وطني

بعد المصادقة عليه.. هذه أبرز مضامين الصيغة النهائية لمشروع تقنين القنب الهندي


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 مايو 2021

وصل مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مرحلة عرضه في جلسة عامة بالبرلمان، بعدما صادقت عليه لجنة الداخلية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الأربعاء الماضي.ونال المشروع موافقة 20 نائبا برلمانيا مقابل 3 معارضين من فريق العدالة والتنمية الذي أعلن رفضه التام للمشروع ولم يقدم بشأنه أي تعديل.وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه على اللجنة، إن العفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، الذي دعت إليه فرق برلمانية، يرتبط بمقتضيات نصوص تشريعية أخرى، موضحا أن الهاجس ليس هو فرض العقوبات بل كيفية تنمية المنطقة وجلب المستثمرين ومساعدتهم ليشتغلوا في أحسن الظروف.وأفاد الوزير في تعقيبه على تعديلات الفرق أن المبدأ الأساسي لتشريع الاستعمالات المشروعة هو جلب الاستثمار، موضحا أن الشركات المصنعة هي التي ستقوم بتحديد الطلب على الكميات الضرورية للتصنيع. وأنه بناء على الطلب الذي سيحدد كمية الإنتاج ونوعيته، سينخرط المزارعون في الإنتاج وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المشروع، وستكون التعاونيات هي الحلقة الوصل بين المزارعين والشركات لأنها ستنخرط في عملية التحويل شريطة أن تتوفر على السوق.وفي ما يتعلق بإنشاء المصانع والشركات في المناطق المعنية، أشار الوزير إلى أن أغلبها تتميز بتضاريس وعرة، وبالتالي فإن تحديد مناطق معينة في نص القانون مسألة غير دستورية ولا يمكن قبولها.وبالنسبة لتحديد نسبة "THC" فقد لفت إلى أن ذلك يتطلب دراسة لمعرفة النسبة المطلوبة بحسب الغرض من التصنيع، وبالتالي لا يمكن التحديد.وينص المشروع على أن البذور التي سيتم استعمالها للزراعة هي تلك التي تم طلبها من شركة التصنيع، على أن تتم عملية النقل إلى التعاونيات حسب ما تحدده الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لضمان عدم تغيير الوجهة المطلوبة، كما أن الوكالة ستساعد الشركة على توفير شروط ومقادير الإنتاج ونوعية البذور.ولم يحدد المشروع كيفية مشاركة المزارعين في عملية الإنتاج، تاركا الحسم إلى وقت آخر لإيجاد حل لهذا الإشكال. وسيتم إتلاف فائض الإنتاج إذا أنتج المزارع كمية زائدة من تلك المطلوبة.وبالنسبة للحصول على الرخص، ستقوم الوكالة بدراسة الطلبات داخل أجل لا يتعدى 10، على أن تحسم قرارها داخل أجل 60 يوما وأن تُعلل رفضها للطلب. ولا يعتبر عدم الجواب ترخيصا. كما يمنع تفويت أو إيجار الرخصة أو نقلها أو التنازل عنها للغير.وستسحب الوكالة هذه الرخصة في حال وفاة صاحب الرخصة أو حدث تغير في وضعه القانوني أو عدم شروعه في ممارسة النشاط المحدد أو توقف بدون مبرر من النشاط لمدة فاقت سنتين.ويشير المشروع إلى أن جميع الوكالات ستخضع لوصاية رئيس الحكومة، وهو من يفوضها إلى قطاع معين، وأكد أن جعل مقر الوكالة بالرباط جاء لتسهيل المأمورية على المستثمرين لكون جميع الإدارات موجودة بها ولكون الوكالة ستكون لها تمثيلية ترابية.ويشترط المشروع قبل الحصول على رخصة الزراعة والإنتاج أن يكون المعني مغربيا بالغا سن الرشد ويسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات مخصصة لهذا الغرض وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية أو حاصلا على إذن من مالكها أو على شهادة مسلمة من السلطات الإدارية المحلية تثبت استغلاله القطعة.ويلزم المشروع المزارعين والمنتجين باحترام دفتر التحملات المعد من الوكالة واستعمال البذور والشتائل وفق الشروط المعتمدة وتسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد للبيع. ويتم التسليم بحضور لجنة وعلى التعاونيات أن تبرم مع شركات أو مؤسسات تصنيع عقد بيع ملزم والذي يحدد بموجب تص تنظيمي. على أن يتم إتلاف الفائض في حينها.ومما جاء في المشروع أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 100 ألف درهم كل من زرع القنب الهندي خارج المجالات المعنية أو قدم بيانات كاذبة ولم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات ولم يصرح بتضرر أو هلاك المحصول داخل الآجال القانونية، أو أتلف المحصول أو بذوره أو شتائله.كما حدد المشروع عقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة بين 10 آلاف إلى 20 ألف درهم كل من منع أعوان السلطة المكلفين أو عرقل مهامهم. كما يُعاقب كل من لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة، بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وبغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم كل من استعمل بذورا غير معتمدة من لدن الوكالة الوطنية ولم يُعنون منتجات القنب الهندي وتلفيفيها عن نقلها إلى التعاونيات.

وصل مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مرحلة عرضه في جلسة عامة بالبرلمان، بعدما صادقت عليه لجنة الداخلية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الأربعاء الماضي.ونال المشروع موافقة 20 نائبا برلمانيا مقابل 3 معارضين من فريق العدالة والتنمية الذي أعلن رفضه التام للمشروع ولم يقدم بشأنه أي تعديل.وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه على اللجنة، إن العفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، الذي دعت إليه فرق برلمانية، يرتبط بمقتضيات نصوص تشريعية أخرى، موضحا أن الهاجس ليس هو فرض العقوبات بل كيفية تنمية المنطقة وجلب المستثمرين ومساعدتهم ليشتغلوا في أحسن الظروف.وأفاد الوزير في تعقيبه على تعديلات الفرق أن المبدأ الأساسي لتشريع الاستعمالات المشروعة هو جلب الاستثمار، موضحا أن الشركات المصنعة هي التي ستقوم بتحديد الطلب على الكميات الضرورية للتصنيع. وأنه بناء على الطلب الذي سيحدد كمية الإنتاج ونوعيته، سينخرط المزارعون في الإنتاج وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المشروع، وستكون التعاونيات هي الحلقة الوصل بين المزارعين والشركات لأنها ستنخرط في عملية التحويل شريطة أن تتوفر على السوق.وفي ما يتعلق بإنشاء المصانع والشركات في المناطق المعنية، أشار الوزير إلى أن أغلبها تتميز بتضاريس وعرة، وبالتالي فإن تحديد مناطق معينة في نص القانون مسألة غير دستورية ولا يمكن قبولها.وبالنسبة لتحديد نسبة "THC" فقد لفت إلى أن ذلك يتطلب دراسة لمعرفة النسبة المطلوبة بحسب الغرض من التصنيع، وبالتالي لا يمكن التحديد.وينص المشروع على أن البذور التي سيتم استعمالها للزراعة هي تلك التي تم طلبها من شركة التصنيع، على أن تتم عملية النقل إلى التعاونيات حسب ما تحدده الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لضمان عدم تغيير الوجهة المطلوبة، كما أن الوكالة ستساعد الشركة على توفير شروط ومقادير الإنتاج ونوعية البذور.ولم يحدد المشروع كيفية مشاركة المزارعين في عملية الإنتاج، تاركا الحسم إلى وقت آخر لإيجاد حل لهذا الإشكال. وسيتم إتلاف فائض الإنتاج إذا أنتج المزارع كمية زائدة من تلك المطلوبة.وبالنسبة للحصول على الرخص، ستقوم الوكالة بدراسة الطلبات داخل أجل لا يتعدى 10، على أن تحسم قرارها داخل أجل 60 يوما وأن تُعلل رفضها للطلب. ولا يعتبر عدم الجواب ترخيصا. كما يمنع تفويت أو إيجار الرخصة أو نقلها أو التنازل عنها للغير.وستسحب الوكالة هذه الرخصة في حال وفاة صاحب الرخصة أو حدث تغير في وضعه القانوني أو عدم شروعه في ممارسة النشاط المحدد أو توقف بدون مبرر من النشاط لمدة فاقت سنتين.ويشير المشروع إلى أن جميع الوكالات ستخضع لوصاية رئيس الحكومة، وهو من يفوضها إلى قطاع معين، وأكد أن جعل مقر الوكالة بالرباط جاء لتسهيل المأمورية على المستثمرين لكون جميع الإدارات موجودة بها ولكون الوكالة ستكون لها تمثيلية ترابية.ويشترط المشروع قبل الحصول على رخصة الزراعة والإنتاج أن يكون المعني مغربيا بالغا سن الرشد ويسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات مخصصة لهذا الغرض وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية أو حاصلا على إذن من مالكها أو على شهادة مسلمة من السلطات الإدارية المحلية تثبت استغلاله القطعة.ويلزم المشروع المزارعين والمنتجين باحترام دفتر التحملات المعد من الوكالة واستعمال البذور والشتائل وفق الشروط المعتمدة وتسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد للبيع. ويتم التسليم بحضور لجنة وعلى التعاونيات أن تبرم مع شركات أو مؤسسات تصنيع عقد بيع ملزم والذي يحدد بموجب تص تنظيمي. على أن يتم إتلاف الفائض في حينها.ومما جاء في المشروع أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 100 ألف درهم كل من زرع القنب الهندي خارج المجالات المعنية أو قدم بيانات كاذبة ولم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات ولم يصرح بتضرر أو هلاك المحصول داخل الآجال القانونية، أو أتلف المحصول أو بذوره أو شتائله.كما حدد المشروع عقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة بين 10 آلاف إلى 20 ألف درهم كل من منع أعوان السلطة المكلفين أو عرقل مهامهم. كما يُعاقب كل من لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة، بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وبغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم كل من استعمل بذورا غير معتمدة من لدن الوكالة الوطنية ولم يُعنون منتجات القنب الهندي وتلفيفيها عن نقلها إلى التعاونيات.



اقرأ أيضاً
بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة