أنهت المكسيك العام المنصرم بتسجيل عدد قياسي من جرائم القتل المرتبطة بعنف وتناحر عصابات الاتجار بالمخدرات، بلغ 35.588 جريمة، لتصبح بذلك واحدة من بلدان أمريكا اللاتينية الأكثر عنفا في العالم.

وتشير معطيات الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام إلى أن المكسيك سجلت خلال السنة المنصرمة رقما قياسيا جديدا من حيث مؤشرات العنف بالبلاد، بسقوط 34.582 رجل و1.006 امرأة في جرائم قتل مختلفة، بمعدل 95 جريمة قتل في اليوم، أو أربع جرائم كل ساعة.

وأظهرت المعطيات أن عدد ضحايا هذا النوع من الجرائم تضاعف بين سنتي 2015 و2019، في حين شهدت المكسيك السنة الماضية ارتكاب أزيد من 1.8 مليون جريمة، معظمها مرتبط بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.

ويؤكد مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، كريستوف فينتورا، المتخصص في أمريكا اللاتينية، أن 2019 كانت الأسوأ من حيث جرائم القتل والإجرام بشكل عام على مدى العقدين الماضيين على الأقل، مشيرا إلى أن مؤشرات العنف تتفاقم بسبب الإفلات من العقاب، الذي يكاد يكون عاما.

وأشار إلى أن 90 في المائة من جرائم القتل بالمكسيك لا يتم التحقيق فيها، وبالتالي لا يتم الكشف عن ملابساتها وإدانة المتورطين فيها، إلى جانب جميع الجرائم المتعلقة بالجريمة المنظمة، لاسيما أخذ الرهائن والاختطاف وقتل النساء والاغتصاب والاتجار بالبشر.

ويعد الرقم القياسي في جرائم القتل المسجلة العام الماضي الأكبر من نوعه منذ 1997، وهي السنة التي بدأ فيها إحصاء هذه الحوادث. وتوجد ست مدن مكسيكية ضمن قائمة المدن الـ15 الأعنف والأخطر في العالم، وهي كولياكان وسيوداد بيكتوريا ولا باز وتيخوانا وأكابولكو ولوس كابوس.

وتصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا ولايات غيريرو، التي عرفت حدوث نحو 1.924 جريمة قتل، متبوعة بولاية مكسيكو (1.684 جريمة) وباخا كاليفورنيا (1.733 جريمة).

ومقارنة مع سنة 2018، عرف العام الماضي ارتفاعا في عدد ضحايا جرائم القتل في 17 ولاية، بينها سونورا، حيث زادت الجرائم بنسبة 57 في المائة، وهيدالغو حيث ارتفعت بنسبة 49 في المائة، وأغواسكاليينتس (32 في المائة) وموريلوس (31 في المائة)، وتلاكسكالا (30 في المائة).

وحسب المنظمة غير الحكومية “سيمافورو ديليكتيبو”، فقد كانت السنوات الثلاث الأخيرة الأسوأ على مستوى الأمن العام في تاريخ المكسيك الحديث، حيث سجلت حدوث 98.499 جريمة قتل، وهو رقم يعكس، حسب المنظمة، تقاعس السلطات على الرغم من “فشل” استراتيجيتها ضد العنف والجريمة المنظمة.

لكن، ورغم ارتفاع معدلات الجريمة بالمكسيك، فإن جرائم العنف نادرا ما تستهدف السياح، بيد أن هؤلاء قد يكونوا ضحايا للوضع الأمني المتدهور في بعض الولايات، ما يفرض أحيانا ضمان تنقلهم في ظروف أمنية مناسبة، حسب مكتب “إيرموس”، المتخصص في الشؤون الأمنية والتنقل الدولي وإدارة الأزمات.

وقد تفاقم الوضع الأمني في المكسيك، التي يبلغ تعداد ساكنتها نحو 126 مليون نسمة، منذ 2006، حينما أسندت مهمة مكافحة تهريب المخدرات إلى الجيش. حيث شهدت البلاد منذئذ مقتل نحو 275 ألف شخص، حسب أرقام الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام.

ويؤكد الرئيس المكسيكي، اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي وصل للسلطة قبل أزيد من سنة، أن معدلات العنف ستتراجع بفضل مكافحة الفقر والتهميش، والحد من استخدام القوة ضد العصابات الإجرامية.

وأمام هذا الارتفاع المستمر في معدلات الجريمة، تعالت أصوات المكسيكيين بشبكات التواصل الاجتماعي، مطالبة بالتحرك من أجل وقف هذا التفشي المقلق للعنف، الذي يجعل العيش المشترك صعبا أكثر فأكثر.