إقتصاد

بعد التعويم الجزئي.. هل ينتقل المغرب لتحرير كامل للدرهم؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 2 أبريل 2021

اختارت الحكومة المغربية تعويما تدريجيا للدرهم منذ عام 2018، كأحد بنود برنامج إصلاح اشترطه صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة للبلاد.والتعويم الجزئي أو الكامل، أصبح سائدا على المستوى العربي، بعد تنفيذ بلدان مثل مصر إلى جانب العراق والسودان واليمن، أحد شكلي التعويم على عملاتها المحلية، فيما قد يتجه لبنان للتعويم خلال 2021.يرى محللون ماليون، أن المغرب لم يشهد أية ارتباكات حادة في عملية التعويم الجزئي، لأنها لم تكن أولوية للاقتصاد المحلي.واستفادت عملية تعويم العملة المحلية، من تمتع المغرب بدرجة من الاستقرار في الأنشطة التجارية وميزان المدفوعات، وتوفر كتلة نقدية أجنبية آمنة.** بداية التعويمبدأ المغرب، في إصلاح نظام سعر الصرف (تعويم الدرهم)، في يناير 2018.وسمحت المملكة لسعر صرف الدرهم بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا، أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.** تفادي الصدمةيرى عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، أن "هناك موقف لمحافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، كان جد متحفظ، من تحرير سعر الدرهم".وأوضح الكتاني للأناضول، أن "محافظ البنك المركزي، تعرض إلى ضغوط كبيرة من طرف صندوق النقد الدولي لتعويم العملة المحلية"."المغرب لجأ في ظل الضغوط، إلى إقرار تعويم تدريجي حتى يتأقلم الاقتصاد المغربي ويتفادى صدمة كبيرة، كالتي شهدتها مصر عقب تعويم الجنيه".في مصر، تراجع سعر صرف الجنيه من 8.88 أمام الدولار إلى قرابة 20 جنيها بالمتوسط في الأسابيع الأولى للتعويم الكامل الذي نفذه في نونبر 2016.** توصيات "النقد"في تقرير صدر بتاريخ 24 يناير 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية.وقال الصندوق إن توسيع نطاق تحرك الدرهم ضروري من أجل حماية الاحتياطات الأجنبية، وجعل الاقتصاد الوطني في وضع أفضل، لاستيعاب الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على القدرة التنافسية.وفي 17 يوليو 2019، رحب صندوق النقد ببداية تحول المغرب إلى مرونة أكبر في سعر الصرف؛ مما سيساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.وحث الصندوق الحكومة المغربية على الاستفادة من الفرصة الحالية لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة.** لا للتعويم الشاملوفي المرحلة الحالية، يقول الخبير عمر الكتاني: "توجد ضغوط جديدة يمارسها صندوق النقد للتعويم الكامل للعملة المحلية.. وما لهذا القرار في حال تنفيذه من أضرار على الاقتصاد الوطني".وأضاف: "ليس من المنطقي أن نسير في اتجاه التعويم الشامل، في وقت يشهد العالم ظروفا استثنائية، تنعكس على المغرب، لأن ثلث نمو الدخل الوطني مرتبط بالخارج".** الربح والخسارةبدوره، يرى الطيب أعيس، خبير اقتصادي، أن مسار التعويم الشامل يتطلب دراسة الخسائر والأرباح جيدا قبل الخوض فيه.وقال أعيس، للأناضول، إن تحرير سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب بشكل شامل، يتطلب اقتصادا قويا قادر على تحقيق فائضا من خلال تصدير السلع للخارج، واستقطاب العملة الصعبة، وجلب استثمارات أجنبية."في حال اعتمد الاقتصاد على الواردات بشكل كبير، في ظل إنتاجية محلية ضعيفة، فإن الاقتصاد سيشهد تراجعا ملحوظا، مع هذا التعويم الشامل".** دور البنك المركزييعتقد أعيس، أن البنك المركزي لعب دورا مهما في مسار التعويم التدريجي للعملة المحلية.وأشار إلى أن "تدخلات بنك المغرب (البنك المركزي)، حافظت على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وحافظت على السياسة النقدية"."ليس هناك أي تأثير للتعويم الجزئي للعملة المحلية على الاقتصاد الوطني، وظل الدرهم في نفس مستواه، وحافظ على قوته، وغاب الانهيار المتوقع للعملة الوطنية".وفي 2020، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن "تنفيذ المرحلة الثانية (التعويم)، تم في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، تتسم بمستوى ملائم من احتياطات العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه".

اختارت الحكومة المغربية تعويما تدريجيا للدرهم منذ عام 2018، كأحد بنود برنامج إصلاح اشترطه صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة للبلاد.والتعويم الجزئي أو الكامل، أصبح سائدا على المستوى العربي، بعد تنفيذ بلدان مثل مصر إلى جانب العراق والسودان واليمن، أحد شكلي التعويم على عملاتها المحلية، فيما قد يتجه لبنان للتعويم خلال 2021.يرى محللون ماليون، أن المغرب لم يشهد أية ارتباكات حادة في عملية التعويم الجزئي، لأنها لم تكن أولوية للاقتصاد المحلي.واستفادت عملية تعويم العملة المحلية، من تمتع المغرب بدرجة من الاستقرار في الأنشطة التجارية وميزان المدفوعات، وتوفر كتلة نقدية أجنبية آمنة.** بداية التعويمبدأ المغرب، في إصلاح نظام سعر الصرف (تعويم الدرهم)، في يناير 2018.وسمحت المملكة لسعر صرف الدرهم بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا، أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.** تفادي الصدمةيرى عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، أن "هناك موقف لمحافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، كان جد متحفظ، من تحرير سعر الدرهم".وأوضح الكتاني للأناضول، أن "محافظ البنك المركزي، تعرض إلى ضغوط كبيرة من طرف صندوق النقد الدولي لتعويم العملة المحلية"."المغرب لجأ في ظل الضغوط، إلى إقرار تعويم تدريجي حتى يتأقلم الاقتصاد المغربي ويتفادى صدمة كبيرة، كالتي شهدتها مصر عقب تعويم الجنيه".في مصر، تراجع سعر صرف الجنيه من 8.88 أمام الدولار إلى قرابة 20 جنيها بالمتوسط في الأسابيع الأولى للتعويم الكامل الذي نفذه في نونبر 2016.** توصيات "النقد"في تقرير صدر بتاريخ 24 يناير 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية.وقال الصندوق إن توسيع نطاق تحرك الدرهم ضروري من أجل حماية الاحتياطات الأجنبية، وجعل الاقتصاد الوطني في وضع أفضل، لاستيعاب الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على القدرة التنافسية.وفي 17 يوليو 2019، رحب صندوق النقد ببداية تحول المغرب إلى مرونة أكبر في سعر الصرف؛ مما سيساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.وحث الصندوق الحكومة المغربية على الاستفادة من الفرصة الحالية لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة.** لا للتعويم الشاملوفي المرحلة الحالية، يقول الخبير عمر الكتاني: "توجد ضغوط جديدة يمارسها صندوق النقد للتعويم الكامل للعملة المحلية.. وما لهذا القرار في حال تنفيذه من أضرار على الاقتصاد الوطني".وأضاف: "ليس من المنطقي أن نسير في اتجاه التعويم الشامل، في وقت يشهد العالم ظروفا استثنائية، تنعكس على المغرب، لأن ثلث نمو الدخل الوطني مرتبط بالخارج".** الربح والخسارةبدوره، يرى الطيب أعيس، خبير اقتصادي، أن مسار التعويم الشامل يتطلب دراسة الخسائر والأرباح جيدا قبل الخوض فيه.وقال أعيس، للأناضول، إن تحرير سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب بشكل شامل، يتطلب اقتصادا قويا قادر على تحقيق فائضا من خلال تصدير السلع للخارج، واستقطاب العملة الصعبة، وجلب استثمارات أجنبية."في حال اعتمد الاقتصاد على الواردات بشكل كبير، في ظل إنتاجية محلية ضعيفة، فإن الاقتصاد سيشهد تراجعا ملحوظا، مع هذا التعويم الشامل".** دور البنك المركزييعتقد أعيس، أن البنك المركزي لعب دورا مهما في مسار التعويم التدريجي للعملة المحلية.وأشار إلى أن "تدخلات بنك المغرب (البنك المركزي)، حافظت على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وحافظت على السياسة النقدية"."ليس هناك أي تأثير للتعويم الجزئي للعملة المحلية على الاقتصاد الوطني، وظل الدرهم في نفس مستواه، وحافظ على قوته، وغاب الانهيار المتوقع للعملة الوطنية".وفي 2020، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن "تنفيذ المرحلة الثانية (التعويم)، تم في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، تتسم بمستوى ملائم من احتياطات العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه".



اقرأ أيضاً
نمو الاقتصاد الوطني بـ4.6% في الفصل الثاني من 2025
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار دينامية النمو خلال الفصل الثاني من عام 2025 بفضل الخدمات والصناعات الاستخراجية، ويُرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد حافظ على ديناميته خلال الفصل الثاني من عام 2025، ليصل الى 4,6%، مدفوعًا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، ولا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ عام 2022 نموًا بوتيرة تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين عامي 2010 و2019. وأوضحت المندوبية، أنه يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة. وبالموازاة مع ذلك، سيسجل نشاط البناء انتعاشاً بنسبة 6,8%، مدعوماً بتكثيف المشاريع الكبرى للبنية التحتية. أما على صعيد قطاع الفلاحة، فمن المنتظر أن يكون نمو قيمته المضافة قد استمر بوتيرة تناهز 4,7% خلال الفصل الثاني من عام 2025، على أساس سنوي، مساهمًا بـ 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، يُرتقب أن يُظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصةً الفواكه الشجرية والبذور الزيتية. وفي المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرًا بنقص المياه، مدعومًا جزئيًا بتدابير الدعم. وفيما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعًا ظرفيًا منذ عام 2022، يُرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من عام 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن. وفي المجمل، يُقدّر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من عام 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (4,5%). وقد شكّل طلب الأسر المحرك الرئيسي للنمو. فخلال الفصول الثلاثة الأخيرة، عرفت نفقات استهلاك الأسر عودة نحو ديناميكية تطورها التي كانت عليها قبل أزمة كوفيد، مدعومة بشكل خاص بالمكاسب التي أتاحتها الإجراءات الاجتماعية والضريبية وتحسن التشغيل المؤدى عنه. و على صعيد الطلب العمومي، يُرجح أن يكون استهلاك الإدارات قد شهد تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، في الوقت الذي حافظت فيه الاستثمارات في البنية التحتية على مستواها، مما أدى إلى زيادة محسوسة في واردات معدات الهندسة المدنية. كما ينتظر أن تكون استثمارات الشركات الخاصة قد عرفت ديناميكية أكبر مقارنة ببداية العام، غير أن سلوكها التخزيني قد يكون أكثر حيادية، في سياق تزايد الضغوط على الصادرات. وإجمالًا، يُحتمل أن يكون زخم الطلب الداخلي قد استمر خلال الفصل الثاني من عام 2025، مساهمًا بـ 7,7نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، بينما يُرجح أن تكون مساهمة الطلب الخارجي قد بقيت سلبية، لتصل إلى 3,1- نقطة. وسيرافق ديناميكية الطلب الداخلي تطور محدود في الضغوط التضخمية خلال الفصل الثاني من عام 2025. حيث سيشهد التضخم الأساسي تراجعا الى ما دون عتبة 2% لأول مرة منذ 2021، ليبلغ 1,1%، مما يعكس تقلصا في تكاليف الإنتاج، باستثناء المنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة. في العموم، ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,8%، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2% خلال الفصل الأول من عام 2025. ويعكس هذا التباطؤ التأثير المزدوج لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الى 1,4+% وأسعار المنتجات غير الغذائية الى 0,4+%. ويُرجح أن يكون التضخم الغذائي، الذي ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل السابق (1,5 نقطة)، قد عرف بعض التراجع، بفضل تحسن عرض بعض المنتجات، لاسيما البيض والأسماك الطازجة والقطاني الجافة والحبوب المصنعة. كما يرتقب ان يكون المكون غير الغذائي للأسعار قد شهد تباطؤا وتحولًا في اتجاهه في بعض السلع خاصة قطاع الطاقة (2,2-%)، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ أسعار الغاز، بفعل تأثير الأساس. في الوقت نفسه، يُرجح أن تكون أسعار الخدمات قد حافظت على تطورها البطيء (0,9+%، مقابل 1,2+% خلال الفصل السابق)، مما يعكس بشكل خاص انخفاض تعريفات النقل الجوي، بينما ستظل أسعار المنتجات المصنعة شبه مستقرة.
إقتصاد

ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة