إقتصاد

برنامج فرصة 2023 يتجاوز التوقعات والوزيرة عمور: هذه نسخة استثنائية


كشـ24 نشر في: 13 نوفمبر 2023

حقق البرنامج الحكومي فرصة 2023 هدفه كاملا بتمويل 10000 حامل مشروع،  قبل شهرين من الموعد النهائي. وقالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن البرنامج عازم على تمويل 1200 حامل مشروع إضافي قبل نهاية السنة.

ويعود هذا الإنجاز، والذي سيمكن 11200 حامل مشروع من تحقيق أحلامهم كرواد أعمال، إلى جودة التخطيط المالي، يوضح المصدر ذاته. فقد استفادت هذه النسخة الثانية من جميع الأدوات التي تم تطويرها في تنفيذ النسخة الأولى، كالأدوات الرقمية (منصة forsa.ma، والأنظمة المعلوماتية لتدبير البرنامج، بالإضافة إلى منصة التعلم عن بعدForsa Academy ).

كما مكنت أيضا من تحسين تكاليف تسيير البرنامج، بفضل الخبرة المكتسبة عند مختلف الأطراف المعنية. فضلا عن ذلك، فإن متوسط مبالغ التمويل و الذي يمثل 93000  درهم، أقل بنسبة 7٪ من الحد الأقصى المسموح به.

وأوضحت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، بأن « هذه النسخة استثنائية ، سواء من حيث الإقبال الكبير الذي لقته لدى الشباب، أو جودة الترشيحات، أو مشاركة الحاضنات والهيئات التمويلية، بالإضافة إلى سلاسة مختلف مراحل البرنامج. هذه السنة، حددنا هدفًا لتجاوز 10000 مشروع للرد على الطلب الكبير بشكل أفضل. الآن، يسرنا أن نعلن بأن 10000 مشروع قد حصلوا بالفعل على تمويلهم، وأن 1200 آخرين سيتوصلون به خلال الأسابيع المقبلة. بالطبع، كنا نود تلبية جميع الطلبات، لكننا ملزمون بالغلاف المالي المحدد للبرنامج ».

الوزارة ذكرت بأنه تم خلال هذه النسخة إجراء حوالي 35000 مقابلة فردية، ومناقشة 32000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للانتقاء، تم على إثر ذلك تقييم 14000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للتمويل.

وسجلت، في السياق ذاته، وجود جودة متزايدة على مستوى الترشيحات، وإعداد بشكل أفضل لحاملي المشاريع بمختلف المراحل، ونسبة أقل في التراجع. واعتبرت أن الفضل في هذا التحسن يرجع إلى تشكل مجموعات مختلفة، التي تعزز روح التعاون ومشاركة أفضل الممارسات بين المستفيدين من نسخة 2022 والمرشحين لهذه النسخة الثانية.

يذكر أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن برنامج فرصة ترتب عنه، خلال دورتين، إنشاء 40000 فرصة عمل في القطاع المهيكل موزعة على جميع الجهات، و 32% من هذه الفرص استفادت منها نساء.

حقق البرنامج الحكومي فرصة 2023 هدفه كاملا بتمويل 10000 حامل مشروع،  قبل شهرين من الموعد النهائي. وقالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن البرنامج عازم على تمويل 1200 حامل مشروع إضافي قبل نهاية السنة.

ويعود هذا الإنجاز، والذي سيمكن 11200 حامل مشروع من تحقيق أحلامهم كرواد أعمال، إلى جودة التخطيط المالي، يوضح المصدر ذاته. فقد استفادت هذه النسخة الثانية من جميع الأدوات التي تم تطويرها في تنفيذ النسخة الأولى، كالأدوات الرقمية (منصة forsa.ma، والأنظمة المعلوماتية لتدبير البرنامج، بالإضافة إلى منصة التعلم عن بعدForsa Academy ).

كما مكنت أيضا من تحسين تكاليف تسيير البرنامج، بفضل الخبرة المكتسبة عند مختلف الأطراف المعنية. فضلا عن ذلك، فإن متوسط مبالغ التمويل و الذي يمثل 93000  درهم، أقل بنسبة 7٪ من الحد الأقصى المسموح به.

وأوضحت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، بأن « هذه النسخة استثنائية ، سواء من حيث الإقبال الكبير الذي لقته لدى الشباب، أو جودة الترشيحات، أو مشاركة الحاضنات والهيئات التمويلية، بالإضافة إلى سلاسة مختلف مراحل البرنامج. هذه السنة، حددنا هدفًا لتجاوز 10000 مشروع للرد على الطلب الكبير بشكل أفضل. الآن، يسرنا أن نعلن بأن 10000 مشروع قد حصلوا بالفعل على تمويلهم، وأن 1200 آخرين سيتوصلون به خلال الأسابيع المقبلة. بالطبع، كنا نود تلبية جميع الطلبات، لكننا ملزمون بالغلاف المالي المحدد للبرنامج ».

الوزارة ذكرت بأنه تم خلال هذه النسخة إجراء حوالي 35000 مقابلة فردية، ومناقشة 32000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للانتقاء، تم على إثر ذلك تقييم 14000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للتمويل.

وسجلت، في السياق ذاته، وجود جودة متزايدة على مستوى الترشيحات، وإعداد بشكل أفضل لحاملي المشاريع بمختلف المراحل، ونسبة أقل في التراجع. واعتبرت أن الفضل في هذا التحسن يرجع إلى تشكل مجموعات مختلفة، التي تعزز روح التعاون ومشاركة أفضل الممارسات بين المستفيدين من نسخة 2022 والمرشحين لهذه النسخة الثانية.

يذكر أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن برنامج فرصة ترتب عنه، خلال دورتين، إنشاء 40000 فرصة عمل في القطاع المهيكل موزعة على جميع الجهات، و 32% من هذه الفرص استفادت منها نساء.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة