دولي

بسبب المخدرات.. جرائم القتل تسجل أرقاما قياسية بالمكسيك


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 يناير 2020

أنهت المكسيك العام المنصرم بتسجيل عدد قياسي من جرائم القتل المرتبطة بعنف وتناحر عصابات الاتجار بالمخدرات، بلغ 35.588 جريمة، لتصبح بذلك واحدة من بلدان أمريكا اللاتينية الأكثر عنفا في العالم.وتشير معطيات الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام إلى أن المكسيك سجلت خلال السنة المنصرمة رقما قياسيا جديدا من حيث مؤشرات العنف بالبلاد، بسقوط 34.582 رجل و1.006 امرأة في جرائم قتل مختلفة، بمعدل 95 جريمة قتل في اليوم، أو أربع جرائم كل ساعة.وأظهرت المعطيات أن عدد ضحايا هذا النوع من الجرائم تضاعف بين سنتي 2015 و2019، في حين شهدت المكسيك السنة الماضية ارتكاب أزيد من 1.8 مليون جريمة، معظمها مرتبط بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.ويؤكد مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، كريستوف فينتورا، المتخصص في أمريكا اللاتينية، أن 2019 كانت الأسوأ من حيث جرائم القتل والإجرام بشكل عام على مدى العقدين الماضيين على الأقل، مشيرا إلى أن مؤشرات العنف تتفاقم بسبب الإفلات من العقاب، الذي يكاد يكون عاما.وأشار إلى أن 90 في المائة من جرائم القتل بالمكسيك لا يتم التحقيق فيها، وبالتالي لا يتم الكشف عن ملابساتها وإدانة المتورطين فيها، إلى جانب جميع الجرائم المتعلقة بالجريمة المنظمة، لاسيما أخذ الرهائن والاختطاف وقتل النساء والاغتصاب والاتجار بالبشر.ويعد الرقم القياسي في جرائم القتل المسجلة العام الماضي الأكبر من نوعه منذ 1997، وهي السنة التي بدأ فيها إحصاء هذه الحوادث. وتوجد ست مدن مكسيكية ضمن قائمة المدن الـ15 الأعنف والأخطر في العالم، وهي كولياكان وسيوداد بيكتوريا ولا باز وتيخوانا وأكابولكو ولوس كابوس.وتصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا ولايات غيريرو، التي عرفت حدوث نحو 1.924 جريمة قتل، متبوعة بولاية مكسيكو (1.684 جريمة) وباخا كاليفورنيا (1.733 جريمة).ومقارنة مع سنة 2018، عرف العام الماضي ارتفاعا في عدد ضحايا جرائم القتل في 17 ولاية، بينها سونورا، حيث زادت الجرائم بنسبة 57 في المائة، وهيدالغو حيث ارتفعت بنسبة 49 في المائة، وأغواسكاليينتس (32 في المائة) وموريلوس (31 في المائة)، وتلاكسكالا (30 في المائة).وحسب المنظمة غير الحكومية "سيمافورو ديليكتيبو"، فقد كانت السنوات الثلاث الأخيرة الأسوأ على مستوى الأمن العام في تاريخ المكسيك الحديث، حيث سجلت حدوث 98.499 جريمة قتل، وهو رقم يعكس، حسب المنظمة، تقاعس السلطات على الرغم من "فشل" استراتيجيتها ضد العنف والجريمة المنظمة.لكن، ورغم ارتفاع معدلات الجريمة بالمكسيك، فإن جرائم العنف نادرا ما تستهدف السياح، بيد أن هؤلاء قد يكونوا ضحايا للوضع الأمني المتدهور في بعض الولايات، ما يفرض أحيانا ضمان تنقلهم في ظروف أمنية مناسبة، حسب مكتب "إيرموس"، المتخصص في الشؤون الأمنية والتنقل الدولي وإدارة الأزمات.وقد تفاقم الوضع الأمني في المكسيك، التي يبلغ تعداد ساكنتها نحو 126 مليون نسمة، منذ 2006، حينما أسندت مهمة مكافحة تهريب المخدرات إلى الجيش. حيث شهدت البلاد منذئذ مقتل نحو 275 ألف شخص، حسب أرقام الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام.ويؤكد الرئيس المكسيكي، اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي وصل للسلطة قبل أزيد من سنة، أن معدلات العنف ستتراجع بفضل مكافحة الفقر والتهميش، والحد من استخدام القوة ضد العصابات الإجرامية.وأمام هذا الارتفاع المستمر في معدلات الجريمة، تعالت أصوات المكسيكيين بشبكات التواصل الاجتماعي، مطالبة بالتحرك من أجل وقف هذا التفشي المقلق للعنف، الذي يجعل العيش المشترك صعبا أكثر فأكثر.

أنهت المكسيك العام المنصرم بتسجيل عدد قياسي من جرائم القتل المرتبطة بعنف وتناحر عصابات الاتجار بالمخدرات، بلغ 35.588 جريمة، لتصبح بذلك واحدة من بلدان أمريكا اللاتينية الأكثر عنفا في العالم.وتشير معطيات الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام إلى أن المكسيك سجلت خلال السنة المنصرمة رقما قياسيا جديدا من حيث مؤشرات العنف بالبلاد، بسقوط 34.582 رجل و1.006 امرأة في جرائم قتل مختلفة، بمعدل 95 جريمة قتل في اليوم، أو أربع جرائم كل ساعة.وأظهرت المعطيات أن عدد ضحايا هذا النوع من الجرائم تضاعف بين سنتي 2015 و2019، في حين شهدت المكسيك السنة الماضية ارتكاب أزيد من 1.8 مليون جريمة، معظمها مرتبط بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.ويؤكد مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، كريستوف فينتورا، المتخصص في أمريكا اللاتينية، أن 2019 كانت الأسوأ من حيث جرائم القتل والإجرام بشكل عام على مدى العقدين الماضيين على الأقل، مشيرا إلى أن مؤشرات العنف تتفاقم بسبب الإفلات من العقاب، الذي يكاد يكون عاما.وأشار إلى أن 90 في المائة من جرائم القتل بالمكسيك لا يتم التحقيق فيها، وبالتالي لا يتم الكشف عن ملابساتها وإدانة المتورطين فيها، إلى جانب جميع الجرائم المتعلقة بالجريمة المنظمة، لاسيما أخذ الرهائن والاختطاف وقتل النساء والاغتصاب والاتجار بالبشر.ويعد الرقم القياسي في جرائم القتل المسجلة العام الماضي الأكبر من نوعه منذ 1997، وهي السنة التي بدأ فيها إحصاء هذه الحوادث. وتوجد ست مدن مكسيكية ضمن قائمة المدن الـ15 الأعنف والأخطر في العالم، وهي كولياكان وسيوداد بيكتوريا ولا باز وتيخوانا وأكابولكو ولوس كابوس.وتصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا ولايات غيريرو، التي عرفت حدوث نحو 1.924 جريمة قتل، متبوعة بولاية مكسيكو (1.684 جريمة) وباخا كاليفورنيا (1.733 جريمة).ومقارنة مع سنة 2018، عرف العام الماضي ارتفاعا في عدد ضحايا جرائم القتل في 17 ولاية، بينها سونورا، حيث زادت الجرائم بنسبة 57 في المائة، وهيدالغو حيث ارتفعت بنسبة 49 في المائة، وأغواسكاليينتس (32 في المائة) وموريلوس (31 في المائة)، وتلاكسكالا (30 في المائة).وحسب المنظمة غير الحكومية "سيمافورو ديليكتيبو"، فقد كانت السنوات الثلاث الأخيرة الأسوأ على مستوى الأمن العام في تاريخ المكسيك الحديث، حيث سجلت حدوث 98.499 جريمة قتل، وهو رقم يعكس، حسب المنظمة، تقاعس السلطات على الرغم من "فشل" استراتيجيتها ضد العنف والجريمة المنظمة.لكن، ورغم ارتفاع معدلات الجريمة بالمكسيك، فإن جرائم العنف نادرا ما تستهدف السياح، بيد أن هؤلاء قد يكونوا ضحايا للوضع الأمني المتدهور في بعض الولايات، ما يفرض أحيانا ضمان تنقلهم في ظروف أمنية مناسبة، حسب مكتب "إيرموس"، المتخصص في الشؤون الأمنية والتنقل الدولي وإدارة الأزمات.وقد تفاقم الوضع الأمني في المكسيك، التي يبلغ تعداد ساكنتها نحو 126 مليون نسمة، منذ 2006، حينما أسندت مهمة مكافحة تهريب المخدرات إلى الجيش. حيث شهدت البلاد منذئذ مقتل نحو 275 ألف شخص، حسب أرقام الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام.ويؤكد الرئيس المكسيكي، اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي وصل للسلطة قبل أزيد من سنة، أن معدلات العنف ستتراجع بفضل مكافحة الفقر والتهميش، والحد من استخدام القوة ضد العصابات الإجرامية.وأمام هذا الارتفاع المستمر في معدلات الجريمة، تعالت أصوات المكسيكيين بشبكات التواصل الاجتماعي، مطالبة بالتحرك من أجل وقف هذا التفشي المقلق للعنف، الذي يجعل العيش المشترك صعبا أكثر فأكثر.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة