بعد المصادقة عليه.. هذه أبرز مضامين الصيغة النهائية لمشروع تقنين القنب الهندي
وصل مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مرحلة عرضه في جلسة عامة بالبرلمان، بعدما صادقت عليه لجنة الداخلية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الأربعاء الماضي.
ونال المشروع موافقة 20 نائبا برلمانيا مقابل 3 معارضين من فريق العدالة والتنمية الذي أعلن رفضه التام للمشروع ولم يقدم بشأنه أي تعديل.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه على اللجنة، إن العفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، الذي دعت إليه فرق برلمانية، يرتبط بمقتضيات نصوص تشريعية أخرى، موضحا أن الهاجس ليس هو فرض العقوبات بل كيفية تنمية المنطقة وجلب المستثمرين ومساعدتهم ليشتغلوا في أحسن الظروف.
وأفاد الوزير في تعقيبه على تعديلات الفرق أن المبدأ الأساسي لتشريع الاستعمالات المشروعة هو جلب الاستثمار، موضحا أن الشركات المصنعة هي التي ستقوم بتحديد الطلب على الكميات الضرورية للتصنيع. وأنه بناء على الطلب الذي سيحدد كمية الإنتاج ونوعيته، سينخرط المزارعون في الإنتاج وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المشروع، وستكون التعاونيات هي الحلقة الوصل بين المزارعين والشركات لأنها ستنخرط في عملية التحويل شريطة أن تتوفر على السوق.
وفي ما يتعلق بإنشاء المصانع والشركات في المناطق المعنية، أشار الوزير إلى أن أغلبها تتميز بتضاريس وعرة، وبالتالي فإن تحديد مناطق معينة في نص القانون مسألة غير دستورية ولا يمكن قبولها.
وبالنسبة لتحديد نسبة “THC” فقد لفت إلى أن ذلك يتطلب دراسة لمعرفة النسبة المطلوبة بحسب الغرض من التصنيع، وبالتالي لا يمكن التحديد.
وينص المشروع على أن البذور التي سيتم استعمالها للزراعة هي تلك التي تم طلبها من شركة التصنيع، على أن تتم عملية النقل إلى التعاونيات حسب ما تحدده الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لضمان عدم تغيير الوجهة المطلوبة، كما أن الوكالة ستساعد الشركة على توفير شروط ومقادير الإنتاج ونوعية البذور.
ولم يحدد المشروع كيفية مشاركة المزارعين في عملية الإنتاج، تاركا الحسم إلى وقت آخر لإيجاد حل لهذا الإشكال. وسيتم إتلاف فائض الإنتاج إذا أنتج المزارع كمية زائدة من تلك المطلوبة.
وبالنسبة للحصول على الرخص، ستقوم الوكالة بدراسة الطلبات داخل أجل لا يتعدى 10، على أن تحسم قرارها داخل أجل 60 يوما وأن تُعلل رفضها للطلب. ولا يعتبر عدم الجواب ترخيصا. كما يمنع تفويت أو إيجار الرخصة أو نقلها أو التنازل عنها للغير.
وستسحب الوكالة هذه الرخصة في حال وفاة صاحب الرخصة أو حدث تغير في وضعه القانوني أو عدم شروعه في ممارسة النشاط المحدد أو توقف بدون مبرر من النشاط لمدة فاقت سنتين.
ويشير المشروع إلى أن جميع الوكالات ستخضع لوصاية رئيس الحكومة، وهو من يفوضها إلى قطاع معين، وأكد أن جعل مقر الوكالة بالرباط جاء لتسهيل المأمورية على المستثمرين لكون جميع الإدارات موجودة بها ولكون الوكالة ستكون لها تمثيلية ترابية.
ويشترط المشروع قبل الحصول على رخصة الزراعة والإنتاج أن يكون المعني مغربيا بالغا سن الرشد ويسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات مخصصة لهذا الغرض وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية أو حاصلا على إذن من مالكها أو على شهادة مسلمة من السلطات الإدارية المحلية تثبت استغلاله القطعة.
ويلزم المشروع المزارعين والمنتجين باحترام دفتر التحملات المعد من الوكالة واستعمال البذور والشتائل وفق الشروط المعتمدة وتسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد للبيع. ويتم التسليم بحضور لجنة وعلى التعاونيات أن تبرم مع شركات أو مؤسسات تصنيع عقد بيع ملزم والذي يحدد بموجب تص تنظيمي. على أن يتم إتلاف الفائض في حينها.
ومما جاء في المشروع أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 100 ألف درهم كل من زرع القنب الهندي خارج المجالات المعنية أو قدم بيانات كاذبة ولم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات ولم يصرح بتضرر أو هلاك المحصول داخل الآجال القانونية، أو أتلف المحصول أو بذوره أو شتائله.
كما حدد المشروع عقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة بين 10 آلاف إلى 20 ألف درهم كل من منع أعوان السلطة المكلفين أو عرقل مهامهم. كما يُعاقب كل من لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة، بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وبغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم كل من استعمل بذورا غير معتمدة من لدن الوكالة الوطنية ولم يُعنون منتجات القنب الهندي وتلفيفيها عن نقلها إلى التعاونيات.
