إقتصاد

بريطانيا تعلن استثمارها في الصناعة العسكرية في المغرب


خليل الروحي نشر في: 2 يونيو 2025

في تطور نوعي في العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، أعلنت الحكومة البريطانية رسميًا استثمارها في قطاع الصناعات العسكرية في المغرب، وذلك بالتزامن مع توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ترسّخ الشراكة الثنائية في المجالات الدفاعية والصناعية.

هذا الإعلان يُعد خطوة استراتيجية تعكس مستوى الثقة المتبادل بين البلدين ورغبتهما في الانتقال إلى شراكة ذات طابع عملي وملموس، خصوصًا في أحد أكثر القطاعات حساسية.

أولى هذه الاتفاقيات تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة BAE Systems البريطانية، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في الصناعات الدفاعية، وتنتج أنظمة متقدمة تُستخدم في طائرات F-16، والأباتشي، ومجموعة من المنظومات الإلكترونية والتسليحية. هذه الشراكة تُعد بمثابة حجر زاوية في مشروع طموح لتطوير قدرات المغرب الإنتاجية في مجال الطيران العسكري.

الاتفاق الثاني جمع بين جمعية الصناعات الدفاعية والأمنية البريطانية ADS Group والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ويهدف إلى تعزيز الترابط الصناعي بين البلدين، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار في الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، فضلاً عن فتح آفاق التصنيع المحلي المشترك والتصدير نحو الأسواق الدولية.

وحسب موقع الدفاع العربي ، فغن هذا التطور يندرج ضمن سياق أوسع يعمل فيه المغرب على إنشاء منظومة صناعية دفاعية متكاملة، خاصة في مجال مقاتلات إف-16. فمنذ سنة 2024، شرعت شركة Pratt & Whitney، المصنعة لمحركات إف-16 وإف-15 وإف-35، في بناء مصنع لها في المغرب. ومع دخول BAE Systems في المشهد، يقترب المغرب أكثر من هدفه المتمثل في إنتاج مقاتلات أو أجزاء منها محليًا، خصوصًا بعد إعلان سابق من شركة “لوكهيد مارتن Lockheed Martin” عن نيتها إنشاء وحدة تصنيع بالمملكة.

الاتفاقيات الأخيرة تضمنت أيضًا فقرة تؤكد التزام الجانبين بتعزيز تعاونهما الدفاعي عبر برنامج عمل مشترك تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة العسكرية المغربية البريطانية المشتركة، مع التركيز على مجالات الدفاع البحري، في ظل الموقع الاستراتيجي للبلدين على ضفتي الأطلسي، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في المشاريع الصناعية العسكرية المستقبلية، وتبادل الموارد والخبرات التقنية.

المؤشرات السياسية المصاحبة لهذه الخطوة لا تقل أهمية عن أبعادها الصناعية، إذ تتزامن هذه الشراكة مع موقف بريطاني متقدم بشأن دعم وحدة التراب المغربي، وتصريحات واضحة من المسؤولين البريطانيين بشأن دعمهم لمغربية الصحراء. ومع توجيه الاستثمارات البريطانية نحو مشاريع في الأقاليم الجنوبية، فإن هذا التحول يحمل في طياته دلالة استراتيجية عميقة تتجاوز مجرد التعاون الصناعي.

ما تحقق يمثل لحظة مفصلية في مسار العلاقات بين المغرب وبريطانيا، وتحوّلًا نوعيًا في طبيعة الشراكة التي كانت لسنوات محصورة في الجوانب التقليدية. هذه الاتفاقيات، وخصوصًا إعلان بريطانيا عن استثمارها المباشر في الصناعات الدفاعية المغربية، تؤكد أن العلاقة تدخل الآن مرحلة أكثر نضجًا وعمقًا، تؤسس لمستقبل واعد في ميادين التصنيع العسكري، والاستقلالية الاستراتيجية، والنمو الاقتصادي المدعوم بالصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

في تطور نوعي في العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، أعلنت الحكومة البريطانية رسميًا استثمارها في قطاع الصناعات العسكرية في المغرب، وذلك بالتزامن مع توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ترسّخ الشراكة الثنائية في المجالات الدفاعية والصناعية.

هذا الإعلان يُعد خطوة استراتيجية تعكس مستوى الثقة المتبادل بين البلدين ورغبتهما في الانتقال إلى شراكة ذات طابع عملي وملموس، خصوصًا في أحد أكثر القطاعات حساسية.

أولى هذه الاتفاقيات تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة BAE Systems البريطانية، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في الصناعات الدفاعية، وتنتج أنظمة متقدمة تُستخدم في طائرات F-16، والأباتشي، ومجموعة من المنظومات الإلكترونية والتسليحية. هذه الشراكة تُعد بمثابة حجر زاوية في مشروع طموح لتطوير قدرات المغرب الإنتاجية في مجال الطيران العسكري.

الاتفاق الثاني جمع بين جمعية الصناعات الدفاعية والأمنية البريطانية ADS Group والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ويهدف إلى تعزيز الترابط الصناعي بين البلدين، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار في الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، فضلاً عن فتح آفاق التصنيع المحلي المشترك والتصدير نحو الأسواق الدولية.

وحسب موقع الدفاع العربي ، فغن هذا التطور يندرج ضمن سياق أوسع يعمل فيه المغرب على إنشاء منظومة صناعية دفاعية متكاملة، خاصة في مجال مقاتلات إف-16. فمنذ سنة 2024، شرعت شركة Pratt & Whitney، المصنعة لمحركات إف-16 وإف-15 وإف-35، في بناء مصنع لها في المغرب. ومع دخول BAE Systems في المشهد، يقترب المغرب أكثر من هدفه المتمثل في إنتاج مقاتلات أو أجزاء منها محليًا، خصوصًا بعد إعلان سابق من شركة “لوكهيد مارتن Lockheed Martin” عن نيتها إنشاء وحدة تصنيع بالمملكة.

الاتفاقيات الأخيرة تضمنت أيضًا فقرة تؤكد التزام الجانبين بتعزيز تعاونهما الدفاعي عبر برنامج عمل مشترك تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة العسكرية المغربية البريطانية المشتركة، مع التركيز على مجالات الدفاع البحري، في ظل الموقع الاستراتيجي للبلدين على ضفتي الأطلسي، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في المشاريع الصناعية العسكرية المستقبلية، وتبادل الموارد والخبرات التقنية.

المؤشرات السياسية المصاحبة لهذه الخطوة لا تقل أهمية عن أبعادها الصناعية، إذ تتزامن هذه الشراكة مع موقف بريطاني متقدم بشأن دعم وحدة التراب المغربي، وتصريحات واضحة من المسؤولين البريطانيين بشأن دعمهم لمغربية الصحراء. ومع توجيه الاستثمارات البريطانية نحو مشاريع في الأقاليم الجنوبية، فإن هذا التحول يحمل في طياته دلالة استراتيجية عميقة تتجاوز مجرد التعاون الصناعي.

ما تحقق يمثل لحظة مفصلية في مسار العلاقات بين المغرب وبريطانيا، وتحوّلًا نوعيًا في طبيعة الشراكة التي كانت لسنوات محصورة في الجوانب التقليدية. هذه الاتفاقيات، وخصوصًا إعلان بريطانيا عن استثمارها المباشر في الصناعات الدفاعية المغربية، تؤكد أن العلاقة تدخل الآن مرحلة أكثر نضجًا وعمقًا، تؤسس لمستقبل واعد في ميادين التصنيع العسكري، والاستقلالية الاستراتيجية، والنمو الاقتصادي المدعوم بالصناعات ذات القيمة المضافة العالية.



اقرأ أيضاً
المغرب يتصدر إفريقيا كمركز رئيسي لمراكز البيانات ويعزز ريادته الرقمية
تفوق المغرب على جنوب إفريقيا ليصبح أكبر مستضيف لمراكز البيانات في القارة الإفريقية، مستقطباً حالياً 23 مركزاً على أراضيه، وفق تقرير نشرته مجلة Global Finance Magazine الأمريكية. ويعكس هذا النمو السريع في البنية التحتية الرقمية التزام المغرب برؤية استراتيجية أطلقتها وكالة التنمية الرقمية في 2020، جعلت من تطوير القطاع الرقمي أولوية وطنية. التقرير أوضح أن المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتعزيز قطاع مراكز البيانات، منها تخفيضات ضريبية وإعفاءات ضمن الميثاق الوطني للاستثمار، إلى جانب قانون صدر عام 2021 يُلزم الشركات باستضافة البيانات الحساسة داخل البلاد، ما ساعد على تسريع عمليات توطين البيانات. يُذكر أن غالبية مراكز البيانات المغربية مملوكة لشركات الاتصالات الكبرى مثل “ماروك تيليكوم” و”إنوي”، بالإضافة إلى شركات متخصصة مثل “مداسيس” و”N+ONE”، كما تمتلك البنوك الكبرى مراكز بيانات خاصة بها، بينما تعتمد البنوك الصغيرة على استئجار مساحات تخزين. على الصعيد الجغرافي، تتصدر جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة المشهد الرقمي بفضل بنية تحتية قوية واستقرار مصادر الطاقة، فيما بدأت جهات أخرى مثل تطوان تشق طريقها في القطاع، بدعم من استثمارات ضخمة، أبرزها مشروع بقيمة 500 مليون دولار لبناء مركز بيانات أمريكي. وفي تصريح لـ N+ONE Datacenters، أكدت نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية، الدوحة عمور، أن اختيار مواقع مراكز البيانات يستند إلى عوامل متعددة، من بينها قربها من مراكز الأعمال، وجودة البنية التحتية، واستدامة العمليات على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الاستثمار يتركز في المناطق التي تحقق هذه المعايير. وأشارت المجلة إلى أن التحول الرقمي في المغرب لا يقتصر على مراكز البيانات فقط، بل يشمل مجالات أخرى مثل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المبادرات الحكومية الطموحة مثل برنامج “المغرب الرقمي 2030” الذي تم إطلاقه مؤخراً خلال معرض Gitex Africa 2025 بمراكش، بمشاركة أكثر من 1400 عارض وحضور تجاوز 45000 زائر من أكثر من 130 دولة. واختتم التقرير بالتأكيد على أن البيانات أصبحت “النفط الجديد” في الاقتصاد الرقمي، مع فرق جوهري يتمثل في أن هذه الموارد الرقمية لا تنفد بل تتزايد، مما يضمن استمرار الطلب المتنامي على خدماتها مستقبلاً.
إقتصاد

نقل سريع وتردد كل 30 دقيقة.. تفاصيل مشروع “RER” مراكش
يعمل المغرب على تنفيذ استراتيجية طموحة تتمثل في إطلاق مشروع الشبكة الجهوية السريعة (RER)، الذي سيشمل ثلاث جهات كبرى: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ الضغط عن الشبكة الحديدية الحالية وتحسين التنقل الحضري وبين المدن، خصوصًا مع اقتراب موعد مونديال 2030. في جهة مراكش-آسفي، يشهد مشروع القطار الجهوي السريع إنشاء خط واحد بطول 74 كيلومترًا، سيخدم ست محطات حيوية، هي: مراكش جليز؛ مراكش النخيل؛ ملعب مراكش؛ سيدي بوعثمان؛ المدينة الخضراء الجديدة؛ وبنجرير، في رحلة من المتوقع أن تستغرق حوالي 55 دقيقة.واستنادا للمعطيات ذاتها، ستسير القطارات بتردد قدره 30 دقيقة، مما يتيح انتظامًا أفضل للتنقلات اليومية ويساهم في تسهيل الحركة بين المناطق شبه الحضرية ومركز مراكش." ويشمل المخطط الشامل لمشروع القطار الجهوي السريع بناء أربع محطات كبرى بين الدار البيضاء ومراكش، وقد شهدت هذه المرحلة بالفعل إطلاق مناقصة لتصميم هذه المحطات ودراساتها الفنية ومتابعة أعمال البناء، وهي مسابقة جرت على مرحلتين، أسفرت عن قائمة أولية بـ 14 مرشحًا، فيما لا تزال المرحلة الثانية جارية لاختيار أفضل التصاميم.  ومن بين المحطات التي يتم إعدادها، محطة المدينة الخضراء قرب محطة بنجرير، محطة سيدي غانم بالمنطقة الصناعية بمراكش، ومحطة الملعب الكبير لمراكش. وبحسب المعطيات نفسها، ستقع محطة "RER" الخاصة بالملعب الكبير لمراكش في الجزء الشمالي من المدينة، بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9 المؤدية إلى الدار البيضاء، وستُخصص لتسهيل وصول الجماهير والزوار إلى الملعب، مما يجعلها ركيزة أساسية في خدمة الأحداث الرياضية الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2030. أما محطة المدينة الخضراء ستكون قريبة من محطة بنجرير الحالية ومحطة القطار فائق السرعة (LGV) الجديدة، الواقعة على الطريق الوطنية رقم 9، فيما يُتوقع أن تخدم محطة سيدي غانم الأحياء الصناعية والمناطق الاقتصادية.    
إقتصاد

الاعلان عن نمو الاقتصاد المغربي في 2024
سجل النمو الاقتصادي الوطني في العام االماضي تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بالحجم بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%،  البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%،  الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛  وبتحسن أنشطة  النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%.  وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.   وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية. على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.
إقتصاد

سوق الإسمنت بالمغرب يحقق نمواً لافتاً
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت التي تم تسليمها حتى متم ماي المنصرم ارتفع ليتجاوز 6 ملايين طن، مسجلا نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,31 مليون طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (627.126 طن)، والبناء (179.089 طن)، والبنية التحتية (396.907 طن)، والملاط (24.937 طن). وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده بلغت 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة «إسمنت تمارة»، و«إسمنت الأطلس»، و«إسمنت المغرب»، و«لافارج هولسيم المغرب»، و«نوفاسيم» (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 06 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة