مع استمرار أزمة الجفاف التي دخلت عامها السادس في المغرب، حيث تزداد شدة خلال أشهر الصيف بسبب ارتفاع الطلب على الماء، بدأت العديد من الجهات والأقاليم المغربية في اتخاذ تدابير صارمة لتقليل استهلاك المياه، وصلت إلى حد "قطع التزود بالمياه مؤقتا عن بعض الجماعات الترابية في جهة الدار البيضاء–سطات”.

وأعلنت 4 جهات مغربية، مثل الدار البيضاء سطات (أكبر جهة من حيث عدد السكان)، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة (خاصة مدينتي الحسيمة والعرائش)، بالإضافة إلى بعض أقاليم درعة-تافيلالت، عن تدابير عاجلة لمواجهة أزمة المياه، هذه التدابير تأتي في ظل درجات حرارة مرتفعة تؤثر على مستويات السدود.

وبدأت "شرطة المياه" في بعض المناطق في تطبيق إجراءات لحماية الموارد المائية، وشرعت السلطات الجهوية في عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وعلى سبيل المثال، حث محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة رجال السلطة على “الانخراط في عقلنة استعمال الماء لتحقيق استدامة الموارد المائية”.

ومع انخفاض مستويات السدود إلى 27.43% من قدرتها الاستيعابية (في 19 غشت)، تم تشديد الإجراءات في مختلف المدن والأقاليم المغربية، ففي جهة الدار البيضاء سطات، شملت الإجراءات إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام، وقطع إمدادات المياه مؤقتاً في مناطق مثل الدروة وأولاد عبو، كما تم تحديد أوقات قطع الماء في إقليم برشيد والجماعات التابعة له، إذ “سيُقطع التزوّد بالماء من الساعة التاسعة ليلا حتى الثانية عشرة ظهرا، ضمن جهود معالجة مشكل الإجهاد المائي”، وفق المنصة الإلكترونية الرسمية (الماء ديالنا) التابعة لوزارة التجهيز والماء.

وفي مدينتي سلا والرباط، منعت السلطات استخدام المياه الشروب في تنظيف الشوارع وسقي المساحات الخضراء، وأوصت باستخدام مياه معالجة بدلاً من المياه الشروب لهذه الأنشطة.

كما تم فرض قيود على زراعة العشب الطبيعي وملء المسابح، فضلاً عن تنظيم حملات توعية لترشيد استهلاك المياه، وفي بعض المناطق، مثل إقليم تنغير، تم منع زراعة أنواع معينة من المحاصيل لتقليل استهلاك المياه.

وتشمل التدابير الأخرى في مناطق مختلفة منع زراعة الخضروات المائية بدون إذن، وتنظيم حملات توعية للتشجيع على ترشيد استهلاك المياه، و تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من خطة استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية.