دولي
مجتمع

برلماني فرنسي من أصل مغربي يلجأ للقضاء بشأن عنصرية طبيبين ضد الأفارقة


كشـ24 - وكالات نشر في: 5 أبريل 2020

لجأ نائب فرنسي من أصل مغربي إلى العدالة الفرنسية، قصد المتابعة القضائية لصاحبي التصريحات "المهينة" و"التمييزية" اتجاه إفريقيا والأفارقة على قناة "إل.سي.إي" LCI الفرنسية.وكان طبيبان فرنسيان، هما جون بول ميرا، من مستشفى كوشين بباريس، وكامي لوكت، من المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (إنسيرم)، قد اقترحا إجراء اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا "في إفريقيا، حيث ليست هناك كمامات واقية، ولا علاج، ولا إنعاش"، وحيث تعد الساكنة "أكثر عرضة للإصابة".وإزاء هذه التصريحات الصادمة، رفع مجيد الغراب، نائب عن الدائرة التاسعة للرعايا الفرنسيين المقيمين في الخارج، بصفته نائبا للأمة، منتخب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا، شكاية عبر محامييه الاستشاريين ميكاييل بندافيد ومارغو دوران-بوانكلو، إلى المدعي العام للجمهورية بباريس، بناء على المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، "بغرض متابعة هذه التصريحات الصادمة".وقال النائب الفرنسي من أصل مغربي في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الرسالة من خلال هذه التصريحات "واضحة": "دعونا نجري اختباراتنا على الأفارقة وإذا لم يحدث أي مشكل، نشرع في توزيع اللقاحات على الأوروبيين"، حيث يتعلق الأمر ب "دعوة، بل تحريض على المعاملة التمييزية بناء على الأصل"، مضيفا "إن مثل هذه الرسالة ليست مرفوضة على المستوى الأخلاقي فحسب: إنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون".وأكد مجيد الغراب أن التصريحات التي تم الإدلاء بها على قناة "إل.سي.إي" تعتبر "مسيئة وتمييزية في ذات الآن، وتشمل جريمتين ذات طبيعة عنصرية ينص عليهما قانون 29 يوليوز 1881 بشأن حرية الصحافة". فالجريمة الأولى تشكل إهانة علنية ضد أشخاص بسبب أصولهم، وهم في هذه الحالة المواطنون الأفارقة، موضحا أن "التصريحات موضوع الشكاية تحتوي بالفعل على "مصطلحات مهينة" (المادة 29 من القانون) اتجاه هذه الساكنة".وقال النائب الفرنسي إن "جوهر اختبارات المنتجات الطبية هو تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بها. إن التأكيد على ضرورة تحمل الساكنة الإفريقية لهذه المخاطر، يعتبرا تحقيرا لهم -لاسيما وأن الساكنة المعنية توجد في وضعية خطر صحي متزايد، نتيجة نقص الوسائل".وتتمثل الجريمة الثانية -يضيف الغراب- في "إثارة التمييز ضد نفس المجموعة من الأشخاص (المادة 23 من القانون)، على اعتبار أن التصريحات تدعو إلى تحديد الأشخاص الذين يتم اختبارهم وفقا لمعيار أساسي: أصلهم الجغرافي"، معتبرا أن "هذه التصريحات تعد أكثر فداحة وغير مرحب بها في هذا الظرف الذي لا تزال فيه إفريقيا في منأى نسبي عن الوباء، على عكس أوروبا التي تشكل بؤرتها".

لجأ نائب فرنسي من أصل مغربي إلى العدالة الفرنسية، قصد المتابعة القضائية لصاحبي التصريحات "المهينة" و"التمييزية" اتجاه إفريقيا والأفارقة على قناة "إل.سي.إي" LCI الفرنسية.وكان طبيبان فرنسيان، هما جون بول ميرا، من مستشفى كوشين بباريس، وكامي لوكت، من المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (إنسيرم)، قد اقترحا إجراء اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا "في إفريقيا، حيث ليست هناك كمامات واقية، ولا علاج، ولا إنعاش"، وحيث تعد الساكنة "أكثر عرضة للإصابة".وإزاء هذه التصريحات الصادمة، رفع مجيد الغراب، نائب عن الدائرة التاسعة للرعايا الفرنسيين المقيمين في الخارج، بصفته نائبا للأمة، منتخب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا، شكاية عبر محامييه الاستشاريين ميكاييل بندافيد ومارغو دوران-بوانكلو، إلى المدعي العام للجمهورية بباريس، بناء على المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، "بغرض متابعة هذه التصريحات الصادمة".وقال النائب الفرنسي من أصل مغربي في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الرسالة من خلال هذه التصريحات "واضحة": "دعونا نجري اختباراتنا على الأفارقة وإذا لم يحدث أي مشكل، نشرع في توزيع اللقاحات على الأوروبيين"، حيث يتعلق الأمر ب "دعوة، بل تحريض على المعاملة التمييزية بناء على الأصل"، مضيفا "إن مثل هذه الرسالة ليست مرفوضة على المستوى الأخلاقي فحسب: إنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون".وأكد مجيد الغراب أن التصريحات التي تم الإدلاء بها على قناة "إل.سي.إي" تعتبر "مسيئة وتمييزية في ذات الآن، وتشمل جريمتين ذات طبيعة عنصرية ينص عليهما قانون 29 يوليوز 1881 بشأن حرية الصحافة". فالجريمة الأولى تشكل إهانة علنية ضد أشخاص بسبب أصولهم، وهم في هذه الحالة المواطنون الأفارقة، موضحا أن "التصريحات موضوع الشكاية تحتوي بالفعل على "مصطلحات مهينة" (المادة 29 من القانون) اتجاه هذه الساكنة".وقال النائب الفرنسي إن "جوهر اختبارات المنتجات الطبية هو تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بها. إن التأكيد على ضرورة تحمل الساكنة الإفريقية لهذه المخاطر، يعتبرا تحقيرا لهم -لاسيما وأن الساكنة المعنية توجد في وضعية خطر صحي متزايد، نتيجة نقص الوسائل".وتتمثل الجريمة الثانية -يضيف الغراب- في "إثارة التمييز ضد نفس المجموعة من الأشخاص (المادة 23 من القانون)، على اعتبار أن التصريحات تدعو إلى تحديد الأشخاص الذين يتم اختبارهم وفقا لمعيار أساسي: أصلهم الجغرافي"، معتبرا أن "هذه التصريحات تعد أكثر فداحة وغير مرحب بها في هذا الظرف الذي لا تزال فيه إفريقيا في منأى نسبي عن الوباء، على عكس أوروبا التي تشكل بؤرتها".



اقرأ أيضاً
فرنسا تؤكد نيتها الردّ بشكل حازم على قرار الجزائر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين أن فرنسا ستردّ "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم" طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين. وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ"قرار غير مفهوم وقاس"، مشيرا إلى أن "مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا... وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا".
دولي

مصر تطارد بارونات المخدرات وتفككك شبكة “غسل أموال” كبرى بالبلاد
في ضربة أمنية جديدة أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص في محافظة الجيزة متهمين بغسل أموال كبرى متحصل عليها من تجارة المخدرات. ونفذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بوزارة الداخلية حملة امنية ضبطت التشكيل الإجرامي المتهم بغسل أموال قدرت بنحو 60 مليون جنيه مصري (حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي) متحصلة من تجارة المخدرات، وعمد المتهمون إلى إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة عبر استثمارات تجارية وعقارية. ووفقًا لبيان الوزارة فإن المتهمين الذين لهم سوابق جنائية، عملوا على إضفاء الشرعية على أموالهم من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات فاخرة وسيارات ودراجات نارية، بهدف طمس مصدر الأموال الإجرامي، والتي رصدتها الأجهزة الأمنية بدقة مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين. تأتي هذه العملية في إطار جهود مصر المكثفة لمكافحة الجريمة المنظمة، وخاصة تجارة المخدرات وغسل الأموال، وهي أولوية أمنية نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي. وتشير تقارير رسمية إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في عمليات مكافحة غسل الأموال، حيث أحبطت السلطات خلال عام 2024 وحده عشرات القضايا التي شملت مئات الملايين من الجنيهات، وتعتمد السلطات على وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعاون مع البنوك والهيئات الرقابية لتتبع المعاملات المشبوهة. وتُعد محافظة الجيزة بموقعها الاستراتيجي القريب من العاصمة القاهرة مركزًا للعديد من الأنشطة التجارية والعقارية مما يجعلها هدفًا للشبكات الإجرامية التي تسعى لاستغلال هذا القطاع في عمليات غسل الأموال. لم تكشف الوزارة عن هويات المتهمين أو تفاصيل إضافية حول الأنشطة التجارية المستخدمة في غسل الأموال، لكن مصادر أمنية أشارت إلى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن أي متورطين آخرين أو شبكات مرتبطة. ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمة.
دولي

نائب أمريكي يطالب بالتحقيق في هدية لترامب من قطر
طالب العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي ريتشي توريس ببدء التحقيق على خلفية تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يخطط للحصول على طائرة "بوينغ 747-8" هدية من قطر. وأفاد موقع "أكسيوس" توريس وجه خطابا إلى مكتب المحاسبة الحكومي والمفتش العام لوزارة الدفاع ومكتب أخلاقيات الوظيفة العامة طالبا إجراء تحقيق في هذه المسألة. وجاء في مقتطف من خطاب عضو الكونغرس الذي نقله الموقع: "القصر الجوي" الذي تقدر قيمته بـ400 مليون دولار سيكون أغلى هدية يقدمها حكومة أجنبية لرئيس على الإطلاق". من جانبه، أعرب ترامب عن استيائه من رد فعل الديمقراطيين تجاه نيته قبول الهدية من العائلة المالكة القطرية. وكتب على منصة "تروث سوشيال": "حقيقة أن وزارة الدفاع تتلقى مجانا طائرة "بوينغ 747" كبديل مؤقت للطائرة الرئاسية البالغة من العمر 40 عاما في صفقة علنية وشفافة، تزعج الديمقراطيين الفاسدين لدرجة أنهم يصرون على أن ندفع ثمن هذه الطائرة. وفي وقت سابق، أفادت قناة "إيه بي سي بأن إدارة ترامب تستعد لتلقي طائرة "بوينغ 747-8" كهدية من العائلة المالكة القطرية. وأشارت مصادر القناة إلى أن الطائرة ستؤدي دور الطائرة الرئاسية الجديدة حتى انتهاء ولاية ترامب، قبل أن تنقل إلى ملكية مكتبة ترامب الرئاسية. مثل هذه النقل للملكية، وفقا لتحليل أجراه مكتب مستشار البيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية لصالح البنتاغون، لن يعتبر رشوة بموجب القانون. وصرح خبراء في مجال الصناعة الجوية للقناة أن قيمة الطائرة قد تصل إلى حوالي 400 مليون دولار، لكنها ستتطلب تركيب معدات إضافية لتأمين الاتصالات، مما سيرفع القيمة الإجمالية أيضا.
دولي

إسرائيل تستعيد رفات جندي قتل عام 1982
أعلنت إسرائيل اليوم الأحد 11 ماي أنها استعادت عبر "عملية خاصة" في "العمق السوري"، رفات جندي قتل خلال معركة في شرق لبنان خلال اجتياح عام 1982. وبدأ الجيش الإسرائيلي في منتصف عام 1982 اجتياحا واسعا للأراضي اللبنانية وصولا الى بيروت ومناطق في وسط البلاد وشرقها، واصطدم خلالها في معارك عدة برية وجوية مع القوات السورية التي كانت دخلت البلاد اعتبارا من 1976. وأعلنت الدولة العبرية الأحد أنه "في عملية خاصة بقيادة الجيش الإسرائيلي والموساد، تم العثور على جثمان الرقيب أول تسفيكا فلدمان في العمق السوري وأُعيد إلى إسرائيل"، وذلك في بيان صادر عن الجيش وجهاز الاستخبارات الخارجية في الدولة العبرية. وأوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن فلدمان "سقط في معركة السلطان يعقوب في يونيو (حزيران) 1982"، في إشارة الى بلدة في منطقة البقاع بشرق لبنان شهدت قتالا مع القوات السورية في 10 و11 من الشهر. وبحسب بيان الجيش والموساد، فإن استعادة الرفات "تمت خلال عملية معقدة وسرية، أنجزت بفضل معلومات استخباراتية دقيقة وبالاستعانة بقدرات عملياتية"، من دون أن يذكر توقيت العثور على الرفات أو الموقع الدقيق. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم التعرف الى هوية فلدمان "في المركز الجيني لتشخيص القتلى التابع للحاخامية العسكرية"، كما تمّ إبلاغ عائلته. وفقدت الدولة العبرية ثلاثة من جنودها في معركة السلطان يعقوب. وتمكنت في العام 2019 من استعادة رفات زخاريا باومل الذي كان حينها قائد كتيبة، بينما لا يزال مصير الجندي الثالث يهودا كاتس مجهولا حتى الآن.
دولي

اعتقال 4 أشخاص من عصابات السرقة عن طريق الخطف
أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد 11 ماي الجاري، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرق باستعمال ناقلة ذات محرك. وكان أحد المشتبه فيهم قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال دراجة نارية بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهما وتوقيف واحد منهما. كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من حجز سلاح أبيض والدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي قبل إيداعها بالمحجز البلدي، علاوة على توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة الأشياء المتحصلة من عملية السرقة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الخامس بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
مجتمع

بالصور.. حملة أمنية جديدة تستهدف مقاهي الشيشا بمراكش
شنت مصالح الامن بمراكش ليلة امس السبت 10 ماي، حملة جديدة استهدفت مقاهي الشيشا بمجموعة من المناطق المحسوبة على مجال نفوذ المنطقة الامنية الاولى. وحسب مصادر "كشـ24 فقد شاركت في الحملة عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وعناصر الامن التابعة للدوائر الامنية الاولى و 16 و 22 والتي توجد المقاهي المستهدفة في مجال نفوذها.وقد شملت الحملة 6 مقاهي بالمناطق المذكورة، و اسفرت الحملة عن حجز 120 نرجيلة، و 90 رأس معبأ، الى جانب كيلوغرام و نصف من مادة المعسل المهرب.كما تم عقب الحملة الامنية اقتياد مسيري المقاهي الستة المعنية الى مقرات الداوائر المذكورة كل حسب مجال نفوذه، حيث تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية.  
مجتمع

درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

دولي

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة