
إقتصاد
بسبب ظهور دائنين جدد.. معركة قانونية حول بيع عبارة مغربية
توجد عبارة "MV Med Star"، التي تحمل العلم المغربي، في قلب معركة قانونية في جبل طارق بعد بيعها بأمر من المحكمة في أبريل 2024 لسداد ديون المالك السابق، شركة "Inter Shipping Europe SL".
وفي 30 أبريل 2019، قضت قضت المحكمة الإقليمية في قادس، برفض طلب الحجز الاحتياطي للمطالبة بدين لشركة أخرى. وتم بيع السفينة في عام 2024 لسداد ديون مالكها، لكن تم تسجيل دائنين جدد.
وتم احتجاز العبارة MV Med Star قبالة صخرة جبل طارق في دجنبر 2023 وتم بيعها في أبريل 2024 لشركة اليونانية European Management Maritime.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن بعض الدائنين تلقوا بالفعل مدفوعات من عائدات البيع بالمزاد العلني، مثل شركة MH Bland مقابل خدمات الشحن غير المدفوعة بما في ذلك القطر والإرشاد والصيانة.
وكانت العبارة، التي بنيت في عام 1986، موضوع مطالبة سابقة من قبل شركة GibDock في عام 2023، مما أدى إلى احتجازها وبيعها لاحقًا في العام التالي. كما رفع طاقم السفينة "إم في ميد ستار" دعاوى ضد مالكيها السابقين، مما أضاف المزيد من التعقيد إلى القضية.
ويتنافس الآن عدد من الدائنين على الحصول على حصة من عائدات السفينة، بما في ذلك البنك المغربي الذي قدم رهنًا عقاريًا لمالكيها السابقين. وسيتعين على المحكمة العليا إصدار حكم لتحديد التوزيع النهائي للأموال.
توجد عبارة "MV Med Star"، التي تحمل العلم المغربي، في قلب معركة قانونية في جبل طارق بعد بيعها بأمر من المحكمة في أبريل 2024 لسداد ديون المالك السابق، شركة "Inter Shipping Europe SL".
وفي 30 أبريل 2019، قضت قضت المحكمة الإقليمية في قادس، برفض طلب الحجز الاحتياطي للمطالبة بدين لشركة أخرى. وتم بيع السفينة في عام 2024 لسداد ديون مالكها، لكن تم تسجيل دائنين جدد.
وتم احتجاز العبارة MV Med Star قبالة صخرة جبل طارق في دجنبر 2023 وتم بيعها في أبريل 2024 لشركة اليونانية European Management Maritime.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن بعض الدائنين تلقوا بالفعل مدفوعات من عائدات البيع بالمزاد العلني، مثل شركة MH Bland مقابل خدمات الشحن غير المدفوعة بما في ذلك القطر والإرشاد والصيانة.
وكانت العبارة، التي بنيت في عام 1986، موضوع مطالبة سابقة من قبل شركة GibDock في عام 2023، مما أدى إلى احتجازها وبيعها لاحقًا في العام التالي. كما رفع طاقم السفينة "إم في ميد ستار" دعاوى ضد مالكيها السابقين، مما أضاف المزيد من التعقيد إلى القضية.
ويتنافس الآن عدد من الدائنين على الحصول على حصة من عائدات السفينة، بما في ذلك البنك المغربي الذي قدم رهنًا عقاريًا لمالكيها السابقين. وسيتعين على المحكمة العليا إصدار حكم لتحديد التوزيع النهائي للأموال.
ملصقات