق للأغلبية أن تترأس هذه اللجنة، كما منحها المشرع الدستوري الحق في رئاسة اللجان المؤقتة من بينها لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاعية إضافة إلى رئاسة لجنة مراقبة صرف الميزانية".واستدرك قائلا: "لكن هذه الحقوق التي بيد المعارضة البرلمانية ليست من الآليات التي تثير المسؤولية السياسية للحكومة، حتى أن البرنامج الحكومي وملتمس الرقابة اللذان لهم دور كبير في إسقاط الحكومة يبقى أمرهم ليس بيد المعارضة وإنما بيد الأغلبية البرلمانية، لأنه لا يمكن تصور أغلبية تساند المعارضة من أجل اسقاط الحكومة". لذلك "فالنهوض بمكانة المعارضة يجب أن يعرف بعض التخفيف من حيث النصاب المطلوبة في بعض الآليات التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومة"، يردف الباحث في القانون الدستوري، هشام عميري.المصدر: "موقع سكاي نيوز عربية"



اقرأ أيضاً
جنرال أمريكي يطلب من ترامب نقل روتا ومورون إلى المغرب
طلب الجنرال المتقاعد روبرت جرينواي، الذي شغل مناصب عليا في الأمن القومي الأمريكي ويعمل الآن في منظمات ذات صلة بالدفاع، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل قاعدتي روتا ومورون إلى المغرب. وأعاد غرينواي تغريد رسالة من ترامب ينتقد فيها إسبانيا بسبب موقفها من ميزانيات حلف شمال الأطلسي: "حان الوقت لنقل القاعدة الجوية روتا وقاعدة مورون الجوية إلى المغرب"، بحسب تقارير إخبارية. وتتزامن هذه العروض مع زيارة وفد من القوات المسلحة الملكية المغربية لقاعدة بومهولدر الجوية الأمريكية في ألمانيا للتدريب على نظام الدفاع الجوي باتريوت، القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية بدقة عالية، وإسقاط الطائرات المقاتلة المعادية، والتصدي لأي تهديد جوي متوسط ​​وبعيد المدى. وحضر الوفد المغربي عرضًا حيًا لقدرات الرادار المتطور، الذي يمكنه تتبع عشرات الأهداف في وقت واحد، وتوجيه الصواريخ بدقة فائقة. وأكدت تقارير سابقة وصول منصات إطلاق باتريوت (TELs) إلى المغرب، كخطوة تمهيدية لتجهيز مركز قيادة وتحكم للدفاع الجوي، مشيرةً إلى قرب الإعلان الرسمي. وأضافت المصادر ذاتها، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المغرب في المراحل النهائية من التعاقد على نظام باتريوت PAC-3 MSE، وهو الأخير من نوعه، والذي سيتم دمجه في شبكة متكاملة تضم سكاي دراغون 50 وباراك إم إكس، وقد تشمل لاحقًا أنظمة أخرى.
سياسة

وفد برلماني رفيع في زيارة للمغرب..البيرو تجدد التأكيد على دعم مغربية الصحراء
أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس كونغرس جمهورية البيروEduardo Salhuana Cavides الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو إلى 6 يوليوز، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب. وخلال هذه المباحثات التي حضرها رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-البيرو النائب مصطفى إبراهيمي، نوه رئيس كونغرس جمهورية البيرو والوفد البرلماني المرافق له، بمستوى علاقات التعاون بين البيرو والمغرب وبأواصر الصداقة العريقة التي تربط بين البلدين، مشيرا إلى أن البيرو والمغرب تجمعهما العديد من القيم المشتركة كالديمقراطية، والدفاع عن حقوق الانسان والحرية، والحرص على السلم والاستقرار. وجدد Eduardo Salhuana Cavides دعم برلمان البيرو للوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد المسؤول البيروفي عزم بلاده الاستفادة من التجربة والريادة المغربية في عدد من الميادين أصبح فيها المغرب نموذجا يحتذي به تحت القيادة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس. يذكر أن الوفد البرلماني البيروفي يضم علاوة على رئيس الكونغرس كلا من: النائبة الأولى للرئيس Patricia Juarez Gallegos؛ ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية Auristela Ana Obando Morgan؛ وممثلة المجموعة الجيوسياسية لأمريكا اللاتينية والكاراييب لدى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي Maria Del Carmen Alva Prieto؛ وعضوي الكونغرس José Cueto Aservi، وRosangella Andrea Barbaran Reyes.
سياسة

غياب أخنوش عن مجلس النواب يثير غضب المعارضة
انتقدت فرق المعارضة غياب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الاثنين، مبرزة أن غيابه يعتبر "استخفافا بالدستور والنظام الداخلي للمجلس". وأكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية يندرج في خانة "الاستهتار بالدستور وبالمؤسسة التشريعية"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة لم يحضر خلال هذه الدورة إلا مرة واحدة، رغم أن الفصل 100 من الدستور ينص على التزامه بجلسة شهرية لمناقشة السياسة العامة". وذكر بوانو أن آخر حضور لرئيس الحكومة كان بتاريخ 19 ماي، مضيفا أن "ما تبقى من أيام في هذه الدورة لا يسمح بتدارك التأخر"، وأنه "من أصل 64 جلسة يفترض أن يحضرها رئيس الحكومة خلال الولاية، لم يحضر سوى 28، أي بنسبة تقارب 30 في المائة". وأضاف أن "عدد الوزراء الذين حضروا هذه الجلسة لا يتجاوز ثلاثة من أصل تسعة، أحدهم لا ينتمي إلى القطب الوزاري المعني. وشدد بوانو على أن "الوضع لم يعد يحتمل" حيث قال مخاطبا رئيس الجلسة "ينبغي عليكم أن تتخذوا إجراءات في حق رئيس الحكومة، ولم يبق أمامنا إلا أن نتوجه إلى جلالة الملك لرفع شكايتنا بشأن هذا الأمر". ومن جهته، قال سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن المجلس يوجد "على مشارف نهاية هذه الدورة، ولم يتبق أمامنا إلا بضعة أسابيع فقط على الأكثر، ورئيس الحكومة لم يحضر إلى هذه القبة خلال هذه الدورة إلا مرة واحدة"، معتبرا أن هذا الغياب "لا يمكن أن يسمى إلا استخفافا بالأدوار المنوطة بالمؤسسة التشريعية". وانتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، تواتر غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية، لافتا إلى أن "المشكل ليس في يوم الاثنين بالتحديد"، مؤكدا أن "الجلسة يمكن أن تبرمج في يوم آخر" وأضاف: "نلاحظ أن عددا من الوزراء يعتذرون عن الحضور إلى الجلسات الرقابية بدعوى التزاماتهم، لكنهم في نهاية الأسبوع يشاركون في أنشطة حزبية ميدانية". وفي السياق ذاته، عبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن غضبه بسبب استمرار الإشكاليات المرتبطة بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، مذكرا أن المجلس لم يعقد خلال الدورة الحالية سوى جلسة واحدة من أصل أربع جلسات شهرية منصوص عليها. وأشار إلى أن عدد الجلسات العامة التي انعقدت خلال هذه الولاية لا يتجاوز 15 جلسة من أصل 32، أي بمعدل 48 في المائة. وفي رده على الانتقادات، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة كان من المفترض أن يحضر جلسة اليوم، وتم الاتفاق على ذلك مع البرلمان، والمكتب كان على علم بالبرمجة". وأضاف بايتاس أن "رئيس الحكومة يوجد اليوم في مهمة رسمية خارج الوطن، يمثل فيها جلالة الملك والمغرب في إسبانيا، وهو ما استدعى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل.
سياسة

منتدى مغربي: هجوم “البوليساريو” قرب السمارة تصعيد جبان
أدان منتدى الجنوب للصحافة والإعلام بشدة الهجوم الصاروخي الغادر الذي استهدف المنطقة الحدودية الشرقية الجنوبية لمدينة السمارة، زوال أول أمس، واصفا إياه بالتصعيد الجبان والانتهاك السافر لقرارات وقف إطلاق النار، وللقوانين الدولية التي تضمن الأمن والاستقرار. المنتدى، عبر، في بيان تنديدي توصلت كشـ24 بنسخة منه، عن بالغ قلقه من تكرار هذه الهجمات الاستفزازية التي تنفذها ميليشيا البوليساريو الانفصالية، والتي تأتي في محيط خال من السكان قرب ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، معتبرا أن هذه الأفعال الإجرامية تقوض جهود المنتظم الدولي الرامية لإيجاد حل سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد المنتدى أن هذه الاعتداءات المتكررة ليست سوى محاولات يائسة من البوليساريو لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن المملكة المغربية، بقيادة عاهل البلاد الملك محمد السادس، لن تتوانى في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية. كما دعا منتدى الجنوب كافة القوى الحية، وخاصة وسائل الإعلام الوطنية، إلى التصدي لحملات التضليل والدعاية المغرضة التي ترافق مثل هذه الأعمال العدائية، مجددا دعوته لمكونات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، إلى مواصلة التعبئة والصمود لفضح وتفكيك كل المخططات التخريبية التي تستهدف الوحدة الوطنية. وثمن المنتدى عاليا الروح الوطنية العالية والانضباط المسؤول الذي أبانت عنه القوات المسلحة الملكية وكل الأجهزة الأمنية في تعاملها مع الحادث، مؤكدا دعمه التام لمواقف المغرب المتسمة بضبط النفس واحترام الشرعية الدولية، ومشددا في الآن ذاته على أن هذه الأفعال الجبانة لن توقف المسار التنموي والدبلوماسي للمملكة في أقاليمها الجنوبية. وفي موقف لافت، أشاد منتدى الجنوب بمشروع القانون الذي تقدم به نائبان أمريكيان عن الحزب الجمهوري والديمقراطي، والرامي إلى تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، داعيا باقي القوى الدولية إلى اتخاذ خطوات مماثلة لوضع حد نهائي لهذا التهديد المتكرر. واختتم المنتدى بيانه بتجديد التأكيد على انخراطه التام في التعبئة الشاملة للدفاع عن وحدة الوطن تحت القيادة الملكية الرشيدة، مشددا على أن الشعب المغربي موحد وراء عاهله في مواجهة كل من تسوّل له نفسه النيل من أمن واستقرار المملكة، على حد تعبيره.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة