حقق البرنامج الحكومي فرصة 2023 هدفه كاملا بتمويل 10000 حامل مشروع،  قبل شهرين من الموعد النهائي. وقالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن البرنامج عازم على تمويل 1200 حامل مشروع إضافي قبل نهاية السنة.

ويعود هذا الإنجاز، والذي سيمكن 11200 حامل مشروع من تحقيق أحلامهم كرواد أعمال، إلى جودة التخطيط المالي، يوضح المصدر ذاته. فقد استفادت هذه النسخة الثانية من جميع الأدوات التي تم تطويرها في تنفيذ النسخة الأولى، كالأدوات الرقمية (منصة forsa.ma، والأنظمة المعلوماتية لتدبير البرنامج، بالإضافة إلى منصة التعلم عن بعدForsa Academy ).

كما مكنت أيضا من تحسين تكاليف تسيير البرنامج، بفضل الخبرة المكتسبة عند مختلف الأطراف المعنية. فضلا عن ذلك، فإن متوسط مبالغ التمويل و الذي يمثل 93000  درهم، أقل بنسبة 7٪ من الحد الأقصى المسموح به.

وأوضحت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، بأن « هذه النسخة استثنائية ، سواء من حيث الإقبال الكبير الذي لقته لدى الشباب، أو جودة الترشيحات، أو مشاركة الحاضنات والهيئات التمويلية، بالإضافة إلى سلاسة مختلف مراحل البرنامج. هذه السنة، حددنا هدفًا لتجاوز 10000 مشروع للرد على الطلب الكبير بشكل أفضل. الآن، يسرنا أن نعلن بأن 10000 مشروع قد حصلوا بالفعل على تمويلهم، وأن 1200 آخرين سيتوصلون به خلال الأسابيع المقبلة. بالطبع، كنا نود تلبية جميع الطلبات، لكننا ملزمون بالغلاف المالي المحدد للبرنامج ».

الوزارة ذكرت بأنه تم خلال هذه النسخة إجراء حوالي 35000 مقابلة فردية، ومناقشة 32000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للانتقاء، تم على إثر ذلك تقييم 14000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للتمويل.

وسجلت، في السياق ذاته، وجود جودة متزايدة على مستوى الترشيحات، وإعداد بشكل أفضل لحاملي المشاريع بمختلف المراحل، ونسبة أقل في التراجع. واعتبرت أن الفضل في هذا التحسن يرجع إلى تشكل مجموعات مختلفة، التي تعزز روح التعاون ومشاركة أفضل الممارسات بين المستفيدين من نسخة 2022 والمرشحين لهذه النسخة الثانية.

يذكر أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن برنامج فرصة ترتب عنه، خلال دورتين، إنشاء 40000 فرصة عمل في القطاع المهيكل موزعة على جميع الجهات، و 32% من هذه الفرص استفادت منها نساء.