وطني

برمجة بناء 137 مؤسسة تعليمية و35 داخلية خلال سنة 2019


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 فبراير 2019

قال كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني السيد محمد الغراس امس الاثنين 11 فبراير بالرباط، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حرصت على إعطاء دفعة قوية لتوسيع العرض المدرسي خلال سنة 2019 من خلال برمجة بناء 137 مؤسسة تعليمية و35 داخلية.وأوضح الغراس، في مداخلة له خلال الجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي بمجلس المستشارين، أنه من أجل تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين واصلت الوزارة مجهوداتها الحثيثة لتوسيع العرض المدرسي من خلال بناء 389 مؤسسة تعليمية إضافية و39 مدرسة جماعاتية و149 داخلية خلال الفترة ما بين 2014 و2018، مشيرا إلى أنه مواكبة لذلك تم توظيف 70 ألف مدرس بين سنتي 2016 و2018 كأطر تربوية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.وأبرز كاتب الدولة، بهذه المناسبة، أن الدعم الاجتماعي حظي بأهمية قصوى تجلت في النتائج الجد إيجابية التي تم تحقِيقها على مستوى مختلف البرامج، خاصة المتعلقة بالمبادرة الملكية "مليون محفظة"، والرفع من عدد المستفيدين من الداخليات، والنقل المدرسي، والرفع من القيمة اليومية للمنح المخصصة للداخليات والمطاعم المدرسية خلال الموسم الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن هذا الدعم تعزز أيضا بتحسين آليات استهداف برنامج "تيسير" للدعم المالي للأُسر من خلال اعتماد معيار بطاقة "راميد"، مما سيمكن من تغطية جميع الجماعات القروية بالسلك الابتدائي وكافة الجماعاتِ القروية والحضرية بالسلك الثانوي الإعدادي، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، ليصل عدد المستفيدين إلى مليون و200 ألف تلميذ(ة) بزيادة ستبلغ 183 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2016-2015.ووعيا منها بأن تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين لا يمكنه أن يكون تاما دون تطوِير التعليم الأولي، يقول السيد الغراس، فقد أولت الوزارة عناية فائقة لهذا النوع من التعليم ولإِلزاميته وتعميمه، والتي تتجلى في الورش الكبير الذي أعطيت انطلاقته خلال شهر يوليوز الماضي، والذي يهدف إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028/2027، مشيرا إلى ما تم إنجازه في هذا الباب خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما تسجيل أكثر من 50 ألف طفل إضافي وفتح 2283 قسما جديدا، فيما تمت برمجة بناء وتجهيز 5826 حجرة دراسية خلال سنة 2019 لتمكين 120 ألف طفل إضافي من الالتحاق بالتعليم الأولي.وفي ما يهم تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاصِ في وضعية إعاقة، يشير كاتب الدولة، فقد تم العمل على وضع إطار تنظيمي وبنيوي لتيسير الإدماجِ المدرسي التدريجي للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة، وكذا إصدار الهندسة المنهاجية البيداغوجية الخاصة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بتعاون مع اليونيسيف، مع العمل على تكييف البرامج والمناهج الدراسية وبرامج تكوين الأطر التربوية؛ وتكييف الامتحانات، خصوصا الإشهادية منها، مع خصوصيات هذه الفئات بجميع الأسلاك التعليمية؛ مبرزا في هذا الإطار أن عدد الأقسام المدمجة فاق حوالي 700 قسم، يحتضن 8 آلاف طفلا، 37 منهم إناثا؛ كما تجاوز عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بالأقسام العادية 80 ألف متعلم ومتعلمة.وفي ما يتعلق بقطاع التكوين المهني، يقول الغراس، فإن الوزارة تعمل على ربط عرض التكوين المهني بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال إرساء عدة آليات، منها على الخصوص إنجاز دراسات قطاعية تعتمد على بحوث ميدانية من أجل تشخيص الوضعية الاقتصادية للقطاعِ المعني وتقدير الحاجيات الكمية في مجال التكوين، وإرساء آليات مهيكلة لعقلنة تدبير سوق الشغل والتكوين.وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتحسين جودة التكوين من خلال إرساء آليات مهيكلة منها إعادة هندسة التكوين المهني وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات، وبلورة 12 مرجعية خاصة بمهن التكوين، والشروع في تحديد سيناريوهات إدماجِ الكفاءات الأساسية، وإعداد دليل تدبيرِ مؤسسات التكوين المهني، والعمل على تحقيق الانسجام والتكامل بين التعليم العام والتكوينِ المهني.ولفت إلى أن الوزارة تحرص أيضا على إرساء التكوين بالتمرس المهني والتكوين بالتدرج المهني كنمطين من أنماط التكوين في الوسط المهني التي يكتسب خلالها المتدرب مجموعة من المهارات المهنية داخل المقاولة بالإضافة إلى ما يتلقاه داخل مؤسسة تكوين، كما تعمل على إشراك المهنيين في تفعيل هذا النوع من التكوين، حيث يتم إشراكهم في صياغة الهندسة البيداغوجية، واختيار الشعب وتحديد وإعداد البرامج وتوفير الفضاءات والمعدات ومتابعة وتقييم التكوين والإشراف على الامتحانات الانتقالية والنهائية.كما استعرض الغراس، خلال هذه الجلسة، أهم الاوراش المفتوحة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن مخطط عمل القطاع للفترة 2017-2021 تضمن برنامجا يرتكز على المحاور الأساسية المتمثلة في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بالتعليم العالي؛ والارتقاء بجودة التعليم العالي من أجل ملاءمة التكوين مع التشغيل؛ وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي للطلبة؛ ودعم البحث العلمي والرفع من مردوديته؛ وتطوير حكامة المنظومة.

قال كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني السيد محمد الغراس امس الاثنين 11 فبراير بالرباط، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حرصت على إعطاء دفعة قوية لتوسيع العرض المدرسي خلال سنة 2019 من خلال برمجة بناء 137 مؤسسة تعليمية و35 داخلية.وأوضح الغراس، في مداخلة له خلال الجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي بمجلس المستشارين، أنه من أجل تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين واصلت الوزارة مجهوداتها الحثيثة لتوسيع العرض المدرسي من خلال بناء 389 مؤسسة تعليمية إضافية و39 مدرسة جماعاتية و149 داخلية خلال الفترة ما بين 2014 و2018، مشيرا إلى أنه مواكبة لذلك تم توظيف 70 ألف مدرس بين سنتي 2016 و2018 كأطر تربوية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.وأبرز كاتب الدولة، بهذه المناسبة، أن الدعم الاجتماعي حظي بأهمية قصوى تجلت في النتائج الجد إيجابية التي تم تحقِيقها على مستوى مختلف البرامج، خاصة المتعلقة بالمبادرة الملكية "مليون محفظة"، والرفع من عدد المستفيدين من الداخليات، والنقل المدرسي، والرفع من القيمة اليومية للمنح المخصصة للداخليات والمطاعم المدرسية خلال الموسم الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن هذا الدعم تعزز أيضا بتحسين آليات استهداف برنامج "تيسير" للدعم المالي للأُسر من خلال اعتماد معيار بطاقة "راميد"، مما سيمكن من تغطية جميع الجماعات القروية بالسلك الابتدائي وكافة الجماعاتِ القروية والحضرية بالسلك الثانوي الإعدادي، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، ليصل عدد المستفيدين إلى مليون و200 ألف تلميذ(ة) بزيادة ستبلغ 183 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2016-2015.ووعيا منها بأن تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين لا يمكنه أن يكون تاما دون تطوِير التعليم الأولي، يقول السيد الغراس، فقد أولت الوزارة عناية فائقة لهذا النوع من التعليم ولإِلزاميته وتعميمه، والتي تتجلى في الورش الكبير الذي أعطيت انطلاقته خلال شهر يوليوز الماضي، والذي يهدف إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028/2027، مشيرا إلى ما تم إنجازه في هذا الباب خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما تسجيل أكثر من 50 ألف طفل إضافي وفتح 2283 قسما جديدا، فيما تمت برمجة بناء وتجهيز 5826 حجرة دراسية خلال سنة 2019 لتمكين 120 ألف طفل إضافي من الالتحاق بالتعليم الأولي.وفي ما يهم تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاصِ في وضعية إعاقة، يشير كاتب الدولة، فقد تم العمل على وضع إطار تنظيمي وبنيوي لتيسير الإدماجِ المدرسي التدريجي للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة، وكذا إصدار الهندسة المنهاجية البيداغوجية الخاصة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بتعاون مع اليونيسيف، مع العمل على تكييف البرامج والمناهج الدراسية وبرامج تكوين الأطر التربوية؛ وتكييف الامتحانات، خصوصا الإشهادية منها، مع خصوصيات هذه الفئات بجميع الأسلاك التعليمية؛ مبرزا في هذا الإطار أن عدد الأقسام المدمجة فاق حوالي 700 قسم، يحتضن 8 آلاف طفلا، 37 منهم إناثا؛ كما تجاوز عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بالأقسام العادية 80 ألف متعلم ومتعلمة.وفي ما يتعلق بقطاع التكوين المهني، يقول الغراس، فإن الوزارة تعمل على ربط عرض التكوين المهني بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال إرساء عدة آليات، منها على الخصوص إنجاز دراسات قطاعية تعتمد على بحوث ميدانية من أجل تشخيص الوضعية الاقتصادية للقطاعِ المعني وتقدير الحاجيات الكمية في مجال التكوين، وإرساء آليات مهيكلة لعقلنة تدبير سوق الشغل والتكوين.وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتحسين جودة التكوين من خلال إرساء آليات مهيكلة منها إعادة هندسة التكوين المهني وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات، وبلورة 12 مرجعية خاصة بمهن التكوين، والشروع في تحديد سيناريوهات إدماجِ الكفاءات الأساسية، وإعداد دليل تدبيرِ مؤسسات التكوين المهني، والعمل على تحقيق الانسجام والتكامل بين التعليم العام والتكوينِ المهني.ولفت إلى أن الوزارة تحرص أيضا على إرساء التكوين بالتمرس المهني والتكوين بالتدرج المهني كنمطين من أنماط التكوين في الوسط المهني التي يكتسب خلالها المتدرب مجموعة من المهارات المهنية داخل المقاولة بالإضافة إلى ما يتلقاه داخل مؤسسة تكوين، كما تعمل على إشراك المهنيين في تفعيل هذا النوع من التكوين، حيث يتم إشراكهم في صياغة الهندسة البيداغوجية، واختيار الشعب وتحديد وإعداد البرامج وتوفير الفضاءات والمعدات ومتابعة وتقييم التكوين والإشراف على الامتحانات الانتقالية والنهائية.كما استعرض الغراس، خلال هذه الجلسة، أهم الاوراش المفتوحة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن مخطط عمل القطاع للفترة 2017-2021 تضمن برنامجا يرتكز على المحاور الأساسية المتمثلة في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بالتعليم العالي؛ والارتقاء بجودة التعليم العالي من أجل ملاءمة التكوين مع التشغيل؛ وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي للطلبة؛ ودعم البحث العلمي والرفع من مردوديته؛ وتطوير حكامة المنظومة.



اقرأ أيضاً
المغرب يصدّ الجراد الصحراوي برشّ أزيد من 12 ألف هكتار
أطلقت السلطات المغربية خطة استباقية شاملة لمواجهة أي تهديدات الجراد الصحراوي، مركزة على المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد، وذلك في ظل التحذيرات الإقليمية من فورة الجراد الصحراوي التي بدأت منذ مارس 2025 بعدد من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا وتشاد. ووفق معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية، فقد انطلقت عمليات المراقبة والرصد الميداني منذ منتصف مارس، همّت مناطق وادي درعة وتافيلالت، حيث تم رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع والمجنح، لاسيما في أقاليم زاكورة وطاطا والراشيدية.وأوضح لفتيت، أنه بتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد وعدد من المتدخلين، جرى تنفيذ عمليات رش أرضية وجوية مكثفة، شملت حتى نهاية ماي أكثر من 12500 هكتار، منها 7900 هكتار عبر الطائرات، و4700 هكتار عبر الرش اليدوي أو المحمول. وشملت عمليات المعالجة هاته، رش 5300 هكتار بإقليم زاكورة (بينها 2600 جويا)، و5616 هكتارا بإقليم طاطا (منها 4400 جويا)، فيما شهد إقليم الراشيدية رش 1584 هكتارا (منها 800 جويا). وحسب ما أورده وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التدابير الاستباقية لمواجهة خطر أسراب الجراد الصحراوي”، فإن هذه التدخلات جنبت المملكة من حدوث أي خسائر إلى حد الآن. لفتيت أعلن عدم تسجيل أية خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة زراعة الحبوب على مستوى وادي درعة وجنوب تافيلالت، مشيرا إلى أن جميع عمليات رش المبيدات تتم بحضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي. وشددت الوزارة على أن جميع التدخلات تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، مع إشعار الساكنة ومربي الماشية والنحل قبل أي عملية رش، لتفادي أية أضرار جانبية محتملة. ويتوفر المغرب، حسب جواب وزير الداخلية، على أسطول ميداني متكامل يتكون من 212 مركبة، منها 7 شاحنات ذات حمولة صغيرة ومتوسطة لنقل المبيدات والوقود، وأكثر من 546 آلة لرش المبيدات، منها 122 محمولة على العربات و277 محمولة على الظهر و147 آلة يدوية للتدخل الوقائي السريع. إلى جانب ذلك، تمت تعبئة 6 طائرات TURBO TRUSH تمركزت في طاطا وزاكورة والراشيدية، فيما تشرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على الجانب التقني لعمليات الرش الجوي. ومن أجل الاستعداد لإدارة وتدبير فورة الجراد الحالية، وكذلك تطور الوضع في الموسم المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد يقوم بتنفيذ العديد من العمليات، على رأسها تحديد قائمة الموارد البشرية التي تشارك في إدارة الأزمة، وتدريب وتكوين الأطر للرفع من المستوى التقني للمتدخلين في عمليات المكافحة.
وطني

مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة