كشفت توقعات جديدة عن أن قطاع التأمين العالمي قد يواجه خسائر سنوية تصل إلى 151 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم في السنوات الأكثر سوءا.

وأوضح تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” أن تغير المناخ والتوسع الحضري هما من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، ما يؤدي إلى زيادة المطالبات المرتبطة بأضرار الممتلكات وارتفاع تكاليف التأمين، مع انسحاب شركات التأمين من بعض المناطق المعرضة للخطر.

وأفادت شركة “فيريسك”، المتخصصة في نمذجة المخاطر، بأن متوسط الخسائر المتوقعة للقطاع وصل إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال رئيس الشركة، روب نيوبولد، إن السنوات الأربع الأخيرة التي شهدت خسائر كبيرة في الصناعة “لا ينبغي اعتبارها حالات شاذة”، مضيفا أن التوقعات تشير إلى أن القطاع سيواجه خسائر متزايدة مرتبطة بالكوارث الطبيعية.

وذكر التقرير أن تأثير تغير المناخ، وزيادة النمو السكاني في المناطق المعرضة للخطر، وارتفاع تكاليف إعادة البناء، هي من بين الأسباب الرئيسية التي تساهم في هذه الخسائر.

وأشارت “فيريسك” إلى أن تأثير تغير المناخ يُظهر تأثيرًا أكبر في حرائق الغابات والفيضانات والعواصف الرعدية الشديدة، وتوقعت أن يزداد تأثيره بشكل ملحوظ في العقود المقبلة.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي نضال الشعار، وفقا لما نقله موقع “سكاي ينوز عربية اقتصاد” أن مبدأ تجميع المخاطر الذي تعتمد عليه شركات التأمين أصبح غير كافٍ لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغير المناخي.

وأكد على ضرورة تطوير أدوات التحليل والتنبؤ بالمخاطر، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في تحسين دقة التنبؤ وتسعير التأمين بشكل أكثر عدالة.

وشدد الشعار على أهمية تدخل الحكومات لدعم قطاع التأمين، مقترحًا إنشاء صناديق مالية أو هيئات لإعادة التأمين لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.