بدأ حظر التجول في ثماني مدن فرنسية كبرى، من بينها باريس منتصف ليل الجمعة السبت 17 أكتوبر، وسط تساؤل البعض عن سبب عدم لجوء الحكومة إلى العزل الصحي التام كما حدث خلال الموجة الأولى من الجائحة، وتساؤل آخرين عن التكلفة المالية التي قد يفرضها قرار حظر التجول ليلا، وخاصة بالنسبة إلى قطاعات تنتعش خلال تلك الفترة من اليوم.وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية . 

وشكل التأثير الاقتصادي المحتمل لإعادة فرض العزل الصحي من جديد في كامل البلاد، أحد الهواجس التي صاحبت اتخاذ قرار اكتفى بحظر التجول ليلا في عدد من المدن الفرنسية. ويؤكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن فرض عزل صحي كما حدث في شهر مارس المنصرم، كان من شأنه أن يكلف الدولة من 15 إلى 20 مليار يورو شهريا، في حال فرض على كل التراب الفرنسي، وحوالي 5 مليار يورو، في حال تم فرضه في المدن والمناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير، عدا عن التأثيرات الاجتماعية والنفسية لقرار من ذلك النوع على شريحة واسعة من المجتمع.

من جهته، سيكلف قرار فرض حظر التجول ميزانية الدولة، حوالي مليار يورو سيخصص جزء منها لدعم جهات عديدة، كالمطاعم والمقاهي والمؤسسات الثقافية وحتى القطاع الرياضي. كما سيتم دعم جميع الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا والموجودة في مناطق حظر التجول والتي عانت من خسارة بنسبة 50٪ من حجم مبيعاتها، وسيصل حجم تلك المساعدة إلى 1500 يورو ما دام حظر التجول ساريًا.

أما بالنسبة للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا، فيمكن لمساعدة صندوق التضامن أن تصل إلى 10000 يورو عندما تتعرض لخسارة في معدل نشاطها بنسبة 50٪ على الأقل، على عكس القرار الذي كان ساري المفعول والذي كان يخصص الدعم فقط للشركات التي تصل نسبة خسائرها إلى 70٪.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعفاء أرباب عمل جميع الشركات المغلقة بقرار إداري، وبشكل كامل من أداء المساهمات الاجتماعية حتى نهاية حظر التجول. أما في ما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية للموظفين، فستقدم الحكومة مساعدة تصل إلى 20٪ من فاتورة الأجور، مما سيمكن من تغطية عبء الرسوم الاجتماعية بالكامل لأصحاب المشاريع المعنيين.

يضاف إلى ذلك، إمكانية الاستفادة من القروض المضمونة من الدولة، بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى سيولة مالية، والتي قد يصل مقدارها إلى حد أقصى هو 25٪ من حجم تداولها لعام 2019. وقد تم تمديد فترة إمكانية الاستفادة من تلك القروض إلى غاية 30 يونيو من العام المقبل، بدلا من اليوم الأخير من هذه السنة كما كان الشأن عليه بعد الجائحة.

عدا عن ذلك، أنشأت الدولة قروضًا تصرف مباشرة من قبل الدولة، والخاصة بالشركات في وضعية جد صعبة، والتي تم تمديد فترة الاستفادة منها إلى 30 يونيو من عام 2021. كما ستعمد الحكومة إلى إحصاء الشركات التي تضررت بشكل كبير جراء الجائحة لكي تقدم لها مساعدات من نوع خاص كأداء رسم الايجارومساعدتها على استئناف نشاطها.

وبينما طالبت وزيرة الثقافة روزلين باشلو ومن الحكومة إيجاد حل وسط كي لا يتم إيقاف العروض الحية كالمسارح ودور السينما وغيرها، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة تلك العروض، أكد وزير الاقتصاد أنه ضد أي استثناء وأن قوة قرار حظر التجول هو في وضوحه وبساطته، وأن الاستثناءات قد تجر معها استثناءات أخرى. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء جان كاستكس قراره بشأن طلب باشلو يوم غد السبت 17 اوكتوبر.