بسبب التلاعبات في مواعيد التأشيرات.. قنصلية إيطاليا تكلف شركة جديدة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 25 أبريل 2025, 21:24

وطني

بسبب التلاعبات في مواعيد التأشيرات.. قنصلية إيطاليا تكلف شركة جديدة


كشـ24 نشر في: 17 يناير 2023

أعلنت القنصلية العامة لإيطاليا في الدار البيضاء عزمها نقل خدمة استقبال طلبات التأشيرة إلى شركة VF Worldwide، لتحل محل شركة المناولة TLS Contact.يرتقب أن تبدأ هذه العملية، وفق ما أكدته القنصلية في بلاغ لها، في الأشهر المقبلة، بحيث من المقرر أن تتم معالجة جميع المواعيد التي تم حجزها مسبقا لدى شركة TLS Contact بشكل منتظم بواسطة الشركة الجديدة، وذلك مع بعض الاستثناءات التي تسمح بالاستمرار في حجز المواعيد عبر TLS Contact حتى إشعار آخر.وحسب المصدر نفسه "ستستمر TLS Contact في إدارة طلبات التأشيرة التي تقع ضمن اختصاص السفارة الإيطالية في الرباط، وفقا للإجراءات الحالية إلى حين الانتقال إلى المتعاقد الجديد (VF Worldwide).وفي ما يتعلق بمواعيد طلبات التأشيرة التي تدخل ضمن اختصاص القنصلية العامة لإيطاليا في الدار البيضاء، أبرز البلاغ أن الاستثناءات الوحيدة تتعلق بالفئات التالية:التجمع العائلي مع مواطنين من الاتحاد الأوروبي والتجمع العائلي مع شهادة مخصصة، و السياحة (باستثناء السياحة لأفراد عائلات الإيطاليين المقيمين بالمغرب)وأشارت القنصلية إلى أنه سيتم، اعتبارا من يوم الاثنين 16 يناير 2023، إنشاء نظام مواعيد على مستوى القنصلية من أجل تسهيل انتقال هذه الفئات إلى الشركة الجديدة.وأكدت أنه بالنسبة إلى جميع أنواع التأشيرات الأخرى، ستستمر المواعيد بشكل طبيعي على منصة TLS Contact وستتم إدارتها بواسطتها.كما سيتم، ابتداء من 16 يناير، "تقديم مواعيد جديدة بمنافد محدودة لأنواع التأشيرات الثلاثة المشار إليها على منصة Prenot@mi للقنصلية العامة في الدار البيضاء".وذكرت القنصلية أن المواعيد ستكون مفتوحة كل يوم اثنين من كل أسبوع، حتى يتم استنفاد الحصة الأسبوعية (350 موعدا مقسمة على الأنواع الثلاثة)، كما سيخضع تقديم الطلب لشروط وتكاليف الشركة الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

أعلنت القنصلية العامة لإيطاليا في الدار البيضاء عزمها نقل خدمة استقبال طلبات التأشيرة إلى شركة VF Worldwide، لتحل محل شركة المناولة TLS Contact.يرتقب أن تبدأ هذه العملية، وفق ما أكدته القنصلية في بلاغ لها، في الأشهر المقبلة، بحيث من المقرر أن تتم معالجة جميع المواعيد التي تم حجزها مسبقا لدى شركة TLS Contact بشكل منتظم بواسطة الشركة الجديدة، وذلك مع بعض الاستثناءات التي تسمح بالاستمرار في حجز المواعيد عبر TLS Contact حتى إشعار آخر.وحسب المصدر نفسه "ستستمر TLS Contact في إدارة طلبات التأشيرة التي تقع ضمن اختصاص السفارة الإيطالية في الرباط، وفقا للإجراءات الحالية إلى حين الانتقال إلى المتعاقد الجديد (VF Worldwide).وفي ما يتعلق بمواعيد طلبات التأشيرة التي تدخل ضمن اختصاص القنصلية العامة لإيطاليا في الدار البيضاء، أبرز البلاغ أن الاستثناءات الوحيدة تتعلق بالفئات التالية:التجمع العائلي مع مواطنين من الاتحاد الأوروبي والتجمع العائلي مع شهادة مخصصة، و السياحة (باستثناء السياحة لأفراد عائلات الإيطاليين المقيمين بالمغرب)وأشارت القنصلية إلى أنه سيتم، اعتبارا من يوم الاثنين 16 يناير 2023، إنشاء نظام مواعيد على مستوى القنصلية من أجل تسهيل انتقال هذه الفئات إلى الشركة الجديدة.وأكدت أنه بالنسبة إلى جميع أنواع التأشيرات الأخرى، ستستمر المواعيد بشكل طبيعي على منصة TLS Contact وستتم إدارتها بواسطتها.كما سيتم، ابتداء من 16 يناير، "تقديم مواعيد جديدة بمنافد محدودة لأنواع التأشيرات الثلاثة المشار إليها على منصة Prenot@mi للقنصلية العامة في الدار البيضاء".وذكرت القنصلية أن المواعيد ستكون مفتوحة كل يوم اثنين من كل أسبوع، حتى يتم استنفاد الحصة الأسبوعية (350 موعدا مقسمة على الأنواع الثلاثة)، كما سيخضع تقديم الطلب لشروط وتكاليف الشركة الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.



اقرأ أيضاً
مباحثات بين المغرب وإثيوبيا لتطوير الشراكة وتوقيع تفاق ثنائي لتعزيز التعاون العسكري
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يقوم الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، بزيارة عمل إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في الفترة الممتدة ما بين 23 و26 أبريل الجاري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه خلال هذه الزيارة، عقد الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اجتماعا مع نظيره المشير برهانو جولا، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، حيث تباحثا حول مجموعة من المواضيع تهم التعاون العسكري المشترك.كما عبر المسؤولان العسكريان، يضيف المصدر ذاته، عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات العسكرية بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، مضيفا أنه تمت، في هذا الإطار، مناقشة مشروع اتفاق يهم مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، يروم تعزيز وتطوير آفاق هذه الشراكة والذي سيتم توقيعه بين البلدين في القريب العاجل. وأبرز البلاغ أنه خلال هذه الزيارة، وبحضور نزهة العلوي المحمدي سفيرة صاحب الجلالة بأديس أبابا، عقد لقاء بين الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، مع وزيرة الدولة للدفاع مارتا لويجي، تباحثا خلاله سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وخلص إلى أن هذه الزيارة كانت أيضا فرصة لتفقد مجموعة من المنشآت والمعاهد العسكرية التابعة لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، من بينها إدارة أمن الشبكات المعلوماتية ومعهد الذكاء الاصطناعي وقاعدة بيشوفتو الجوية، وكذا مصنع الذخيرة.
وطني

المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقود وفدا عسكريا رفيع المستوى إلى جمهورية إثيوبيا
أجرى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية الفريق أول محمد بريظ، مباحثات وصفت بالمثمرة والغنية، مع رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية المشير ’’برهانو جولا‘‘.   ويقود الفريق أول محمد بريظ، وفدا عسكريا مغربيا رفيع المستوى في زيارة عمل إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية طيلة الفترة ما بين 23 و26 أبريل الجاري. وترمي هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي بين البلدين، وقام الوفد العسكري المغربي خلالها بزيارة  المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي. وتشير المصادر إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار استمرار مشاورات رفيعة المستوى بين الوفود العسكرية بين أديس أبابا والرباط لتعزيز التعاون الثنائي المتين بين البلدين.  
وطني

الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية بالدار البيضاء
نظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، بمقره بالدار البيضاء، ورشة إعلامية وتحسيسية لفائدة المؤسسات العمومية، وذلك في إطار الأنشطة المنظمة للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يتم إحياؤه كل سنة يوم 26 أبريل. وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف بأهم الآليات والأدوات لحماية حقوق الملكية الصناعية، وعلى رأسها العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والمؤشرات الجغرافية، كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الملكية الصناعية كرافعة للابتكار والتنافسية.وخلال هذا الحدث، تم التركيز على الأنشطة والمبادرات التي أطلقها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من أجل تبسيط استعمال الملكية الصناعية والتجارية، ومن بينها المنصات الرقمية وخدمات المواكِبة.وتُجسِّد هذه المبادرات الدينامية الإيجابية التي يعرفها المغرب في مجال الملكية الصناعية، والتي تتجلى في تطور نشاط إيداع طلبات تسجيل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، وكذا في تمركز المملكة على الصعيد الدولي في هذا المجال.
وطني

مجلس المنافسة يُلزم المصورين الفوتوغرافيين بسحب لوائح التسعيرات الموحدة
أعلن مجلس المنافسة، الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير. وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه “في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”. وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها. وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة. كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناءً على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي. وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك. وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى. 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. 3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني. 4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”. وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 25 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة