لم يكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخرج من أزمة نظام التقاعد، حتى وجد نفسه أمام تحد أشد خطورة مفتوح على احتمالات عديدة، مع اشتعال أحياء الضواحي، نتيجة مقتل فتى برصاص شرطي.

عند انتهاء الأزمة التي نتجت عن إصلاح نظام التقاعد، أمهل ماكرون نفسه مئة يوم حتى 14 يوليوز من أجل "تهدئة" البلد ووضع رئاسته على السكة مجددا، وهو ما بدا في طور إتمامه.

غير أنه اليوم في مأزق جديد مع تواصل أعمال العنف والشغب لخمسة ليال على التوالي في أحياء الضواحي في مختلف أنحاء فرنسا، بعد مقتل الشاب نائل البالغ 17 عاما، يوم الثلاثاء، برصاص شرطي.

ويبدو التعارض صارخا بين مشاهد بلديات ومدارس وحافلات ترامواي تحترق، وصور ماكرون قبل ذلك بيومين يحيي الحشود ويخالطها في الأحياء "الحساسة" بمدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.

ورأى الخبير السياسي برونو كوتريس "إنه نبأ سيء جدا لرئيس الدولة واستراتيجيته القاضية بترك (أجندة الحكومة) تنساب نحو 14 يوليوز، والمراهنة على هدوء شهر غشت وإجراء تعديل (وزاري) لإغلاق مرحلة" نظام التقاعد.

وعلى صعيد آخر، حملت أعمال الشغب في المدن الرئيس، يوم السبت، على تأجيل زيارة دولة كان يعتزم القيام بها إلى ألمانيا من مساء الأحد إلى الثلاثاء، وأوضح قصر الإليزيه أن ماكرون يود "البقاء في فرنسا خلال الأيام المقبلة".

وقبل ذلك ألغيت زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث في نهاية مارس بسبب الأزمة الاجتماعية الحادة حول نظام التقاعد.

وقال مسؤول في الغالبية مبديا أسفه "بعد كوفيد والسترات الصفراء والحرب في أوكرانيا، يمكن القول إنه لم تبق أزمة إلا وواجهها".

وقبل أسبوع من ذلك، كان أحد الوزراء يقول مبديا ارتياحه إنه "خلال عام كامل، لم نواجه مشكلة كبرى" من نوع فضيحة الحارس الشخصي السابق للرئيس الكسندر بينالا الذي انتشر فيديو يظهر فيه يضرب شابا خلال تظاهرة، أو احتجاجات السترات الصفراء، كما في الولاية الرئاسية الأولى.

ورأى برونو كوتريس أن "هذا رغم كل شيء كثير" في وقت يشعر الفرنسيون أكثر من أي وقت مضى بـ"فقدان معالمهم إلى حد بعيد".

وأوضح "الناس مصابون بالذهول، بالدهشة لرؤية بلدنا يتخطى التوترات وموجات العنف والأزمات الواحدة تلو الأخرى".

ويجد ماكرون نفسه "في وضع حرج حول نقطة أساسية من رسالته عام 2017، وهي مكافحة عزلة الشبان داخل الضواحي والتوترات في المجتمع الفرنسي".

وإن كان واجه انتقادات خلال أزمة نظام التقاعد اتهمته بالتسلط وفرض خططه بالقوة، فقد يثير الرئيس هذه المرة مآخذ معارضة تماما تطالبه بفرض النظام.

وشدد الأستاذ الجامعي جان غاريغ، خبير التاريخ السياسي، على أنه "سيحكم عليه بناء على قدرته على إخماد التوتر. الخطر بالنسبة إليه هو أن يبدو ضعيفا ويفتقد إلى التصميم".

وقد أثار غضب اليمين منذ تصريحه الأول حول قضية قتل الشاب، إذ ندد بعمل "لا يغتفر".

ويندد ماكرون منذ ذلك الحين بأعمال العنف "غير المبررة" التي تشهدها مدن فرنسا، مبديا استعداده لفرض تدابير لإحلال الهدوء "بلا محظورات"، بدون أن يمضي حتى الآن إلى حد فرض حال الطوارئ التي يطالب بها اليمين واليمين المتطرف.

واعتبر مسؤول الغالبية "انتقلنا من مرحلة التعدي على الدولة من خلال مبانيها، إلى مرحلة نهب (المتاجر). إنه عنصر يميل بالأحرى إلى القول إننا تخطينا الذروة".

وسيتحتم على السلطة التنفيذية مراجعة أولوياتها لتدرج في مقدمها المسائل الأمنية والنقاش حول قواعد تحرك الشرطة.

وقبل عام من دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حذر برونو كوتريس بأنه "لا يمكن لأي قيادي أن يجازف باشتعال الوضع مجددا بعد بضعة أشهر".

لكن جان غاريغ لفت إلى أنه كما مع الرئيس جاك شيراك ووزير داخليته نيكولا ساركوزي خلال أزمة أعمال الشغب في الضواحي عام 2005، فإن "اعتماد سياسة حزم قد ينعكس إيجابا على إيمانويل ماكرون