برمجة بناء 137 مؤسسة تعليمية و35 داخلية خلال سنة 2019
قال كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني السيد محمد الغراس امس الاثنين 11 فبراير بالرباط، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حرصت على إعطاء دفعة قوية لتوسيع العرض المدرسي خلال سنة 2019 من خلال برمجة بناء 137 مؤسسة تعليمية و35 داخلية.
وأوضح الغراس، في مداخلة له خلال الجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي بمجلس المستشارين، أنه من أجل تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين واصلت الوزارة مجهوداتها الحثيثة لتوسيع العرض المدرسي من خلال بناء 389 مؤسسة تعليمية إضافية و39 مدرسة جماعاتية و149 داخلية خلال الفترة ما بين 2014 و2018، مشيرا إلى أنه مواكبة لذلك تم توظيف 70 ألف مدرس بين سنتي 2016 و2018 كأطر تربوية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأبرز كاتب الدولة، بهذه المناسبة، أن الدعم الاجتماعي حظي بأهمية قصوى تجلت في النتائج الجد إيجابية التي تم تحقِيقها على مستوى مختلف البرامج، خاصة المتعلقة بالمبادرة الملكية “مليون محفظة”، والرفع من عدد المستفيدين من الداخليات، والنقل المدرسي، والرفع من القيمة اليومية للمنح المخصصة للداخليات والمطاعم المدرسية خلال الموسم الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن هذا الدعم تعزز أيضا بتحسين آليات استهداف برنامج “تيسير” للدعم المالي للأُسر من خلال اعتماد معيار بطاقة “راميد”، مما سيمكن من تغطية جميع الجماعات القروية بالسلك الابتدائي وكافة الجماعاتِ القروية والحضرية بالسلك الثانوي الإعدادي، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، ليصل عدد المستفيدين إلى مليون و200 ألف تلميذ(ة) بزيادة ستبلغ 183 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2016-2015.
ووعيا منها بأن تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين لا يمكنه أن يكون تاما دون تطوِير التعليم الأولي، يقول السيد الغراس، فقد أولت الوزارة عناية فائقة لهذا النوع من التعليم ولإِلزاميته وتعميمه، والتي تتجلى في الورش الكبير الذي أعطيت انطلاقته خلال شهر يوليوز الماضي، والذي يهدف إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028/2027، مشيرا إلى ما تم إنجازه في هذا الباب خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما تسجيل أكثر من 50 ألف طفل إضافي وفتح 2283 قسما جديدا، فيما تمت برمجة بناء وتجهيز 5826 حجرة دراسية خلال سنة 2019 لتمكين 120 ألف طفل إضافي من الالتحاق بالتعليم الأولي.
وفي ما يهم تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاصِ في وضعية إعاقة، يشير كاتب الدولة، فقد تم العمل على وضع إطار تنظيمي وبنيوي لتيسير الإدماجِ المدرسي التدريجي للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة، وكذا إصدار الهندسة المنهاجية البيداغوجية الخاصة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بتعاون مع اليونيسيف، مع العمل على تكييف البرامج والمناهج الدراسية وبرامج تكوين الأطر التربوية؛ وتكييف الامتحانات، خصوصا الإشهادية منها، مع خصوصيات هذه الفئات بجميع الأسلاك التعليمية؛ مبرزا في هذا الإطار أن عدد الأقسام المدمجة فاق حوالي 700 قسم، يحتضن 8 آلاف طفلا، 37 منهم إناثا؛ كما تجاوز عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بالأقسام العادية 80 ألف متعلم ومتعلمة.
وفي ما يتعلق بقطاع التكوين المهني، يقول الغراس، فإن الوزارة تعمل على ربط عرض التكوين المهني بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال إرساء عدة آليات، منها على الخصوص إنجاز دراسات قطاعية تعتمد على بحوث ميدانية من أجل تشخيص الوضعية الاقتصادية للقطاعِ المعني وتقدير الحاجيات الكمية في مجال التكوين، وإرساء آليات مهيكلة لعقلنة تدبير سوق الشغل والتكوين.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتحسين جودة التكوين من خلال إرساء آليات مهيكلة منها إعادة هندسة التكوين المهني وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات، وبلورة 12 مرجعية خاصة بمهن التكوين، والشروع في تحديد سيناريوهات إدماجِ الكفاءات الأساسية، وإعداد دليل تدبيرِ مؤسسات التكوين المهني، والعمل على تحقيق الانسجام والتكامل بين التعليم العام والتكوينِ المهني.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص أيضا على إرساء التكوين بالتمرس المهني والتكوين بالتدرج المهني كنمطين من أنماط التكوين في الوسط المهني التي يكتسب خلالها المتدرب مجموعة من المهارات المهنية داخل المقاولة بالإضافة إلى ما يتلقاه داخل مؤسسة تكوين، كما تعمل على إشراك المهنيين في تفعيل هذا النوع من التكوين، حيث يتم إشراكهم في صياغة الهندسة البيداغوجية، واختيار الشعب وتحديد وإعداد البرامج وتوفير الفضاءات والمعدات ومتابعة وتقييم التكوين والإشراف على الامتحانات الانتقالية والنهائية.
كما استعرض الغراس، خلال هذه الجلسة، أهم الاوراش المفتوحة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن مخطط عمل القطاع للفترة 2017-2021 تضمن برنامجا يرتكز على المحاور الأساسية المتمثلة في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بالتعليم العالي؛ والارتقاء بجودة التعليم العالي من أجل ملاءمة التكوين مع التشغيل؛ وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي للطلبة؛ ودعم البحث العلمي والرفع من مردوديته؛ وتطوير حكامة المنظومة.
