وطني

برمجة 600 ألف هكتار من تشجير غابات المغرب بحلول عام 2030


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 ديسمبر 2020

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع المياه والغابات، بأنه تمت برمجة 600 ألف هكتار من تشجير الغابات بحلول عام 2030، وذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030».وذكر بلاغ للوزارة عقب الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية مع المدراء المركزيين لقطاع المياه والغابات يوم الخميس الماضي، المنعقد بتقنية المناظرة عن بعد، والذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، أنه تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الجديدة للغابات، برمج قطاع المياه والغابات مساحة 000 600 هكتار لتخليف وتشجير الغابات بالجهات الاثنتي عشرة للمملكة بمعدل 000 50 هكتار سنويا في بداية البرنامج لتصل إلى 000 100 هكتار بحلول عام 2030.وأوضح المصدر ذاته أن برنامج إعادة التشجير، الصادر عن مخططات التهيئة لمختلف الغابات المغربية والتي ستكون موضع مشاورات مع الساكنة المحلية، سيشمل غابات الأركان والبلوط الفليني والبلوط الأخضر والعرعار وأرز الأطلس والخروب والأكالبتوس والصنوبر، إضافة إلى أصناف غابوية أخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إشراك الساكنة المحلية في التنمية المستدامة للغابات، من خلال الحوافز الملائمة، يعتبر رافعة رئيسية جاءت بها الاستراتيجية الجديدة.وأضاف البلاغ أنه لدعم هذا الورش الهيكلي وتحقيق أهدافه، تم وضع برنامج طموح من أجل إضفاء الطابع المهني وعصرنة وتحصين إنتاج البذور الغابوية، مسجلا أن تطوير المرافق وتحديث عمليات الإنتاج إضافة إلى تأمين محيطات بذور الأصناف الأصلية (البلوط الفليني وأرز الأطلس والعرعار والأركان والبلوط الأخضر..) يعتبر من أهم أهداف هذا البرنامج.وأبرز المصدر ذاته أنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى، أهمها تطوير أربعة مختبرات لمحطات البذور، وتمكين المسؤولية لشركات إنتاج الشتلات من أجل إمداداتها بالبذور، وإنشاء مسار خاص بإصدار الشهادات للبذور الغابوية، بالتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، وإبرام اتفاقية مع الشركة الوطنية لتسويق البذور SONACOS، وإنشاء آلية لحفظ وتخزين ثمار البلوط الفليني.وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه سيتم إنتاج 460 مليون شتلة في أفق 2030، كما سيتم اعتماد منهجية جديدة من أجل تمكين القطاع الخاص من تدبير 54 مشتل غابوي تابع لقطاع المياه والغابات.وفي الوقت نفسه، تم الشروع في أشغال تهيئة ووضع مرافق من أجل إنشاء مشتل عصري ذو مواصفات حديثة بغابة المعمورة، وفقا للمعايير الدولية لجعله نموذجا على نطاق قاري للحفاظ على الخصوصيات الجينية للغابات المغربية.وأشار السيد أخنوش خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030» التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، في 13 فبراير 2020 إلى أهمية الإصلاح المؤسساتي الجاري بإنشاء وكالة المياه والغابات ووكالة المتنزهات الوطنية.وأضاف أن هذه الحكامة الجديدة التي تميز مجال الغابات عن المتنزهات الوطنية، ستمكن من وضع نموذج جديد يدمج هيئات الحوار مع الجهات الفاعلة والهياكل المحلية بإشراك الساكنة بطريقة فعالة في تدبير الموارد الغابوية، بالإضافة إلى ضمان المحافظة وتثمين النظم الغابوية.وشدد السيد أخنوش على أهمية دور هذه المناطق الغابوية في تنمية العالم القروي من خلال مهامهما الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وعلى أهمية مصالحة المغاربة بالغابة، داعيا جميع موظفي المياه والغابات إلى التعبئة من أجل تحقيق الاهداف وحماية الغابات المغربية.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع المياه والغابات، بأنه تمت برمجة 600 ألف هكتار من تشجير الغابات بحلول عام 2030، وذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030».وذكر بلاغ للوزارة عقب الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية مع المدراء المركزيين لقطاع المياه والغابات يوم الخميس الماضي، المنعقد بتقنية المناظرة عن بعد، والذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، أنه تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الجديدة للغابات، برمج قطاع المياه والغابات مساحة 000 600 هكتار لتخليف وتشجير الغابات بالجهات الاثنتي عشرة للمملكة بمعدل 000 50 هكتار سنويا في بداية البرنامج لتصل إلى 000 100 هكتار بحلول عام 2030.وأوضح المصدر ذاته أن برنامج إعادة التشجير، الصادر عن مخططات التهيئة لمختلف الغابات المغربية والتي ستكون موضع مشاورات مع الساكنة المحلية، سيشمل غابات الأركان والبلوط الفليني والبلوط الأخضر والعرعار وأرز الأطلس والخروب والأكالبتوس والصنوبر، إضافة إلى أصناف غابوية أخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إشراك الساكنة المحلية في التنمية المستدامة للغابات، من خلال الحوافز الملائمة، يعتبر رافعة رئيسية جاءت بها الاستراتيجية الجديدة.وأضاف البلاغ أنه لدعم هذا الورش الهيكلي وتحقيق أهدافه، تم وضع برنامج طموح من أجل إضفاء الطابع المهني وعصرنة وتحصين إنتاج البذور الغابوية، مسجلا أن تطوير المرافق وتحديث عمليات الإنتاج إضافة إلى تأمين محيطات بذور الأصناف الأصلية (البلوط الفليني وأرز الأطلس والعرعار والأركان والبلوط الأخضر..) يعتبر من أهم أهداف هذا البرنامج.وأبرز المصدر ذاته أنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى، أهمها تطوير أربعة مختبرات لمحطات البذور، وتمكين المسؤولية لشركات إنتاج الشتلات من أجل إمداداتها بالبذور، وإنشاء مسار خاص بإصدار الشهادات للبذور الغابوية، بالتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، وإبرام اتفاقية مع الشركة الوطنية لتسويق البذور SONACOS، وإنشاء آلية لحفظ وتخزين ثمار البلوط الفليني.وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه سيتم إنتاج 460 مليون شتلة في أفق 2030، كما سيتم اعتماد منهجية جديدة من أجل تمكين القطاع الخاص من تدبير 54 مشتل غابوي تابع لقطاع المياه والغابات.وفي الوقت نفسه، تم الشروع في أشغال تهيئة ووضع مرافق من أجل إنشاء مشتل عصري ذو مواصفات حديثة بغابة المعمورة، وفقا للمعايير الدولية لجعله نموذجا على نطاق قاري للحفاظ على الخصوصيات الجينية للغابات المغربية.وأشار السيد أخنوش خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030» التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، في 13 فبراير 2020 إلى أهمية الإصلاح المؤسساتي الجاري بإنشاء وكالة المياه والغابات ووكالة المتنزهات الوطنية.وأضاف أن هذه الحكامة الجديدة التي تميز مجال الغابات عن المتنزهات الوطنية، ستمكن من وضع نموذج جديد يدمج هيئات الحوار مع الجهات الفاعلة والهياكل المحلية بإشراك الساكنة بطريقة فعالة في تدبير الموارد الغابوية، بالإضافة إلى ضمان المحافظة وتثمين النظم الغابوية.وشدد السيد أخنوش على أهمية دور هذه المناطق الغابوية في تنمية العالم القروي من خلال مهامهما الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وعلى أهمية مصالحة المغاربة بالغابة، داعيا جميع موظفي المياه والغابات إلى التعبئة من أجل تحقيق الاهداف وحماية الغابات المغربية.



اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة