إقتصاد

بعد أزمة كورونا.. مطالب بتنويع الاقتصاد المحلي بمراكش


كريم بوستة نشر في: 17 ديسمبر 2020

تتعالى الاصوات يوما بعد يوم بمدينة مراكش، من أجل التخلي على مبدأ الاعتماد الكلي على القطاع السياحي، والاتجاه نحو تنويع الاقتصاد المحلي، وتنمية قطاعات جديدة، أو دعم قطاعات تحتاج لتقويتها، لتكون قاطرة باقي الانشطة الاقتصادية.وتأتي هذه الدعوات من طرف المهتمين و الفاعلين والرأي العام المحلي بالمدينة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وما ألحقته بالاقتصاد المحلي بمراكش، بالنظر لاعتماده بشكل شبه كلي على القطاع السياحي، بينما لم يبلغ حجم التأثير الاقتصادي للجائحة ما بلغه بمراكش، في مدن أخرى تعتمد على الانشطة الصناعية والخدماتية في اقتصادها المحلي، ما أكسبها مناعة نسبية في مواجهة الأزمة الحالية.وفي هذا الإطار يتم الحديث عن ضرورة دعم القطاع الخدماتي بالاساس، ومجال ترحيل الخدمات، على إعتبار أن مدينة مراكش قطعت اشواطا في هذا المجال، ولا تحتاج سوى لدعمه من أجل تحويله لقطاع اقتصادي رئيسي، حيث تتواجد في مراكش مثلا عشرات مراكز الاتصال التي تعمل لفائدة شركات جلها في فرنسا، وهو ما جعل مناصب الشغل ذات الصلة بمراكز الاتصال، الاكثر توفرا في سوق الشغل بمراكش منذ سنوات، كما يمكن لمراكش ان تحتضن الشركات التي تقدم خدمات في مجال الاتصال وغيرها من المجالات بسبب وضعها الاعتباري وبنياتها التحتية المعتبرة.والى جانب هذه القطاعات يأتي بالطبع القطاع الصناعي الذي يعتبر القاطرة الابرز في مجموعة من مناطق المملكة، الا انه في مراكش لا يعتبر من الركائز المهمة، في انتظار إنجاز القطب الصناعي المرتقب في مدينة تامنصورت المجاورة، والذي من شأنه إعادة الاعتبار لهذه المدينة المحسوبة على عمالة مراكش، وكذا دعم الاقتصاد المحلي بالمنطقة ككل، خصوصا وأن الاحياء الصناعية بمراكش، لا تفي بالغرض.ومن ضمن القطاعات التي تشهد حضورا باهتا بمراكش، رغم كونها عاصمة السياحة، ومحج السياح المغاربة والاجانب، يأتي قطاع التسوق، إذ باستثناء الاسواق الشعبية التي تستقطب هواة الصناعة التقليدية، وهو قطاع يرتبط بالاساس بالسياحة الخارجية التي خانت مراكش منذ أزيد من سنة، فإن مراكش لا يقصدها المغاربة للتسوق، كما هو الشأن لمدينة الدار البيضاء او مدن الشمال، او حتى العاصمة الادارية الرباط باسواقها الضخمة، وذلك في انتظار تشييد أسواق كبرى، من شأنها استقطاب هواة التسوق من المغاربة، والباحثين عن انواع من السلع او الماركات العالمية، التي قد تصير مركش مركزا لها.كما يطالب المهتمون، باعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي الذي كان يشكل الى حدود التسعينات، قاطرة الاقتصاد المحلي، قبل أن تتقلص نسبة الاراضي المزروعة لصالح الاسمنت والمشاريع السكنية والسياحية، التي امتدت الى الضواحي والجماعات المحيطة بعمالة مراكش وكذا الاقاليم المجاورة على غرار إقليم الحوز. 

تتعالى الاصوات يوما بعد يوم بمدينة مراكش، من أجل التخلي على مبدأ الاعتماد الكلي على القطاع السياحي، والاتجاه نحو تنويع الاقتصاد المحلي، وتنمية قطاعات جديدة، أو دعم قطاعات تحتاج لتقويتها، لتكون قاطرة باقي الانشطة الاقتصادية.وتأتي هذه الدعوات من طرف المهتمين و الفاعلين والرأي العام المحلي بالمدينة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وما ألحقته بالاقتصاد المحلي بمراكش، بالنظر لاعتماده بشكل شبه كلي على القطاع السياحي، بينما لم يبلغ حجم التأثير الاقتصادي للجائحة ما بلغه بمراكش، في مدن أخرى تعتمد على الانشطة الصناعية والخدماتية في اقتصادها المحلي، ما أكسبها مناعة نسبية في مواجهة الأزمة الحالية.وفي هذا الإطار يتم الحديث عن ضرورة دعم القطاع الخدماتي بالاساس، ومجال ترحيل الخدمات، على إعتبار أن مدينة مراكش قطعت اشواطا في هذا المجال، ولا تحتاج سوى لدعمه من أجل تحويله لقطاع اقتصادي رئيسي، حيث تتواجد في مراكش مثلا عشرات مراكز الاتصال التي تعمل لفائدة شركات جلها في فرنسا، وهو ما جعل مناصب الشغل ذات الصلة بمراكز الاتصال، الاكثر توفرا في سوق الشغل بمراكش منذ سنوات، كما يمكن لمراكش ان تحتضن الشركات التي تقدم خدمات في مجال الاتصال وغيرها من المجالات بسبب وضعها الاعتباري وبنياتها التحتية المعتبرة.والى جانب هذه القطاعات يأتي بالطبع القطاع الصناعي الذي يعتبر القاطرة الابرز في مجموعة من مناطق المملكة، الا انه في مراكش لا يعتبر من الركائز المهمة، في انتظار إنجاز القطب الصناعي المرتقب في مدينة تامنصورت المجاورة، والذي من شأنه إعادة الاعتبار لهذه المدينة المحسوبة على عمالة مراكش، وكذا دعم الاقتصاد المحلي بالمنطقة ككل، خصوصا وأن الاحياء الصناعية بمراكش، لا تفي بالغرض.ومن ضمن القطاعات التي تشهد حضورا باهتا بمراكش، رغم كونها عاصمة السياحة، ومحج السياح المغاربة والاجانب، يأتي قطاع التسوق، إذ باستثناء الاسواق الشعبية التي تستقطب هواة الصناعة التقليدية، وهو قطاع يرتبط بالاساس بالسياحة الخارجية التي خانت مراكش منذ أزيد من سنة، فإن مراكش لا يقصدها المغاربة للتسوق، كما هو الشأن لمدينة الدار البيضاء او مدن الشمال، او حتى العاصمة الادارية الرباط باسواقها الضخمة، وذلك في انتظار تشييد أسواق كبرى، من شأنها استقطاب هواة التسوق من المغاربة، والباحثين عن انواع من السلع او الماركات العالمية، التي قد تصير مركش مركزا لها.كما يطالب المهتمون، باعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي الذي كان يشكل الى حدود التسعينات، قاطرة الاقتصاد المحلي، قبل أن تتقلص نسبة الاراضي المزروعة لصالح الاسمنت والمشاريع السكنية والسياحية، التي امتدت الى الضواحي والجماعات المحيطة بعمالة مراكش وكذا الاقاليم المجاورة على غرار إقليم الحوز. 



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة