وطني

بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا.. إجراءات جديدة لتطويق كورونا بانزكان


خليل الروحي نشر في: 13 سبتمبر 2020

نظرا للارتفاع التصاعدي لحالات الإصابة بكورونا قررت اللجنة الإقليمية لليقظة لعمالة انزكان ايت ملول ابتداء من الساعة الثانية عشر ليلا ليوم أمس السبت اتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديد للحد من انتشار العدوى.ويتعلق الامر وفق بلاغ للجنة اليقظة الوبائية ،بالاستمرار في تفعيل القرارات المتخذة من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة بفرض احترام إغلاق المحلات التجارية الكبرى و محلات تجارة القرب والمقاهي، على الساعة العاشرة ليلا (H22)، وإغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر ليلا (H23)؛ إغلاق الحدائق العمومية والساحات العمومية و القاعات الرياضية و قاعات الألعاب وملاعب القرب و ساحات ألعاب الأطفال؛ منع جميع التجمعات العمومية غير المرخصةكما سيتم تفعيل قرار تقليص عدد الركاب بوسائل النقل الفلاحي و الصناعي إلى 50 % من الطاقة الاستيعابية للمركبات؛ إلزام الوحدات الإنتاجية بتكثيف الجهود في عملية التعقيم وكذا فرض الإجراءات الوقائية الصارمة وكذا التوفر على التحاليل السلبية من طرف العمال قبل الالتحاق بالعمل؛ تكليف أطباء الشغل العاملين بمختلف المؤسسات الإنتاجية برفع تقارير أسبوعية إلى المندوبية الإقليمية للصحة كل يوم جمعة حول الوضعية الصحية بالمؤسسات الإنتاجية التي يشتغلون بها، ودعوة كل المؤسسات المستقبلة للعموم لاحترام التدابير الاحترازية من توفير المعقمات، و وضع المساحات الوقائية لزبنائهم و مستخدميهم ( أسواق الجملة – أسواق القرب – المقاهي – الفنادق – صالونات الحلاقة ...)ودعت اللجنة في بلاغها الأندية الرياضية للتقيد بالبرتوكول الصحي و الإجراءات المحددة من طرف الجامعات الوطنية و العصب الجهوية؛ إجبارية الحصول على ترخيص مسلم من السلطات المحلية للراغبين في التنقل من و إلى الجماعات التابعة لهذه العمالة ( انزكان، ايت ملول ، الدشيرة الجهادية، القليعة، تمسية و اولاد دحو )، وتفعيل دور اللجان المحلية لليقظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، لتطويق الأحياء التي من شأنها أن تشكل بؤرا للوباء وفق البروتوكول الصحي والأمني الجاري به العمل، بعد استشارة اللجنة الإقليمية لليقظة؛ الرفع من عمل اللجان المحلية لليقظة لمراقبة مدى تفعيل كل الإجراءات الوقائية ومدى احترام المواطنين لإجراءات ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، ومدى احترام المؤسسات والمراكز المستقبلة للعموم للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مع اتخاذ التدابير الصارمة ضد المخالفين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الإقليمية لليقظة كل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكل المؤسسات العمومية، شبه عمومية والخاصة وكل فعاليات المجتمع المدني والقوى الحية والمنابر الإعلامية إلى المساهمة في التعبئة المستمرة والفاعلة في فرض احترام كل الإجراءات التي تتخذها السلطات باستمرار في مواكبتها للوضعية العامة المرتبطة بتطور الوباء حماية لصحة المواطنين وأرواحهم، وللحد من انتشاره، للعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت، كما أشارت اللجنة في بلاغها إلى أنه:"بمناسبة الاستعدادات للدخول الاقتصادي و الاجتماعي، سبق للجنة الإقليمية لليقظة الوبائية لعمالة انزكان – ايت ملول ان فرضت إجبارية إجراء التحاليل المخبرية لكافة عمال الشركات و الوحدات الإنتاجية، الشيء الذي مكن السلطات الصحية من الوقوف على حالات مسجلة ضمن وحدات صناعية مهمة على مستوى المناطق الصناعية التابعة للعمالة".ووفق بلاغ للجنة اليقظة الوبائية فإن "سبب هذا العدد المرتفع الذي سجلته اللجنة الإقليمية لليقظة خلال اجتماعاتها الأخيرة مرده إلى عدة ملاحظات أهمها أن الحالات المسجلة ترتبط بمخالطة أشخاص قادمين من المناطق الموبوءة بعد انقضاء العطل و رغبتهم في الالتحاق بمناطق عملهم على مستوى الجماعات الترابية لهذه العمالة خصوصا منها ايت ملول، الدشيرة الجهادية، القليعة و انزكان".

نظرا للارتفاع التصاعدي لحالات الإصابة بكورونا قررت اللجنة الإقليمية لليقظة لعمالة انزكان ايت ملول ابتداء من الساعة الثانية عشر ليلا ليوم أمس السبت اتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديد للحد من انتشار العدوى.ويتعلق الامر وفق بلاغ للجنة اليقظة الوبائية ،بالاستمرار في تفعيل القرارات المتخذة من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة بفرض احترام إغلاق المحلات التجارية الكبرى و محلات تجارة القرب والمقاهي، على الساعة العاشرة ليلا (H22)، وإغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر ليلا (H23)؛ إغلاق الحدائق العمومية والساحات العمومية و القاعات الرياضية و قاعات الألعاب وملاعب القرب و ساحات ألعاب الأطفال؛ منع جميع التجمعات العمومية غير المرخصةكما سيتم تفعيل قرار تقليص عدد الركاب بوسائل النقل الفلاحي و الصناعي إلى 50 % من الطاقة الاستيعابية للمركبات؛ إلزام الوحدات الإنتاجية بتكثيف الجهود في عملية التعقيم وكذا فرض الإجراءات الوقائية الصارمة وكذا التوفر على التحاليل السلبية من طرف العمال قبل الالتحاق بالعمل؛ تكليف أطباء الشغل العاملين بمختلف المؤسسات الإنتاجية برفع تقارير أسبوعية إلى المندوبية الإقليمية للصحة كل يوم جمعة حول الوضعية الصحية بالمؤسسات الإنتاجية التي يشتغلون بها، ودعوة كل المؤسسات المستقبلة للعموم لاحترام التدابير الاحترازية من توفير المعقمات، و وضع المساحات الوقائية لزبنائهم و مستخدميهم ( أسواق الجملة – أسواق القرب – المقاهي – الفنادق – صالونات الحلاقة ...)ودعت اللجنة في بلاغها الأندية الرياضية للتقيد بالبرتوكول الصحي و الإجراءات المحددة من طرف الجامعات الوطنية و العصب الجهوية؛ إجبارية الحصول على ترخيص مسلم من السلطات المحلية للراغبين في التنقل من و إلى الجماعات التابعة لهذه العمالة ( انزكان، ايت ملول ، الدشيرة الجهادية، القليعة، تمسية و اولاد دحو )، وتفعيل دور اللجان المحلية لليقظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، لتطويق الأحياء التي من شأنها أن تشكل بؤرا للوباء وفق البروتوكول الصحي والأمني الجاري به العمل، بعد استشارة اللجنة الإقليمية لليقظة؛ الرفع من عمل اللجان المحلية لليقظة لمراقبة مدى تفعيل كل الإجراءات الوقائية ومدى احترام المواطنين لإجراءات ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، ومدى احترام المؤسسات والمراكز المستقبلة للعموم للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مع اتخاذ التدابير الصارمة ضد المخالفين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الإقليمية لليقظة كل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكل المؤسسات العمومية، شبه عمومية والخاصة وكل فعاليات المجتمع المدني والقوى الحية والمنابر الإعلامية إلى المساهمة في التعبئة المستمرة والفاعلة في فرض احترام كل الإجراءات التي تتخذها السلطات باستمرار في مواكبتها للوضعية العامة المرتبطة بتطور الوباء حماية لصحة المواطنين وأرواحهم، وللحد من انتشاره، للعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت، كما أشارت اللجنة في بلاغها إلى أنه:"بمناسبة الاستعدادات للدخول الاقتصادي و الاجتماعي، سبق للجنة الإقليمية لليقظة الوبائية لعمالة انزكان – ايت ملول ان فرضت إجبارية إجراء التحاليل المخبرية لكافة عمال الشركات و الوحدات الإنتاجية، الشيء الذي مكن السلطات الصحية من الوقوف على حالات مسجلة ضمن وحدات صناعية مهمة على مستوى المناطق الصناعية التابعة للعمالة".ووفق بلاغ للجنة اليقظة الوبائية فإن "سبب هذا العدد المرتفع الذي سجلته اللجنة الإقليمية لليقظة خلال اجتماعاتها الأخيرة مرده إلى عدة ملاحظات أهمها أن الحالات المسجلة ترتبط بمخالطة أشخاص قادمين من المناطق الموبوءة بعد انقضاء العطل و رغبتهم في الالتحاق بمناطق عملهم على مستوى الجماعات الترابية لهذه العمالة خصوصا منها ايت ملول، الدشيرة الجهادية، القليعة و انزكان".



اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة