وطني

بعد “أزمة الأساتذة”.. المالكي يدعو جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية


كشـ24 نشر في: 19 ديسمبر 2023

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن استحضار المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم، تعد عناصر أساسية للارتقاء بجودة مؤسسات التربية والتكوين.

وأبرز المالكي، في كلمة افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس، أن هذه العناصر، فضلا عن تدقيق معايير توظيف رجال ونساء التعليم وتكوينهم وترسيخ الالتزام بواجباتهم المهنية، تعتبر أساسية في الارتقاء بمقومات جودة مؤسسات التربية والتكوين، وتحقيق الارتقاء الفردي والمجتمعي.

وقال إن " الأمل الذي يحدو المجلس هو تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها. وبالتالي، وجب حسن تدبيره واستغلاله بشكل هادف ومعقلن، تجنبا لمزيد من الضياع والهدر، وحتى يستفيد المتعلمون والمتعلمات من مختلف الأنشطة التربوية والمهارية، وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية التعلمية".

ودعا رئيس المجلس "جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار".

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المجلس خصص عدة اجتماعات لتقاسم التشخيص مع خبرائه، ومختلف الفئات الممثلة داخله، وعبر مكتبه ولجانه، حول رؤية المجلس للمستجدات التربوية التي شهدتها المملكة، والتداول في شأنها وتأثيرها على الأهداف الكبرى للإصلاح، على المدى القريب والبعيد.

من جهة أخرى، وبعد أن ثمن المكتسبات المنهجية التي حققها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد المالكي أن المجلس مدعو لتطوير عمله وتفعيل استراتيجيته، وفق عدد من القواعد القيمية والمنهجية، وجعل المجلس نموذجا للاجتهاد الجماعي المبادر والمبتكر، ومثالا للديمقراطية التشاركية والحكامة.

وأضاف أن المجلس مدعو أيضا للانتقال إلى وتيرة أسرع، من أجل مواصلة العمل والمزيد من الانخراط القوي والحرص الشديد على الرفع من الجودة في العمل والإنتاج، والوفاء بالمواعيد والآجال؛ إعمالا للأوراش التي تم إطلاقها في استراتيجية المجلس، والعودة إلى القضايا التي لم تنل الحظ الكافي من الدراسة وتعميق التفكير.

ودعا إلى المصادقة على إحداث مجموعة عمل خاصة للإشراف على إعداد وثيقة حول "المدرسة الجديدة"، معربا عن ثقة المجلس وأمله في أن تشكل مخرجات هذه اللجنة خارطة طريق مفصلة لإرساء فهم موحد للمدرسة الجديدة؛ وفق رؤية تراعي الطموح وتستحضر الواقع.

وسجل أن المنظومة التربوية وإن كانت قد حققت تقدما في مجال الولوج وإنصاف النوع، فإنها لا تزال متأخرة في محاربة الانقطاع الدراسي، الذي يشكل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية، إذ بلغت نسبة عدد المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022 - 2023، 5 في المئة، أي أكثر من الموسم الدراسي 2021 - 2022، الذي بلغت فيه نسبة عدد المنقطعين 3.4 في المئة، علما أن استراتيجية الوزارة، تروم تقليص عدد المنقطعين بالثلث في أفق 2026.

وخلص، في هذا الصدد، إلى أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودته، مما يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهننة والمعرفة معا.

من جانب آخر، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقعها المجلس اليوم، مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية جهات المغرب، واليونسكو، وكذا الاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تندرج كلها ضمن تفعيل الهدفين الثالث والخامس من استراتيجية المجلس؛ على أساس إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة مع الهيئات الوطنية والدولية، في الميادين ذات الصلة بالتربية.

ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، جلسة مغلقة تخصص لمناقشة والمصادقة على مشروع خطة عمل المجلس 2024-2027، ومشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2024، ومشروع ميثاق قيم المجلس، فضلا عن مقترح إحداث مجموعة عمل خاصة بشأن إعداد وثيقة حول "المدرسة الجديدة".

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن استحضار المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم، تعد عناصر أساسية للارتقاء بجودة مؤسسات التربية والتكوين.

وأبرز المالكي، في كلمة افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس، أن هذه العناصر، فضلا عن تدقيق معايير توظيف رجال ونساء التعليم وتكوينهم وترسيخ الالتزام بواجباتهم المهنية، تعتبر أساسية في الارتقاء بمقومات جودة مؤسسات التربية والتكوين، وتحقيق الارتقاء الفردي والمجتمعي.

وقال إن " الأمل الذي يحدو المجلس هو تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها. وبالتالي، وجب حسن تدبيره واستغلاله بشكل هادف ومعقلن، تجنبا لمزيد من الضياع والهدر، وحتى يستفيد المتعلمون والمتعلمات من مختلف الأنشطة التربوية والمهارية، وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية التعلمية".

ودعا رئيس المجلس "جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار".

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المجلس خصص عدة اجتماعات لتقاسم التشخيص مع خبرائه، ومختلف الفئات الممثلة داخله، وعبر مكتبه ولجانه، حول رؤية المجلس للمستجدات التربوية التي شهدتها المملكة، والتداول في شأنها وتأثيرها على الأهداف الكبرى للإصلاح، على المدى القريب والبعيد.

من جهة أخرى، وبعد أن ثمن المكتسبات المنهجية التي حققها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد المالكي أن المجلس مدعو لتطوير عمله وتفعيل استراتيجيته، وفق عدد من القواعد القيمية والمنهجية، وجعل المجلس نموذجا للاجتهاد الجماعي المبادر والمبتكر، ومثالا للديمقراطية التشاركية والحكامة.

وأضاف أن المجلس مدعو أيضا للانتقال إلى وتيرة أسرع، من أجل مواصلة العمل والمزيد من الانخراط القوي والحرص الشديد على الرفع من الجودة في العمل والإنتاج، والوفاء بالمواعيد والآجال؛ إعمالا للأوراش التي تم إطلاقها في استراتيجية المجلس، والعودة إلى القضايا التي لم تنل الحظ الكافي من الدراسة وتعميق التفكير.

ودعا إلى المصادقة على إحداث مجموعة عمل خاصة للإشراف على إعداد وثيقة حول "المدرسة الجديدة"، معربا عن ثقة المجلس وأمله في أن تشكل مخرجات هذه اللجنة خارطة طريق مفصلة لإرساء فهم موحد للمدرسة الجديدة؛ وفق رؤية تراعي الطموح وتستحضر الواقع.

وسجل أن المنظومة التربوية وإن كانت قد حققت تقدما في مجال الولوج وإنصاف النوع، فإنها لا تزال متأخرة في محاربة الانقطاع الدراسي، الذي يشكل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية، إذ بلغت نسبة عدد المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022 - 2023، 5 في المئة، أي أكثر من الموسم الدراسي 2021 - 2022، الذي بلغت فيه نسبة عدد المنقطعين 3.4 في المئة، علما أن استراتيجية الوزارة، تروم تقليص عدد المنقطعين بالثلث في أفق 2026.

وخلص، في هذا الصدد، إلى أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودته، مما يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهننة والمعرفة معا.

من جانب آخر، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقعها المجلس اليوم، مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية جهات المغرب، واليونسكو، وكذا الاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تندرج كلها ضمن تفعيل الهدفين الثالث والخامس من استراتيجية المجلس؛ على أساس إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة مع الهيئات الوطنية والدولية، في الميادين ذات الصلة بالتربية.

ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، جلسة مغلقة تخصص لمناقشة والمصادقة على مشروع خطة عمل المجلس 2024-2027، ومشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2024، ومشروع ميثاق قيم المجلس، فضلا عن مقترح إحداث مجموعة عمل خاصة بشأن إعداد وثيقة حول "المدرسة الجديدة".



اقرأ أيضاً
قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة