كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 67 في المائة من المقاولات لن تقوم بإنجاز الاستثمارات المبرمجة لسنة 2020 بشكل كامل.

أوضحت المندوبية في مذكرتها حول استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، أن 29 في المائة من المقاولات تتوقع، بصفة خاصة، تأجيل الاستثمارات، وإلغاءها بالنسبة ل17 في المائة، وتقليصها بالنسبة ل21 في المائة من المقاولات.

وبحسب الفئة، تشير المذكرة، إلى أن هذه النسبة تصل إلى 71 في المائة بين المقاولات الصغيرة جدا، و60 في المائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و50 في المائة بين المقاولات الكبرى، مضيفة أنه حسب فرع النشاط، فإن نسبة المقاولات التي صرحت بتعليق أو تخفيض استثماراتها تصل إلى 83 في المائة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية وكذلك لدى الإيواء والمطاعم ، و75 في المائة ضمن مقاولات النقل والتخزين، و68 في المائة في فروع البناء.

وأشارت المندوبية إلى أن نصف المقاولات تقريبا تعتقد أنها لا تتوفر على رأسمال كاف لاستئناف أنشطتها، مضيفة أن هذه النسبة تمثل 50 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و48 في المائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و33 في المائة لدى المقاولات الكبرى.

وأضافت أن المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والنقل والتخزين والإيواء والمطاعم هي التي تعاني أكثر من غيرها من نقص في رأس المال الخاص وذلك، على التوالي، 66 في المائة، و59 في المائة، و57 في المائة من أرباب المقاولات.

ومن جهة أخرى، أشار البحث إلى أن نسبة 3ر51 في المائة من المقاولات تعتقد أنها لن تتمكن من استئناف سداد ديونها إلا بعد مرور سنة أو أكثر، مضيفا أن هذا الاستنتاج يعتبر عاما حيث إن نفس النسبة تقريبا حسب فئات المقاولات وكذلك حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت المندوبية أن 45 في المائة من المقاولات تعتزم اللجوء إلى التمويل الخارجي . وبخصوص هذا النوع من التمويل، تنوي 39 في المائة من المقاولات الحصول على تمويل عن طريق الائتمان من نفس الشريك البنكي (50 في المائة من المقاولات الكبرى، و43 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و37 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا). فيما تخطط 4 في المائة من المقاولات إلى اللجوء لشريك بنكي جديد، و5ر3 في المائة تفضل مؤسسات مالية أخرى. ويأتي إصدار السندات والبورصة في المرتبة الأخيرة بنسبة 1 في المائة، وأقل من 1 في المائة من المقاولات على التوالي.

وتقدم المندوبية، من خلال هذه المذكرة، النتائج الرئيسية للنسخة الثانية للبحث حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، والهدف من هذا البحث هو معرفة أدق لمستوى استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر، وفهم القيود التي تحول دون انتعاش هذه الأخيرة ، وكذا تحديد التدابير التي اتخذتها المقاولات للتكيف مع ظرفية ما بعد الحجر الصحي.

ويتعلق الأمر بالتالي، من خلال هذه النتائج، بتحديد الصعوبات التي تواجه المقاولات في سعيها لاستئناف نشاطها بعد الإغلاق الذي كان بسبب الحجر الصحي بالنسبة لجل هذه المقاولات.

وتم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 3و15 يوليوز اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف ، وشمل عينة من 4400 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.