إقتصاد

بسبب كورونا.. 67 % من المقاولات لن تقوم بإنجاز استثماراتها المبرمجة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يوليو 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 67 في المائة من المقاولات لن تقوم بإنجاز الاستثمارات المبرمجة لسنة 2020 بشكل كامل.أوضحت المندوبية في مذكرتها حول استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، أن 29 في المائة من المقاولات تتوقع، بصفة خاصة، تأجيل الاستثمارات، وإلغاءها بالنسبة ل17 في المائة، وتقليصها بالنسبة ل21 في المائة من المقاولات.وبحسب الفئة، تشير المذكرة، إلى أن هذه النسبة تصل إلى 71 في المائة بين المقاولات الصغيرة جدا، و60 في المائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و50 في المائة بين المقاولات الكبرى، مضيفة أنه حسب فرع النشاط، فإن نسبة المقاولات التي صرحت بتعليق أو تخفيض استثماراتها تصل إلى 83 في المائة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية وكذلك لدى الإيواء والمطاعم ، و75 في المائة ضمن مقاولات النقل والتخزين، و68 في المائة في فروع البناء.وأشارت المندوبية إلى أن نصف المقاولات تقريبا تعتقد أنها لا تتوفر على رأسمال كاف لاستئناف أنشطتها، مضيفة أن هذه النسبة تمثل 50 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و48 في المائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و33 في المائة لدى المقاولات الكبرى.وأضافت أن المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والنقل والتخزين والإيواء والمطاعم هي التي تعاني أكثر من غيرها من نقص في رأس المال الخاص وذلك، على التوالي، 66 في المائة، و59 في المائة، و57 في المائة من أرباب المقاولات.ومن جهة أخرى، أشار البحث إلى أن نسبة 3ر51 في المائة من المقاولات تعتقد أنها لن تتمكن من استئناف سداد ديونها إلا بعد مرور سنة أو أكثر، مضيفا أن هذا الاستنتاج يعتبر عاما حيث إن نفس النسبة تقريبا حسب فئات المقاولات وكذلك حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية.وأوضحت المندوبية أن 45 في المائة من المقاولات تعتزم اللجوء إلى التمويل الخارجي . وبخصوص هذا النوع من التمويل، تنوي 39 في المائة من المقاولات الحصول على تمويل عن طريق الائتمان من نفس الشريك البنكي (50 في المائة من المقاولات الكبرى، و43 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و37 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا). فيما تخطط 4 في المائة من المقاولات إلى اللجوء لشريك بنكي جديد، و5ر3 في المائة تفضل مؤسسات مالية أخرى. ويأتي إصدار السندات والبورصة في المرتبة الأخيرة بنسبة 1 في المائة، وأقل من 1 في المائة من المقاولات على التوالي.وتقدم المندوبية، من خلال هذه المذكرة، النتائج الرئيسية للنسخة الثانية للبحث حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، والهدف من هذا البحث هو معرفة أدق لمستوى استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر، وفهم القيود التي تحول دون انتعاش هذه الأخيرة ، وكذا تحديد التدابير التي اتخذتها المقاولات للتكيف مع ظرفية ما بعد الحجر الصحي.ويتعلق الأمر بالتالي، من خلال هذه النتائج، بتحديد الصعوبات التي تواجه المقاولات في سعيها لاستئناف نشاطها بعد الإغلاق الذي كان بسبب الحجر الصحي بالنسبة لجل هذه المقاولات.وتم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 3و15 يوليوز اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف ، وشمل عينة من 4400 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 67 في المائة من المقاولات لن تقوم بإنجاز الاستثمارات المبرمجة لسنة 2020 بشكل كامل.أوضحت المندوبية في مذكرتها حول استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، أن 29 في المائة من المقاولات تتوقع، بصفة خاصة، تأجيل الاستثمارات، وإلغاءها بالنسبة ل17 في المائة، وتقليصها بالنسبة ل21 في المائة من المقاولات.وبحسب الفئة، تشير المذكرة، إلى أن هذه النسبة تصل إلى 71 في المائة بين المقاولات الصغيرة جدا، و60 في المائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و50 في المائة بين المقاولات الكبرى، مضيفة أنه حسب فرع النشاط، فإن نسبة المقاولات التي صرحت بتعليق أو تخفيض استثماراتها تصل إلى 83 في المائة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية وكذلك لدى الإيواء والمطاعم ، و75 في المائة ضمن مقاولات النقل والتخزين، و68 في المائة في فروع البناء.وأشارت المندوبية إلى أن نصف المقاولات تقريبا تعتقد أنها لا تتوفر على رأسمال كاف لاستئناف أنشطتها، مضيفة أن هذه النسبة تمثل 50 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و48 في المائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و33 في المائة لدى المقاولات الكبرى.وأضافت أن المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والنقل والتخزين والإيواء والمطاعم هي التي تعاني أكثر من غيرها من نقص في رأس المال الخاص وذلك، على التوالي، 66 في المائة، و59 في المائة، و57 في المائة من أرباب المقاولات.ومن جهة أخرى، أشار البحث إلى أن نسبة 3ر51 في المائة من المقاولات تعتقد أنها لن تتمكن من استئناف سداد ديونها إلا بعد مرور سنة أو أكثر، مضيفا أن هذا الاستنتاج يعتبر عاما حيث إن نفس النسبة تقريبا حسب فئات المقاولات وكذلك حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية.وأوضحت المندوبية أن 45 في المائة من المقاولات تعتزم اللجوء إلى التمويل الخارجي . وبخصوص هذا النوع من التمويل، تنوي 39 في المائة من المقاولات الحصول على تمويل عن طريق الائتمان من نفس الشريك البنكي (50 في المائة من المقاولات الكبرى، و43 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و37 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا). فيما تخطط 4 في المائة من المقاولات إلى اللجوء لشريك بنكي جديد، و5ر3 في المائة تفضل مؤسسات مالية أخرى. ويأتي إصدار السندات والبورصة في المرتبة الأخيرة بنسبة 1 في المائة، وأقل من 1 في المائة من المقاولات على التوالي.وتقدم المندوبية، من خلال هذه المذكرة، النتائج الرئيسية للنسخة الثانية للبحث حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، والهدف من هذا البحث هو معرفة أدق لمستوى استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر، وفهم القيود التي تحول دون انتعاش هذه الأخيرة ، وكذا تحديد التدابير التي اتخذتها المقاولات للتكيف مع ظرفية ما بعد الحجر الصحي.ويتعلق الأمر بالتالي، من خلال هذه النتائج، بتحديد الصعوبات التي تواجه المقاولات في سعيها لاستئناف نشاطها بعد الإغلاق الذي كان بسبب الحجر الصحي بالنسبة لجل هذه المقاولات.وتم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 3و15 يوليوز اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف ، وشمل عينة من 4400 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.



اقرأ أيضاً
نمو الاقتصاد الوطني بـ4.6% في الفصل الثاني من 2025
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار دينامية النمو خلال الفصل الثاني من عام 2025 بفضل الخدمات والصناعات الاستخراجية، ويُرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد حافظ على ديناميته خلال الفصل الثاني من عام 2025، ليصل الى 4,6%، مدفوعًا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، ولا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ عام 2022 نموًا بوتيرة تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين عامي 2010 و2019. وأوضحت المندوبية، أنه يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة. وبالموازاة مع ذلك، سيسجل نشاط البناء انتعاشاً بنسبة 6,8%، مدعوماً بتكثيف المشاريع الكبرى للبنية التحتية. أما على صعيد قطاع الفلاحة، فمن المنتظر أن يكون نمو قيمته المضافة قد استمر بوتيرة تناهز 4,7% خلال الفصل الثاني من عام 2025، على أساس سنوي، مساهمًا بـ 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، يُرتقب أن يُظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصةً الفواكه الشجرية والبذور الزيتية. وفي المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرًا بنقص المياه، مدعومًا جزئيًا بتدابير الدعم. وفيما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعًا ظرفيًا منذ عام 2022، يُرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من عام 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن. وفي المجمل، يُقدّر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من عام 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (4,5%). وقد شكّل طلب الأسر المحرك الرئيسي للنمو. فخلال الفصول الثلاثة الأخيرة، عرفت نفقات استهلاك الأسر عودة نحو ديناميكية تطورها التي كانت عليها قبل أزمة كوفيد، مدعومة بشكل خاص بالمكاسب التي أتاحتها الإجراءات الاجتماعية والضريبية وتحسن التشغيل المؤدى عنه. و على صعيد الطلب العمومي، يُرجح أن يكون استهلاك الإدارات قد شهد تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، في الوقت الذي حافظت فيه الاستثمارات في البنية التحتية على مستواها، مما أدى إلى زيادة محسوسة في واردات معدات الهندسة المدنية. كما ينتظر أن تكون استثمارات الشركات الخاصة قد عرفت ديناميكية أكبر مقارنة ببداية العام، غير أن سلوكها التخزيني قد يكون أكثر حيادية، في سياق تزايد الضغوط على الصادرات. وإجمالًا، يُحتمل أن يكون زخم الطلب الداخلي قد استمر خلال الفصل الثاني من عام 2025، مساهمًا بـ 7,7نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، بينما يُرجح أن تكون مساهمة الطلب الخارجي قد بقيت سلبية، لتصل إلى 3,1- نقطة. وسيرافق ديناميكية الطلب الداخلي تطور محدود في الضغوط التضخمية خلال الفصل الثاني من عام 2025. حيث سيشهد التضخم الأساسي تراجعا الى ما دون عتبة 2% لأول مرة منذ 2021، ليبلغ 1,1%، مما يعكس تقلصا في تكاليف الإنتاج، باستثناء المنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة. في العموم، ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,8%، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2% خلال الفصل الأول من عام 2025. ويعكس هذا التباطؤ التأثير المزدوج لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الى 1,4+% وأسعار المنتجات غير الغذائية الى 0,4+%. ويُرجح أن يكون التضخم الغذائي، الذي ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل السابق (1,5 نقطة)، قد عرف بعض التراجع، بفضل تحسن عرض بعض المنتجات، لاسيما البيض والأسماك الطازجة والقطاني الجافة والحبوب المصنعة. كما يرتقب ان يكون المكون غير الغذائي للأسعار قد شهد تباطؤا وتحولًا في اتجاهه في بعض السلع خاصة قطاع الطاقة (2,2-%)، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ أسعار الغاز، بفعل تأثير الأساس. في الوقت نفسه، يُرجح أن تكون أسعار الخدمات قد حافظت على تطورها البطيء (0,9+%، مقابل 1,2+% خلال الفصل السابق)، مما يعكس بشكل خاص انخفاض تعريفات النقل الجوي، بينما ستظل أسعار المنتجات المصنعة شبه مستقرة.
إقتصاد

ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة