تقرر افتتاح موسم القنص المقبل يوم 01 أكتوبر 2023 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 27 يوليوز 2024.

ولم يطرأ أي تغيير في ما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها، باستثناء اليمام الذي حدد في 40 وحدة بدل 50 وحدة. كما ظلت واجبات القنص ومبالغ الرخص دون تغيير يذكر.

وأفادت الحصيلة المقدمة، اليوم الاثنين بالرباط، خلال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأن جل مؤشرات قطاع القنص سجلت تطورا إيجابيا برسم الموسم 2022 ـ 2023.

وشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم حصيلة موسم القنص الفارط، والذي عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل باعتبارها أهم الطرائد المميزة للمملكة، وذلك رغم الظروف المناخية التي تميزت بندرة التساقطات وعدم انتظامها. وقد بلغ المعدل المصطاد 1,6 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص.

كما تميز هذا الموسم بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة، إذ تم تنظيم 537 إحاشة على صعيد 360 نقطة سوداء موزعة عبر التراب الوطني، وذلك إلى غاية 15 يونيو من السنة الجارية. وبالموازاة مع هذا البرنامج، تم إنجاز 767 إحاشة داخل القطع المؤجرة وخارج النقط السوداء و132 إحاشة خاصة، إضافة إلى اصطياد 8221 خنزير بري ضمن مجموع الإحاشات المنجزة.

وبلغ عدد القناصة خلال هذا الموسم، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي، ما يناهز 70 ألف قناص.

وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تقارب 4 ملايين هكتار موزعة على 1490 قطعة، منها 1251 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و172 قطعة مخصصة للقنص السياحي.

ويعتبر قطاع القنص أداة للتنمية المحلية نظرا إلى أنه يتيح للعديد من القطاعات الموازية الاستفادة منه، خاصة من خلال تسويق معدات القنص والأسلحة والنقل والفندقة ووحدات إنتاج الوحيش المربى.

كما يساهم هذا القطاع في التنمية الجهوية والمحلية، علاوة على تحسين الموارد المالية للدولة من خلال جلب القناصة السياح، مما يسمح بخلق ما يتراوح بين 10 آلاف و 15 ألف يوم قنص في السنة، وخلق فرص العمل في المناطق القروية (1 مليون يوم عمل دائم و200 ألف يوم عمل مؤقت) مع تسويق المنتجات المحلية.

 ويقدر  الرواج الاقتصادي بنحو 1 مليار درهم خلال موسم القنص، وخلق استثمارات سنوية من طرف مؤجري القنص يصل حجمها إلى 60 مليون درهم، يتم تخصيص 30 في المائة منها للجهود المبذولة لإعمار مناطق القنص، بهدف ضمان تطوير أنواع معينة من الوحيش.