لجأ عدد من تجار الهواتف بالمغرب، مؤخرا، إلى رفع أسعار الهواتف الذكية، من نوع "آبل" بنسب مختلفة، وذلك بعد تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للأجهزة الإلكترونية، وتصريفها بالأسواق الوطنية بعد تغيير وتزييف معطياتها التعريفية.وبهذا الخصوص، أوضح تجار بسوق درب غلف بالبيضاء، ومراكش في اتصال بـ"كشـ24"، أن اعتقال أفراد الشبكة التي كانت تحتكر السوق، وحجز الآلاف من الهواتف الممتازة، تسبب في نقص حاد في مخزون هذه الأجهزة، مما دفع العديد من التجار إلى رفع الأثمنة إلى مستويات خيالية.وأضافوا، أن الشبكة المعنية، التي تعتبر أكبر شبكة لترويج الهواتف والمعدات الإلكترونية المزورة بالمغرب، كانت تتوفر على مخزون كبير من هذه السلع، تسبب الحجز عليه في هذه الزيادة، مرجحين أن يكون عدد من تجار الهواتف، يتزودون من أفراد هذه الشبكة بالسلع، بأثمنة منخفضة، وهو ما جعل عددا منهم يرفع الأسعار بعد اعتقال مزودهم وفقدان المخزون.وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة، أحالت نهاية الأسبوع المنصرم، ستة أشخاص، للاشتباه في ارتباطهم بنشاط شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للهواتف النقالة والحواسيب واللوحات الرقمية والمعدات الإلكترونية القابلة للارتداء عبارة عن ساعات وسماعات رقمية، وتصريفها بالأسواق الوطنية بعد تغيير وتزييف معطياتها التعريفية.وجرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على خلفية رصد مصالح الأمن تورطهما في الوقوف وراء عمليات تهريب شملت كميات كبيرة من الهواتف النقالة والمعدات الإلكترونية المجهولة المصدر انطلاقا من دول أوروبية، وذلك قبل محاولة تصريفها بالتنسيق مع باقي المشتبه فيهم الذين يملكون محلات خاصة بالمعدات الإلكترونية بأسواق في مدن طنجة وتطوان والدار البيضاء والرباط.وقد أظهرت الأبحاث والتحريات قيام المشتبه فيهم بصيانة وتنظيف الهواتف النقالة المستعملة والتي سبق تفعيلها، ثم تلفيفها في علب تحمل ملصقات مزورة يتم استخراجها من خلال تطبيقات خاصة على الأنترنيت، قبل اللجوء إلى تصريفها بطرق تدليسية على أنها هواتف جديدة لم يسبق استخدامها.عمليات التفتيش المنجزة بمحلات ومستودعات تعود ملكيتها للمشتبه فيهم مكنت من حجز أكثر من 3000 هاتف محمول من الفئة الممتازة، بالإضافة إلى العشرات من الساعات واللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة والإكسسوارات الأصلية والمقلدة، فضلا عن حجز ثلاث سيارات ومبالغ مالية تفوق مليون درهم من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل رصد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.