وطني

بركة: النموذج التنموي قطيعة كبرى تفرض نفسها من أجل التغيير


كشـ24 - وكالات نشر في: 20 سبتمبر 2019

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، الخميس بالرباط، أن النموذج الحالي للتنمية بالمغرب بلغ حدوده، وأن قطيعة كبرى تفرض نفسها بناءا على رؤية جديدة تتطلب انخراطا للمواطنين.وأوضح خلال لقاء مناقشة نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول موضوع النموذج التنموي الجديد أن " النموذج التنموي الحالي بلغ حدوده، ومن ثمة ضرورة مراجعته بشكل واضح من أجل صياغة نموذج جديد، والذي لا يمكن أن يتأتى دون إحداث قطيعة كبرى لإحداث التغيير والذي يتطلب انخراطا للمواطنين " بشكل يحفظ كرامتهم أكثر ويمكنهم من استعادة الثقة وتحرير الكفاءات خاضة في صفوف الشباب والنساء من أجل اندماج أفضل داخل المجتمع.وفي بداية هذا اللقاء، قدم بركة، أمام حوالي 40 سفيرا معتمدا بالمغرب وممثلين عن مختلف المنظمات الأممية، حدود هذا النموذج التنموي، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن نسبة النمو تراجعت في الثلاث السنوات الأخيرة إلى 3 في المائة وأنه تم حاليا خلق 50 الف منصب شغل صافي فقط سنويا، في وقت يصل فيه كل سنة 200 ألف شاب إلى سوق الشغل. وأشار أيضا إلى انخفاض نسبة مشاركة النساء ليصل اليوم إلى 21 في المائة من الساكنة النسوية النشيطة وتراجع نصف الودائع البنكية وكذا إيقاع نمو القروض الموجهة للإستثمار الذي تراجع من 12 إلى 1 في المائة حاليا مقابل 2 في المائة السنة الماضية.وفي معرض حديثه عن قناعات حزبه بخصوص النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شدد الرئيس السابق للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن المشروع الجديد لا يمكن أن يكون منحصرا بأي شكل من الأشكال على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بل يمتد إلى نمودج شامل للتنمية يهم الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أساسا وجود توجه واضح، وعقدا اجتماعيا جديدا يمكن جميع القوى الحية للأمة، سواء في الأغلبية أو المعارضة، من المضي قدما في نفس الاتجاه.وقال بركة " لأجل ذلك تفادينا، بمحض اختيارنا، تقديم نموذج يكون على شكل مجموعة من الاجراءات أو البرامج القطاعية، حيث أننا نعتبر اليوم أن المشكل يوجد في مكان آخر : حيث يمكننا التوفر على أفضل الاستراتيجيات لكننا إذا لم نعالج عدد من النقط في مجال الحكامة المؤسساتية والرأسمال البشري، والثقة والتماسك الاجتماعي، فإننا لن نصل إلى النتيجة المتوخاة".وأكد وزير الاقتصاد والمالية السابق أيضا على ضرورة مصادقة المواطنين على هذا النموذج وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل إنجازه، آنذاك يمكن لكل حزب سياسي أن يكون مخولا لتقديم المسار الذي يمكنه من الوصول إلى أهدافه يؤكد الأمين العام.وفي هذا السياق، شدد على ضرورة الانتقال من مجتمع يقوم على الوساطة والامتيازات واقتصاد الريع إلى مجتمع القانون من أجل التوجه مباشرة نحو المواطن من أجل خدمته بشكل أفضل وتمكينه من الولوج بشكل تلقائي لجميع حقوقه.وعلى مستوى الحكامة، أعرب بركة عن أسفه من العمل المنعزل لمختلف القطاعات مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمشكلة حقيقية للتنسيق والنجاعة المتعلقة بالعمل والإنفاق العام، حيث أن "الإنفاقات على الحد من الفقر، على سبيل المثال، مجزأة وليس لها أي أثر لأنها ليست مستهدفة ومتماسكة".وشدد، في هذا السياق، على ضرورة تحقيق مزيد من التماسك والتنسيق في السياسات العامة، مشيرا إلى أنه يمكن اعتبار الجهوية المتقدمة كبوابة لفهم أفضل وتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.وأضاف أنه "يجب أيضا أن ننتقل من مفهوم التوزيع إلى مفهوم الاستهداف"، منوها، في هذا الصدد، بإرساء السجل الموحد، الذي يتعين "دمجه في إطار سياسة متماسكة للتمكن من تعزيز قدرة الأسر وإنقاذهم من الفقر، بعيدا عن مفهوم الإحسان"، ومشيرا إلى أن المغرب يستثمر بكثافة ولكن مع مردودية منخفضة لهذه الاستثمارات.وأشار نزار بركة إلى أن حزب الاستقلال يقترح في هذا الإطار مفهوما جديدا لـ "التماسك الاجتماعي" يتمثل في العمل سويا في منطق الحد من التفاوتات في الدخل، بما فيها المجالية وبين الأجيال، من أجل الحفاظ على مصالح الأجيال المقبلة وبالتالي دمج بعد التنمية المستدامة.ولهذه الغاية، يضيف بركة، من الضروري تقوية الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها من أجل ضمان تطور أسرع بكثير قائم على قدرة تنافسية أفضل، مبرزا أيضا الحاجة إلى احترام أحكام الدستور وإشراك المغاربة المقيمين بالخارج في الخيارات المتخدة.وأضاف بركة أن المغرب، وكباقي البلدان الأخرى في المنطقة، يعيش على إيقاع العديد من التحولات (الديموغرافية، والسياسية، والديمقراطية، والاقتصادية، والاجتماعية، ...)، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا وحساسية، مبرزا أن الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل المضي قدما، وكون المغرب مجتمعا حيا، هي مؤشرات يعتبرها حزب الاستقلال "علامات على الثقة والتفاؤل للقيام بما هو أفضل".وقال، في هذا الصدد، إن المعارضة تسعى إلى ترسيخ نفسها كقوة اقتراح حقيقية، داعيا الأحزاب إلى تغيير طريقتهم في ممارسة السياسة، مع التركيز على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في الحقيقة والمصداقية والعمل في إطار رؤية مستقبلية.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن مشاركته في هذا الاجتماع تميل إلى التعبير عن موقف حزبه بشأن العديد من القضايا ذات الأهمية على المستوى الوطني أو الدولي ومقترحاته كبدائل لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.وفيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، أوضح أنها " قضية تهم الجميع وأنه من الضروري تعبئة جميع مكونات المجتمع (الحكومة، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني) لتحقيقه، وفقا لمقاربة تشاركية من أجل إعداد وتطوير هذا المشروع المشترك لضمان نجاحه.من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، الذي افتتح هذا النقاش، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج المؤسسة الدوري "الملتقى الدبلوماسي"، عقب الخطاب الملكي الذي دعا فيه جلالة الملك إلى بناء نموذج تنموي جديد.وأبرز أن الهدف من اختيار استضافة الأمين العام لحزب الاستقلال هو إبراز المكانة الهامة التي تحتلها المعارضة في مسلسل صياغة العمل الديموقراطي، فضلا عن صلاحياتها الموسعة التي يكفلها الدستور، وكذا التركيز على مقترحات المعارضة في إطار مساهمتها في الدبلوماسية البرلمانية.ويهدف هذا اللقاء إلى السماح للسفراء المعتمدين لدى المغرب وممثلي مختلف منظمات الأمم المتحدة بالإطلاع على مساهمة المعارضة ووجهة نظرها في الحياة السياسية المغربية بشكل عام وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.وفي هذا الصدد، هنأ عميد السلك الدبلوماسي المعتمد في الرباط ، السفير التشادي محمد عبد الرسول، المؤسسة الدبلوماسية على الفرصة التي أتاحتها للسفراء لإطلاعهم على الوضع السياسي في المغرب، بما في ذلك موقف حزب الاستقلال كحزب "تاريخي" في إطار المعارضة البرلمانية، معربا عن شكره للسيد بركة على إجاباته "الدقيقة" على أسئلة الدبلوماسيين.بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي للنقاش حول نموذج التنمية الجديد، تطرقت المناقشات إلى عدة نقاط أخرى أثارها الدبلوماسيون في مداخلاتهم المختلفة، تتمثل أساسا في إحياء اتحاد المغرب العربي والتعددية اللغوية في المغرب، والحريات النقابية وقانون التطوع التعاقدي وانتقال حزب الاستقلال من الدعم النقدي للحكومة إلى المعارضة والتنسيق بين أحزاب المعارضة.

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، الخميس بالرباط، أن النموذج الحالي للتنمية بالمغرب بلغ حدوده، وأن قطيعة كبرى تفرض نفسها بناءا على رؤية جديدة تتطلب انخراطا للمواطنين.وأوضح خلال لقاء مناقشة نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول موضوع النموذج التنموي الجديد أن " النموذج التنموي الحالي بلغ حدوده، ومن ثمة ضرورة مراجعته بشكل واضح من أجل صياغة نموذج جديد، والذي لا يمكن أن يتأتى دون إحداث قطيعة كبرى لإحداث التغيير والذي يتطلب انخراطا للمواطنين " بشكل يحفظ كرامتهم أكثر ويمكنهم من استعادة الثقة وتحرير الكفاءات خاضة في صفوف الشباب والنساء من أجل اندماج أفضل داخل المجتمع.وفي بداية هذا اللقاء، قدم بركة، أمام حوالي 40 سفيرا معتمدا بالمغرب وممثلين عن مختلف المنظمات الأممية، حدود هذا النموذج التنموي، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن نسبة النمو تراجعت في الثلاث السنوات الأخيرة إلى 3 في المائة وأنه تم حاليا خلق 50 الف منصب شغل صافي فقط سنويا، في وقت يصل فيه كل سنة 200 ألف شاب إلى سوق الشغل. وأشار أيضا إلى انخفاض نسبة مشاركة النساء ليصل اليوم إلى 21 في المائة من الساكنة النسوية النشيطة وتراجع نصف الودائع البنكية وكذا إيقاع نمو القروض الموجهة للإستثمار الذي تراجع من 12 إلى 1 في المائة حاليا مقابل 2 في المائة السنة الماضية.وفي معرض حديثه عن قناعات حزبه بخصوص النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شدد الرئيس السابق للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن المشروع الجديد لا يمكن أن يكون منحصرا بأي شكل من الأشكال على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بل يمتد إلى نمودج شامل للتنمية يهم الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أساسا وجود توجه واضح، وعقدا اجتماعيا جديدا يمكن جميع القوى الحية للأمة، سواء في الأغلبية أو المعارضة، من المضي قدما في نفس الاتجاه.وقال بركة " لأجل ذلك تفادينا، بمحض اختيارنا، تقديم نموذج يكون على شكل مجموعة من الاجراءات أو البرامج القطاعية، حيث أننا نعتبر اليوم أن المشكل يوجد في مكان آخر : حيث يمكننا التوفر على أفضل الاستراتيجيات لكننا إذا لم نعالج عدد من النقط في مجال الحكامة المؤسساتية والرأسمال البشري، والثقة والتماسك الاجتماعي، فإننا لن نصل إلى النتيجة المتوخاة".وأكد وزير الاقتصاد والمالية السابق أيضا على ضرورة مصادقة المواطنين على هذا النموذج وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل إنجازه، آنذاك يمكن لكل حزب سياسي أن يكون مخولا لتقديم المسار الذي يمكنه من الوصول إلى أهدافه يؤكد الأمين العام.وفي هذا السياق، شدد على ضرورة الانتقال من مجتمع يقوم على الوساطة والامتيازات واقتصاد الريع إلى مجتمع القانون من أجل التوجه مباشرة نحو المواطن من أجل خدمته بشكل أفضل وتمكينه من الولوج بشكل تلقائي لجميع حقوقه.وعلى مستوى الحكامة، أعرب بركة عن أسفه من العمل المنعزل لمختلف القطاعات مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمشكلة حقيقية للتنسيق والنجاعة المتعلقة بالعمل والإنفاق العام، حيث أن "الإنفاقات على الحد من الفقر، على سبيل المثال، مجزأة وليس لها أي أثر لأنها ليست مستهدفة ومتماسكة".وشدد، في هذا السياق، على ضرورة تحقيق مزيد من التماسك والتنسيق في السياسات العامة، مشيرا إلى أنه يمكن اعتبار الجهوية المتقدمة كبوابة لفهم أفضل وتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.وأضاف أنه "يجب أيضا أن ننتقل من مفهوم التوزيع إلى مفهوم الاستهداف"، منوها، في هذا الصدد، بإرساء السجل الموحد، الذي يتعين "دمجه في إطار سياسة متماسكة للتمكن من تعزيز قدرة الأسر وإنقاذهم من الفقر، بعيدا عن مفهوم الإحسان"، ومشيرا إلى أن المغرب يستثمر بكثافة ولكن مع مردودية منخفضة لهذه الاستثمارات.وأشار نزار بركة إلى أن حزب الاستقلال يقترح في هذا الإطار مفهوما جديدا لـ "التماسك الاجتماعي" يتمثل في العمل سويا في منطق الحد من التفاوتات في الدخل، بما فيها المجالية وبين الأجيال، من أجل الحفاظ على مصالح الأجيال المقبلة وبالتالي دمج بعد التنمية المستدامة.ولهذه الغاية، يضيف بركة، من الضروري تقوية الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها من أجل ضمان تطور أسرع بكثير قائم على قدرة تنافسية أفضل، مبرزا أيضا الحاجة إلى احترام أحكام الدستور وإشراك المغاربة المقيمين بالخارج في الخيارات المتخدة.وأضاف بركة أن المغرب، وكباقي البلدان الأخرى في المنطقة، يعيش على إيقاع العديد من التحولات (الديموغرافية، والسياسية، والديمقراطية، والاقتصادية، والاجتماعية، ...)، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا وحساسية، مبرزا أن الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل المضي قدما، وكون المغرب مجتمعا حيا، هي مؤشرات يعتبرها حزب الاستقلال "علامات على الثقة والتفاؤل للقيام بما هو أفضل".وقال، في هذا الصدد، إن المعارضة تسعى إلى ترسيخ نفسها كقوة اقتراح حقيقية، داعيا الأحزاب إلى تغيير طريقتهم في ممارسة السياسة، مع التركيز على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في الحقيقة والمصداقية والعمل في إطار رؤية مستقبلية.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن مشاركته في هذا الاجتماع تميل إلى التعبير عن موقف حزبه بشأن العديد من القضايا ذات الأهمية على المستوى الوطني أو الدولي ومقترحاته كبدائل لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.وفيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، أوضح أنها " قضية تهم الجميع وأنه من الضروري تعبئة جميع مكونات المجتمع (الحكومة، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني) لتحقيقه، وفقا لمقاربة تشاركية من أجل إعداد وتطوير هذا المشروع المشترك لضمان نجاحه.من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، الذي افتتح هذا النقاش، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج المؤسسة الدوري "الملتقى الدبلوماسي"، عقب الخطاب الملكي الذي دعا فيه جلالة الملك إلى بناء نموذج تنموي جديد.وأبرز أن الهدف من اختيار استضافة الأمين العام لحزب الاستقلال هو إبراز المكانة الهامة التي تحتلها المعارضة في مسلسل صياغة العمل الديموقراطي، فضلا عن صلاحياتها الموسعة التي يكفلها الدستور، وكذا التركيز على مقترحات المعارضة في إطار مساهمتها في الدبلوماسية البرلمانية.ويهدف هذا اللقاء إلى السماح للسفراء المعتمدين لدى المغرب وممثلي مختلف منظمات الأمم المتحدة بالإطلاع على مساهمة المعارضة ووجهة نظرها في الحياة السياسية المغربية بشكل عام وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.وفي هذا الصدد، هنأ عميد السلك الدبلوماسي المعتمد في الرباط ، السفير التشادي محمد عبد الرسول، المؤسسة الدبلوماسية على الفرصة التي أتاحتها للسفراء لإطلاعهم على الوضع السياسي في المغرب، بما في ذلك موقف حزب الاستقلال كحزب "تاريخي" في إطار المعارضة البرلمانية، معربا عن شكره للسيد بركة على إجاباته "الدقيقة" على أسئلة الدبلوماسيين.بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي للنقاش حول نموذج التنمية الجديد، تطرقت المناقشات إلى عدة نقاط أخرى أثارها الدبلوماسيون في مداخلاتهم المختلفة، تتمثل أساسا في إحياء اتحاد المغرب العربي والتعددية اللغوية في المغرب، والحريات النقابية وقانون التطوع التعاقدي وانتقال حزب الاستقلال من الدعم النقدي للحكومة إلى المعارضة والتنسيق بين أحزاب المعارضة.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة