دولي

بداية حظر التجول في ثماني مدن فرنسية كبرى


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 أكتوبر 2020

بدأ حظر التجول في ثماني مدن فرنسية كبرى، من بينها باريس منتصف ليل الجمعة السبت 17 أكتوبر، وسط تساؤل البعض عن سبب عدم لجوء الحكومة إلى العزل الصحي التام كما حدث خلال الموجة الأولى من الجائحة، وتساؤل آخرين عن التكلفة المالية التي قد يفرضها قرار حظر التجول ليلا، وخاصة بالنسبة إلى قطاعات تنتعش خلال تلك الفترة من اليوم.وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية . وشكل التأثير الاقتصادي المحتمل لإعادة فرض العزل الصحي من جديد في كامل البلاد، أحد الهواجس التي صاحبت اتخاذ قرار اكتفى بحظر التجول ليلا في عدد من المدن الفرنسية. ويؤكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن فرض عزل صحي كما حدث في شهر مارس المنصرم، كان من شأنه أن يكلف الدولة من 15 إلى 20 مليار يورو شهريا، في حال فرض على كل التراب الفرنسي، وحوالي 5 مليار يورو، في حال تم فرضه في المدن والمناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير، عدا عن التأثيرات الاجتماعية والنفسية لقرار من ذلك النوع على شريحة واسعة من المجتمع.من جهته، سيكلف قرار فرض حظر التجول ميزانية الدولة، حوالي مليار يورو سيخصص جزء منها لدعم جهات عديدة، كالمطاعم والمقاهي والمؤسسات الثقافية وحتى القطاع الرياضي. كما سيتم دعم جميع الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا والموجودة في مناطق حظر التجول والتي عانت من خسارة بنسبة 50٪ من حجم مبيعاتها، وسيصل حجم تلك المساعدة إلى 1500 يورو ما دام حظر التجول ساريًا.أما بالنسبة للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا، فيمكن لمساعدة صندوق التضامن أن تصل إلى 10000 يورو عندما تتعرض لخسارة في معدل نشاطها بنسبة 50٪ على الأقل، على عكس القرار الذي كان ساري المفعول والذي كان يخصص الدعم فقط للشركات التي تصل نسبة خسائرها إلى 70٪.بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعفاء أرباب عمل جميع الشركات المغلقة بقرار إداري، وبشكل كامل من أداء المساهمات الاجتماعية حتى نهاية حظر التجول. أما في ما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية للموظفين، فستقدم الحكومة مساعدة تصل إلى 20٪ من فاتورة الأجور، مما سيمكن من تغطية عبء الرسوم الاجتماعية بالكامل لأصحاب المشاريع المعنيين.يضاف إلى ذلك، إمكانية الاستفادة من القروض المضمونة من الدولة، بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى سيولة مالية، والتي قد يصل مقدارها إلى حد أقصى هو 25٪ من حجم تداولها لعام 2019. وقد تم تمديد فترة إمكانية الاستفادة من تلك القروض إلى غاية 30 يونيو من العام المقبل، بدلا من اليوم الأخير من هذه السنة كما كان الشأن عليه بعد الجائحة.عدا عن ذلك، أنشأت الدولة قروضًا تصرف مباشرة من قبل الدولة، والخاصة بالشركات في وضعية جد صعبة، والتي تم تمديد فترة الاستفادة منها إلى 30 يونيو من عام 2021. كما ستعمد الحكومة إلى إحصاء الشركات التي تضررت بشكل كبير جراء الجائحة لكي تقدم لها مساعدات من نوع خاص كأداء رسم الايجارومساعدتها على استئناف نشاطها.وبينما طالبت وزيرة الثقافة روزلين باشلو ومن الحكومة إيجاد حل وسط كي لا يتم إيقاف العروض الحية كالمسارح ودور السينما وغيرها، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة تلك العروض، أكد وزير الاقتصاد أنه ضد أي استثناء وأن قوة قرار حظر التجول هو في وضوحه وبساطته، وأن الاستثناءات قد تجر معها استثناءات أخرى. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء جان كاستكس قراره بشأن طلب باشلو يوم غد السبت 17 اوكتوبر.

بدأ حظر التجول في ثماني مدن فرنسية كبرى، من بينها باريس منتصف ليل الجمعة السبت 17 أكتوبر، وسط تساؤل البعض عن سبب عدم لجوء الحكومة إلى العزل الصحي التام كما حدث خلال الموجة الأولى من الجائحة، وتساؤل آخرين عن التكلفة المالية التي قد يفرضها قرار حظر التجول ليلا، وخاصة بالنسبة إلى قطاعات تنتعش خلال تلك الفترة من اليوم.وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية . وشكل التأثير الاقتصادي المحتمل لإعادة فرض العزل الصحي من جديد في كامل البلاد، أحد الهواجس التي صاحبت اتخاذ قرار اكتفى بحظر التجول ليلا في عدد من المدن الفرنسية. ويؤكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن فرض عزل صحي كما حدث في شهر مارس المنصرم، كان من شأنه أن يكلف الدولة من 15 إلى 20 مليار يورو شهريا، في حال فرض على كل التراب الفرنسي، وحوالي 5 مليار يورو، في حال تم فرضه في المدن والمناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير، عدا عن التأثيرات الاجتماعية والنفسية لقرار من ذلك النوع على شريحة واسعة من المجتمع.من جهته، سيكلف قرار فرض حظر التجول ميزانية الدولة، حوالي مليار يورو سيخصص جزء منها لدعم جهات عديدة، كالمطاعم والمقاهي والمؤسسات الثقافية وحتى القطاع الرياضي. كما سيتم دعم جميع الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا والموجودة في مناطق حظر التجول والتي عانت من خسارة بنسبة 50٪ من حجم مبيعاتها، وسيصل حجم تلك المساعدة إلى 1500 يورو ما دام حظر التجول ساريًا.أما بالنسبة للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا، فيمكن لمساعدة صندوق التضامن أن تصل إلى 10000 يورو عندما تتعرض لخسارة في معدل نشاطها بنسبة 50٪ على الأقل، على عكس القرار الذي كان ساري المفعول والذي كان يخصص الدعم فقط للشركات التي تصل نسبة خسائرها إلى 70٪.بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعفاء أرباب عمل جميع الشركات المغلقة بقرار إداري، وبشكل كامل من أداء المساهمات الاجتماعية حتى نهاية حظر التجول. أما في ما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية للموظفين، فستقدم الحكومة مساعدة تصل إلى 20٪ من فاتورة الأجور، مما سيمكن من تغطية عبء الرسوم الاجتماعية بالكامل لأصحاب المشاريع المعنيين.يضاف إلى ذلك، إمكانية الاستفادة من القروض المضمونة من الدولة، بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى سيولة مالية، والتي قد يصل مقدارها إلى حد أقصى هو 25٪ من حجم تداولها لعام 2019. وقد تم تمديد فترة إمكانية الاستفادة من تلك القروض إلى غاية 30 يونيو من العام المقبل، بدلا من اليوم الأخير من هذه السنة كما كان الشأن عليه بعد الجائحة.عدا عن ذلك، أنشأت الدولة قروضًا تصرف مباشرة من قبل الدولة، والخاصة بالشركات في وضعية جد صعبة، والتي تم تمديد فترة الاستفادة منها إلى 30 يونيو من عام 2021. كما ستعمد الحكومة إلى إحصاء الشركات التي تضررت بشكل كبير جراء الجائحة لكي تقدم لها مساعدات من نوع خاص كأداء رسم الايجارومساعدتها على استئناف نشاطها.وبينما طالبت وزيرة الثقافة روزلين باشلو ومن الحكومة إيجاد حل وسط كي لا يتم إيقاف العروض الحية كالمسارح ودور السينما وغيرها، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة تلك العروض، أكد وزير الاقتصاد أنه ضد أي استثناء وأن قوة قرار حظر التجول هو في وضوحه وبساطته، وأن الاستثناءات قد تجر معها استثناءات أخرى. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء جان كاستكس قراره بشأن طلب باشلو يوم غد السبت 17 اوكتوبر.



اقرأ أيضاً
مطالب بتطبيق قوانين صارمة للحد من الضجيج في إسبانيا
يشهد الرأي العام الإسباني انقساماً متزايداً حول مشكلة الضجيج في البلاد، لاسيما خلال فصل الصيف، حيث تتحول السهرات والمهرجانات إلى مصدر إزعاج دائم في الشوارع والأحياء السكنية، وسط مطالب شعبية متزايدة بتطبيق قوانين صارمة للحد من التلوث السمعي. ضجيج لا يُحتمل في المقاهي والشوارع مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، يُفضّل الإسبان والسياح السهر في الهواء الطلق حتى ساعات متأخرة، ما يحوّل باحات المقاهي والحانات إلى بؤر ضجيج مزعجة، تترافق مع أحاديث صاخبة، نقاشات حادة، وموسيقى مرتفعة. في مدن كمدريد وبرشلونة، يصعب التمييز أحياناً بين النقاشات الحادة والمشاجرات، خصوصاً بالنسبة للسياح، ما يعكس حجم التوتر الصوتي الذي تعانيه بعض الأحياء. احتفالات الصيف تزيد الوضع سوءاً تتزامن هذه الظاهرة مع موسم الأعياد والمهرجانات الشعبية؛ مثل عيد القديس يوحنا و«سان فيرمين»، حيث تُقام مواكب مزوّدة بمكبرات صوت وتُطلق الألعاب النارية والمفرقعات، ما يفاقم الضجيج ليلاً ونهاراً. السكان: من المستحيل النوم في أحياء مثل تشويكا ومالاسانيا بمدريد، أو إل بورن وغراسيا في برشلونة، يُعاني السكان صعوبة النوم بسبب الضوضاء، خصوصاً في منازل قديمة تفتقر إلى التكييف، ما يُجبر الناس على ترك النوافذ مفتوحة. يقول توني فرنانديز، البالغ من العمر 58 عاماً، والمقيم قبالة حانة في حي تشويكا منذ 15 عاماً: إذا كنت من ذوي النوم الخفيف، فمن المستحيل أن تنام. أحلم بتغيير سكني قريباً.
دولي

سانشيز يدعو إلى تعليق الشراكة فورا بين أوروبا وإسرائيل
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "على خلفية ارتكابها إبادة جماعية". وانتقد سانشيز في تصريحاته داخل البرلمان الإسباني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن ممارساتها "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين". ولفت أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 تقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد. وتطرق سانشيز إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، الصادر في 23 يونيو بشأن الاتفاقية: "خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان". وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل. وتابع: "لا يمكن لمن يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع في غزة سلاحا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي". وأردف: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية". وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في 20 نوفمبر 1995 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000 بعد مصادقة البرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد. وتنص المادة الثانية من الاتفاق على أن العلاقات بين الجانبين "يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية مما يجعل هذه المادة مرجعية قانونية لأي تقييم سياسي أو حقوقي بشأن التزام الأطراف بالاتفاقية".
دولي

واشنطن تطلب كشف حسابات التواصل الاجتماعي لمقدمي تأشيرات الدراسة والتدريب
طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسة أو تدريب أن يحولوا حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى "عامة". وقال مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية إن "كل قرار متعلق بمنح التأشيرة هو قرار يمس الأمن القومي"، داعيا من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة F أو M أو J لغير المهاجرين، إلى تعديل إعدادات الخصوصية على جميع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عامة" لتسهيل عملية التدقيق. وذكر أنه "منذ عام 2019، تطلب الولايات المتحدة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب تأشيرة الهجرة وغير الهجرة"، مشيرا إلى "أننا نستخدم جميع المعلومات المتاحة خلال عملية التحقق والتدقيق في الطلبات من أجل تحديد طالبي التأشيرات غير المؤهلين لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي".
دولي

وفاة الفنانة المصرية شروق
رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية شروق، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات، شاركت خلالها في عدد من أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية. بدأت شروق مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي بعد تخرجها من كلية الزراعة، عرفت بتقديم الأدوار الثانوية المؤثرة، خاصة في السينما، قبل أن تتحول إلى التلفزيون في منتصف التسعينيات، حيث تركت بصمتها في العديد من الأعمال الجماهيرية. من أشهر مشاركاتها مسلسل "يوميات ونيس"، و"قضية رأي عام"، وكذلك "راجل وست ستات"، وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "نص يوم" عام 2021، لتختتم به مشوارا فنيا طويلا، تميز بالحضور الهادئ والصدق في الأداء.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة