توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة.

ورفع رئيس مجلس النواب، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء المجلس، آيات الولاء والإخلاص للملك، ضارعا إلى الله عز وجل بأن يمتع جلالته بموفور الصحة والعافية، ويكلله بطمأنينة منه تعالى، ويمكنه بعزه وتمكينه، ويجعله لشعبه وبلاده حافظا وظهيرا ويكون له معينا ونصيرا.

ومما جاء في برقية رئيس مجلس النواب “أغتنم هذه المناسبة السانحة، يامولاي، ونحن نختتم هذه الولاية التشريعية، لأعبر لكم عن ثقتنا في حسن ظنكم، وتطلعنا إلى سابغ رضاكم عما أنجزناه في مجلس النواب، خلال قرابة خمس سنوات من العمل المتواصل والحضور والمواظبة، وذلك بروح جماعية، وأداء مطبوع بروح من الانسجام والتكامل والحوار والإنصات، فنهجنا في سائر أقوالنا وأفعالنا نهج ديموقراطية تمثيلية نزيهة تعتمد التوافق خيارا وأفقا وثقافة سياسية”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن دستور المملكة كان منطلقا ومرجعا في سائر خطوات المجلس، سواء في التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية أو العمل الدبلوماسي البرلماني، مضيفا أنه “في الآن نفسه وبالحرص نفسه كنا نتمثل طيلة سنوات العمل والتحرك والأداء توجيهاتكم المولوية السديدة ونهتدي بها في وضع مخططنا وبرامجنا وفي تجسيد الأفكار وتنفيذ المبادرات”.

وأضاف المالكي “وإننا لنعتز بما أنجزناه كمسؤولين برلمانيين وكفاعلين سياسيين لبلادنا ولشعبكم الوفي، وفي خدمة قضايانا الوطنية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، وكذا في دعم المصالح العليا لبلادنا مما كان جديرا حقا بإعجاب الأصدقاء والمتتبعين المنصفين”.

وتابع “ولم توقفنا، يا مولاي، التداعيات المتعددة للجائحة عن مواصلة العمل البرلماني داخل بلادنا وخارجها، فلا تلكأنا، ولا تأخرنا، ولا قصرنا أبدا في أداء الواجب وفي تحمل المسؤولية الوطنية منتبهين مستأنسين أكثر فأكثر بإشاراتكم الثمينة في الاستباق والمبادرة والسعي المتواصل إلى تحقيق الأفكار وتعزيز التراكمات الإيجابية والتقدم نحو مختلف الجبهات وواجهات العمل الوطني التي لا تقبل التردد أو التأجيل”.

ومضى المالكي قائلا إنه “من المؤكد أن سقف المطامح كان أعلى، وأفق توقعاتكم أرقى، ويشهد الله -يامولاي- أننا استحضرنا على الدوام كل ما كنتم تشيرون به وتأمرون بنهجه واتباعه، خصوصا إلحاحكم على ضرورة التنسيق داخل البرلمان والحوار بين المكونات الوطنية داخل المجلس وخارجه، وتنمية ثقافة التوافق في التفكير والتخطيط والأداء، وفي اتخاذ القرارات والمواقف، وفي بلورة المشاريع والأوراش، سواء في ما يتصل باختصاصات مجلس النواب الدستورية أو ما يتعلق بالأداء السياسي والدبلوماسي والتواصلي”.

وخلص رئيس مجلس النواب إلى القول “ولا أبالغ، مولاي صاحب الجلالة، في أننا إن كنا نجحنا في شيء أكثر من غيره في ممارستنا داخل مجلس النواب، فقد نجحنا بالأساس في أن نجعل من التوافق مرتكزا من مرتكزات التحول والتنمية السياسيين في بلادنا”، مشيرا إلى أنه “بالرغم من أننا حرصنا دائما على إعمال مقتضيات الدستور، وتنفيذ مواد النظام الداخلي لمجلس النواب في عملنا البرلماني، التشريعي أو الرقابي أو غيره، وفقنا الله تعالی في أن نتوافق على الكثير من المشاريع والمبادرات حتى إننا -خلال هذه الولاية التشريعية- اعتمدنا بالإجماع أكثر من ثمانين (80) في المائة من مجموع القوانين المصادق عليها”.