كشفت مصادر مقربة من التحقيق الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مع عمدة المدينة السابق محمد العربي بلقايد، بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن تفاصيل تخص ممتلكات القيادي في البيجيدي، الذي يتابع منذ اشهر في ملف تبديد اموال عامة رفقة نائبه الاول.و اظهرت التحقيقات التي بوشرت بناء على التعليمات المرجعية للنيابة العامة، والقاضية بفتح تحقيق في اطار قانون مكافحة غسل الاموال، في حق رئيس المجلس الجماعي السابق ونائبه الاول يونس بنسليمان، ان العربي بلقايد لا يملك ثروة كبيرة رغم شغله لمقعد برلماني لولايتين، ورغم منصبه كعمدة لمراكش خلال ولاية واحدة، فضلا عن مساره المهني في التعليم لازيد من ثلاثة عقود.ووفق المعطيات الواردة في هذا الشأن بعد الاستماع الى العربي بلقايد حول ما ورد في شكاية تقدم بها عبد الاله طاطوش، الممثل القانوني للجمعية للمغربية للدفاع عن حقوق الانسان، الى لوكيل العام للملك لدة محكمة الاستئناف بمراكش، من اجل تبديد المال العام عبر صفقات تفاوضية استعدادا لمؤتمر المناخ بمراكش، فقد تبين ان العمدة السابق لمراكش يملك منزلا بتراب الملحقة الادارية اسكجور، يتكون من طابقين تم تشييده بقيمة ناهزت 80 مليون جزء منها تم تمويله من نصيبه في منزل اخر و الباقي من خلال قروض، ويملك بقعة ارضية مخصصة لبناء فيلا بشارع عبد الكريم الخطابي، تناهز قيمتها 90 مليون، فضلا عن رصيد يناهز 40 مليون، وسيارة اقتناها بما يناهز 27 مليون قبل 5 سنوات.وكشف بلقايد انه كان يعتمد على الاقتراض من المقربين منه، وعلى مدخراته من اجل اقتناء الممتلكات السالفة الذكر، فضلا عن انخراطه في "قرعة" ينخرط فيها عدد من المنتمين للحزب محليا، فيما كشف عن حجم مداخيله الشهرية التي كانت تناهز خلال فترة ترأسه للمجلس الجماعي لمراكش 62 الف درهم، تتوزع بين معاشه وتعويضاته كبرلماني، وتعويضاته كعمدة للمدينة، وهي المداخيل التي كان يدخر منها، وساهمت في حصوله على البقعة الارضية المتواجدة في شارع عبد الكريم الخطابي.ومعلوم ان النيابة العامة، امرت بفتح تحقيق في الجوانب المحيطة بموضوع تبديد الاموال العمومية، ذات الصلة بقانون غسل الاموال، من خلال جرد ممتلكات بلقايد و نائبه المشتبه في كونها متحصلة من اعمال غير مشروعة، والعمل على عقلها لفائدة البحث، وايضا من خلال الاستماع للمشتبه فيهم حول واقعة غسل الاموال، وكل من تبث تورطه، وفتح بحث في اطار قانون مكافحة غسل الاموال، من خلال كافة التحريات المفيدة في هذا السياق.